البحث في قاعدة بيانات المجلة

تواجه البلديات تحديات ومشكلات مالية بشكل رئيسي في تحصيل الإيرادات، والغرض من هذه الدراسة التي تركز على المنهج الوصفي التحليلي وعلى بيانات ميزانية الإيرادات لثلاث سنوات، هو الاطلاع على مصدر إيرادات في البلديات الأردنية، وماهي اهم المصادر التي تساهم في مداخيل البلدية. كشفت النتائج أن أهم مصدر للإيرادات المالية لبلدية أم البساتين هو ما يتم تحصيله من ضرائب ورسوم، والتي تتمثل في ضرائب تخص الأراضي والأبنية، فهي حصة الأكبر التي تساهم في مداخيل البلدية، بإضافة الى العوائد. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج أن حصة من عوائد الاستثمار كانت شبه منعدمة من إجمالي الإيرادات خلال ثلاث سنوات والذي يشير أن البلدية ليست قادرة على أداء مهمة الاستثمار بشكل فعال. قدمت الدراسة بعض المقترحات والتي منها فتح مجال الاستثمار أو الشراكة مع القطاع الخاص من خلال سياسة وحوافز ومن خلال استغلال الأراضي المملوكة للبلديات في مجال الاستثمار. ستساعد هذه الدراسة صانعي السياسات ورؤساء البلديات على إعادة النظر في العوامل الهامة لتحسين وتحصيل الإيرادات بهدف الحفاظ على خدمات محلية.

هدفت الدراسة إلى التعرف الى الإدارة التنظيمية ودورها في تحسين أداء موظفي البلدية2023, وقد تناولت الدراسة أهمية التنظيم والتخطيط والقيادة والسيطرة على الموارد داخل البلدية بهدف تحسين أداء موظفي البلديات .بحيث تكون الإدارة التنظيمية للأعمال قادرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات من أجل أن تكون البلديات أكثر فعالية. وبينت الدراسة ان الإدارة التنظيمية تسهم في منح إدارة المؤسسة شعورًا بالأمان والوحدة للموظفين. وتحسين التنسيق بين مختلف الإدارات داخل البلدية , بحيث ينجز الموظفون من خلالها المهام ضمن الإطار الزمني المحدد وتحقيق إلى أجواء سلمية وإيجابية في مكان العمل.
وقد اعتمدت الدراسة على المنهجَ الوصفي التحليلي باعتباره من أكثرِ المناهج استخداماً في دراسة الظواهر الاجتماعية والإنسانية , حيث يعد المنهج الوصفي أداة وطريقة لتحليل ووصف الإدارة التنظيمية ودورها في تحسين أداء موظفي البلدية2023
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات النتائج حيث أكدت الدراسة على ان الإدارة التنظيمية تسهم قي جمع عناصر التنظيم في تقييم أداء البلديات وتطوير أداء موظفيها لكونها تجمع عناصر الإدارة التي تتمثل بالتخطيط والتنظيم وإدارة الوقت والتحفيز والقيادة والتدريب .وأوصت الدراسة بان على البلديات ان تفعل الإدارة التنظيمية لأنها تجمع عناصر الإدارة التي تتمثل بالتخطيط والتنظيم وإدارة الوقت والتحفيز والقيادة والتدريب

هدفت الدراسة التعرف على دور العلاقات العامة في تطور العمل في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك معرفة أهمية وأهداف وأدوار العلاقات العامة في تطور العمل في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ أن أبرز مجالات وأدوار العلاقات العامة في البلديات من خلال ما يلي؛ تعزيز الخدمات التي تقدمها البلديات، وتعزيز دور إعلام البلديات في تعريف وتقديم الخدمات التي تقدمها البلديات، خلق الاتصال بين البلدية والجمهور، الوصول إلى التنمية المحلية: من خلال التواصل وترتيب لقاءات مع القطاع الخاص. وتوصلت كذلك أبرز وظائف ومهام مديرية العلاقات العامة في البلديات؛ الدفاع عن البلدية بوضع استراتيجيات احترافية تجعل من متلقي الخدمة هو المدافع الأول ضد هذه الهجمات بالشكل الذي لا يجعلها حتى تضطر إلى التدخل، تنظيم الدور الإعلامي للبلدية، وذلك بترتيب اللقاءات والمناسبات الخاصة، وإعلان البيانات والتصريحات الحصرية. وتوصلت إن أهمية مديرية العلاقات العامة في البلديات تكون من خلال؛ الدفاع عن سمعة البلدية، الحفاظ على صورة العلاقة الإيجابية وتعمل على تطويرها بشكل دوري مع تغير الصورة النمطية للبلدية. وأوصت الدراسة ضرورة اهتمام البلدية بمديرية العلاقات العامة، وان يتم استخدامها بالشكل الذي يُعزز سمعتها، والقيام بدورها في خدمة المجتمع المحلي، و يجب على البلديات من خلال مديرية العلاقات العامة العمل على إعداد دليل إجراءات خاصة بخدمات البلدية مع تحديد الوقت لكل معاملات، وتحديد الأوراق المطلوبة لإجراء المعاملات، لما له أهمية من تعزيز سمعة البلدية وأدوارها.

تهدف الدراسة الحالية التعرف على أثر جودة الخدمات الإلكترونية على رضا متلقي الخدمة في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية، و معرفة مبادئ ومرتكزات رضا متلقي الخدمة، وكذلك التعرف على أهمية وأهداف ومستلزمات الخدمات الإلكترونية في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي الذي يتلاءم مع أهداف الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أبرز أهداف رضا متلقي الخدمة عن الخدمات الإلكترونية في البلديات، تعزيز ثقافة الخدمة المتميزة للمجتمع المحلي من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك إقامة شراكات استراتيجية وتعاون مع المؤسسات والمراكز المماثلة على المستوى المحلي شركاء الخدمة من أجل الوصول إلى خدمة مثالية. وكذلك توصلت الدراسة إلى أبرز أهداف تطبيق الخدمات الإلكترونية في البلديات؛ الاستخدام الأمثل للموارد واستغلالها بالشكل الذي يحقق رضا متلقي الخدمة، و تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة، رفع مستوي الكفاءة للمعاملات الإلكترونية في البلديات، وتقليل التكلفة التشغيلية في البلديات، أما متطلبات تطبيق الخدمات الإلكترونية في البلديات، البنية التحتية، و توافر الوسائل اللازمة لتطبيق الخدمات الإلكترونية، توفر الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة في مجال التكنولوجيا. وأوصت الدراسة بما يلي؛ ضرورة تعزيز اهتمام البلديات في استخدام التكنولوجيا بجميع مكوناتها وعناصرها وخاصة الكوادر البشرية كونها تعتبر عنصر هام يسهم في التأثير في نجاح التحول الإلكتروني للبلديات في شكل كبير، مما يسهم في جودة الخدمة المقدمة.

هدفت الدراسة الحالية التعرف على دور التغيير التنظيمي في نجاح التحول الرقمي للخدمات المحاسبية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية، و معرفة أهداف التغيير التنظيمي في البلديات، و التعرف على فوائد التحول الرقمي للخدمات المحاسبية في البلديات ومجالاتها، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي الأكثر ملائمة مع هذه الدراسة، حيث توصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ إن أبرز أهداف التغيير التنظيمي في البلديات كما يلي، إثراء الواقع بكل ما هو جديد وحديث وتكنولوجي في العمل البلدي، وكذلك إحداث التغيير الذي يحمل قيماً علمية وعملية لزيادة جودة المخرجات والخدمات في العمل البلدي، وكذلك توصلت الدراسة فوائد التحول الرقمي للخدمات المحاسبية في البلديات؛يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير، ويُحسن الكفاءة البشرية التشغيلية العاملين في الإدارة المالية وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المحاسبية المقدمة للمستفيدين ومتلقي الخدمة. وتوصلت الدراسة أن أبرز مجالات التغيير التنظيمي في نجاح التحول الرقمي للخدمات المحاسبية، الموارد البشرية، الإحصائيات، الموازنة، النفقات، المشاريع التي تقوم بها البلديات. وأوصت الدراسة بأنه يجب على البلديات في الأردن العمل على الاستفادة من التغيير التنظيمي من أجل التحول الرقمي في الخدمات التي تقدمها البلديات وخاصة المحاسبية منها، وكذلك يجب على البلديات عقد دورات تدريبية للعاملين في الأقسام المحاسبة فيها بشكل دوري حول الأنظمة الحديثة من اجل رفع إمكانيات الكوادر المؤهلة.

هدفت الدراسة الحالية التعرف على الأنظمة المحاسبية المستخدمة في بلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك التعرف على مهام الإدارة المالية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتعرف على أهمية وأهداف وخصائص ومقومات الأنظمة المالية في البلديات، ومن أجل الإجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي الذي يتلاءم مع أهداف الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى ما يلي؛ إن من أبرز مهام الإدارة المالية في البلديات؛ تحصيل الرسوم والأجور المترتبة على المكلفين بموجب الأحكام والقوانين والأنظمة المعمول بها، و تنظيم جداول رواتب الموظفين وأجور المستخدمين والعمال في البلدية وصرفها، تقديم جميع الخدمات المتعلقة بالشؤون المالية بما في ذلك الخدمات المالية لمختلف الوحدات والأقسام التنظيمية التابعة للبلدية، وذلك بما يساعد على أداء مهامها وزيادة كفاءتها وفعاليتها. وتوصلت الدراسة كذلك أن أهمية الأنظمة المالية في البلديات من خلال ما يلي؛ ويقوم النظام المالي في البلديات بتوفير المعلومات المحاسبية في الوقت المناسب لتساعد في إعداد الموازنة للبلدية وتحديد النفقات، وكذلك يقوم بتوفير الرقابة على تنفيذ الموازنة. وتوصلت كذلك إلى إن أبرز مقومات وأسس النظام المالي في البلديات ما يلي؛ الكوادر البشرية، الأنظمة والقوانين المطبقة، الأجهزة والتقنيات، البرامج الإلكترونية. وأوصت الدراسة: ينبغي من البلديات القيام بعملية التقويم الشامل وبشكل دوري كونه يعطي تصوراَ واضحاَ عن كفاءة وفاعلية أدائها المالي والذي يساعدها في تصحيح أخطائها وتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات المحاسبية بشكل خاص والخدمات بشكل عام، وكذلك يجب على البلديات التحول الإلكتروني لجميع الأنظمة المالية المطبقة في البلديات.

هدفت الدراسة الحالية التعرف على ضوابط الإنفاق في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك التعرف على أهداف وأهمية وأنواع الإنفاق في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، حيث توصلت الدراسة إلى ما يلي، إن غرض الإنفاق العام هو تحقيق المنفعة العامة، و أنواع الإنفاق ما يلي؛ الإنفاق الإداري، والاجتماعي، والخدمي، والتنموي، وكذلك توصلت معايير وقواعد الإنفاق في البلديات ما يلي، توفير الاعتماد، عقد النفقة، صرف النفقة ودفعها. وإن أبرز مهام قسم النفقات في البلدية تدقيق فواتير المشتريات في البلدية وتحضير مستندات الصرف لها بعد التأكد من وجود المخصصات اللازمة ووجود وامر الشراء، وكذلك تدقيق دفعات العطاءات من حيث الموافقة عليها ودفع ما يترتب عليها من طوابع وغرامات وإعلانات وغيرها والتأكد من وجود المخصصات الموجودة وتسجيلها، والعمل على إعداد الخلاصة الشهرية للنفقات مطابقتها مع الأرصدة الموجودة. واوصت الدراسة العمل على رفد الموظفين في الأقسام المالية بشكل عام وقسم النفقات بشكل خاص بدورات تدريبية، في مجالات ضبط النفقات، وكذلك ضرورة وضع معايير محددة للإنفاق في البلديات، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد آلية لتفعيل دور رقابة ديوان المحاسبة والرقابة المالية؛ ليؤدي دوراً أكبر من الدور الذي يؤديه في الوقت الحالي، وذلك من خلال زيادة أعداد المندوبين في الأقسام المالية للمراقبة على الإنفاق.

تكمن أهمية معرفة اتجاهات الرأي العام ورضاه نحو المؤسسات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني المتنوعة لتعزيز قنوات الاتصال بين أفراد المجتمع الاردني ومؤسساته الوطنية والوقوف على القصور ومعالجتها.
و الاستطلاع جاءت معيار وأداة لرصد وقياس اتجاهات الرأي العام الأردني نحو الخدمات الأساسية التي تقدمها البلديات للمواطنين بهدف توضيح ميول واتجاهات المواطنين نحو الخدمات التي يحصلون عليها من قبل البلدية للاستجابة لميولهم واتجاهاتهم وأخذها بعين الاعتبار.
لذا جاء الاستطلاعات والتي من شأنها أن تساعد القائمين على مؤسسات المجتمع المختلفة في اتخاذ القرارات السليمة وفق احتياجات الجمهور المجتمعي في مناطق البلديات الأردنية

هدفت الدراسة التعرف على أثر التغيير التنظيمي على تطور الأداء المؤسسي في البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك التعرف على عناصر التغيير التنظيمي، و التعرف على أسباب التغيير والتطوير التنظيمي في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي الذي من خلاله توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: هناك العديد من الأسباب إلى التغيير والتطوير المؤسسي نذكر منها، التطور التكنولوجيا، و ضعف الأداء للعاملين في البلديات، و تغيير أهداف البلدية، و القوانين والأنظمة، وكذلك توصلت إن أبرز خصائص التغيير التنظيمي في البلديات؛ الواقعية و الاستهدافيه، و التوافقية، و الفاعلية والمشاركة. وتوصلت كذلك من أبرز معايير تطوير الأداء المؤسسي في البلديات؛ جودة الخدمات، قوة الموارد البشرية، لابد من وجود فريق مالي فعال وقوي، الإلمام بعمليات والوظائف الإدارية المختلفة. وأوصت الدراسة يجب على البلديات العمل على إحداث ثورة تطويرية وتغيرية من أجل الوصول إلى التطوير المؤسسي المنشود في البلديات، وكذلك العمل على صياغة خطة إستراتيجية تسعى لتصميم نموذج جديد للتغيير التنظيمي للبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية بما يتوافق مع تطوير الأداء المؤسسي.

هدفت الدراسة الحالية التعرف على تأثير عشوائية توزيع الأراضي في تحقيق التنمية المحلية في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك التعرف على أهمية توزيع الأراضي على التنمية داخل حدود البلديات المملكة الأردنية الهاشمية، و معرفة واقع توزيع استعمال الأراضي في البلديات المملكة الأردنية الهاشمية، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي من اجل تحقيق أهداف الدراسة وتوصلت الدراسة إلى ما يلي: هناك مبررات لتوزيع استخدام الأراضي في البلديات نذكر منها؛ الزيادة الطبيعية والهجرة ضمن حدود مناطق البلديات، يساعد تخطيط استخدام الأرض في إعادة ميزان الخدمة لوضعه الصحيح والتغلـب علـى المشاكل الناجمة عن سوء توزيع الخدمات، تقدير الحاجات الحالية والمستقبلية للسكان وتقييم قدرة الأرض على توفير تلـك الحاجـات ضمن مناطق البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية. وكذلك توصلت الدراسة إن أهمية توزيع الأراضي على التنمية تتحدد بما يلي؛ يحدد مخطط استعمالات الأراضي توزيع الكثافات السكنية وغير السكنية والمناطق المقترح رفع مستوى التطوير فيها لتحقيق أهداف التنمية المحلية ضمن حدود البلديات، يحدد المخطط المواقع المقترحة لشبكات الخدمات والمرافق العامة والأماكن المقترح تخصيصها في الوقت الراهن أو حجزها في خطط التنمية المستقبلية للتأكد من عدم استيعابها ضمن أنشطة التطوير خلال فترة المخطط، إن ابرز العوامل المؤثرة في استخدام الأرض؛ العوامل الإدارية والتخطيطية، وعوامل تنموية واجتماعية وعوامل سياسية. وتوصلت الدراسة إلى ما يلي: على صانعي القرار في البلديات ووزارة الإدارة المحلية إصدار التشريعات والقوانين والقيود التي تستطيع من خلالها الأجهزة المسؤولة تحديد اتجاهات النمو بما يحقق التنمية المحلية، وكذلك يجب على البلديات التعاون والتأكد على دور المشاركة الشعبية في عمليات التخطيط لأنه من غير المعقول أن يتم بنـاء الخطط في غياب مشاركة الناس وتفهم ميولهم ورغباتهم باتجاه ما يجري من تغير وتطوير في العمل البلدي.