البحث في قاعدة بيانات المجلة

يهدف البحث الحالي الى التعرف على التنظيم القانوني لعمل القضاء الدستوري (العراق أنموذجاً) ، يتمتع القضاء الدستوري في العراق بتنظيم قانوني وفق الدستور العراقي الذي صدر في عام 2005، ويعد القضاء الدستوري جزءًا من السلطة القضائية في العراق، ويتمتع بصلاحية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة واللوائح والأحكام الإدارية. يقوم التنظيم القانوني للقضاء الدستوري العراقي على الفصل الخاص بالقضاء الدستوري في الدستور العراقي، ويتمثل هذا التنظيم في عدة نقاط هامة، وهي: 1- تشكيل مجلس القضاء الأعلى: يتم تشكيل مجلس القضاء الأعلى في العراق وفقاً للفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة من الدستور العراقي، ويتكون المجلس من عدد من القضاة الأكفاء والمختصين في شؤون القضاء الدستوري، وتتم ترقية هؤلاء القضاة وتعيينهم وفقاً للقواعد الواردة في القانون. 2- تحديد اختصاصات القضاء الدستوري: يتضمن التنظيم القانوني للقضاء الدستوري في العراق تحديد اختصاصاته، حيث يتمتع القضاء الدستوري بصلاحية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة واللوائح والأحكام الإدارية، وتتمثل مهمته الرئيسية في البت في الدعاوى الدستورية التي ترفع إليه. 3- ضمان استقلالية القضاء الدستوري: يتمتع القضاء الدستوري في العراق بالاستقلالية التامة في مزاولة أعماله، ولا يمكن لأي جهة أو مؤسسة أن تتدخل في عمل القضاء الدستوري أو التأثير على قراراته.

يهدف البحث الحالي الى التعرف على شروط الدعوى الدستورية امام المحكمة الاتحادية العليا في العراق ، تتجلى أهمية البحث حول شروط الدعوى الدستورية أمام القضاء الدستوري بوجه عام و المحكمة الإتحادية العليا في العراق على وجه الخصوص في أن الدعوى الدستورية دعوى عينية غايتها مقابلة النصوص التشريعية و ليست دعوى شخصية ، حيث تكمن اشكالية البحث في إن الدعوى الدستورية نظراً لكونها آلية من آليات حماية مبدأ المشروعية و الدفاع عن سيادة القانون، فمن هذا المنطلق تظهر مشكلة و هي عدم وجود قانون لتنظيم هذه الشروط بل كل ما في الأمر هو وجود نصوص متفرقة في الدستور العراقي لسنة 2005 ، وقد توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات الاتية : لا حظنا عند الدراسة بان شروط الدعوى الدستورية هي نفسها شروط الدعوى القضائية العادية في الفقه المقارن و القانون العراقي بما فيه النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا أو قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسن 1969. إن شروط قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الإتحادية العليا في العراق لم يتم تحديدها بصورة واضحة و دقيقة ضمن النظام الداخلي للمحكمة حيث نجد تعارض جلي بين شروطها. وضع قواعد منظمة لشروط قبول الدعوى أمام المحكمة الإتحادية العليا في العراق بصورة تفصيلية لا لبس فيها ولا غموض. تحديد أصحاب المصلحة في الدعوى الدستورية و نوع المصلحة المعول عليه كشرط لقبول الدعوى الدستورية فيما لو أمكن قبول المصلحة المحتملة بجانب المصلحة القائمة أو المباشرة.

This study was conducted at the Taj Al-Nahrain dairy farm station / Al-Qadisiyah Governorate, and aimed to determine the relationship between glutathione levels in the blood and changes in milk production and its components and the behavior of Holstein cows under heat stress. The results showed a high significant relationship (P≤0.01) between high (56.41-41.41 µmol. L-1) and medium (41.41-26.41 µmol.L-1)of glutathione levels in the blood with the percentage of protein reaching 4.71% and 4.31% and lactose 6.62 % and 5.77%, and non-fat solids 12.83% and 11.94%, respectively, and significantly (P≤0.05) with the percentage of fat in milk, which recorded 4.32% and 4.01%, respectively. While the results did not record any significant relationship between the glutathione levels in the blood with the percentage of specific density and the degree of freezing of milk. The results showed a significant relationship (P≤0.05) between low and medium of glutathione levels in the blood of cows and total milk production (720 and 700 kg, respectively). The results also showed a relationship between a low glutathione levels in the blood and an increase in rumination time. These results indicate the strong relationship between glutathione levels in the blood and the performance and behavior of Holstein cows under exposed to heat stress.

إن العلم بالله تعالى وبأسمائه من أشرف العلوم وأجلها؛ لأنه متعلق بالله سبحانه وتعالى، وإن شرف العلم يكون بشرف المعلوم، وإن معرفة الله تعالى سببا في محبته وخشيته. وأن العلم بأسماء الله تعالى وإحصائها أصل لسائر العلوم؛ لذا تبين أن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبة بها. ومن خلال الدراسة تبين أن مراتب إحصاء أسماء الله تعالى التي من أحصاها دجل الجنة، كما في الحديث الشريف هي ثلاث مراتب: المرتبة الأولى:إحصاء ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها. المرتبة الثالثة: دعاؤها بها. وقد تم جمع أسماء الله جل وعلا في نهاية القرن الثاني، ومطلع القرن الثالث الهجري، بمحاولة من بعض رواة الحديث؛ حيث جمعوا هذه الأسماء باجتهادهم، واستنباطا من القرآن الكريم والسنة المطهرة.

Queuing is one of the most usable tools that help in analyzing the performance of complex telecommunication and system networks. Thus, this term paper presents the performance measurements of computer networks with queuing technique. The paper covers the detail introduction of queuing theory and its various applications widely used for complex network/system environment.

هَدَفَتِ الدّراسَةُ إلى تحليل بطارية (EPOC) وفقًا لنتائجِ امتحانِ النّجاعَةِ والنّماءِ "الميتساف" للّغةِ العَربيَّةِ لِطَلبَةِ الصّفّ الثّامنِ مِن المَرحَلَةِ الإعداديّةِ، وكانَتْ متغيّراتُ البَحثِ هِي: (التّفكير المتشّعب اللّفظيّ لبدايَةِ القِصصِ، التّفكير اللّفظيّ التّكامليّ لنهاياتِ القِصصِ، بدايات القِصصِ، شخصيّات القِصصِ، والجنس)، والّتي تمّ تحليلُهَا وفقًا لأجزاءِ "الميتساف" (فهم المقروء، المعرفة اللّغوية، التّعبير الكِتابيّ، المعدل). واتّبع الباحثُ المنهَجَ الكّمّيّ الارتباطيّ في هذا البَحثِ، وتكوّنَتْ عيّنةُ البحثِ من 32 طالبًا وطالبَةً من طَلَبَةِ مرحلَةِ الصّفّ الثّامن فِي مدارسِ المُجتَمَعِ العَرَبِيّ في إِسرائيل. وتَمَّ اِسْتخدَامُ تقريرِ نَتَائِجِ اِختِبَارِ النّجاعَةِ والنّماءِ "ميتساف" للطّلّاب، ومِقيَاس الإبداعِ الكَامِنِ "إيبوك" الّتِي اِقتَرَحَهَا كُلّ من: لوبارت بيزنسون وباربو (Barbot, Besancon and Lubart, 2011؛ تعريب يامين، 2012) والّذِي يُعنى بِقيَاسِ عَمَلِيَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ مِن عَمليّاتِ التّفكير، هُمَا: التّفكيرُ التّباعديُّ الاسْتكشَافِيُّ/ التّشعّبيّ والتّفكيرُ التّقارِبِيُّ التّكامُلِيُّ كَأَدوَاتٍ للدِّرَاسَةِ. وَتَوصّلَتْ الدّراسَةُ إِلى أَنّه يوجدُ فروقٌ في الدّلالةِ الإِحصائيّةِ للتّفكيرِ المُتشعّبِ اللّفظيّ فِي نهاياتِ القِصصِ فَقَد كَانَتْ أَقلّ فِي حالةِ التّفكيرِ المتشعّبِ نسبَةً للمعرفَةِ والتّعبيرِ الكِتَابيّ. ويوجدُ فروقٌ فِي الدّلالةِ الإِحصائيّةِ للتّفكيرِ التّكامليّ اللّفظيّ نسبَةً إِلى أقسامِ المِيتساف فَقَدْ كانَتْ أقلّ من مُستوى الدّلالةِ في حالةِ التّفكيرِ التّكامليّ في عناوينِ القصصِ نسبةً للمعدّلِ، وفَهمِ المَقروءِ، والمَعرفَةِ اللّغويّةِ فِي "المِيتساف". إضافَةً إِلَى أنّه يوجدُ فروقٌ فِي الدّلالةِ الإحصائيّةِ لبدايَاتِ القِصصِ نسبةً إلى أَقسامِ "الميتساف" فَقَدْ كَانَتْ أقلّ مُستوى للدّلالةِ في حالَةِ بداياتِ القصص نسبةً للمعدّلِ، وفهمِ المقروءِ في "الميتساف" وهذا يدلّ؛ فضلًا عَنْ أنّه يوجدُ فروقٌ في الدّلالةِ الإِحصائيَّةِ لِمُتغيّرِ الجِنس إِلى أقسامِ "الميتساف"، فَقَدْ كانَ مستَوَى الدّلالَةِ فِي جميعِ أَقسَامِ "الميتساف" أقلّ مِنْ مُستَوَى الدّلالَةِ الإِحصائيَّةِ. وَأَوصَتْ الدّراسَةُ بتعزيزِ أَسالِيبِ التّدريسِ المُدعّمَةِ لأَساليبِ الإِبدَاعِ الكَامِنِ، وخاصَّةً لِفِئَةِ المَرحَلَةِ الإِعدَادِيَّةِ إِذْ تُعَدّ المَرحَلَةُ الفَاصِلَةُ بَينَ مرحَلَةِ التّنشئِةِ، وَمرحَلَةِ الاعْتِمَادِ عَلَى النّفسِ، فَضلًا عَن تَقييمِ مُستَوَى الطّلّابِ فِي جَميعِ أَجزَاءِ "الميتساف" للمَوادّ اللّغويّةِ لإِثرائِهَا، وتَحسِينِهَا لَدَى الطّلبَةِ، إِضافَةً إلَى النّظرِ فِي تنسيقِ دَورَاتٍ لُغويَّةٍ يتمّ من خلالِهَا تَنميَةُ القُدُرَاتِ اللُّغويَّةِ لَدَى الطّلَبَةِ وتَقومُ على تعزيزِ أساليبِ التّدريسِ اللّغويّةِ لَدَى المُعلّمينَ والمُعلِّمَاتِ.

هدف هذا البحث الى دراسة ما هو المقصود بدعوى التعويض وما هي خصائصها وهل يكفي تقرير التعويض عن خطأ الإدارة في قراراتها غير المشروعة للحد من هذه الظاهرة؟. اتبع البحث المنهج الوصفي ولمنهج التحليلي والمنهج المقارن، توصل البحث الى عدة نتائج أهمها أن دعوى التعويض هي الدعوى التي يمكن خلالها أن يحصل المتضرر من القرار الإداري غير المشروع على تعويض الضرر بعد إثبات عدم مشروعية القرار الإداري. قدم البحث عدة توصيات أهمها ضرورة العمل بالقضاء الإداري في كل من العراق ولبنان، على تكريس التعويض عن الضرر المعنوي الذي يمكن أن يتولد عن القرار الإداري غير المشروع، باعتباره ضرر مستقل عن الضرر المادي.

تهدف الدراسة إلى توضـيح العقـد الإداري، و بيان إمكانية اللجوء إلى التحكيم فيما يتعلق بمنازعات العقود الإدارية، وبيان نطاق التحكيم بمنازعات العقود الإدارية الداخلية و الدولية و ذلك بالنسبة للتشريع العراقي والتشريعات المقارنة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، المنهج التحليلي والمنهج المقارن. توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها أن من أهم المشكلات التي كانت تكتنف إمكانية اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية الدولية هو مشكلة القانون الواجب التطبيق على اتفاقية التحكيم في العقود الإدارية الدولية منذ ظهور نظام التحكيم كطريق بديل لفض المنازعات ، حيث ظلت هذه المسألة لفترة طويلة بسبب حظر اتفاق التحكيم في العقود الإدارية في العديد من الدول في فترة سابقة كالعراق ولبنان ومصر. اوصت الدراسة بضرورة تعزيز التحكيم المؤسسـي لما يمثله هذا التحكيم من ضمان مهم للإدارة عند قيام خلاف بينها وبين المتعاقد معها، وذلك في ظل ما تتمتع به هذه المؤسسات من درجة عالية من الخبرة والإلمام بتفاصيل العقد الإداري، في حين قـد يكون المحكـم الحـر مسـتجداً ومنصـب الاهتمـام علـى أفكـار ومبـادئ العقد المدني، التي قد تؤثر على فكرة المصلحة العامة في هذا الشأن.

شهد العالم في الآونة الأخيرة تطورًا تقنيًا مذهلاً أثر بشكل كبير على المجال الطبي، مما أسهم في تحسين عمليات الفحص، والتشخيص والعلاج والمتابعة، إلا أن هذا التطور يحمل في طياته مخاطر غير مرئية قد تهدد حياة المرضى، نظراً لعدم إمكانية اكتشافها ضمن حدود المعرفة العلمية والفنية الحالية. يثير هذا الواقع تساؤلات حول مدى كفاية الأركان التقليدية للمسؤولية المدنية، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، في التعامل مع المخاطر التقنية الجديدة. كما يتناول البحث كيفية تحقيق التوازن بين حماية المرضى المتضررين من هذه المخاطر وضمان العدالة للعاملين في المجال الطبي. يهدف البحث إلى استكشاف إمكانية حصول المتضررين على التعويض المناسب، ومن خلال هذه الدراسة يختتم البحث بتقديم نتائج وتوصيات تسعى لتعزيز النظام القانوني لضمان سلامة المرضى وتحقيق العدالة.

حظي موضوع الإعاقة باهتمام كبير في السنوات الأخيرة بسبب زيادة حالات الإعاقة الناتجة عن الإهمال الطبي والعوامل الوراثية، اعترف المجتمع الدولي بحقوق المعاقين وأصدرت الهيئات الدولية توصيات لتعزيز هذه الحقوق، ومع ذلك، فإن البيانات الدولية تظل توصيات غير ملزمة. في العراق، هناك حاجة لتشريع ينظم حقوق الأطفال المعاقين ويحاسب المسؤولين عن حدوث الإعاقة، سواء كانوا الأطباء أو الوالدين أو الدولة، وتركز الدراسة على المسؤولية المدنية تجاه ولادة طفل معاق وأهمية التعويض المناسب بناءً على حجم الضرر والأحكام القانونية. وتدعو إلى تشريع حديث يتماشى مع التطورات الدولية.