البحث في قاعدة بيانات المجلة

هدف هذا البحث الى دراسة الآليات القانونية التي يمكن من خلالها تسوية المنازعات الناجمة عن القوة القاهرة في العقود الدولية. اتبع البحث المنهجي الوصفي التحليلي. توصل البحث الى عدة نتائج أهمها أن تنفيذ العقد التجاري الدولي يتوقف على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه من قبل الأطراف بشكل كامل . كما توصل البحث الى انه لا يترتب على وقف تنفيذ الالتزامات الأساسية في العقد بشكل عام وعقود التجارية الدولية بشكل خاص - تأجيل تنفيذ الالتزامات الخاصة بالمدين الذي تم تأثره بعائق التنفيذ بل يتم أيضا وقف تنفيذ الالتزامات الخاصة بالطرف الآخر. خرج البحث بعدة توصيات أهمها أن النص الصريح في العقد أو الاتفاق الذي تم بين أطراف العقد يجب أن يكون ملزما للأطراف بدلا من البحث عن توافر شروة القوة القاهرة. كذلك أوصى البحث بضرورة أن يحتوي العقد التجاري الدولي على شرط إعادة النظر في شروط فسخ العقد وتوقف تنفيذه بشكل واسع حتى لا يقف فسخ العقد وتوقف تنفيذه عائقا أمام التجارة الدولية.

بالنظر لما تشكله القروض من أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية للدول, فالقرض اداة مالية بيد الدولة تلجأ اليها لتحقيق اهداف اقتصادية معينة. فلم يعد القرض العام وسيلة استثنائية تلجا اليه الدولة في الاوقات الحرجة فقط كالحروب والكوارث الطبيعية. فقد ازداد اقبال الدولة على استخدام القرض العام بوصفه أحد الايرادات المهمة التي تسد حاجة الدولة من الانفاق في الوقت الذي لا تغطيه الايرادات الاخرى. فالقروض العامة من الامور الحساسة في مالية أي دولة. ويجب ان تجد لها مبرراً واضحاً لعقدها؛ ذلك لأثارها المتعددة والمهمة, اذ انها تعد في بداية الأمر وسيلة للحصول على موارد مالية للدولة, ولكن يستتبع الحصول عليها الزاماً برد القرض وفقاً للشروط المحددة في عقد القرض مع الفوائد المترتبة عليه. لذا فأن الوضع المالي والاقتصادي للدولة هو الذي يوجد ويخلق فرصة لعقد القرض العام. ومن ثم تثار اشكاليات حول امكانية رد القرض وفوائده وفق المواعيد المتفق عليها فالقروض بأنواعها الداخلية والخارجية, القصيرة المدة والطويلة اضافة لما تتسم به من سهولة وسرعة التحصيل وبالمبلغ الذي تطلبه الدولة الا انه لا يخلو الأمر من سلبيات فالقروض العامة تواجه العديد من الاشكاليات العملية والتي تؤدي في بعض الاحيان الى انهيار النظام المالي للدولة, او انخفاض قيمة عملتها النقدية, أو حتى انهيار الثقة الدولية في المجتمع الدولي في الدولة المقترضة, ولا نبالغ ان قلنا انها في بعض الاحيان تؤدي الى حدوث نزاعات دولية بين الدولة المقرضة والمقترضة. وابرز هذهِ الاشكاليات التي تواجه القرض العام هو انكار القرض العام من قبل الدولة المقترضة وما يؤدي اليه ذلك من مشاكل جمة. لذا ارتأينا اختيار هذهِ الاشكالية بالذات لبحثها ومعرفة ابعادها واثارها على الدولة.

Verbal domestic violence is any pattern of systematic abuse in a relationship intended to establish and uphold dominance over another individual. It alludes to the use of violence by men against the woman they are married to or have a similar living arrangement with. This study investigates the socio-pragmatic aspects of the act of verbal violence against women. This work deals with the verbal violence in American novel by Kristin “The Great Alone”. Accordingly, the study aims to answer the following questions: (1)What are the socio-pragmatic stages of verbal domestic violence in “The Great Alone” novel?(2)What are the most pragmatic strategies of impoliteness are used to issue verbal domestic violence in the chosen novel? (3)Which of the following are the most prevalent structures of verbal violence that are used in the novel that were chosen?(4)What are the consequences of verbal violence occur by the victim in this novel?.It is hypothesized that This study analyses three texts both quantitatively and qualitatively. An eclectic model is used and it is based on Linder’s (2006) ,Gilbert and Daffern(2010) , Holms(2013), Labov(1966) and Huss(2009). The study shows that verbal violence is a process of a number of three stages. Gender and position are utilized by the abusers and considered as prerequisites to abuse others in the novel. Negative impoliteness strategy and bald on- record are impoliteness strategies used by the abuser in the novel to humiliate the victim. Put down, insult, Judging, Criticism, Blaming, Gaslighting and humiliation are used by the abusers in order to devalue the victim. Depression, lowered self- esteem, misplaced guilt and loneliness are consequences occur in the behavior of victim because of the stress that she faced.

هدف هذا البحث الى دراسة طبيعة النظم الإداريَّة والعسكرية إبان عهد الدَّايات بالجزائر في الفترة (1671- 1830م) أتبع البحث المنهج التَّاريخي والوصفي. توصل البحث الى عدة نتائج أهمها أن امتداد النُّفوذ العثماني للجزائر وغرب البحر الأبيض المتوسِّط كان استجابة لطلبات الاستغاثة من السُّكان الَّذين رأوا في مجاهدي البحر في البداية ثمَّ في الدَّولة العثمانيَّة المخلِّص من التَّعسُّف الأسباني واعتداءاتهم في المنطقة؛ لذلك عمل القادة الأتراك على تأمين وصول المسلمين إلى المغرب العربي، ومن ثَمَّ الدِّفاع عنه ضدّ هجمات الأسبان المتكرِّرة، وبالتَّحالف مع الدَّولة العثمانيَّة للوصول إلى مبتغاها في تأمين ثغورها من تلك الهجمات. أوصى البحث بإجراء دراسة عن الأوضاع الصِّحيَّة للجزائريين إبان العهد العثماني؛ لإعطاء صورة شاملة ووافية عن أوضاعهم الصحيَّة آنذاك بالاستعانة بما جاء في الوثائق الموجودة بالأرشيفات الأوروبيَّة.

تعد الأسرة الجماعة الأولى التي يستمد منها المراهق قيمه واتجاهاته و ميولاته وتصوراته …، ويعد الجو الأسري و نوع العلاقات و التفاعلات النفسية و الاجتماعية التي تسود بين أفرادها من العوامل الرئيسة في تطبيع سلوك المراهق وتوجيه حياته في المستقبل. فالأسرة هي المكون الرئيسي للقيم والاتجاهات و الانفعالات التي تساعد المراهق على التوافق في المجتمع (محرز، 2005). ويقصد بهذا ان للأسرة الدور الرئيس في تكوين شخصية المراهق من جميع النواحي: النفسية والذهنية والسلوكية والاجتماعية ...، لذلك فإن المسؤولية الكبيرة في هذا الباب تقع على عاتق الوالدين بالدرجة الأولى، لما لهما من الأثر الكبير في العملية التربوية لحرصهما على تهيئة المراهق وتقديمه للمجتمع وفقط أنماط سلوكية مقصودة (نبهان،2010). ومما لا شك فيه أن أساليب المعاملة الوالدية تؤثر تأثيرا بالغا على شخصية المراهقين، فالفرق كبير بين شخصية مراهق نشأ في ظل التدليل والعطف وشخصية مراهق آخر نشأ في مناخ من الصرامة والقسوة والتسلط، و قد أشارت كثير من الدراسات إلى أن النمو الانفعالي والاجتماعي خلال السنوات الأولى يتأثر إلى حد كبير بالجو الأسري العام، و كذلك بالعلاقات الاجتماعية داخل الأسرة و خارجها، كما يتأثر أيضا باتجاهات الوالدين نحو ابنهم، وكل ذلك يؤثر على جوانب شخصية المراهق، الذهنية والاجتماعية والانفعالية، وهو ما يتفق مع ما ذكره (جولمان،1995 ) بأن أسلوب الآباء في معاملة أبنائهم، سواء كان يتسم بالقسوة، أو بالتفهم ومتعاطف، أو بعدم الاكتراث، أو بمشاعر دافئة، يترتب على هذا الأسلوب أو ذاك في حياة الأبناء الانفعالية، نتائج عميقة باقية الأثر (طعبلي، ناصر، 2013). ومن الأكيد أن دراسة الكفايات الانفعالية لدى المراهق(ة) تستدعي مراعاة التفاعل بين مختلف المتغيرات الذهنية والانفعالية والسلوكية والثقافية، والتي تساهم مجتمعة في تنمية الكفايات الانفعالية لدى المراهقين (ات). ومن أجل فهم وتحديد مفهوم الكفايات الانفعالية، سنحاول من خلال هذه الورقة العلمية دراسة علاقة التربية الوالدية بالكفايات الانفعالية لدى المراهق (ة)، من خلال الإجابة على الأسئلة التالية: ماهي الكفايات الانفعالية وما أبرز مكوناتها؟ ماهي أساليب التربية الوالدية التي تساهم في تنمية الكفايات الانفعالية؟

أصبح التحول الرقمي في التعليم ضرورة تفرض متطلباته على المعلمين ومنها تمكينهم المهارات الرقمية التي تعتبر المفتاح للتنمية المستدامة في التعليم إذا هدف البحث إلى معرفة القدرة الإبداعية وعلاقتها بالمهارات الرقمية للمعلمين والمعلمات بمحافظة شمال الباطنة في ضوء التحول الرقمي، وسلكت الدراسة المنهج الوصفي مستخدمًا الاستبانة كأحد أدواته وتم تطبيقها على معلمي ومعلمات مدارس محافظة الباطنة شمال وقوامهم (13102) معلمًا ومعلمة. وأسفرت النتائج إلى جهود وزارة التربية والتعليم في السلطنة في المضي قدمًا لتحول الرقمي متمثلة في عدة مشاريع وأعمال لتمكين المهارات الرقمية للمعلمين منها الواجبات الوظيفية للمعلمين بأدائهم التكنولوجي، وعمل برامج تنميتهم مهنيًا، ومشروع البوابة التعليمية، ومشروع يسر، كما أظهرت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القدرة الإبداعية تعزى إلى متغيرات النوع والمؤهل الدراسي وسنوات الخبرة في المهارات الرقمية في تحديات ومتطلبات تمكين المهارات الرقمية للتعليم . وقد أوصت الدراسة إلى فتح قنوات تواصل بين المعلمين في المجالات المختلفة من أجل اكتساب الخبرات، وتبادل الآراء، ووضع خطة استراتيجية للتغلب على تحديات تمكين المهارات الرقمية للمعلمين والمعلمات، والوفاء بالمتطلبات اللازمة.

يثير التوقيع أو الختم علي بياض الكثير من المشكلات القانونية ، وهو ما دفع المشرع لأن يفرد له نصاً خاصاً في المادة 340 من قانون العقوبات ، حيث يمثل التوقيع علي بياض خطورة علي صاحب التوقيع أو الختم بما يجعله تحت رحمة من يمسك الورقة الممضاة علي بياض أو يتحصل عليها بأي طريقة كانت. ومن جهة آخري فإن التوقيع علي بياض يمثل خطورة علي من يمسك بالورقة الممضاة علي بياض ذاته متي استخدمها بالمخالفة لما هو متفق عليه مع صاحب التوقيع ، مما يضعه تحت خطر الاتهام بخيانة الائتمان علي التوقيع فيعاقب بالحبس والغرامة. ولقد أظهر الواقع العملي استخدام فكرة التوقيع علي بياض كنوع من الضمانة لتنفيذ عمل معين ، فيفوض بموجبه المدين ، حائز الورقة بملئها بمعرفته عند الاخلال بتنفيذ الالتزام المتفق عليه ، وهو ما لم يكن مقصد المشرع عند وضع نص المادة 340 من قانون العقوبات.

خلافاً للتفصيل الذي أورد الدستور بشأن اتهام رئيس الجمهورية وإدانته والنتائج المترتبة على هذه الإدانة، جاء الدستور مقتضباً في تنظيمه لحالة اتهام رئيس مجلس الوزراء والوزراء وإدانتهم، فلم يحدد التهم التي يمكن أن يدانوا بسببها والنتائج التي تترتب على هذه الإدانة، واكتفى بالإشارة إلى أن المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة المختصة بالفصل في التهم الموجهة إليهم، وجدير بالملاحظة أن الأحكام التي تطبق بحق رئيس الوزراء تنطبق على نوابه ومن هم بدرجة وزير ورؤساء الهيئات المستقلة ولو لم يشر إليهم، لأنهم لا يقلون عن الوزير درجة في السلم الإداري للدولة.

حيث قام الباحث باختبار مجموعة من الممارسات المتوافرة لدي القائد الاستراتيجي وتتمثل في (تحديد التوجه الاستراتيجي ــ استثمار القدرات الاستراتيجية ــ تنمية وتطوير راس المال البشري ــ تعزيز الثقافة التنظيمية بالممارسات الأخلاقية ــ تنفيذ رقابة تنظيمية متوازنة ـــ التعلم المستمر) وذلك في التعامل مع المخاطر والأزمات في كافة مراحلها. وقد توصلت الدراسة الي مجموعة من التوصيات والنتائج هناك إدراك تام من ادارات مؤسسات التعليم بأهمية القيادة الاستراتيجية ودورها في إدارة المخاطر والأزمات في تطوير الاداء ومتابعة المعايير التي تصدرها هيئة التعليم العام والمؤسسات التعليمية الأخرى ، واوصت الدراسة متابعة التطورات الحديثة في اساليب ونظم ادارة المخاطر والأزمات والتعرف على المعايير الدولية التي تحكم الاداء التعليمي وتضمن سلامته وقدرته علي المنافسة.

اهتمت غالبية التشريعات الوضعية بمكافحة جريمة التعذيب، نظراً لخطورتها من جهة، ومدى اتشارها من جهة أخرى، من هنا تأتي إشكالية البحث، في تسليط الضوء على معالجة المشرع العراقي لجريمة التعذيب ومدى توافق هذه الأحكام مع التشريعات الدولية ذات الشأن وتتجلى إشكالية البحث في تساؤل رئيسي ما مدى قدرة التشريع العراقي على حماية الموقوفين من التعذيب الذي يمارس عليهم بما يتوافق مع نصوص التشريع الداخلي والاتفاقيات الدولية. نظراً لتشعب المسائل التي يتطرق لها موضوع البحث، فقد اعتمدت على عدة مناهج علمية تتكامل في ما بينها بقصد إغنـاء موضوع البحث، فقد اتبعت المنهجية التحليلية والمنهجية التاريخية ومنهجية المقارنة. توصل البحث الى عدة نتائج أهمها أن القوانين العقابية أشارت إلى أن التعذيب كجريمة لها أركانها العامة والخاصة والتي نصت عليها المادة 333 من قانون العقوبات العراقي النافذ ولكن القانون المذكور لم يعط تعريفاً محدداً للموظف العام الذي يمثل صفة الجاني في هذه الجريمة. أوصى البحث بضرورة العمل على تطوير المناهج المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة الاتفاقيات المناهضة للتعذيب لتدريسها على طلبة المعاهد والكليات وخاصةً معاهد وكليات الأجهزة الأمنية على اختلاف مسمياتها كونها الأجهزة التي تقوم بتنفيذ القوانين، وعلى احتكاك دائم مع أفراد الشعب وبشكل خاص المتهمين والشهود والخبراء.