البحث في قاعدة بيانات المجلة

هدفت الدراسة لبيان مدى مساهمة التشريعات الدولية والوطنية ودورها في حماية الطفل في الاردن, وتناولت الدراسة اهمية حماية الطفولة وتطورها بعد الحروب والانتهاكات التي تعرضت لها الشعوب , وبينت الدراسة مدى مساهمة التشريعات الدولية لحماية حقوق الطفل, والتشريعات الوطنية لحماية الطفل في الأردن. وقد اعتمدت الدراسة على المنهجَ الوصفي التحليلي باعتباره من أكثرِ المناهج استخداماً في دراسة الظواهر الاجتماعية والإنسانية , حيث يعد المنهج الوصفي أداة وطريقة لتحليل مدى مساهمة التشريعات الدولية والوطنية ودورها في حماية الطفل في الأردن. وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات والنتائج ,حيث اكدت الدراسة ان التشريعات الدولية والمحلية ساهمت بدور كبير لحماية الطفل من خلال تأكيدها على حق الطفل بالتمتع بنفس الحقوق الإنسانية حيث حددت اتفاقية حقوق الطفل الحقوق التي يجب أن تتحقق للأطفال حتى يتمكنوا من النمو إلى أقصى إمكاناتهم. واوصت الدراسة بضرورة توفير بيئة تشريعية قوية وقدرة وطنية قوية على التخطيط وتنفيذ البرامج التي تمنع وتستجيب للعنف والإساءة والاستغلال وإهمال الأطفال

هدفت الدراسة الى التعرف الى مخاطر الذكاء الاصطناعي على المنظومة الأخلاقية للطفولة, وقد تناولت الدراسة اهمية دور الاولياء وادارة المدارس في توعية الأطفال بمخاطر استخدام التكنولوجيا. وبينت الدراسة مفهوم الذكاء الاصطناعي واهميته , وابرز مخاطر للذكاء الاصطناعي على البشرية , ومخاطر للذكاء الاصطناعي على المنظومة الاخلاقية للطفولة واعتمدت الدراسة على المنهجَ الوصفي التحليلي باعتباره من أكثرِ المناهج استخداماً في دراسة الظواهر الاجتماعية الإنسانية , حيث يعد المنهج الوصفي أداة وطريقة لتحليل ووصف مخاطر الذكاء الاصطناعي على المنظومة الأخلاقية للطفولة, وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات والنتائج حيث أكدت الدراسة ان الإفراط في الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى فقدان الإبداع ومهارات التفكير النقدي والحدس البشري, وانخفاض التعاطف والمهارات الاجتماعية والاتصالات البشرية. واوصت الدراسة بان على الحكومات والمنظمات تطوير أفضل الممارسات لتطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بشكل آمن وتعزيز التعاون الدولي لإنشاء معايير ولوائح عالمية تحمي من تهديدات أمن الذكاء الاصطناعي

هدف هذا البحث الى دراسة نفيذ قرارات التحكيم في ضوء الاتفاقيات الإقليمية في خمسة مقاصد على التوالي وهي اتفاقية التنفيذ العربية عام 1952 واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار عام 1974، والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية لعام 1981، واتفاقية الرياض العربية عام 1983 وأخيراً اتفاقية عمان العربية للتحكيم لعام 1987. توصل البحث الى عدة نتائج أهمها أن الدفع بحجية قرارات المحكمين شأنها شأن الدفع بحجية أحكام القضاء العادي تتعلق بالنظام العام ويترتب عليها ما يترتب على الأحكام العادية، ويعتبر الدفع بها دفعاً موضوعياً، وبالتالي لا يجوز للخصوم التنازل عن التمسك بهذا الدفع، كما لهم التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض أو التمييز. كما توصل البحث الى انه يجوز لهيئة التحكيم في حال عرض عليها نزاع سبق الفصل في موضوعه وحاز القرار التحكيمي الدرجة القطعية بعد تصديقه من المحكمة المختصة، أن تتصدى من تلقاء نفسها وتحكم بسبق الفصل بالنزاع المعروض عليها.

هدفت الدراسة الى بيان اثر الإحلال والتعاقب الوظيفي على ديمومة العمل في البلدية، وقد تنولت الدراسة أهمية تخطيط الإحلال والتعاقب الوظيفي على الاستمرارية وديمومة عمل البلديات، وبينت الدراسة اهمية الاحلال والتعاقب الوظيفي والاختلاف بينهما، وبيان ايجابيات وسلبيات الاحلال والتعاقب الوظيفي وبيان اثر الإحلال والتعاقب الوظيفي على ديمومة العمل في البلدية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يستند على تحليل الظاهرة الاجتماعية من خلال بيان خصائصها وأشكالها وعلاقاتها والعوامل المؤثرة فيها، من خلال وصف وتحليل الإحلال والتعاقب الوظيفي وأثره على ديمومة العمل في البلدية. وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات، حيث أكدت الدراسة ان الهدف من خطة الإحلال والتعاقب الوظيفي هو تحديد القدرات الأساسية والخبرات العملية والمهارات المطلوبة لإشغال الوظائف. واوصت الدراسة بانه من الضروري على ادارة البلديات وضع خطة شاملة للإحلال والتعاقب الوظيفي لتحديد الوظائف الحيوية والمهارات المطلوبة، للمساهمة في تسهيل الانتقال السلس للموظفين.

هدف هذا البحث الى دراسة مدى مواءمة التشريعات الوضعية في صورتها الحالية لمفهوم الديمقراطية. توصل البحث الى عدة نتائج أهمها أن بناء ثقافة سياسية وطنية تؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية يستلزم وقتاً وممارسة في آن واحد، إذ من الممكن بناء حلقات هذه الثقافة وعناصرها وفق عملية تدريجية تضمن احترام مبادئ الديمقراطية التعددية من جهة وحماية قواعدها وتوفير الأطر الثقافية المناسبة من جهة أخرى. كذلك توصل البحث الى ان الاستقرار السياسي والاجتماعي اليوم، في الكثير من البلدان العربية والإسلامية، بحاجة إلى حزمة من الإجراءات والخطوات السياسية، التي تستهدف رفع الاحتقانات الداخلية وبلورة الأطر والمؤسسات للمشاركة الشعبية وإعادة تأسيس العلاقة بين متطلبات الحرية ومشاركة الناس في شؤون حياتهم المختلفة. أوصى البحث بأن الديموقراطية التي ينادبي بها أي نظام سياسي يجب أن لا تقاس من خلال عدد الأحزاب التي أجيز لها أن تمارس العمل السياسي، وإنما من خلال التداول السلمي والفعلي للسلطة بين الجميع، وعبر الطبقات الاجتماعية المختلفة، مما يترتب على ذلك من آثار على المستوى الواقعي بحيث تتاح المشاركة الشعبية، وتكافؤ الفرص لكافة أفراد المجتمع دون تمييز.

نظراً لما تميزت به الجرائم الإلكترونية من صفة العالمية، باعتبارها جرائم عابرة للقارات، فكان لابد من صدور قوانين دولية وتكاتف جهود دولية لاتخاذ تدابير فعالة للحد والقضاء عليها ومعاقبة مرتكبيها، فرغم وجود بعض الاتفاقيات المقررة لمكافحة الجريمة بصورة عامة، خاصة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والتي تنطبق تماماً وسمات الجرائم الإلكترونية، فقد وجدت معاهدات سنت خصيصا لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

من الواضح ان مهنة الطب هي مهنة إنسانية وعلمية وأخلاقية ، تحتم على من يمارسها احترام الشخصية الإنسانية في الظروف والأحوال جميعها، بأن يكون قدوة حسنه في سلوكه وتعامله، او مستقيماً في عمله محافظاً على أرواح الناس وأعراضهم، رحيماً بهم باذلا ً كل جهده وسعيه في خدمتهم، ولهذا تعد اخلاقيات الطب من المهام والمبادئ والاعراف الرئيسية التي يتعين على كل طبيب أن يستلهمها في ممارسة مهنته. فطبيب التخدير يتدخل قبل إجراء الجراحة للمريض لتخديره بعد فحصه، ويستمر في مراعاة حالته أثناءها، ثم بعدها تأتي مرحلة الاطمئنان على صحة المريض وصحوته، حيث أن التخدير يحتل أهمية كبيرة في كل مرحلة من مراحل العملية الجراحية، فالدور الذي يقوم به طبيب التخدير يشمل إعداد المريض قبل العملية الجراحية ومتابعته أثناءها وكذلك مساعدته بعدها على الإفاقة واستعاده وظائفه الحيوية، وقد جرى العمل الطبي على وضع المريض تحت البنج حتى يستطيع تحمل آلام العمل الجراحي، وإستعمال البنج يقتضي من الطبيب نوع من الحيطة والحذر للتأكد من قابليه المريض لتحمله.

في الآونة الأخيرة شهدت البيئة الإنسانية العديد من الملوثات البيئية ، وهي بدورها تهدد الكائنات الحية برمتها ، ولقد تزامن ظهورها مع التكنلوجيا الحديثة التي شهدها العالم في شتى المجالات ، ولهذا اصبح من الضروري ان تتدخل القواعد القانونية للحد من هذا التلوث، فمن القواعد القانونية التي يجب ان تكون لها دور في هذا المجال هي قواعد القانون المدني وذلك من اجل جبر الضرر في حال حدوثه ، واللاحق بالمضرور وفتح الطريق امامه للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه ، وان اسلم الطرق وانفعها حالياً هو التعويض القضائي الذي يكون مجبراً لكلا الطرفين.

دفعت محدودية الموارد المائية من جهة والحاجة إلى الماء المنزلي وتوسيع المساحات المزروعة من جهة أخرى، الإنسان بحوض كرت وعلى غرار باقي المناطق الواقعة في النطاقات الجافة وشبه الجافة إلى العمل بشكل فردي أو جماعي على تطوير أنظمة "تقنية – اجتماعية" للتكيف مع وضع الندرة المائية، أنظمة قائمة على تجميع وتخزين مياه الأمطار والجريان السطحي خلال الفترة الرطبة للاستفادة بها خلال الفترات الجافة. ضمن هذا السياق، عملت الدراسة على رصد وتوثيق تقنيات التدبير المحلي للموارد المائية وتحديد طبيعة الاختيارات التي يتوفر عليها إنسان حوض كرت في ظل الندرة الطبيعية وضعف الربط بالشبكة العمومية للماء الصالح للشرب. كما أن هذا الرصد والتوثيق ليس هدفا في حد ذاته، بل الغرض منه إعادة إحياء الموروث المائي التقليدي بشكل يضمن تحقيق الحاجيات المائية بشكل آمن ومستمر.

أن ما يهدف إليه الدائن المرتهن من إنشاء عقد الرهن بكافة أنواعه سواء كان تأميني أو حيازي، هو ضمان استيفاء حقوقه المترتبة بذمة المدين الراهن، ويتم ذلك من خلال تخصيص الشيء المرهون المملوك للمدين الراهن أو للكفيل العيني لحساب المرتهن، وليتم ذلك يجب أن يبقى الشيء المرهون محافظاً على ذاتيته ولم يطرأ عليه أي تغيير. أما في حال زوال الشيء المرهون من خلال فقدانه أو هلاكه، فأن حقوق الدائن المرتهن المترتبة بذمة المدين سيبقى بدون ضمان، إلا في حال حلول مال آخر محل الشيء المرهون ليقوم بذات الدور الذي كان يقوم به العقار المرهون ليسري عليه الضمان، وبذلك على الدائن المرتهن اتخاذ إجراءات يضمن من خلالها حقوقه من المال الذي حل محل العقار المرهون.