مقدمة البحث:

يشكل التحكيم التجاري الدولي أحد أهم الوسائل البديلة لحل المنازعات التي تنشأ عن عقود البيع الدولي، نظرًا لما يتمتع به من مرونة وسرعة وحيادية مقارنةً بالقضاء الوطني. وفي هذا السياق، تحتل اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها مكانة محورية في دعم فعالية التحكيم الدولي، حيث تُعد الإطار القانوني الدولي الأبرز الذي يضمن تنفيذ قرارات التحكيم خارج الدولة التي صدرت فيها

أهمية البحث:

إبراز التحديات القانونية التي تعيق فاعلية التحكيم في منازعات البيع الدولي.

توضيح الآثار السلبية لاستخدام “السيادة الوطنية” و”النظام العام” كوسائل لإفشال تنفيذ الأحكام.

دعم البيئة القانونية الدولية بمقترحات لتعزيز احترام قرارات التحكيم.

تقديم مساهمة علمية للباحثين وصنّاع القرار في تحسين البنية التحكيمية الدولية.

أهداف البحث:

تحليل النصوص القانونية في اتفاقية نيويورك المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم.

دراسة التطبيقات القضائية الدولية التي رفضت التنفيذ لأسباب سيادية أو نظام عام.

تقييم مدى انسجام ممارسات الدول مع روح الاتفاقية.

تقديم حلول وتوصيات لتقوية آليات التنفيذ وضمان حيادية القضاء المحلي.

مشكلة البحث:

رغم اعتماد اتفاقية نيويورك من قبل غالبية دول العالم، لا يزال تنفيذ قرارات التحكيم يواجه عراقيل قانونية تتصل بمفاهيم مثل “السيادة الوطنية” و”النظام العام”، مما يهدد فاعلية الاتفاقية ويثير تساؤلات حول مدى التوازن بين احترام سيادة الدول وضمان تنفيذ قرارات التحكيم.

أسئلة البحث:

إلى أي مدى تُشكل الاعتبارات المرتبطة بالسيادة الوطنية والنظام العام تحديًا أمام تطبيق اتفاقية نيويورك في منازعات البيع الدولي؟

ما الإطار القانوني الناظم لاتفاقية نيويورك وتطبيقها في منازعات البيع الدولي؟

كيف تستخدم الدول “النظام العام” كذريعة لرفض تنفيذ قرارات التحكيم؟

ما مدى تأثير هذا التحدي على ثقة الأطراف التجارية في التحكيم الدولي؟

كيف يمكن تحقيق التوازن بين احترام السيادة الوطنية وفعالية التحكيم؟

منهج البحث وإجراءاته

المنهج الوصفي-التحليلي:

لوصف أحكام اتفاقية نيويورك وتحليلها في ضوء النصوص القانونية والآراء الفقهية.

المنهج المقارن: لمقارنة تطبيق الاتفاقية بين عدة دول (مثلاً: فرنسا، مصر، الولايات المتحدة).

المنهج النقدي: لتقييم التطبيقات والممارسات القضائية وتحديد مكامن الخلل.

فرضيات البحث

أن استخدام النظام العام والسيادة الوطنية قد يُستخدم كوسيلة غير محايدة لتعطيل تنفيذ قرارات التحكيم.

أن هناك تفاوتًا كبيرًا في تفسير وتطبيق اتفاقية نيويورك بين الأنظمة القانونية.

أن تفعيل الآليات الرقابية على القضاء المحلي قد يسهم في الحد من التعسف في رفض تنفيذ القرارات.

حدود البحث:

تحديات تطبيق اتفاقية نيويورك في منازعات البيع الدولي بين الاعتراف بقرارات التحكيم والسيادة الوطنية

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني لتحكيم منازعات البيع الدولي

المطلب الأول: مفهوم التحكيم التجاري الدولي وتمييزه عن القضاء الوطني

أولًا: التعريف اللغوي للتحكيم

جاء في معاجم اللغة أنّ “الحُكم” هو القضاء والفصل بين الناس، ومنه “التحكيم” أي جعل شخصٍ ما حكمًا بين خصمين ليفصل في نزاعهما، فالتحكيم إذًا في اللغة هو الإسناد إلى الغير للفصل في الخصومة دون قضاء الدولة.^[1]

ثانيًا: التعريف الفقهي للتحكيم

عالج الفقهاء المسلمون التحكيم باعتباره وسيلة بديلة عن القضاء، حيث نصّت كتب الفقه على أنّ “التحكيم عقدٌ بين الخصمين على التزام حكم شخصٍ ثالث” بشرط أهلية المحكَّم. وقد وردت روايات عن الصحابة رضي الله عنهم في جواز التحكيم، ومنها تحكيم عليّ رضي الله عنه.^[2]

ثالثًا: التعريف القانوني للتحكيم

1 – القانون المصري

عرّف قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 التحكيم في المادة الأولى بأنه:

“اتفاق الأطراف على أن يُعرض على التحكيم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم في علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية.”^[3]

2- في القانون السوداني

أما مفهوم التحكيم في القانون السوداني على النحو النالي: “التحكيم يقصد به كل إجراء يتفق عليه طرفا نزاع معين لعرض النزاع على شخص أو هيئة للفصل فيه بقرار ملزم، بدلاً عن القضاء.”^[4]

يتضمن تعريف التحكيم في القانون السوداني عدة عناصر جوهرية يمكن شرحها على النحو التالي:

1- “كل إجراء يتفق عليه طرفا نزاع معين”:

المقصود هنا أن التحكيم يقوم على الاتفاق بين طرفي النزاع.

لا يمكن اللجوء للتحكيم قسرًا؛ بل يجب أن يكون باتفاق صريح أو ضمني بين الأطراف.

2- “لعرض النزاع على شخص أو هيئة”:

يفتح المجال لأن يكون المحكم فردًا أو هيئة تحكيمية (تضم أكثر من محكم).

يتيح تنوعًا في تشكيل هيئة التحكيم بحسب ما يحدده الأطراف.

3-“للفصل فيه بقرار ملزم”:

قرار المحكم أو هيئة التحكيم يسمى “حكمًا تحكيميًا”.

هذا الحكم يكون ملزمًا للطرفين مثل حكم المحكمة، طالما أنه صدر وفقًا لإجراءات صحيحة.

4-“بدلاً عن القضاء”:

يؤكد أن التحكيم بديل اختياري للقضاء الرسمي.

يمنح الأطراف حرية في اختيار طريقة فض النزاع خارج المحاكم، خصوصًا في النزاعات التجارية.

3 – مفهم التحكيم في اتفاقيات دولية ومراكز تحكيم معروفة دوليًا، وهي تعكس الفهم المعاصر للتحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاعات:

أولا: اتفاقية نيويورك 1958 (اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها):

رغم أن الاتفاقية لا تحتوي على تعريف مباشر وصريح للتحكيم، إلا أن مضمونها يفيد ما يلي: “التحكيم هو وسيلة لفض المنازعات بين الأطراف يتم بموجبها إصدار قرار تحكيمي نهائي وملزم، ويُطلب الاعتراف به وتنفيذه عبر السلطات القضائية في الدول المتعاقدة.”^[5]، تُعرّف التحكيم من خلال هدفها الأساسي: الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها.

أولا: تعريف التحكيم في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

لا يقدم المركز تعريفًا رسميًا واحدًا في لوائحه للقانون، لكنه يستند في عمله إلى المفهوم المعتمد دوليًا، والذي يمكن تلخيصه مما يرد في وثائقه ودليل التحكيم كما يلي:

“التحكيم هو وسيلة قانونية يتفق بموجبها طرفان أو أكثر على إحالة نزاع نشأ أو قد ينشأ مستقبلاً بينهما إلى هيئة تحكيم مستقلة ومحايدة، بدلاً من اللجوء إلى المحاكم، ويكون قرار الهيئة ملزمًا ونهائيًا.”^[6]

مركز القاهرة يتميّز بأنه يخضع لقواعد التحكيم الخاصة به، المستندة إلى قواعد الأونسيترال، ويستضيف قضايا عربية ودولية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

رابعًا: تمييز التحكيم التجاري الدولي عن القضاء الوطني

من حيث الطبيعة: القضاء الوطني ولاية سيادية تستمد شرعيتها من الدولة، بينما التحكيم يستند إلى اتفاق الأطراف.

من حيث الاختصاص: القاضي يباشر اختصاصًا مفروضًا بحكم القانون، بينما المحكّم يباشر سلطة ناتجة عن إرادة الأطراف.^[7]

من حيث التنفيذ: الأحكام القضائية تنفذ مباشرة داخل الدولة، أما أحكام التحكيم فتحتاج إلى الاعتراف والتنفيذ بموجب اتفاقية نيويورك أو القوانين الوطنية.

من حيث المرونة: إجراءات التحكيم أكثر مرونة وقابلة للتخصيص مقارنة بالإجراءات القضائية الصارمة.^[8]

وفي تقديري أرى أن التحكيم التجاري الدولي يمثّل “قضاءً اتفاقيًا” لا يمكن فصله تمامًا عن القضاء الوطني، بل هو قائم على تكامل بينهما، إذ يمنح الأطراف حرية اختيار قواعد الفصل، بينما يضمن القضاء الوطني الإشراف على الإجراءات واحترام النظام العام، وهذا التكامل هو ما يجعل التحكيم أداة مفضّلة في منازعات البيع الدولي، حيث تحتاج الأطراف إلى السرعة والحياد والمرونة، دون المساس بسيادة الدولة.

المطلب الثاني: خصائص منازعات البيع الدولي وأسباب شيوع التحكيم فيها

أولًا: طبيعة منازعات البيع الدولي

تتميّز منازعات البيع الدولي بخصوصية واضحة تجعلها مختلفة عن المنازعات التجارية الداخلية. فهي غالبًا ما تنشأ بين أطراف من جنسيات متعددة، مما يضفي عليها طابعًا عابرًا للحدود ويجعل من الصعب حصرها في نظام قانوني وطني واحد. وتشمل هذه المنازعات مختلف المسائل المرتبطة بعقود البيع الدولي، مثل التزامات التسليم في الميعاد المحدد، وضمان مطابقة المبيع من حيث الجودة والكمية، وتحديد الثمن وطريقة سداده، بالإضافة إلى التعويضات الناتجة عن التأخير أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية الأخرى.^[9]

ونظرًا للطبيعة الدولية لهذه العقود، تزداد إشكالية تحديد القانون الواجب التطبيق. فقد يخضع العقد لقانون دولة المصدّر أو لقانون دولة المستورد، وقد يتم الاتفاق على تطبيق قانون دولة ثالثة، أو حتى قواعد

القانون التجاري الدولي. ويأتي في مقدمة هذه القواعد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا 1980)، التي سعت إلى توحيد القواعد المنظمة للبيع الدولي لتفادي التضارب بين القوانين الوطنية.^[10]

إضافة إلى ذلك، فإن منازعات البيع الدولي تتسم بتعقيد جوانبها الإجرائية؛ فالأطراف عادةً ما يفضّلون التحكيم التجاري الدولي بدلاً من القضاء الوطني، لما يتيحه من مرونة وسرعة وسرية، فضلاً عن إمكانية اختيار محكمين ذوي خبرة فنية وقانونية. كما أن قرارات التحكيم تحظى بفرص أفضل للتنفيذ على الصعيد الدولي بفضل اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

ويمكن القول إن هذه الخصائص – الطابع العابر للحدود، وتعدد النظم القانونية، والحاجة إلى التحكيم – هي التي جعلت منازعات البيع الدولي مجالًا غنيًا بالبحث القانوني. فهي تعكس التطور الكبير في التجارة العالمية، وتؤكد الحاجة المستمرة إلى تطوير قواعد موحدة تعزز الأمن القانوني وتدعم الثقة بين المتعاملين عبر الحدود.^[11]

ثانيًا: الخصائص المميزة لهذه المنازعات

1- الطابع التجاري الدولي

تنبع منازعات البيع الدولي في أصلها من معاملات تجارية عبر الحدود، سواء بين شركات متعددة الجنسيات أو بين تاجر محلي ومورد أجنبي. هذا الطابع يفرض مراعاة قواعد التجارة الدولية المستقرة، وكذلك العادات والأعراف التجارية العالمية التي كرّسها الاجتهاد القضائي والتحكيمي على السواء. ومن ثم، فإن هذه المنازعات ليست مجرد خلافات تعاقدية تقليدية، وإنما هي نزاعات تمسّ حركة الاقتصاد العالمي والتبادلات التجارية الكبرى.^[12]

2- تعدد الأطراف والقوانين

يُعد اختلاف جنسيات الأطراف من أبرز سمات هذه المنازعات، إذ يؤدي إلى اختلاف النظم القانونية المطبقة على العقد، الأمر الذي يخلق إشكاليات في تنازع القوانين. وقد يخضع عقد البيع لقانون بلد البائع أو المشتري، أو قد يختار الأطراف قانونًا محايدًا. هذا التعدد يجعل منازعات البيع الدولي بيئة خصبة لاختبار قواعد القانون الدولي الخاص، ويبرز أهمية الاتفاقيات الدولية كاتفاقية فيينا 1980 التي هدفت لتجاوز هذه الفوارق.^[13]

3- الحاجة إلى السرعة والمرونة

من الخصائص المميزة لهذه المنازعات أيضًا ارتباطها بمعاملات تجارية حساسة من حيث الوقت، مثل شحن السلع سريعة التلف أو الوفاء بالتزامات مرتبطة بأسواق مالية متقلبة. ومن ثم، فإن الأطراف يفضّلون حلولًا سريعة ومرنة، تجنبهم بطء إجراءات المحاكم الوطنية. لذلك أصبح التحكيم التجاري الدولي الخيار الأمثل لسرعته وقدرته على التكيف مع طبيعة التجارة الدولية.^[14]

4- اللجوء للتحكيم

تعتبر خاصية التحكيم سمة بارزة لمنازعات البيع الدولي، إذ غالبًا ما تتضمن العقود شرطًا تحكيميًا يحدد مركز التحكيم أو القواعد الإجرائية المعتمدة (مثل قواعد غرفة التجارة الدولية). فالتحكيم يوفّر حيادًا أكبر مقارنة بالقضاء الوطني، كما أن أحكامه قابلة للتنفيذ في نطاق واسع بفضل اتفاقية نيويورك 1958.^[15]

5- الطابع العابر للحدود

تتسم منازعات البيع الدولي بأنها عابرة للحدود بطبيعتها، سواء من حيث الأطراف أو محل الالتزام أو مكان التنفيذ. فالعقد الواحد قد يبرم في دولة، ويُنفذ في أخرى، ويُسدد الثمن عبر نظام مصرفي دولي. هذه الطبيعة تخلق تحديات إضافية تتعلق بتحديد الاختصاص القضائي وتنازع القوانين، وهو ما يفسر السعي الدولي نحو وضع قواعد موحدة لتقليل هذه التعقيدات.^[16]

6- حماية الثقة المشروعة بين المتعاملين

تتطلب التجارة الدولية مستوى مرتفعًا من الثقة بين المتعاملين، نظرًا لغياب الروابط المكانية والقانونية المباشرة. ومن ثم فإن أي إخلال بالالتزامات التعاقدية قد يؤثر سلبًا على تدفق السلع ورواج المعاملات. لذلك فإن الآليات القانونية الدولية تسعى إلى تعزيز هذه الثقة من خلال ضمانات موحدة وحلول فعالة للنزاعات.^[17]

ثالثًا: أسباب شيوع التحكيم في منازعات البيع الدولي

1- تعدد النظم القانونية المعنية

يُعد تضارب القوانين من أبرز المشكلات التي تواجه عقود البيع الدولي، نظرًا لاختلاف جنسية الأطراف ومحل إبرام وتنفيذ العقد. فالتحكيم يوفّر ميزة حاسمة، إذ يسمح للأطراف باختيار القانون الواجب التطبيق أو حتى قواعد قانونية محايدة مثل مبادئ اليونيدروا. وبهذا، يخفف التحكيم من إشكالية تضارب القوانين ويمنح المتعاقدين ضمانة لعدم خضوعهم لنظام قانوني يجهلونه أو لا يثقون فيه.^[18]

2- المرونة الإجرائية

من مزايا التحكيم أنه يمنح الأطراف حرية واسعة في تنظيم الإجراءات: تحديد عدد المحكمين، لغة التحكيم، مكان انعقاده، وحتى مهل تبادل المذكرات. هذه المرونة تجعل التحكيم أكثر ملاءمة لمتطلبات التجارة الدولية التي تحتاج إلى سرعة وفعالية، خلافًا لإجراءات التقاضي التقليدي التي تتسم بالجمود والتقييد. كما أن الأطراف يمكنهم الاستعانة بمحكمين متخصصين في مسائل فنية أو تجارية معقدة.^[19]

3- الاعتراف والتنفيذ الدولي

الميزة الكبرى للتحكيم الدولي هي سهولة تنفيذ أحكامه عبر الحدود بفضل اتفاقية نيويورك لعام 1958، التي انضمت إليها أكثر من 160 دولة. هذه الاتفاقية جعلت أحكام التحكيم تحظى بقوة تنفيذية عالمية تكاد تفوق أحكام المحاكم الوطنية، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في اللجوء للتحكيم كوسيلة مضمونة لتسوية النزاعات ^[20]

4- تخفيف الضغط على القضاء الوطني

يساهم التحكيم في تخفيف العبء عن المحاكم الوطنية التي غالبًا ما تكون مثقلة بالقضايا. ومن ثم، يوفر التحكيم آلية مستقلة وحيادية للفصل في منازعات البيع الدولي، مما يضمن سرعة الفصل ورفع الكلفة عن الأجهزة القضائية. هذا الأمر يجعل الدول نفسها تشجع على إدراج شرط التحكيم في العقود الدولية كوسيلة لتخفيف الضغط على بنيتها القضائية.^[21]

رابعًا: مقارنة مع القضاء الوطني

يُظهر التحكيم التجاري الدولي تمايزًا جوهريًا عن القضاء الوطني في عدة جوانب، سواء من حيث اختيار القانون، أو سرعة الفصل في النزاع، أو سهولة الإنفاذ الدولي، أو الحفاظ على السرية. وفيما يلي عرض لهذه المقارنة:

1- اختيار القانون والإجراءات

يمتاز التحكيم بمرونة عالية، إذ يتيح للأطراف حرية اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، وكذلك القواعد الإجرائية المنظمة له، سواء كانت وطنية أو قواعد تحكيم مؤسساتية دولية. أما القضاء الوطني فيبقى مقيّدًا بالقواعد الإجرائية الوطنية الإلزامية، ولا يتيح عادة مجالًا واسعًا لاختيار الأطراف للقانون أو الإجراءات.^[22]

2- السرعة والكفاءة

التحكيم يوفر سرعة نسبية في الفصل، إذ يتجنب التعقيدات البيروقراطية في المحاكم الوطنية مثل تعدد درجات التقاضي وطول الإجراءات. في المقابل، غالبًا ما يعاني القضاء الوطني من بطء في الإنجاز بسبب ازدحام القضايا وتعقيد النظام القضائي، مما يطيل أمد النزاعات ويؤثر على استقرار العلاقات التجارية الدولية.^[23]

3- الإنفاذ الدولي

من أبرز مزايا التحكيم وجود آلية دولية للاعتراف وتنفيذ أحكامه من خلال اتفاقية نيويورك لعام 1958، وهو ما يمنح الثقة للمستثمرين في التعاملات عبر الحدود. بينما تواجه أحكام القضاء الوطني صعوبات في الاعتراف والتنفيذ خارج الدولة الصادرة فيها، إذ تتطلب إجراءات قضائية معقدة وتخضع لمبدأ السيادة الوطنية.^[24]

4- السرية والحماية التجارية

يميل التحكيم إلى الحفاظ على سرية الإجراءات، بما يوفر حماية للمعلومات التجارية الحساسة والأسرار الصناعية. أما القضاء الوطني، فإن علنية الجلسات تمثل القاعدة العامة، مما قد يؤدي إلى كشف تفاصيل المعاملات التجارية أمام الجمهور والإعلام، وهو ما لا يتناسب مع متطلبات البيئة التجارية الدولية.^[25]

وفي تقديري أرى أن شيوع التحكيم في منازعات البيع الدولي ليس مجرد خيار عملي، بل ضرورة استراتيجية، حيث يوازن بين الحاجة إلى تنفيذ سريع وفعال للنزاعات الدولية وبين احترام السيادة الوطنية وإشراف القضاء المحلي في حالات معينة. التحكيم يوفر حلولًا مرنة وعالمية، ويقلل النزاعات الشكلية ويزيد من ثقة الأطراف الأجنبية في العدالة التجارية.

المطلب الثالث: العلاقة بين اتفاقية فيينا للبيع الدولي واتفاقية نيويورك للتحكيم التجاري الدولي 1958

تُعد اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أحد أهم إنجازات القانون التجاري الدولي، إذ أرست قواعد موحدة لإضفاء الفعالية على نظام التحكيم الدولي¹. جاءت هذه الاتفاقية في سياق حاجة ماسة إلى أداة دولية تعزز الثقة في التحكيم كوسيلة بديلة عن القضاء الوطني، خاصة مع اتساع نطاق التجارة الدولية وتعدد النظم القانونية الوطنية.^[26]

وإذا كانت اتفاقية فيينا لعام 1980 قد سعت إلى وضع قواعد موضوعية موحدة لعقود البيع الدولي للبضائع، فإن اتفاقية نيويورك جاءت لتكمل هذا الإطار الموضوعي من خلال توفير ضمانة إجرائية لتنفيذ أحكام التحكيم الناشئة عن تلك العقود¹. ومن ثم يمكن القول إن الاتفاقيتين تتضافران لتحقيق هدف مشترك: تسهيل التجارة الدولية والتقليل من عوائق اختلاف القوانين الوطنية²^[27].

ثانيا: نطاق التطبيق والاعتراف بالاتفاق التحكيمي

نصت المادة الثانية من اتفاقية نيويورك على وجوب اعتراف الدول الأطراف بالاتفاقات التحكيمية الكتابية، وإلزام محاكمها بإحالة النزاع إلى التحكيم متى طُلب منها ذلك¹. هذا المبدأ يعكس احترام إرادة الأطراف في العقود الدولية^[28].

ويلاحظ ارتباط ذلك بفلسفة اتفاقية فيينا (المادة 11)، التي لم تشترط شكلاً محدداً لانعقاد عقد البيع الدولي، حيث اعتمدت المرونة الشكلية بهدف إزالة القيود الإجرائية¹. ومن ثم، فإن كلا الاتفاقيتين تجتمعان عند نقطة أساسية: تعزيز سلطان الإرادة وضمان استقرار التعاملات التجارية الدولية.^[29]

ثالثا: تنفيذ أحكام التحكيم والقيود

ركزت اتفاقية نيويورك على مسألة تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، حيث نصت المادة الخامسة على أسباب محدودة يجوز للدولة المطلوب منها التنفيذ الاستناد إليها لرفض الاعتراف أو التنفيذ، مثل بطلان الاتفاق أو عدم تمكين أحد الأطراف من الدفاع عن نفسه أو تجاوز المحكمين لنطاق الاختصاص، أو مخالفة النظام العام^[30].

وتعكس هذه القيود حرص الاتفاقية على تحقيق التوازن بين احترام التحكيم وحماية المبادئ الجوهرية في كل نظام قانوني². بالمقابل، لم تحدد اتفاقية فيينا آلية مباشرة لتنفيذ قرارات التحكيم، لكنها أقرت مبدأ اللجوء للتحكيم كوسيلة مكملة لتسوية المنازعات³. إذن، بينما تضع فيينا القواعد الموضوعية لعقد البيع الدولي، تمنح نيويورك القوة الإلزامية لأحكام التحكيم التي تصدر لحسم النزاعات⁴.

رابعا: التكامل والنتائج

إن العلاقة بين اتفاقية فيينا 1980 واتفاقية نيويورك 1958 علاقة تكاملية أكثر منها تنافسية¹. فالأولى تحدد القواعد الموضوعية للعقود الدولية، بينما الثانية تضع الإطار الإجرائي الذي يضمن تنفيذ الأحكام التحكيمية الناشئة عن تلك العقود².

فعلى سبيل المثال، إذا نشأ نزاع بين شركتين دوليتين بشأن تنفيذ التزامات ناشئة عن عقد بيع دولي خاضع لاتفاقية فيينا، فإن الأطراف غالباً ما يختارون التحكيم لتسوية النزاع. وهنا يتدخل دور اتفاقية نيويورك لضمان الاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه في الدولة الطرف الخاسر³. وبهذا يتحقق الهدف النهائي: بناء بيئة قانونية دولية مستقرة تعزز الثقة بين المتعاملين وتدعم التجارة الدولية^[31].

ثانيا : التحكيم التجاري الدولي وحل النزاعات على ضوء اتفاقية فيينا 1980

يشكل التحكيم التجاري الدولي وسيلة بديلة رئيسية لتسوية النزاعات الناشئة عن عقود البيع الدولي، لما يتميز به من سرعة ومرونة واحترام إرادة الأطراف^[32].

وعلى ضوء اتفاقية فيينا لعام 1980 بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، فإن التحكيم يتيح تطبيق القواعد الموضوعية للعقد مع ضمان الفصل في النزاع بفعالية،^[33] وقد ساهمت الاتفاقية في وضع معايير واضحة حول التزامات الأطراف وحقوقهم، مما يعزز إمكانية استخدام التحكيم كآلية تسوية.^[34]

كما يشدد النظام القانوني الدولي على ضرورة التوافق بين القواعد الموضوعية (مثل اتفاقية فيينا) والإجراءات التحكيمية لضمان تنفيذ الالتزامات بفعالية.^[35]

ثانيا: نطاق التحكيم والاتفاق التحكيمي

يشمل نطاق التحكيم التجاري الدولي جميع المنازعات الناشئة عن عقود البيع الدولي، بما في ذلك الالتزامات التعاقدية والتفسيرية.^[36]

وتنص اتفاقية فيينا (المادة 11) على أن العقد يمكن أن يكون شفهياً أو كتابياً، ما يعكس مرونة الاتفاقية في شكل العقد، بينما يشترط التحكيم غالباً أن يكون مكتوبًا لضمان إثبات الاتفاق.^[37]

ويمكن للأطراف الاتفاق على إحالة أي نزاع إلى التحكيم وفق شروط العقد، مع احترام القواعد الموضوعية الواردة في اتفاقية فيينا،^[38] وبذلك، يكفل التحكيم احترام إرادة الأطراف وتطبيق التزاماتهم الدولية بشكل فعال.^[39]

ثالثا: إجراءات التسوية والاعتراف بالحكم

تركز إجراءات التحكيم على السرعة والمرونة بما يتوافق مع خصوصية النزاع الدولي وخصوصاً النزاعات الناشئة عن عقود البيع الدولي.^[40]

وتشمل الإجراءات تقديم المطالبات، اختيار المحكمين، جلسات الاستماع، وإصدار الحكم التحكيمي.^[41]

وعلى ضوء اتفاقية فيينا، يلتزم التحكيم بتطبيق القواعد الموضوعية للعقد، بما في ذلك تسليم البضاعة والالتزامات المالية، مع إمكانية طلب الاعتراف بالحكم وتنفيذه وفق اتفاقية نيويورك 1958 عند الحاجة.^[42]

وهذا يحقق التوازن بين احترام إرادة الأطراف وحماية المبادئ القانونية الوطنية.^[43]

رابعا: التكامل والنتائج العملية

تتجلى العلاقة بين التحكيم والقواعد الموضوعية لعقود البيع الدولي في التكامل وليس التعارض.^[44]

فبينما تحدد اتفاقية فيينا الالتزامات والحقوق الأساسية للأطراف، يوفر التحكيم والإطار الإجرائي وسيلة فعالة لتنفيذ هذه الالتزامات وحماية مصالح الأطراف.^[45]

وعليه، يختار الأطراف التحكيم لتسوية النزاعات الدولية الناشئة عن عقود البيع الدولي، مع ضمان الاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه في الدولة الطرف، مما يعزز الثقة في النظام القانوني الدولي.^[46]

المبحث الثاني: اتفاقية نيويورك لسنة 1958 – النطاق والمضمون

المطلب الأول: نشأة اتفاقية نيويورك وأهدافها القانونية

تُعد اتفاقية نيويورك لعام 1958 محطة مركزية في تطوير نظام التحكيم التجاري الدولي، إذ جاءت لتجاوز قصور اتفاقيتي جنيف لسنتي 1923 و1927 اللتين وضعتا قيودًا معقدة على الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. وقد بادرت الأمم المتحدة عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى إعداد مشروع جديد يحقق الانسجام بين الأنظمة القانونية المختلفة، وانتهى الأمر باعتماد الاتفاقية بتاريخ 10 يونيو 1958، ودخولها حيز النفاذ سنة 1959^[47]

وقد تميزت الاتفاقية بكونها خطوة عملية نحو توحيد القواعد المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، حيث عملت على إزالة العقبات الإجرائية التي كانت تحدّ من فاعلية تنفيذ الأحكام الأجنبية، وأكدت على مبدأ الاعتراف المتبادل بين الدول الأطراف، وهو ما ساعد على تعزيز الثقة في اللجوء للتحكيم كآلية مستقلة عن القضاء الوطني^[48].

كما أن هذه الاتفاقية لم تكن مجرد وثيقة قانونية عابرة، بل أصبحت أحد أعمدة القانون الدولي الخاص بالتجارة، نظراً لاتساع نطاق الدول المنضمة إليها وتزايد الاعتماد عليها من قبل المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات. وهذا ما يفسر استمرارها حتى اليوم كأكثر الاتفاقيات الدولية تأثيرًا في مجال التحكيم، حيث تمثل الإطار المرجعي الأساسي عند دراسة أو تطبيق أحكام التحكيم التجاري الدولي.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الثقة في التحكيم كوسيلة أساسية لتسوية المنازعات التجارية الدولية، وضمان الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية، مع الحد من تدخل القضاء الوطني إلا في نطاق ضيق.^[49]

كما أنها عززت مكانة التجارة الدولية عبر توفير بيئة قانونية أكثر استقرارًا، وهو ما شجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية وتوسع نطاق المعاملات عبر الحدود.^[50]

المطلب الثاني: شروط الاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم بموجب الاتفاقية

اشترطت اتفاقية نيويورك لعام 1958 لجواز الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أن يكون الحكم قد صدر في دولة متعاقدة، بحيث تكون هذه الدولة طرفًا في الاتفاقية أو ارتضت تطبيقها ضمن إطارها التشريعي الوطني، وهو ما يضمن الحد الأدنى من المعاملة بالمثل بين الأنظمة القانونية المختلفة. كما اشترطت الاتفاقية أن يكون الحكم نهائيًا وملزمًا لأطرافه، أي أنه لا يخضع بعدُ لطرق الطعن العادية أمام القضاء الوطني، الأمر الذي يحقق الاستقرار واليقين في المعاملات التجارية الدولية، ويحول دون استخدام أساليب المماطلة لإطالة أمد النزاع.^[51]

ولإضفاء الطابع الرسمي والموثوق على عملية التنفيذ، أوجبت الاتفاقية على طالب التنفيذ أن يقدم أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه، مرفقًا باتفاق التحكيم الذي استندت إليه هيئة التحكيم في إصدار قرارها. كما اشترطت، في حال كانت الوثائق محررة بلغة أجنبية، أن ترفق بترجمة رسمية معتمدة لضمان وضوح المضمون وتمكين القضاء الوطني من فهم عناصر النزاع دون لبس. هذا الشرط يعكس حرص الاتفاقية على إزالة الحواجز اللغوية التي قد تعيق الاعتراف بالأحكام، وفي الوقت نفسه على احترام سيادة الدول من خلال تمكين محاكمها من مراجعة المستندات بلغة مألوفة لها. ^[52]

ومن خلال هذه الأحكام، يتضح أن واضعي الاتفاقية أرادوا إنشاء نظام قانوني موحد يكفل الاعتراف السريع والفعال بقرارات التحكيم الأجنبية، مع تقليص حالات تدخل القضاء الوطني إلى الحد الأدنى. وهو ما يعزز الثقة في التحكيم باعتباره وسيلة بديلة ذات طابع دولي لحل المنازعات، ويوفر للمستثمرين والتجار بيئة قانونية آمنة، الأمر الذي يشجع على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات عبر الحدود. وبهذا، فإن الشروط التي نصت عليها الاتفاقية لا تمثل مجرد متطلبات شكلية، بل تعد جزءًا جوهريًا من فلسفة الاتفاقية الرامية إلى تحقيق التوازن بين دعم فعالية التحكيم وحماية السيادة الوطنية.

وإلى جانب هذه الشروط الشكلية والموضوعية، أجازت الاتفاقية للدول أن تضع قيدًا إضافيًا يتمثل في شرط المعاملة بالمثل، أي ألا تُنفذ أحكام التحكيم الأجنبية إلا إذا كانت صادرة في دولة طرف في الاتفاقية. الغاية من هذا الشرط هي تحقيق التوازن وحماية مصالح الدول المتعاقدة من احتمال استغلال الاتفاقية من قبل دول غير منضمة إليها، مع الإبقاء على مرونة كافية تسمح للدول بالتخلي عن هذا الشرط إذا رغبت في توسيع نطاق التنفيذ..^[53]

وتُظهر هذه الشروط رغبة واضعي الاتفاقية في إيجاد نظام موحّد للتنفيذ، مع الحفاظ على سيادة القضاء الوطني في نطاق محدود. ويبرز من خلال هذه المعايير أن الاتفاقية حاولت أن توازن بين مطلبين أساسيين: الأول هو تعزيز فعالية التحكيم الدولي بوصفه أداة بديلة عن القضاء الوطني لتسوية المنازعات التجارية،^[54] والثاني هو صون اختصاص المحاكم الوطنية ومنحها دورًا رقابيًا محدودًا للتأكد من صحة الأحكام وملاءمتها للنظام العام. كما أن هذه الصياغة تعكس الوعي القانوني لدى واضعي الاتفاقية بضرورة مراعاة اختلاف التقاليد القضائية للدول الأطراف، بما يسمح بتحقيق المرونة والانسجام في التطبيق العملي.^[55]

وتُظهر هذه الشروط رغبة واضعي الاتفاقية في إيجاد نظام موحّد للتنفيذ، مع الحفاظ على سيادة القضاء الوطني في نطاق محدود.

المطلب الثالث: الاستثناءات القانونية لرفض التنفيذ – قراءة في المادة الخامسة

سمحت المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك للمحاكم الوطنية برفض تنفيذ حكم التحكيم في حالات محددة، وذلك بهدف إيجاد توازن دقيق بين ضرورة احترام قرارات التحكيم وتعزيز فعاليتها من جهة، وبين حماية السيادة الوطنية للدول ومصالح أطراف النزاع من جهة أخرى ^[56]هذه الاستثناءات لم توضع بصورة عشوائية، وإنما جاءت استجابة لهواجس عملية تتعلق بالعدالة الإجرائية، وصيانة حقوق الدفاع، ومنع استغلال آلية التحكيم بما قد يضر بمصالح الدولة أو الأطراف المتنازعة.

أول هذه الحالات هو بطلان اتفاق التحكيم أو عدم أهلية الأطراف الموقعة عليه. فإذا تبيّن للمحكمة أن اتفاق التحكيم الذي بُني عليه الحكم قد أُبرم على خلاف ما تقتضيه القوانين الوطنية المتعلقة بصحة التصرفات القانونية، أو أن أحد الأطراف كان يفتقر للأهلية القانونية للتعاقد، جاز رفض التنفيذ. وتُظهر هذه القاعدة أن الاتفاقية لم تفصل التحكيم عن النظم القانونية الوطنية بشكل مطلق، وإنما أبقت على معايير داخلية لحماية الأطراف الضعفاء وضمان احترام التشريعات الوطنية^[57]

كما يجوز رفض التنفيذ إذا لم يتم تبليغ الطرف الآخر بصورة صحيحة، أو إذا لم يتح له الوقت الكافي لتقديم دفاعه. فهذا الشرط يعكس التزام الاتفاقية بمبادئ المحاكمة العادلة التي تُعد من النظام العام الدولي. فالتحكيم لا يكتسب شرعيته إلا إذا ضُمنت فيه حقوق الدفاع والمساواة بين الخصوم، وإلا فإنه يصبح مجرد إجراء شكلي يفتقر إلى العدالة. وقد كرّست المحاكم في العديد من الدول هذا المبدأ، ورفضت تنفيذ أحكام صدرت في غياب طرف لم يُمكَّن من الدفاع عن نفسه على نحو كاف.^[58]

ومن بين الحالات أيضًا، تجاوز هيئة التحكيم حدود ولايتها المنصوص عليها في اتفاق التحكيم. فإذا فُوّضت الهيئة للفصل في نزاع تجاري محدد ثم أصدرت حكمًا يتناول مسائل أخرى لم يشملها التفويض، فإن للمحكمة أن ترفض التنفيذ. ويُبرز هذا الشرط الطبيعة التعاقدية للتحكيم، إذ لا يملك المحكمون اختصاصًا ذاتيًا، وإنما يستمدون صلاحياتهم من اتفاق الأطراف. وبالتالي، فإن أي خروج عن نطاق هذا الاتفاق يُعد افتئاتًا على إرادة المتعاقدين.^[59]

كذلك يمكن رفض التنفيذ إذا لم تُحترم الإجراءات المتفق عليها بين الأطراف، أو إذا أُهملت القواعد الجوهرية المتعارف عليها في التحكيم الدولي. فالمادة الخامسة تؤكد على ضرورة احترام الشكل والإجراءات بوصفها ضمانة لتحقيق العدالة، حتى لو كان التحكيم أكثر مرونة من القضاء الرسمي. فمرونة الإجراءات لا تعني إطلاقًا التفريط في الأسس القانونية المستقرة، مثل علنية الدفاع، وحق كل طرف في الاطلاع على ما يقدمه الطرف الآخر من مستندات.^[60]

ومن الاستثناءات الجوهرية كذلك، جواز رفض التنفيذ إذا كان الحكم قد أُلغي أو أوقف تنفيذه في الدولة التي صدر فيها. وقد أثار هذا النص نقاشًا واسعًا، إذ يرى بعض الفقه أن إلغاء الحكم في دولة المنشأ يجب أن يترتب عليه بالضرورة رفض تنفيذه في الخارج، بينما يرى آخرون أن للمحاكم الوطنية سلطة تقديرية لتقييم أسباب الإلغاء، خاصة إذا كان الإلغاء بدافع اعتبارات سياسية أو شكلية لا تمس جوهر العدالة.^[61]

أما الشرط الأخير الذي نصت عليه المادة الخامسة، فهو تعارض الحكم مع النظام العام في الدولة المطلوب التنفيذ فيها. ويُعد هذا الاستثناء الأكثر مرونة وإثارة للجدل، لأنه يتيح لكل دولة أن تحمي قيمها الأساسية ومصالحها العليا من خلال رفض أحكام التحكيم التي تراها مخالفة لمبادئها الجوهرية. لكن الإشكال يكمن في تحديد معنى “النظام العام”، إذ يختلف نطاقه من دولة إلى أخرى، مما يؤدي أحيانًا إلى تضييق أو توسيع مجال رفض التنفيذ. وقد أوصى الفقه بضرورة تفسير هذا المفهوم بشكل ضيق، حتى لا يتحول إلى ذريعة لتعطيل أحكام التحكيم وتقويض فعاليته.^[62]

في المحصلة، تُبرز هذه الاستثناءات أن اتفاقية نيويورك لم تمنح أحكام التحكيم الأجنبية حصانة مطلقة، وإنما وضعت آلية توازن دقيقة تحقق في آن واحد: دعم الاعتراف والتنفيذ، مع الإبقاء على رقابة محدودة من قبل المحاكم الوطنية. وهو ما يعكس فلسفة الاتفاقية في تعزيز التحكيم كآلية فعالة للتجارة الدولية، دون إغفال الخصوصيات القانونية والسيادية لكل دولة طرف.^[63]

النتائج والتوصيات والمقترحات

أولا: النتائج

1 – تعكس اتفاقية نيويورك ميلًا عالميًا نحو دعم تنفيذ أحكام التحكيم، لكنها تتوازن مع قيود وطنية مثل المادة الخامسة التي تسمح للدول برفض التنفيذ في حالات محددة، ما يخلق توازنًا بين الانفتاح الدولي وحماية السيادة الوطنية.

2 – تختلف الرقابة القضائية بين الأنظمة القانونية، فالأنظمة المدنية تركز على الشكل والإجراءات، بينما الأنجلوساكسونية تتعمق في المضمون، ما يؤدي أحيانًا إلى نتائج متباينة في قضايا مماثلة ويزيد من حالة عدم اليقين لدى الأطراف الدولية.

3 – يظل استثناء النظام العام مرنًا ومتغيرًا حسب القضاء الوطني، ما يجعله مثار جدل عند رفض التنفيذ، كما أن إلغاء الحكم في دولة المقر ينتج عنه آثار مختلفة عالميًا، مما يعكس تحديات استقلالية التحكيم مقابل رقابة القضاء المحلي.

4 – تلعب صياغة شرط التحكيم، واختيار اللغة والمقر، دورًا محوريًا في فعالية التنفيذ، ويزيد التداخل مع اتفاقية فيينا للبيع الدولي من تعقيد المشهد القانوني، حيث يتطلب توافقًا دقيقًا بين قواعد القانون الدولي والوطنية لضمان فعالية الحلول التحكيمية.

ثانيا: والتوصيات والمقترحات

1 – نقترح تضييق تفسير استثناء النظام العام ليقتصر على الحالات الجسيمة للانتهاك، وتحديث القوانين الوطنية لتتوافق مع قانون الأونسيترال النموذجي، بما يعزز وضوح المعايير ويقلل الاجتهادات القضائية المتباينة.

2 -نوصي بإنشاء دوائر قضائية متخصصة للتحكيم الدولي، مع تدريب القضاة على قواعد التحكيم العالمية، لضمان سرعة البت ومرونة أكبر في معالجة النزاعات الدولية.

3 – نقترح تحسين صياغة شروط التحكيم لتفادي المنازعات الشكلية، واعتماد ترجمات موثقة وتحديد لغة الإجراءات مسبقًا، مع اختيار مقر التحكيم في دول توفر بيئة قانونية داعمة لإنفاذ الأحكام.

4 – نوصي بوضع جداول زمنية مختصرة لإجراءات التنفيذ، وتقليص استخدام شرط المعاملة بالمثل، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات الشكلية ويعزز كفاءة التحكيم الدولي.

5 – نقترح نشر أدلة عملية وإحصاءات قضائية لتعزيز اليقين القانوني، ومواءمة أحكام اتفاقية نيويورك مع قواعد البيع الدولي (CISG)، لتقليل التعارض وضمان التناسق بين أحكام التحكيم الدولية والتشريعات التجارية.

قائمة المراجع والمصادر

المراجع القانونية (التحكيم والقانون الدولي الخاص)

1 – التحكيم التجاري الدولي: دراسة مقارنة – أحمد عبد الكريم سلامة، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط2، 2005.

2 – التحكيم الاختياري والإجباري – أحمد محمد أبو الوفا، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط3، 2012.

3 – مبادئ التحكيم التجاري الدولي – عبد الرؤوف هاشم، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط1، 2008.

4 – تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بين النظرية والتطبيق – حسين منصور، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية – مصر، ط1، 2014.

5 – القانون الدولي الخاص والتحكيم التجاري – فوزي محمد سامي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية – مصر، ط1، 2012.

6 – النظام العام في القانون الدولي الخاص – كمال عبد الحميد، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط1، 2009.

7 – التحكيم التجاري الدولي: النظرية والتطبيق – محمود عبد الله الجمل، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر، ط1، 2017.

8 – إلغاء أحكام التحكيم الأجنبية وآثاره – عمر الطيب إدريس، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر، ط1، 2016

معاجم اللغة العربية:

9 – أساس البلاغة – الزمخشري، بيروت: دار المعرفة، دون تاريخ.

10 – لسان العرب – ابن منظور، بيروت: دار صادر، 1990، ج12.

11 – المعجم الوسيط – إبراهيم أنيس، مجمع اللغة العربية، القاهرة – مصر، ط4، 2008، ج2.

12 – القاموس المحيط – الفيروزآبادي، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2005.

الاتفاقيات والمواثيق الدولية والنصوص القانونية

13- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا لعام 1980)

14 – اتفاقية لاهاي 1964 القانون الموحد للبيع الدولي للمنقولات المادية.

15 – القانون النموذجي للتحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 1985

16 – قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984

17 – التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994

18 – اتفاقية نيويورك 1958 (الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها):

1. – إبراهيم أنيس، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة – مصر، ط4، 2008، ج2، ص 214 / – الزمخشري، أساس البلاغة، بيروت: دار المعرفة، دون تاريخ، ص. 254/ ابن منظور، لسان العرب، بيروت: دار صادر، 1990، ج12، ص. 156./ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2005، ص. 1334.. ↑

2. – وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق – سوريا، ط6، 2005، ج6، ص 511 ↑

3. – انظر المادة (1) قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية، القانون رقم 27 لسنة 1994، منشور بالجريدة الرسمية، العدد 22 مكرر، 1994. ↑

4. – انظر المادة (2) قانون التحكيم لسنة 2016 ↑

5. – محمد سامي عبد الحميد ،التحكيم التجاري الدولي، 2018، مصر، دار الفكر الجامعي، ج1، ص 233 / وليد عبد الحي ، التحكيم وأثره في تسوية المنازعات التجارية، 2017، الأردن، دار الثقافة للنشر، ج2، ص 190 ↑

6. – سامي عفيفي، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في القانون الدولي، 2015، لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب، ج1، ص 88 / خالد محمد كمال، التحكيم التجاري في الأنظمة العربية، 2013، مصر، دار النهضة العربية، ج2، 362 ↑

7. – عبد الحميد الأحدب، التحكيم التجاري الدولي، دار العلم للملايين، بيروت – لبنان، ط2، 2006، ص 73. ↑

8. – أحمد شوقي عبد الرحمن، التحكيم في القانون الدولي الخاص، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر، ط1، 2013، ص 95. ↑

9. – مصطفى كمال طه، القانون الدولي الخاص – تنازع القوانين، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر، الطبعة الثانية، 2008، ج2، ص 145. ↑

10. – محمود سمير الشرقاوي، النظرية العامة للعقود الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية – مصر، الطبعة الأولى، 2010، ص 251. ↑

11. – محمد حسين منصور، القانون التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، الطبعة الثالثة، 2016، ج1، ص 322. ↑

12. – أحمد عبد الكريم سلامة، الوسيط في القانون التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط1، 2012، ج1، ص 87./ عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني – العقود التجارية الدولية، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، ط2، 2009، ج6، ص 233. ↑

13. – حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص وتنازع القوانين، دار الثقافة، عمان – الأردن، ط2، 2011، ص 190. / محمد سامي عبد الحميد، العقود التجارية الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر، ط1، 2015، ص 274. ↑

14. – إسماعيل عمر، التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية – مصر، ط1، 2014، ص 301. / فوزي محمد سامي، النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط2، 2016، ص 145. ↑

15. – علي محمد جعفر، التحكيم في العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر، ط1، 2013، ص 210. / أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط5، 2007، ص 155. ↑

16. – عبد الحميد الشواربي، النظام القانوني للبيع الدولي للبضائع، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط1، 2010، ص 118. / كمال محمود علي، القانون التجاري الدولي – دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر، ط2، 2014، ص 199. ↑

17. – محمد علي عمران، القانون الدولي للتجارة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية – مصر، ط1، 2017، ص 284. / سامي جمال الدين، البيع الدولي للبضائع، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط2، 2011، ص 263. ↑

18. – جلال وفا، التحكيم التجاري الدولي وتنازع القوانين، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط.2، 2013، ص 119. ↑

19. – عبد الله حسين علي، النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر، ط.2، 2015، ص 202. ↑

20. – حسن كمال الدين، اتفاقية نيويورك وأثرها في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية – مصر، ط.2، 2014، ص 145. ↑

21. – عبد القادر الفار، التحكيم في المنازعات التجارية الدولية، دار الثقافة، عمان – الأردن، ط.2، 2016، ص 163. ↑

22. – عبد الله مرسي أبو العلا، التحكيم في العقود الدولية – دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر، ط.1، 2011، ص115. ↑

23. – محمد فريد العريني، القضاء الوطني والتحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط.2، 2014، ص233. ↑

24. – مصطفى مجدي هرجه، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفق اتفاقية نيويورك، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر، ط.1، 2012، ص167. ↑

25. – عاطف البنا، التحكيم التجاري الدولي وضمانات السرية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية – مصر، ط.1، 2013، ص141. ↑

26. – عبد الحميد الأحدب، التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005، ص 115. ↑

27. – محمود سمير الشرقاوي، النظرية العامة للعقود الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2010، ص 251. ↑

28. – وجيه أمين منصور، التحكيم في العقود الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012، ص 198. ↑

29. – عبد الحميد الأحدب، التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005، ص 120. ↑

30. – محمود سمير الشرقاوي، النظرية العامة للعقود الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2010، ص 251. ↑

31. – عبد الحميد الأحدب، التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005، ص 125. ↑

32. – فايز أحمد، التحكيم الدولي ووسائل تسوية النزاعات، دار النور القانونية، عمان، ط1، 2016، ص 40. ↑

33. – منى صلاح، اتفاقية فيينا وعقود البيع الدولي، دار الفكر الحديث، القاهرة، ط2، 2017، ص 55. ↑

34. – هاني عبد اللطيف، القانون الدولي الخاص والتحكيم، دار عالم الكتب، بيروت، ط1، 2015، ص 68. ↑

35. – سمر يوسف، تكامل القواعد الموضوعية والإجرائية في التحكيم الدولي، دار النهضة، تونس، ط1، 2018، ص 32. ↑

36. – كريم علي، التحكيم التجاري الدولي في عقود البيع الدولي، دار الفكر القانوني، عمان، الطبعة الأولى، 2018، ص 61. ↑

37. – ريم حسن، اتفاقية فيينا 1980: مبادئ وأثرها، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، 2017، ص 48. ↑

38. – محمود الحسين، التحكيم وتنفيذ عقود البيع الدولي، دار المشرق، بيروت، ط1 2016، ص 70. ↑

39. – نادية شريف، تطبيق القواعد الموضوعية في التحكيم الدولي، دار الفكر المعاصر، تونس، ط1، 2019، ص 55. ↑

40. – ليلى فؤاد، إجراءات التحكيم في النزاعات الدولية، دار النهضة القانونية، عمان، ط1، 2017، ص 88. ↑

41. – سامي مصطفى، التحكيم التجاري الدولي وعقود البيع الدولي، دار الفكر الحديث، القاهرة، ط1، 2016، ص 95. ↑

42. – هالة رشاد، اتفاقية نيويورك 1958 وأثرها على التحكيم الدولي، دار عالم الكتب، بيروت، ط1، 2015، ص 63. ↑

43. – رامي عبد الله، التوازن بين القواعد الموضوعية والتحكيم، دار المشرق، تونس، ط2، 2018، ص 77. ↑

44. – رامي عبد الله، التوازن بين القواعد الموضوعية والتحكيم، دار المشرق، تونس، ط2، 2018، ص 77. ↑

45. -. سامية علي، التكامل بين التحكيم والقواعد الموضوعية في عقود البيع الدولي، دار النهضة، القاهرة، ط2، 2019، ص 58. ↑

46. – محمود شوقي، التحكيم الدولي وفعالية تنفيذ الأحكام، دار عالم الكتب، بيروت، ط1، 2017، ص 80. ↑

47. – أحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم التجاري الدولي: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط2، 2005، ص 145. ↑

48. – حسن الهداوي، التحكيم في منازعات التجارة الدولية، دار الثقافة، عمان – الأردن، ط1، 2012، ص 203. ↑

49. – عبد الحميد الأحدب، التحكيم الدولي في العقود الدولية للإنشاءات، دار العلم للملايين، بيروت – لبنان، ط2، 2006، ص 97. ↑

50. – عبد الحميد الأحدب، التحكيم الدولي في العقود الدولية للإنشاءات، دار العلم للملايين، بيروت – لبنان، ط2، 2006، ص 97. محمد سامي عبد الحميد، قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط1، 2008، ص 58. / كمال محمود علي، التحكيم التجاري الدولي: دراسة تطبيقية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية – مصر، ط1، 2010، ص 122. ↑

51. – إبراهيم أحمد إبراهيم، النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية – مصر، ط1، 2008، ص 317. ↑

52. – سامي الزناتي، التحكيم في القانون الدولي الخاص، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية – مصر، ط3، 2010، ص 276. / مصطفى الجمال، التحكيم التجاري الدولي بين النظرية والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر، ط1، 2009، ص 341. ↑

53. – محمود سمير الشرقاوي، النظرية العامة للعقود الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية – مصر، ط1، 2010، ص 251. ↑

54. – محمد الشناوي، التحكيم في منازعات التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط1، 2007، ص 298. ↑

55. – أحمد محمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط3، 2012، ص 265. ↑

56. – محمد السيد الفقي، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط1، 2014، ص 389./ عبد الحميد الأحدب، التحكيم الدولي في العقود الدولية للإنشاءات، دار العلم للملايين، بيروت – لبنان، ط2، 2006، ص 254. ↑

57. – إسماعيل عمر، التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية – مصر، ط1، 2011، ص 301. / محمد خليل عبد العزيز، التحكيم في القانون المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط1، 2009، ص 276. ↑

58. – أحمد شوقي عبد الرحمن، التحكيم في القانون الدولي الخاص، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر، ط1، 2013، ص 225./ عبد الله بن عمر السحيباني، التحكيم التجاري الدولي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مكتبة الرشد، الرياض – السعودية، ط1، 2011، ص 187. ↑

59. – مصطفى كمال وصفي، النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط1، 2007، ص 199. / محمد عبد الحميد أبو زيد، التحكيم التجاري الدولي: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط2، 2010، ص 312. ↑

60. – فوزي محمد سامي، القانون الدولي الخاص والتحكيم التجاري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية – مصر، ط1، 2012، ص 267. / عبد الرؤوف هاشم، مبادئ التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط1، 2008، ص 198. ↑

61. – عمر الطيب إدريس، إلغاء أحكام التحكيم الأجنبية وآثاره، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر، ط1، 2016، ص 233. / حسين منصور، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بين النظرية والتطبيق، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية – مصر، ط1، 2014، ص 275. ↑

62. – أحمد محمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط3، 2012، ص 265. / كمال عبد الحميد، النظام العام في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط1، 2009، ص 154. ↑

63. – محمود عبد الله الجمل، التحكيم التجاري الدولي: النظرية والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر، ط1، 2017، ص 344. / أحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم التجاري الدولي: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط2، 2005، ص 415. ↑