البحث في قاعدة بيانات المجلة

هدف هذا البحث الى دراسة الضمانات الاتفاقية لحماية أطراف عقد الامتياز التجاري (عقد الفرانشايز) وقد تناول البحث بعض الجوانب القانونية لحماية أطراف عقد الامتياز التجاري (الفرانشايز) في ظل التطورات التكنولوجية والفنية وما يصاحبها من انتهاكات واعتداءات على اسرار محل العقد. تناولنا في الدراسة حماية أطراف العقد في مرحلة تنفيذ العقد من خلال بيان الضمانات الاتفاقية لكلا الطرفين، ومن خلال فهمنا لطبيعة مؤسسة الفرانشايز.

في ظل المتغيرات المتعددة في منطقة الشرق الأوسط على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأهم المستوى العسكري والسياسي إقليمياً ودولياً، تثور إشكالية هذا البحث والتي مفادها: ما هو أثر المتغيرات الإقليمية والدولية على النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط؟. اعتمد البحث المنهجين الوصفي والتحليلي. توصل البحث الى عدة نتائج أهمها أن التواجد والنفوذ الأمريكي يشهد تراجع في منطقة الشرق الأوسط تراجعاً ملحوظاً وإخفاقاتٍ تمثلت في الانسحاب الأمريكي من العراق وأفغانستان وما خلّفه من تداعياتٍ، فضلاً عن فشل الولايات المتحدة الأمريكية في إسقاط الدولة السورية وتنفيذ مشروعها التفكيكي، والفشل في احتواء إيران ومعالجو ملف اليمن. كما توصل البحث الى أن الصين وروسيا ستستفيدان من الانسحاب الأمريكي من العراق في زيادة نفوذهما في هذه الدولة ومن ثم في منطقة الشرق الأوسط على العموم، وإجراء ترتيبات وتغييرات إقليمية أكثر مراعاة لمصالحهم. ومن ناحيةٍ أخرى قد يؤدي الانسحاب الأمريكي إلى التخفيف من المنافسة الدولية في منطقة الشرق الأوسط. أوصى البحث بضرورة تشجيع المزيد من الدراسات والبحوث المستقبلية المستفيضة حول موضوع التنافس الأمريكي الصيني على منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما من ناحية اقتراح سياسات وتقديم مقترحات لكيفية الاستفادة من هذا التنافس من قبل دول المنطقة وتعزيز استقرارها وازدهارها.

يمثل التكرار ظاهرة من الظواهر المهمة في الخطاب الأدبي ،فهو من الظواهر الأسلوبية والفنية الكاشفة عن دلالة النص التي تعمل على إثارة المتلقي الذي يعمل على فك شفرات الرسلة للوصول إلى مقصد المؤلف /المتكلم ،إذ يمثل التكرار اساسا اسلوبيا يسهم في سبك النص/الحوار معجميا عن طريق بيان الحال النفسية للمؤلف/المتكلم في الوقت ذاته يعمل على تسليط انتباه الجمهور/المتلقي على الرسائل والأفكار والمضامين المرسلة إليه . لذا جاء البحث كاشفا عن أثر التكرار في بنية الصراع في مسرحية الحسين شهيدا لعبد الرحمن الشرقاوي من جهة توزيع العناصر المكررة على مدى مساحات الحوار المختلفة ،الأمر الذي يجعل من الحوارات/النص متماسكة معجميا .

يعدّ حقّ المؤجر والمستأجر في تحديد مدّة الإيجار أحد أهم الحقوق التي خوّلها القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951‏ المعدل لطرفي عقد الإيجار، فتحديد هذه المدة (مدة عقد الإيجار) تتمّ بإرادة المؤجر والمستأجر،‏ فما تراضى عليه المتعاقدان هو القانون الساري، وشريعتهما هي الغالبة؛ إذ لا يستطيع المستأجر الانتفاع بالمأجور من دون أنْ تمر مدّة من الزمن يتمكن فيها من الانتفاع بالمأجور. وعقد الإيجار كسائر العقود الأخرى تترتّب عليه التزاماتٍ -إذا ما صيغ صياغةً صحيحة- على عاتق طرفي العقد، سواءٌ أكان المؤجر أم المستأجر، وحقوق متقابلة لكليهما ضمن مدة عقد الإيجار، ويلزم طرفا عقد الإيجار بتنفيذ تلك الالتزامات بحسن نية، وضمان كل من المؤجر والمستأجر سلامة الطرف الآخر من الضرر الذي قد يلحق به في أثناء تنفيذ العقد. وفي إطار القانون المدنيّ العراقيّ، يمكن أنْ يكون هنالك نوع من التوازن بين القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المؤجر مع مقدار ما ينفقه على أعمال الصيانة، إلّا أنَّ بقاء المستأجر بالمأجور والتزام كلّ من المؤجر والمستأجر بالصيانة في إطار قوانين الإيجار الاستثنائيّة، كقانون إيجار العقار المعدل، يعدّ رهن إرادة المشرّع، بمجرد تنفيذ المستأجر لالتزامه بدفع الأجرة؛ حيث جعل المشرّع الالتزام ملقى على عاتق كلّ من المؤجر والمستأجر منذ لحظة الاتفاق بين الطرفين، واتحاد الإيجاب بالقبول، فيتحول عندئذٍ من التزامٍ عقدي إلى التزامٍ قانوني، وهذا يعني أنَّ نص القانون هو مصدر لاستمرار حياة العقد بعد انتهاء مدته، وهذا ما أدّى إلى اختلال التوازن بين التزامات المؤجر والمستأجر، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة ‎1979 المعدل.

هدف هذا البحث الى تحديد المفهوم العام لتفسير النصوص القانونية و أسباب تفسير تلك النصوص، وكذلك مفهوم التفسير المتطور، وما المقصود بالحكمة التشريعية منه، وما هي متطلبات التفسير المتطور وخصائصه ، ومدى إلزام القاضي بالتفسير المتطور في حالة وجود نص وعدمهِ، وما هي مظاهر تطبيق التفسير المتطور و موقف القضاء العراقي من هذا التفسير؟. اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي، وتوصل البحث الى عدة نتائج أهمها أن تفسير النصوص القانونية في إطار مفهومه العام يعني إن القاعدة القانونية المراد تفسيرها يعتريها النقص والغموض والتعارض، ولذلك يجب على القاضي تفسير ذلك النص لغرض الوصول إلى قصد المشرع وحسم الخلاف في حكمها. كذلك توصل البحث الى أن المقصود بالتفسير هو التعرف على حقيقة الحكم الذي تتضمنه القاعدة القانونية بمساعدة العبارات التي يستخدمها المشرع. كذلك توصل البحث الى أن المادة (30) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 قد ألزمت القاضي في الفصل بالنزاع المعروض أمامه في حالة غموض النص أو فقدانه، أو نقصه، وإذا لم يلتزم القاضي بهذه المادة عُد ممتنعاً عن إحقاق الحق. خرج البحث بعدة توصيات أهمها: ضرورة إعادة النظر في صياغة الفقرة (1) من المادة (1) من القانون المدني العراقي بالصيغة الآتية : ((تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو مفهومها))، وذلك لان هذه المادة حددت استنباط الأحكام باللفظ والفحوى وقيدت القاضي بهاتين الوسيلتين، مع أنّ هناك وسائل أخرى بإمكان القاضي استنباط الأحكام عن طريقها . وكذلك أوصى البحث بضرورة إعادة النظر في موقف المشرع العراقي في الفقرة (2) من المادة الأولى من القانون المدني في تقديمه العرف على مبادئ الشريعة الإسلامية، وإعطاء مبادئ الشريعة الإسلامية مكان الصدارة في سد النقص في التشريع لكونها تتميز بالمرونة والقدرة على مسايرة التطور في المجتمع إذا تم فهمها فهماً صحيحاً.

هدف هذا البحث الى الكشف عن ظاهرة التغيب عن المدرسة وتأثيرها على التحصيل الدراسي، والتعرف على العوامل المؤثرة في تغيب الطلاب وأسبابه. كما هدف البحث الى التعرف على الاستراتيجيات والحلول المقترحة للتعامل مع ظاهرة التغيب وتقليل تأثيرها السلبي. تم التوصل إلى أن السبب الرئيسي لغياب الطالبين الإهمال من قبل ولي الأمر وعدم المتابعة المستمرة. خرج البحث بعدة توصيات أهمها ضرورة، تعزيز التواصل والتعاون بين المدرسة والأسرة: يُظهر البحث أن تعاون الأسرة والمدرسة يلعب دورًا هامًا في تقليل معدلات التغيب عن المدرسة. يمكن للمدارس تعزيز التواصل المنتظم مع أولياء الأمور وتبادل المعلومات حول أيام التغيب أو القضايا الشخصية التي قد تؤثر على حضور الطلاب.

تحدثت هذه الدراسة عن عيب تنافر الحروف, وهو من أهم عيوب فصاحة الكلمة، وعرفته الدراسة: بأنه "وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع, وصعوبة أدائها باللسان لتأثرها بكثرة الحروف, أو تقارب المخارج, أو تباعد الصفات, مع مراعاة ثقلها في التركيب, وتحكيم الذوق فيه." وقد شرحت الدراسة هذا التعريف مبيِّنة الثقل على السمع والصعوبة على اللسان, محددة الأسباب التي تؤدي إلي ذلك وفي مقدمتها كثرة الحروف, وتقارب المخارج, وتباعد الصفات, مع الشرح والتمثيل لكل واحد, وفصَّلت الدراسة في مراعاة ثقل الكلمة في التركيب وأنَّ الكلمة بنت بيئتها تتأثر بالأصوات التي حولها. وأوضحت الدراسة أن العمدة والفيصل في معرفة وثقل وتنافر الحروف يرجع للذوق, فيما يراه الذوق ثقيلاً يُعد ثقيلاً حتي إن لم يظهر فيه عيب من عيوب فصاحة الكلمة, وما يراه الذوق فصيحاً فهو فصيح, وقد توصلت الدراسة لعدد من التوصيات منها: 1/ قيام دراسة مفصلة لعيوب فصاحة الكلمة. 2/ دراسة العلاقة بين عيوب فصاحة الكلمة والكلام.

تحدثت هذه الدراسة عن بلاغة الحال باعتبار أن الحال واحده من دلالات المعاني به يوصل صاحب الحال المعنى الذي يريده، مثله مثل باقي دلالات المعاني: اللفظ - الإشارة – الحساب – الكتابة والصمت، هذا في حده الأدني، وحده الأعلى يصل بالمعنى إلى قرارة النفوس ليسمى اصطلاحا بلاغة الحال، وعرفتها الدراسة بأنها: توصيل المعنى للافهام بالحال بغير شك أو تأويل أو تعقيد. وقد فصلت الدراسة في أربع مباحث للتعبير عن المراد بالحال وهي: المبحث الأول: أن يأتي الحال منفرداً. المبحث الثاني: أن يأتي الحال مع اللفظ. المبحث الثالث: أن يأتي الحال مع الإشارة. المبحث الرابع: أن يأتي الحال مع الفعل. ثم فصلت الدراسة بلاغة الحال من خلال تعريفها وذكرت عدداً من الأمثلة من القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر العربي، وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج والتوصيات. من أهم النتائج: أن بلاغة الحال تأتي منفردة احياناً لايصال المعنى. أن بلاغة الحال وردت كثيرا في القرآن الكريم. من أهم التوصيــــــــات: على الباحثين الاهتمام بدراسة دلالات المعاني. دراسة التعبير بالحال.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الوضع الحالي للتوظيف في سوق العمل الليبي ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي, حيث قام الباحثون بتقييم دور الوضع الحالي للتوظيف في سوق العمل الليبي ،من خلال استمارة استبيان صممت لتحديد عدد ثلاثة أبعاد رئيسية للوضع الحالي للتوظيف , التحديات والمشاكل التي تواجه الخريجين من الجامعات, والإصلاحات والتطوير بسوق العمل لاستيعاب القوى العاملة الجديدة ، أشارت نتائج التحليل الإحصائي إلى ضعف مهارات الخريجين وعدم تناسبها مع الوظائف الشاغرة ، والحاجة لترسيخ العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي ومنظمات سوق العمل ، أوصت الدراسة بإمكانية تطوير نظام علمي من خلاله يتم تأكيد الربط بين مناهج التعليم العالي ومتطلبات القطاعين العام والخاص بسوق العمل.

إنَّ البحث في المسؤولية القانونية للموظف العام بفرعيها الجنائي والانضباطي عن جريمة الاختلاس يتمتع بقدر كبير من الأهمية نظراً لكونها من الجرائم المخلة بالشرف و بسبب ضررها بالمصلحتين العامة والخاصة وتأثيرها على المعاملات مع الدولة التي يجب أن تتسم بالثقة ، ولتحديد المسؤولية الجنائية والتأديبية على الفاعل لابد من توافر أركان هذه الجريمة فضلاً عن توفر صفة الموظف العام ومن في حكمه ، إذ تعتبر كل من المسؤولية التأديبية و المسؤولية الجزائية وسيلتان قانونيتان تتخذ ضد الموظف الذي قام بفعل مجرم بموجب القانون أو التنظيمات، وعلى الرغم من أن الأصل فيهما أنهما منفصلتان نظرا لطبيعة كل واحدة، بيّد أن ذلك لا ينفي وجود علاقة بينهما فمتى ارتكب الموظف فعل يعاقب عليه القانون و يخل في نفس الوقت بقواعد الوظيفة العامة، كما يتوجب على الإدارة قبل ان تقوم بفرض العقوبة الانضباطية إزاء الموظف المختلس ان تحيله على التحقيق استنادا إلى القانون ولقد انتهت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات منها اشتراط المشرّع في تحقق المسؤولية القانونية في جريمة الاختلاس ركناً جوهرياً وهو صفة الموظف أو المكلف بخدمة عامة في مرتكب جريمة الاختلاس، والتشدد في فرض العقوبة واوصت الدراسة ضرورة تدخل المشرّع العراقي بالتعديل على المادة 317 من قانون العقوبات والتي نصت على جعل العقوبة الحبس بدلاً من السجن في حال تفاهة المال المسروق وذلك عندما تقل قيمته عن خمسة دنانير، ذلك لأن قلة قيمة المال المسروق لا ينفي وجود الجريمة طالما اكتمل ركنيها المادي والمعنوي إلا أنه يصلح ظرفاً لتخفيف العقوبة على الفاعل.