البحث في قاعدة بيانات المجلة

بحث هذا العمل في حماية الأقليات في إطار القانون الدولي العام من خلال تفكيك المفاهيم والمرجعيات القانونية والآليات المؤسسية ذات الصلة. تنطلق الدراسة من إشكالية مركزية مفادها: ما مدى فاعلية قواعد القانون الدولي في حماية الأقليات في ظل غياب اتفاقية دولية ملزمة وشمولية، وتداخل الحماية مع اعتبارات السيادة الوطنية وتسييس الملف. توظّف الدراسة المنهجين الوصفي-التحليلي والتاريخي لرصد تطوّر المعالجة الدولية لقضايا الأقليات منذ ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الأولى وصولاً لمنظومة الأمم المتحدة، مع تحليل أدوار كل من الجمعية العامة (في وضع المعايير والتوصيات وإنشاء الهيئات والآليات) ومجلس الأمن (في صون السلم والأمن الدوليين، وإنشاء محاكم خاصة، والتدخل في حالات الانتهاكات الجسيمة).
تستعرض الدراسة تصنيفات الأقليات (اللغوية، الدينية، القومية، العرقية) وتبيّن حقوقها الأساسية: الحق في الحياة والسلامة، حرية الدين واللغة والهوية الثقافية، المشاركة السياسية، التملك، التعليم، العمل، والتنقل، وتوضح أن معظم هذه الحقوق تستند إلى الصكوك العامة لحقوق الإنسان مع اعتراف بخصوصيات إضافية ناشئة عن وضع الأقلية. وتخلص النتائج إلى وجود فجوة معيارية-تنفيذية بين النصوص الدولية وآليات الإنفاذ الوطنية، تتغذّى من غموض تعريف "الأقلية"، وتفاوت الإرادات السياسية، ومحدودية الإلزام القانوني لبعض الأدوات، ما ينعكس على فعالية الحماية ووقاية النزاعات.
وتوصي الدراسة بتدعيم الحماية عبر: دسترة حقوق الأقليات وضمان المساواة وعدم التمييز، الانضمام والتقيد بالصكوك الدولية ذات الصلة، تطوير سياسات إدماج ثقافي-لغوي وتعليمي واقتصادي، وتعزيز التنسيق بين هيئات الأمم المتحدة وآليات المتابعة الوطنية لضمان انتقال الحماية من المعيار إلى الممارسة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التزامات المتعاقدين في عقد البيع الإلكتروني في ضوء القوانين العراقية والمصرية واللبنانية، باعتبار أن هذا العقد لا يخرج عن طبيعته الرضائية القائمة على الإيجاب والقبول، لكنه يختلف في آلية انعقاده وطرق التعبير عن الإرادة عبر الوسائط الإلكترونية. تبرز أهمية البحث في ظل التطور الهائل في التجارة الإلكترونية، وما يترتب عنه من مخاطر تتعلق بسلامة المبيع، والغش، والتدليس، وصعوبة التحقق من خلو السلعة من العيوب الظاهرة أو الخفية.
اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة والاجتهادات الفقهية والقضائية في الدول الثلاث، للوصول إلى تصور أدق ينظم التزامات الأطراف. وقد تناول البحث التزامات المشتري عبر الشبكة، مثل الالتزام بالأخبار عن العيب خلال المدة المعقولة، وعدم التصرف بالمبيع قبل فحصه، وذلك وفقاً لمعايير القانون المدني وقوانين حماية المستهلك. كما استعرض التزامات البائع، ومنها الالتزام بالإعلام، والالتزام بالمطابقة مع المواصفات المتفق عليها، والاحتفاظ بوثائق الدعاية والإعلان كوسيلة لإثبات صحة الصفقة.
خلصت الدراسة إلى أن القواعد العامة في القانون المدني لا تزال هي المرجع الأساسي في تنظيم هذه العقود لغياب نصوص تشريعية خاصة في بعض الدول، مع ملاحظة تفاوت النصوص بين الأنظمة المقارنة فيما يتعلق بمدد الإخطار، وحقوق المستهلك في العدول، وضمان المطابقة. وأوصت بضرورة تطوير التشريعات الإلكترونية لتواكب التطورات الرقمية، وتكريس قواعد خاصة بالعيوب الرقمية والضمانات المتعلقة بها، فضلاً عن إنشاء مراكز تدريب للتوعية بآليات التعاقد الإلكتروني والحد من النزاعات الناشئة عنه.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مرتكزات الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط وآثارها المستقبلية على بنية الإقليم السياسية والثقافية والأمنية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي القائم على مراجعة الأدبيات والوثائق والسياسات المعلنة، وقُسِّمت إلى ثلاثة محاور: (1) أهمية الشرق الأوسط في الرؤية الأمريكية بوصفه عقدة جيوسياسية واقتصادية تتحكم بممرات التجارة العالمية وتضم أكبر احتياطي نفطي، مع مركزية هدفين ثابتين هما ضمان تدفق الطاقة وحماية التفوق الأمني لإسرائيل؛ (2) أنماط الانتشار العسكري الأمريكي عبر شبكة قواعد وتمركزات كثيفة في دول عربية وإقليمية (قطر، العراق، الكويت، السعودية، عُمان، الأردن، سوريا، تركيا، مصر، البحرين، الإمارات، ووجودٍ داعم داخل إسرائيل)، بما يمكّن واشنطن من الردع، والتموين المسبق، وإدارة العمليات المشتركة؛ (3) الآثار المتوقعة لهذا الوجود على الإقليم، وأبرزها إعادة تشكيل الهوية الثقافية، ترسيخ الليبرالية الاقتصادية والسياسية بما يخدم المصالح الأمريكية، دمج إسرائيل في البنية الإقليمية كقوة مهيمنة، تفتيت الدولة الوطنية العربية وإضعاف الروابط العربية–العربية، وتكريس أحادية قطبية تُبقي موارد الطاقة تحت السيطرة. تخلص الدراسة إلى أن الانتشار العسكري والسياسي الأمريكي ليس ظرفياً بل بنيويٌّ مرتبط بأمن الطاقة وبمعمار القوة العالمي، وأن أدواته تتجاوز القوة الصلبة إلى هندسة المجال الثقافي والتعليمي والسياسي تحت شعارات “الديمقراطية” و“الإصلاح”. وتوصي بإطارٍ عربيٍّ تعاوني للأمن الإقليمي، وتنويع شراكات الطاقة، وبناء قدرة ذاتية للردع المعرفي والثقافي، مع مراجعة سياسات إدارة الأزمات بما يحدّ من قابلية الإقليم للاختراق وإعادة التشكل خارج مصالحه.

هدف المشروع التطبيقي لمعرفة تأثير البرنامج التدريبي الإدراك الاجتماعي على ممارسات العافية والرعاية الذاتية لدى طالبات جامعة حفر الباطن من خلال تطبيق البرنامج التدريبي، ومن اجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج المسحي الوصفي، حيث تم تطبيق البرنامج والمقياس على عينة (15) طالبة تم اختيارها بطريقة قصدية من طالبات حفر الباطن من عمر (18- 20) سنه. وأبرز ما توصلت إليها الدراسة: أظهرت النتائج من خلال إجابات المقابلات شبه المنظمة التي تم إجراؤها مع عينة من طالبات جامعة حفر الباطن، أن مفاهيم العافية والرعاية الذاتية تتأثر بعدة عوامل مترابطة تشمل النواحي الجسدية، النفسية، الاجتماعية، والبيئية، إلى جانب التأثير الواضح للكفاءة الذاتية والدعم الاجتماعي. كما أظهرت إجابات المشاركات إدراكًا متفاوتًا لأهمية العافية، إلى جانب وجود حاجات واضحة للتوجيه والدعم، وهو ما يسلّط الضوء على الحاجة إلى برامج تدريبية ممنهجة لتعزيز هذه المفاهيم وتطوير المهارات المرتبطة بها.وأوصت الباحثة بتبني البرنامج التدريبي المقترح في هذه الدراسة وتعميمه على نطاق أوسع بين الطالبات في الجامعات السعودية لتعزيز العافية والرعاية الذاتية، كذلك تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في تقديم جلسات دورية تعنى بالعافية الشاملة وممارسات الرعاية الذاتية للطالبات.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن التأصيل الإسلامي للعادات السبع للناس الأكثر فعالية عند ستيفن آر كوفي ومن ثم اقتراح التطبيقات التربوية المعاصرة ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف استخدمت الباحثة المنهج الوصفي الوثائقي وفق المدخل الاستنباطي، وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها: أن العادات السبع هي مبادئ وقيم ضرورية لتحقيق الفعالية الشخصية والمهنية فينبغي الالتزام بها للوصول إلى المرغوب، و إثبات توافق العادات السبع مع الشريعة الإسلامية وأسبقية الإسلام لها، وأن في مصادر الشريعة من القرآن الكريم و الأحاديث النبوية ومواقف الصحابة أدلة وشواهد صريحة توجه الفرد المسلم للعمل بالعادات السبع التي تحقق له النجاح في الدنيا والآخرة، وأهمية تطبيق هذه المبادئ والقيم تربويًا كما أسفرت نتائج الدراسة عن شمولية التربية الإسلامية وبعدها عن التبعية، وذلك بذكر الشواهد من القرآن والسنة وسير الصحابة على كل عادة من العادات السبع، وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها: الاستفادة من العادات السبع في المجال التربوي وتطبيقها على المتربين، وتأليف كتب ومناهج دراسية مُؤصّلة؛ لِتقديم هذه العادات للطلاب والتربويين من منظور إسلامي شامل، وعقد دورات تدريبية متخصصة، تُصمم لِتدريب الأفراد والمدربين على كيفية تطبيق هذه العادات في حياتهم الشخصية والمهنية، كما أوصت بالقيام بالمزيد من الأبحاث والدراسات التي تعنى بالتأصيل الإسلامي للعلوم التربوية عمومًا ولموضوع العادات السبع خصوصًا والتوسع في كل عادة من العادات، وإجراء دراسة لتطوير أدوات تقييم؛ لِقياس مدى تأثير هذه العادات على سلوك الطلاب والتربويين بعد تطبيقها.

هدفت الدراسة معرفة مستوى الضغوط النفسية والاجتماعية التي يواجهها المسعفون أثناء مباشرتهم للحالات المرضية في هيئة الهلال الأحمر بالمملكة العربية السعودية، ومن اجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليل، وتم استخدام الاستبانة كأداة للدراسة، وتم توزيع الاستبانه على (62) مسعف ومسعفه في هيئة الهلال الأحمر بالمملكة العربية السعودية. وتوصلت الدراسة على ما يلي: أن تقديرات عينة الدراسة عن مستوى الضغوط النفسية والاجتماعية التي يواجهها المسعفون أثناء مباشرتهم للحالات المرضية في هيئة الهلال الأحمر بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر المسعفين جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ (4.148) للضغوط النفسية، ومتوسط حسابي (4.293) للضغوط الاجتماعي. وأوصى الباحث: إدراج برامج التوعية النفسية والاجتماعية ضمن المناهج التدريبية للمتطوعين والمسعفين الجدد قبل مباشرتهم العمل الميداني، لتعريفهم بالضغوط المحتملة وسبل التعامل معها. والعمل على تعزيز آليات التوجيه والإشراف المهني من قبل المشرفين ذوي الخبرة، لتقديم الدعم الفني والنفسي المستمر للمسعفين أثناء أدائهم لمهامهم الميدانية.

يتناول هذا البحث العلاقة بين تفعيل الحكومة الإلكترونية ودورها في مكافحة الفساد الإداري، مبيناً أن نجاحها يتوقف على توافر منظومة متكاملة من الضمانات التشريعية، التقنية، والمؤسسية. يوضح الباحث أن الحكومة الإلكترونية تمثل مدخلاً إصلاحياً قادراً على تقليص فرص الفساد من خلال تقليل الاحتكاك المباشر بين الموظف والمواطن، وتعزيز الشفافية والمساءلة عبر إتاحة المعلومات وتتبع المعاملات رقمياً.
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل أبعاد الضمانات المختلفة؛ حيث خلصت إلى أن الضمانات التشريعية، مثل قوانين حماية البيانات وتداول المعلومات وتجريم الجرائم الإلكترونية، تمثل الأساس القانوني لبناء الثقة وضمان العدالة. أما الضمانات التقنية، كأنظمة الأمن السيبراني، التوقيع الرقمي، والبلوك تشين، فتشكل درعاً واقياً ضد التلاعب والتزوير، وتوفر بيئة رقمية موثوقة. بينما تمثل الضمانات المؤسسية، كالقيادة السياسية، إعادة هندسة الإجراءات، التدريب المستمر، وتفعيل آليات الرقابة الداخلية والخارجية، المحرك الفعلي لنجاح تطبيق الحكومة الإلكترونية.
وتؤكد النتائج أن فعالية الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد لا تتحقق إلا عبر تكامل هذه الضمانات الثلاثة، بما يخلق بيئة إدارية محصنة ضد الفساد التقليدي والرقمي. توصي الدراسة بضرورة مراجعة التشريعات الوطنية وتحديثها لمواكبة التطور التكنولوجي، الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، بناء قدرات الموظفين، وتعزيز الوعي المجتمعي والمشاركة المدنية لضمان الشفافية والمساءلة.
يُسهم البحث في سد فجوة معرفية من خلال مقاربة شمولية تدمج البعد القانوني والتقني والمؤسسي، مقدماً إطاراً عملياً لصناع القرار لبناء حكومة إلكترونية رشيدة وفعالة قادرة على مواجهة الفساد الإداري بفاعلية واستدامة.

This study investigates the impact of the intervention program “Writing Generates Understanding” on enhancing the expressive writing skills of 6th-grade students in Arabic language. Using a quantitative research design, the study involved 50 students from two homogeneous classes in an Arab-sector elementary school in the central district. Class 6A (13 boys, 12 girls) served as the control group, while Class 6B (10 boys, 15 girls) was the experimental group that received the intervention over a four-month period. Pre-tests and post-tests, based on the Ministry of Education’s Efficiency and Development Measures, were administered to both groups, and results were analyzed using SPSS. The intervention incorporated structured stages of writing (narrative, descriptive, persuasive, and personal notes), active student participation, and systematic feedback. Findings showed that the experimental group achieved significant improvements across all measured writing components—structure, language, grammar, morphology, spelling, and punctuation—with post-test averages rising from 59.68 to 86.4, compared to negligible change in the control group. No gender-based differences were detected. The study concludes that the “Writing Generates Understanding” program is highly effective in improving writing proficiency and recommends its broader application, along with increased teacher training and allocation of classroom time for writing instruction.

يهدف هذا البحث إلى بيان دور المحافظ الاستثمارية كأداة متطورة لتنويع الاستثمارات المالية وتقليص مخاطر الاستثمار الناتجة عن تقلبات الأسواق، مع التركيز على مفهومها وأهدافها وخصائصها وأنواعها والعوامل المؤثرة فيها، إضافة إلى الموقف الشرعي من أنشطتها. تناولت الدراسة ثلاثة محاور رئيسة: (1) التعريف بالمحفظة الاستثمارية من حيث المكونات، الأهداف، الخصائص، وأنواعها مثل محافظ الدخل والنمو والمختلطة والمتوازنة والمتخصصة والدولية، (2) تحليل العوامل المؤثرة على أداء المحفظة بما في ذلك السياسات الاستثمارية، طرق الإدارة، ضوابط التكوين، ومبادئ التنويع والعلاقة بين العائد والمخاطرة، (3) استعراض الأحكام الشرعية للمحافظ الاستثمارية، حيث خلصت إلى أن تكييفها الفقهي يندرج ضمن عقد المضاربة المقيدة أو عقد الوكالة بالاستثمار، شريطة الالتزام بالضوابط الشرعية. توصل البحث إلى أن المحافظ الاستثمارية تمثل وسيلة فعالة لتقليل المخاطر، وضمان تدفق نقدي مستمر، وتنمية رأس المال، مع أهمية نشر الوعي بالممارسات المخالفة للشريعة التي قد ترافق بعض أنشطتها.

تهدف هذه الورقة إلى تحليل أثر إدماج المرأة في عمليات السلام على تحقيق الاستقرار في إقليم دارفور بالسودان، وذلك من خلال مقاربة نظرية تكاملية تستند إلى النسوية للسلام، ونظرية التحول في النزاع، والأمن الإنساني. تنطلق الورقة من سؤال بحثي رئيسي مفاده: ما مدى تأثير إدماج النساء في عمليات السلام الرسمية وغير الرسمية على تعزيز الاستقرار المجتمعي؟ اعتمدت الدراسة منهجاً نوعياً وصفياً، شمل مقابلات شبه منظمة مع ناشطات ومفاوضات، وتحليل وثائق اتفاقيات السلام وتقارير منظمات المجتمع المدني. أظهرت النتائج أن المشاركة النسائية الرسمية كانت هامشية، مما أسهم في تغييب قضايا جوهرية مثل العدالة النوعية والتمكين الاقتصادي، في حين أثبتت المبادرات النسوية المجتمعية فعاليتها في خفض التوترات المحلية وتعزيز التماسك المجتمعي. خلصت الورقة إلى أن إدماج المرأة يمثل مدخلاً ضرورياً لاستدامة السلام، وتوصي بإعادة هيكلة سياسات السلام في السودان لتكون أكثر شمولاً وإنصافاً، وبتمكين النساء في مستويات التفاوض والتنفيذ على حد سواء.