البحث في قاعدة بيانات المجلة

يهدف البحث الحالي للتعرف على الاتهامات المضادة للذات لدى المسنين المصابين بالإمراض المزمنة وغير المصابين .وتألفت عينة البحث الحالي من (150) مسنا ومسنة بواقع (80) غير مصابين و(70) مصابين ,والمقيمين في دور الدولة في بغداد للعام (2021) .وتم بناء مقياس الاتهامات المضادة للذات , على وفق نظرية (هورني ,1939) والذي يتضمن (26) فقرة ,والذي يتمتع بالخصائص السيكومترية من حيث الصدق الظاهري ومؤشرات صدق البناء واستخرج الثبات بطريقتين هما إعادة الاختبار حيث بلغت (86) والفاكرونباخ التي بلغت (88) . وتوصلت الباحثة الى النتائج الآتية : الى ان المسنين المصابين بالأمراض المزمنة لديهم اتهامات مضادة للذات والمسنين الغير مصابين بالامراض المزمنه ليس لديهم اتهامات مضادة للذات . في ضوء نتائج التحليل الإحصائي استخرجت الباحثة عددا من التوصيات والمقترحات .

اللغة في ظاهرها أصوات تعبر عن معان ؛ لذا يقوم جوهر البحث اللغوي على دراسة العلاقة بين عنصري اللفظ والمعنى، لأن كل متكلم أو سامع يدور في فلك الألفاظ ومعانيها، ولأن كلّ معرفة لا تعدو أن تكون أفكاراً أو معاني تحملها الألفاظ، لذلك كانت محوراً لدراسات شتى قام بها اللغويون والأدباء والنقاد والفقهاء والفلاسفة والمناطقة وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والأنثروبولوجيا ورجال السياسة والقانون والاقتصاد والصحافة... ؛ لأن هذه القضايا تقع في صلب دراسة العلاقات وتبادل الأفكار، ولا يختص بها الدرس اللغوي وحده، ولا تنحصر بزمن دون آخر. وعلى هذا فالاهتمام بالمعنى من أقدم اهتمامات الإنسان الفكرية، ولكن دراسته تختلف باختلاف وجهات النظر إليه وتعدد المدارس اللسانية .
أين يوجَدُ المعنى؟ هل يوجد في أذهانِ البشرِ ، أم في العالم المشترك بين المتكلمين؟ وهل يمكن للمعنى أن يكون خارجَ المكونات التي تسهم في البناء اللغوي؟ وهل يمكن الاستغناء عنه أو تجاوزه ؟
أسئلة عدة ، تقتضي الإجابة عنها أن نضع في أذهاننا جملة من التصورات ، فاللغوي – مثلا - يختزن لغة محكومة بقوانين لا يمكن للفلكي أن يفهم أبعادها ، لأنها لا تصف عالمه وحتى يتم التجاذب بين اللغوي ، والعالم الذي يصفه في مجال عمله ، ينبغي تأسيس علاقة خاصة تجمع بينهما، وهي العلاقة التي تقوم أساسا على ما يعرف بالإدراك لأن المعنى يخضع لما ندركه حسب ما تذهب إليه النظريات الفلسفية واللسانية .
وعليه حاولنا في هذا البحث الإجابة عن تلك الأسئلة عن طريق البحث في نظرة المدارس اللسانية للمعنى . وتجدر الإشارة إلى أن سرد المدارس في تناولها للمعنى بشكل متواز قد يوحي باستقلالها التام عن بعضها ، والأمر ليس بهذا الشكل ؛ إذ تنعقد بينها صلات قد تصل إلى حدود التداخل ، والتأثير والتأثر ، ولا سيما في مسالة المعنى.

اعطوا الطريق حقه ، ومن هذا المنطلق فقد فرض المشرع الجنائي الحماية الجنائية للطرق العامة ، فإذا كانت الطرق العامة مخصصة للاستعمال المشترك بين الناس كافة ، فإن هذا الاستعمال مشروط بألا يؤدي ذلك إلي إتلاف هذه الطرق أو إساءة استعمالها ، والتعدي عليها أو اقتطاع جزء منها أو إلقاء القاذورات والقمامة والمخلفات فيها ، أو إشغالها بأي مهمات أو بضائع مما يعيق حركة المرور فيها .
ومن هنا فقد أعطي المشرع أهمية كبيرة للشوارع والطرق العامة ؛ لما لها من دور كبير في التنمية الحضارية والعمرانية بربط المجتمعات ببعضها البعض، وتيسير حركة المرور، فجّرم المشرع التعدي علي جسم الطريق بمحاولة أغتصاب جزء منها أو الحفر فيه أو إتلافه، فكفل توفير وتأمين الطرق العامة وعدم تعطيل الحركة عليها أو العبث بها ، وليس ذلك وحسب بل مد ذلك التأمين وهذه الحماية إلي الأراضي الواقعة علي جانبي الطريق بفرض بعض القيود الإدارية عليها .

تناولت الدراسة أثر تطبيق وظائف ادارة الموارد البشرية على اداء العاملين. هدفت الدراسة للتعرف علي أثر تطبيق وظائف ادارة الموارد البشرية علي اداء العاملين، إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة، واستنتجت الدراسة علاقة بين أستراتيجيات الموارد البشرية وأداء العاملين دعمت جزئيا, أوصت الدراسة بضرورة بوضع مرتبات و أجور تنافسية بالمقارنة مع المستشفيات الأخرى ووضع حوافز مادية ومعنوية مناسبة لتشجيع العاملين.

لكل مجتمع تنظيماته الخاصة التي من خلالها ينقل معارفه وعلومه ومهارته والكل الثقافي للأبناء أو بعبارة أخرى لنصفه في المستقبل ضمن ما يطلق عليها بالعملية التربوية والتعليمة أو بشكل أوسع بالتنشئة الاجتماعية ويهدف من خلالها المجتمع والدولة الأمة في إيجاد جيل متصالح مع نفسه أولاً وصالح مع الآخر ثانياً، ويحقق التنمية الشاملة واستقرار المجتمع. وتحتل المدرسة رأس الهرم في تلك البنيات والتنظيمات المسؤولة عن التعليم فاهتمت بها الدول والمجتمعات بكل مشاربها ورصدت لها الإمكانيات اللازمة من بنيات تحتية وأطر مؤهلة ومتخصصة بهدف تحصين الطالب بالعلم والمعرفة. إلا أن هناك العديد من التحديات المتداخلة والمتشابكة منها ما تعود للمدرسة كتنظيم ومنها ما يعود للطالب وكل ما يحيط به في حياته في المجالين العام والخاص فتكون النتيجة قصور وظيفي في دور تلك البنية الاجتماعية في نقل الطالب إلى مرحلة التمكين والتدريب ويبرز لنا ذلك القصور في العديد من الظواهر منها التسرب أو الانقطاع المدرسي أو ما يطلق عليه في بعض البلدان العربية بالهدر المدرسي في سن مبكرة. وهنا يأتي دور الأخصائي الاجتماعي في الحد من تلك المتغيرات التي قد يتمخض عنها تلك المعضلة باعتبارها ظاهرة أو مشكلة أسرية واجتماعية معا.

يأتي هذا البحث بعنوان (التصيّد اللغوي في النحو العربي، مظاهره وضوابطه) بهدف عرض بعض الأنماط التي ندّت عن استقامة التركيب نحوًا ودلالة، وتصيَّدَ النحاة لها وجهًا؛ لتعليلها ورَدِّها وأمثالها إلى ما يحقق لها الاستقامة والاتساق بين أجزائها، وينزل المعدوم منزلة الموجود والعكس، وذلك باستخدام المنهج الوصفي القائم على تتبع هذه الأنماط وتحليلها في سياقاتها ، ومن أهم نتائج البحث أن التصيّد أسلوب التأويل، ومظهر التقدير؛ لجأ إليه النحاة لأمرين: أولهما إزالة القبح اللفظي، من خلال ردّ الأنماط اللغوية إلى الصناعة النحوية ، أما الآخر، فهو الاتساق بين دلالات التركيب، وأن من مظاهر التصيّد اللغوي في الدرس النحوي؛ التوهم لمراعاة المماثلة بين المعطوف والمعطوف عليه، و الحمل على المعنى لتصحيح اللفظ، و الحمل على تقدير مُضْمَر لتصحيح اللفظ، و الحمل على تقدير الزيادة لتصحيح اللفظ والمعنى، وأن التصيد اللغوي ليكون مقبولًا لابد له من ضوابط منها؛ مراعاة المعنى، ووجود القرينة الدالة عليه، واختيار أيسر الوجوه، وموافقة القياس اللغوي.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أمَّا بعد: لما اختلفت آراء المفسرين في بيانهم لمعاني القرآن الكريم بناءً على اختلاف أعاريبهم لها، تبين أن لاختلاف الإعراب أثره في تعدد المعاني التفسيرية، فتعدد المواقع الإعرابية يقوم مقام تعدد الآيات.
والبحث دراسة تحليلية استقرائية لبيان أثر اختلاف الإعراب في تعدد معاني التفسير، اتَّبعتُ فيه المنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي، والاستدلالي وقد جاء البحث في مقدمة، وتمهيد، ومطالبين، وخاتمة، المطلب الأول خصصته للحديث عن وقفات بين الإعراب والتفسير والترجيح، عرفت فيه بمفردات البحث، وتناولت فيه بيان أهمية الاعراب بالنسبة للتفسير، وحاجة المفسر إلى الإعراب، أمَّا المطلب الثاني فخصصته للحديث عن أثر اختلاف الإعراب في التفسير(دراسة تحليلية تطبيقية لعدة مسائل).
وأتْبًعْتُ مطالب البحث بخاتمة، رصدتُ فيها أهم النتائج المتوصل إليها من خلال البحث، وأردفتها بفهرس المصادر والمراجع.

تعاني مدينة صنعاء من الاختناقات المرورية التي تعد من المشاكل المهمة لسكان هذه المدينة والمترددين عليها من سكان المحافظات الأخرى والمناطق المجاورة لهذه المدينة من الجمهورية اليمنية، وهدف البحث إلى معرفة أسباب حدوثها وآثارها السلبية وحلولها العاجلة لاسيما في مديرية التحرير، وانقسم على مبحثين، هما: واقع شبكة الشوارع في مدينة صنعاء، والاختناقات المرورية، وتوصل البحث إلى أن أهم أسباب حدوث هذه الاختناقات هي تواضع مستوى التخطيط الحضري للمدينة، وضيق معظم شوارعها، وعدم توفر مواقف للمركبات في المدينة، والتجاوز على أرصفة الشوارع من قبل الباعة واصحاب المحلات وملاك الأبنية، ومحدودية ممرات المشاة، والاستخدام المفرط لسيارات الأجرة الصغيرة والدراجات النارية في المدينة، وعدم التطبيق الفعَّال لقانون المرور، ولا يحد من هذه الاختناقات إلاَّ القضاء على أسباب حدوثها، واتباع الاستراتيجية المناسبة للحد منها.

هدفت الدراسةُ إلى التَّعرفِ على أثر التفويض الإداري لدى القيادات التربوية في وزارة التربية والتعليم ودوره في تحسين أدائهم الإداري في محافظة جرش، وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي الارتباطي في هذه الدراسة، وقام بتطوير استبانة لجمع البيانات، ووزعت على عينة بلغت (55) اداري وادارية تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وأظهرت النتائج أن مستوى التفويض الإداري لدى القيادات التربوية في وزارة التربية والتعليم في محافظة جرش جاء بمستوى متوسط، وأن مستوى تحسين أدائهم الإداري جاء بمستوى مرتفع، وأظهرت النتائج أن تفعيل مبدأ التفويض الإداري يؤثر ايجابا على تحسين أدائهم الإداري، كما أشارت النتائج لوجود فروق دالة احصائيًا حول مستوى تفعيل التفويض الإداري تُعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة، وعدم وجود فروق دالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس ومستوى المؤهل العلمي، وأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية طردية بين مستوى استخدام التفويض الإداري لدى القيادات التربوية في وزارة التربية والتعليم في محافظة جرش وتحسين أدائهم الإداري. وفي ضوء النتائج قدم الباحث مجموعة من التوصيات منها: ضرورة الإهتمام بتطوير قدرات الأفراد من خلال تدريبهم على الأدوار الإدارية المتعددة، واعتبار عملية التفويض بمثابة وسيلة يمكن من خلالها التعرف على مستوى الموظفين وقدراتهم.

تعد هذه الدراسة " الآفاق التنموية لمحاربة الأمية بالمغرب"، من الدراسات التي نهلت من حقول معرفية متنوعة، ومفاهيم ذات الصلة بعلم الاجتماع وفق طرح بيير بورديو (انتقال وهجرة المفهوم)، هكذا وجدنا أنفسنا ونحن بصدد انجاز مشروعنا حول محو الأمية ودوره في التنمية البشرية امام محاولة في التركيب على اعتبار ان عملنا تتوفر فيه الشروط النظرية والمنهجية لإنجاز الدراسة التركيبية وذلك لاعتبارين أساسيين:
اولا: هناك تراكم على المستوى النظري، وعلى مستوى المعطيات، اللذان يمهدان لعملية الانجاز، وبالتالي التوصل إلى خلاصات.
ثانيا: ان هذه الدراسة قاربت موضوع البحث من منظور شمولي ومتعدد الاختصاص، وذلك باقتراح الفرص الممكن استثمارها، وكذلك استثمار الفرص التي جاء بها التقرير الختامي للنموذج التنموي المغربي الجديد 2035، ومحاولة أجرأة توصياته واقتراحاته في شأن محاربة الأمية بالمساجد، وخاصة فيما يتعلق بالعنصر البشري وتقوية القدرات.