البحث في قاعدة بيانات المجلة

هدفت هذه الدراسة إلى بيان الإطار القانوني للتعويض عن الأضرار الناجمة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، وتحديد صوره ومعايير تقديره، ومدى كفاية القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية في استيعاب الخصائص التقنية والقانونية لهذه الأضرار. واعتمدت الدراسة المنهجين التحليلي والمقارن، من خلال تحليل القواعد القانونية ذات الصلة والاستفادة من بعض التشريعات والتجارب المقارنة، ولا سيما القانونين العراقي والفرنسي والتوجيه الأوروبي رقم (2024/2853) بشأن المسؤولية عن المنتجات المعيبة. وتوصلت الدراسة إلى أن أضرار تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطبية قد تكون جسدية أو مادية أو أدبية، وقد تمتد إلى الضرر المستقبلي وتفويت فرصة الشفاء أو التحسن، بما يستلزم تنوع صور التعويض بين التعويض العيني والتعويض النقدي وفقاً لطبيعة الضرر ومدى إمكان تداركه. كما أظهرت أن تقدير التعويض يتطلب مراعاة جسامة الإصابة، ومدة العلاج، ونسبة العجز، والخسارة الفعلية، والكسب الفائت، والآثار النفسية والاجتماعية، مع الاستعانة بالخبرة الطبية والتقنية المتخصصة. وخلصت الدراسة إلى أن تعدد الأطراف المتدخلة، وغموض آلية عمل بعض الأنظمة الذكية، وصعوبة إثبات العلاقة السببية، تمثل أبرز التحديات التي تواجه تحديد المسؤولية وضمان التعويض العادل. وأوصت بإنشاء إطار قانوني خاص ينظم المسؤولية عن أضرار الذكاء الاصطناعي الطبي، ويحدد مسؤوليات الأطباء والمؤسسات الصحية والمصنعين والمطورين، مع اعتماد معايير مرنة وشاملة لتقدير التعويض بما يكفل حماية المضرورين دون إعاقة الابتكار الطبي.

تناولت هذه الدراسة قواعد دفع المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل ما تتميز به هذه التقنيات من استقلالية نسبية، وقدرة على التعلم واتخاذ القرار، وتعدد الجهات المتدخلة في تصميمها وبرمجتها وتشغيلها. وهدفت إلى بيان مدى إمكانية تطبيق القواعد التقليدية لدفع المسؤولية على الأضرار الناجمة عن الأنظمة الذكية، وتحليل الأسباب العامة والخاصة التي يمكن الاستناد إليها لنفي المسؤولية أو تخفيفها. واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية ذات الصلة، إلى جانب المنهج المقارن بالاستفادة من بعض التشريعات والاتجاهات القانونية الحديثة. وبحثت الدراسة صور السبب الأجنبي المتمثلة في القوة القاهرة، وفعل المتضرر، وفعل الغير، ومدى تأثيرها في انقطاع العلاقة السببية، كما تناولت الخصائص الذاتية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ولاسيما استقلالها في اتخاذ القرار، وقدرتها على التعلم، ومدى خضوعها للمفهوم التقليدي لحراسة الأشياء. وتوصلت الدراسة إلى أن القواعد العامة لدفع المسؤولية المدنية ما تزال قابلة للتطبيق على أضرار الذكاء الاصطناعي، إلا أن فاعليتها تواجه تحديات عملية بسبب تعقيد هذه الأنظمة وصعوبة تحديد المسؤول المباشر عن الضرر. كما تبين أن استقلال النظام الذكي أو قدرته على التعلم لا ينبغي أن يشكلا، بذاتهما، سبباً للإعفاء من المسؤولية. وأوصت الدراسة بوضع تنظيم قانوني خاص بمسؤولية الذكاء الاصطناعي، وتوسيع مفهومي الشيء والحراسة ليشملا التطبيقات الذكية ذات الطبيعة المادية والمعنوية، واستحداث مفهوم «الحراسة الإلكترونية»، إلى جانب إقرار التأمين الإلزامي وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من الحوادث الاستثنائية الناتجة عن هذه التقنيات.

تناولت هذه الدراسة المسؤولية المدنية الناشئة عن الأخطاء الطبية في مرحلة التشخيص، بوصفها المرحلة الأساسية التي تُبنى عليها القرارات العلاجية اللاحقة، وما قد يترتب على الخطأ فيها من أضرار تمس حياة المريض وسلامته الجسدية والنفسية. وهدفت إلى بيان مفهوم الخطأ الطبي في التشخيص، وتحديد معيار العناية الواجبة على الطبيب، وتحليل أبرز صور الإهمال التشخيصي، فضلًا عن توضيح وسائل إثبات الخطأ وضوابط التعويض عن الأضرار الناجمة عنه. واعتمدت الدراسة المنهجين التحليلي والمقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية والتطبيقات القضائية ذات الصلة، مع التركيز على أحكام القانون العراقي والاستئناس ببعض التطبيقات القانونية المقارنة. وتوصلت الدراسة إلى أن التزام الطبيب في مرحلة التشخيص هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة، وأن مسؤوليته تقوم متى ثبت انحرافه عن سلوك الطبيب المعتاد من التخصص والمستوى نفسيهما وفي الظروف المحيطة ذاتها، وتحقق الضرر والعلاقة السببية. كما خلصت إلى أن التسرع والسطحية في التشخيص، وعدم إجراء الفحوصات اللازمة، وسوء تفسير نتائجها، والجهل بالمبادئ الطبية المستقرة، تمثل أبرز صور الإهمال الموجب للمسؤولية. وأظهرت الدراسة أن الخبرة الطبية القضائية تؤدي دورًا محوريًا في إثبات الخطأ نظرًا لطبيعته الفنية، وأن التعويض يشمل الأضرار المادية والمعنوية والمرتدة. وأوصت بسن تشريع عراقي خاص بالمسؤولية الطبية، وتعزيز دور اللجان الطبية المتخصصة، ونشر الوعي بالمعايير المهنية والقانونية للتشخيص السليم.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني للمسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المترتبة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما الروبوتات، وبيان مدى كفاية القواعد التقليدية لاستيعاب ما تثيره هذه التقنيات من إشكالات تتعلق بتحديد المسؤول، وإثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية. واعتمدت الدراسة المنهجين التحليلي والمقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، ولا سيما في القانونين العراقي والفرنسي، ومقارنة كيفية معالجتهما للمسؤولية عن المنتجات المعيبة والأفعال الناجمة عن الأنظمة الذكية. كما تناولت الدراسة شروط تطبيق نظام المسؤولية عن المنتجات المعيبة على الروبوتات، والأشخاص الخاضعين له، والأركان اللازمة لقيام المسؤولية، فضلًا عن إمكان تعديل أحكامها بالاتفاق من خلال الإعفاء منها أو تخفيفها أو تشديدها. وتوصلت الدراسة إلى أن الروبوت يمكن تكييفه قانونًا بوصفه منتجًا، بما يسمح بمساءلة المنتج أو المورد متى ثبت العيب والضرر وعلاقة السببية بينهما. ومع ذلك، فإن الاستقلالية النسبية للأنظمة الذكية، وتعقيدها التقني، وتعدد الأطراف المشاركة في تصميمها وتشغيلها، تجعل القواعد التقليدية غير كافية في بعض الحالات، وتزيد من صعوبة إسناد الضرر وإثبات المسؤولية. وأوصت الدراسة بوضع تشريع خاص ينظم المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي، واعتماد المسؤولية القائمة على المخاطر في التطبيقات عالية الخطورة، وإقرار التأمين الإجباري بما يضمن تعويض المتضررين ويحقق التوازن بين الحماية القانونية وتشجيع الابتكار التكنولوجي.

هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل مدى ملاءمة القصص الواردة في كتب اللغة العربية المقررة لطلبة المرحلة الابتدائية لاحتياجات الطفل التربوية والتعليمية، والكشف عن طبيعة المضامين التي تقدمها هذه القصص، ومدى إسهامها في تنمية الجوانب اللغوية، والاجتماعية، والقيمية، والوطنية لدى المتعلمين. وانطلقت الدراسة من أهمية القصة المدرسية بوصفها أحد المكونات الرئيسة للمنهاج، ودورها في بناء شخصية الطفل، وتشكيل منظومته القيمية، وتعزيز نموه المعرفي والاجتماعي، في ظل الحاجة إلى تقويم المحتوى القصصي في ضوء الاحتياجات الفعلية للطفل. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام أسلوب تحليل المحتوى، إذ جرى تحليل القصص الواردة في كتابي التكوين والغيث المقررين للمرحلة الابتدائية، من خلال أداة تحليل أعدتها الباحثة استنادًا إلى الأدب التربوي والدراسات السابقة، وشملت عددًا من المحاور المرتبطة بالاحتياجات التربوية والتعليمية، والقيم، والمهارات، والخصائص اللغوية، والجوانب النمائية التي تستهدفها القصص. وأظهرت النتائج أن القصص تضمنت مجموعة من القيم التربوية والإنسانية، وأسهمت في دعم النمو اللغوي للطفل من خلال إثراء المفردات، وتنمية مهارات القراءة، والاستماع، والتعبير، كما عززت بعض المهارات الاجتماعية، مثل التعاون، والاحترام، وتحمل المسؤولية. وفي المقابل، كشفت النتائج عن محدودية تناول بعض الجوانب المرتبطة بتنمية الهوية الوطنية والتاريخية، وضعف تمثيل عدد من الاحتياجات التربوية التي ترتبط ببناء شخصية الطفل في البيئة العربية داخل إسرائيل، الأمر الذي يشير إلى الحاجة إلى تطوير المحتوى القصصي بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين الجوانب التعليمية والتربوية. وتوصي الدراسة بإعادة النظر في بناء القصص المدرسية بما ينسجم مع احتياجات الطفل في المرحلة الابتدائية، وتعزيز حضور القيم الوطنية والثقافية، وإثراء المضامين التي تدعم النمو المتكامل للمتعلم، إلى جانب الإفادة من نتائج الدراسة عند تطوير مناهج اللغة العربية وإعداد الكتب المدرسية.

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي قائم على استراتيجية تعليم الأقران في تنمية مهارات التفاعل الاجتماعي لدى طلبة المرحلة الابتدائية. وانطلقت الدراسة من الحاجة إلى توظيف استراتيجيات تعليمية حديثة تسهم في تعزيز التفاعل الإيجابي بين الطلبة، وتنمية مهاراتهم الاجتماعية داخل البيئة المدرسية، في ظل محدودية الدراسات العربية التي تناولت البرامج التطبيقية القائمة على تعليم الأقران في هذه المرحلة. اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي، باستخدام تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة مع القياسات القبلي والبعدي والتتبعي. وتكونت عينة الدراسة من (28) طالبًا من طلبة الصفين الأول والخامس في إحدى المدارس الابتدائية، بواقع (14) طالبًا في المجموعة التجريبية و (14) طالبًا في المجموعة الضابطة. وتولى طلبة الصف الخامس دور المعلم القرين، في حين أدى طلبة الصف الأول دور المتعلم القرين. ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة برنامجًا تدريبيًا قائمًا على استراتيجية تعليم الأقران، واستخدمت مقياس مهارات التفاعل الاجتماعي بعد التحقق من صدقه وثباته، وحُللت البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة. أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية على مقياس مهارات التفاعل الاجتماعي، كما بينت النتائج استمرار أثر البرنامج في القياس التتبعي، مما يؤكد فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات التفاعل الاجتماعي لدى طلبة المرحلة الابتدائية. وتوصي الدراسة بتوظيف استراتيجية تعليم الأقران في المدارس الابتدائية، وإدماجها في البرامج والأنشطة التربوية؛ لما لها من أثر في تعزيز التفاعل الاجتماعي، وتنمية مهارات التواصل والتعاون وتحمل المسؤولية لدى الطلبة، مع إجراء مزيد من الدراسات التي تتناول تطبيق هذه الاستراتيجية في مراحل تعليمية ومتغيرات أخرى.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أثر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كل من دافعية التعلم والذكاء العاطفي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس شرقي القدس، إضافة إلى الكشف عن الدور الوسيط لمستوى الدافعية في العلاقة بين استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والذكاء العاطفي. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الارتباطي، وتكوّن مجتمع الدراسة من طلبة المدارس الثانوية في شرقي القدس، وشمل مدارس: أبو غوش الشاملة، عين رافة وبيت نقوبا، مدرسة التكنولوجيا، ومدرسة الرواد، من الصف العاشر حتى الصف الثاني عشر. تم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية، حيث تراوح حجمها (200) طالب وطالبة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة لقياس متغيرات الدراسة، وأظهرت النتائج أن مستوى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدى الطلبة جاء مرتفعاً، كما جاء مستوى كل من دافعية التعلم والذكاء العاطفي مرتفعاً أيضاً، إضافة إلى وجود أثر دال إحصائياً لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كل من دافعية التعلم والذكاء العاطفي، ووجود دور وسيط للدافعية في تعزيز العلاقة بين استخدام الذكاء الاصطناعي والذكاء العاطفي. أوصت الدراسة بضرورة دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية بشكل منهجي داخل المناهج الدراسية، مع أهمية تدريب المعلمين على توظيف هذه التطبيقات في التدريس بما يعزز التعلم التفاعلي والتغذية الراجعة الفورية.

أصبحت البيانات الشخصية من أهم الأصول القانونية والاقتصادية في العصر الرقمي، نتيجة التوسع المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والخدمات الإلكترونية التي تعتمد بصورة جوهرية على جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتداولها. وقد أثار هذا التطور العديد من الإشكالات القانونية المتعلقة بتحديد مفهوم البيانات الشخصية، وبيان طبيعتها القانونية، وتحديد الأساس الذي تستند إليه الحماية القانونية المقررة لها، فضلاً عن بيان مدى كفاية التشريعات الوطنية في مواجهة المخاطر الناشئة عن معالجتها غير المشروعة. ويهدف هذا البحث إلى دراسة التأصيل القانوني للبيانات الشخصية من خلال تحليل مفهومها وصورها المختلفة، وبيان التكييف القانوني للحق فيها، والكشف عن خصائصه القانونية، وذلك في إطار دراسة مقارنة بين اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR)، وبعض التشريعات العربية، ولا سيما التشريع المصري، مع بيان موقف التشريع العراقي من تنظيم هذا الحق. وقد توصل البحث إلى أنَّ البيانات الشخصية تمثل امتداداً رقمياً للشخصية الإنسانية، وأن الحماية القانونية الفعالة لها تستوجب اعتبار الحق فيها من الحقوق اللصيقة بالشخصية لا من قبيل الحقوق المالية أو حقوق الملكية، كما كشف البحث عن وجود قصور تشريعي في العراق نتيجة غياب قانون خاص لحماية البيانات الشخصية، الأمر الذي يقتضي الإسراع في تبني تشريع وطني متكامل يواكب التطورات التقنية الحديثة ويضمن حماية فعالة للخصوصية الرقمية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الحماية القانونية المقررة لحق المستهلك الرقمي في الاطلاع على بياناته الشخصية والاعتراض على معالجتها، بوصفهما من أبرز الحقوق التي تمكّنه من استعادة السيطرة على بياناته ومراقبة كيفية جمعها واستخدامها وتداولها في البيئة الرقمية. كما تسعى إلى تحديد الأساس القانوني لهذين الحقين، وبيان نطاقهما وشروط وإجراءات ممارستهما، وتحليل القيود والاستثناءات الواردة عليهما، ولا سيما في ظل تعدد الجهات والمنصات المشاركة في معالجة بيانات المستهلك. اعتمدت الدراسة المنهجين التحليلي والمقارن، من خلال تحليل أحكام اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وقانون حماية البيانات الشخصية المصري، ومقارنتها بالموقف التشريعي العراقي. وتوصلت إلى أن التنظيم الأوروبي يقدم نموذجاً أكثر تفصيلاً وفاعلية، إذ يضمن لصاحب البيانات الحصول على معلومات واضحة بشأن بياناته وأغراض معالجتها والجهات المتلقية لها، ويمنحه الحق في الاعتراض على بعض صور المعالجة، ولا سيما التسويق المباشر والتنميط والمعالجة القائمة على المصلحة المشروعة. وفي المقابل، يوفر القانون المصري أساساً مهماً للحماية، إلا أن بعض أحكامه تتسم بالعمومية وتحتاج إلى مزيد من التفصيل والضبط، بينما يفتقر التشريع العراقي إلى إطار قانوني متكامل ينظم حقوق أصحاب البيانات والتزامات الجهات المعالجة. وخلصت الدراسة إلى أن فاعلية حقي الاطلاع والاعتراض لا تتحقق بمجرد الاعتراف التشريعي بهما، وإنما تستلزم تبسيط إجراءات ممارستهما، وتحديد آجال ملزمة للاستجابة، وإخضاع القيود لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب، مع تسبيب قرارات الرفض وإتاحة التظلم والطعن فيها. وأوصت الدراسة بإصدار قانون عراقي شامل لحماية البيانات الشخصية، وإنشاء سلطة رقابية مستقلة، وإلزام مقدمي الخدمات والمنصات الرقمية بتوفير وسائل إلكترونية واضحة وميسرة تمكّن المستهلك من ممارسة حقوقه والحصول على الحماية والتعويض عند انتهاكها.

Natural radionuclides may be found in medicinal and nutritional goods owing to their geological and biological sources. The evaluation of the radiological safety of prenatal vitamins and nutritional supplements, commonly ingested during pregnancy, is crucial for the health of both the mother and the fetus. The current study sought to ascertain the levels of naturally occurring alpha-emitting radionuclides, specifically 222Rn (radon-222), 226Ra (radium-226), 238U (uranium-238), 218Po (polonium-218), and 214Po (polonium-214), in selected prenatal vitamins and dietary supplements frequently utilized by pregnant women in Iraq. Measurements were conducted utilizing the CN-85 solid-state nuclear track detector.The results indicated that the concentrations of ^222Rn in the air above the samples varied from 22.887 to 142.224 Bq/m³, with a mean value of 59.396 Bq/m³. The mean specific activity of 222Rn, 226Ra, and 238U were determined to be 2.840 Bq/kg, 173.938 mBq/kg, and 2.830 Bq/kg, respectively. The average concentrations of 218Po and 214Po were 15.926 Bq/m³ and 6.716 Bq/m³, respectively. The observed radioactive amounts varied among the analyzed samples, likely due to discrepancies in raw material sources, mineral makeup, and manufacturing procedures.The acquired values were below the internationally established thresholds set by the World Health Organization (WHO), the International Commission on Radiological Protection (ICRP), and the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR). The examined prenatal vitamins and dietary supplements do not provide a substantial radiological risk and are deemed safe for regular use by pregnant women. Ongoing surveillance of naturally occurring radioactive elements in dietary supplements is advised to guarantee product quality and safeguard public health.