المحور الأول: الإطار المنهجي:

تمهيد:

أدي التطور المتزايد في النشاط الاقتصادي أي كبر حجم المشروعات واتساع نظام أعمالها وتعقدها وبالتالي حدوث العديد من المشاكل المالية وغير المالية في المنشآت منها تعثر الشركات وتزايد حالات المخالفات المالية والمحاسبية في كافة الدول النامية والمتقدمة الأمر الذي أدي إلي تطور بعض مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين فيما نسب إلي كل الشركات من مخالفات وانعكاس ذلك علي فقد ثقة مستخدمي القوائم المالية في المعلومات المحاسبية وبالتالي ازدياد درجة الغش والخطأ.

كانت المراجعة الداخلية في بدايتها الأولي وكان المراجع الداخلي يتصد الأخطاء للعاملين داخل المؤسسة وكان يطلق علية مدقق الأرقام وكانت الوظيفة الأساسية للمراجعة الداخلية أقرب إلي الحماية، الأمر الذي أدى بالأشخاص الذين تراجع أعمالهم أن يطلقوا على المراجع الداخلي لفظ جاسوس الإدارة أو عين الإدارة حيث كان المراجع الداخلي في خدمة إدارة المشروع وبعد ذلك وسعت المراجعة الداخلية من نطاق عملها حيث أصبحت تشمل الخدمات الاستشارية، إدارة المخاطر، وإضافة القيمة لمنظمة والمراجعة كداعم للحوكمة كل تلك مجالات جديدة لم تكن ترتادها المراجعة الداخلية من قبل ولكنها ساعدت بشكل مباشر في تلبية احتياجات الادارة.

يعتبر الاستثمار جوهر عملية التنمية الاقتصادية لما له من أهمية كبيرة في تطوير المجتمع وكونه من الوسائل الضرورية لترقية الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية فهو يعتبر من اهم الوسائل اللازمة لتطوير المؤسسات وتوسعها لما يحققه من زيادة في الطاقة الانتاجية واستغلال الموارد البشرية ويعتبر القرار الاستثماري أهم واصعب واخطر القرارات التي يتخذها المستثمر ويقوم هذا القرار على مجموعة من المبادئ والمقومات، وتلعب الانشطة الحديثة للمراجعة الداخلية دوراً هاماً في اتخاذ القرارات الاستثمارية من خلال ما توفره من معلومات.

مشكلة الدراسة:

تمثلت مشكلة الدراسة في أن الإدارة في حاجة ماسة إلي جهة مستقلة عن أقسامها الأخرى تقوم بمتابعة البيانات والمعلومات التي تفيد في عملية اتخاذ القرارات، وأن المراجعة الداخلية هي تلك الجهة المخولة للقيام بذلك إلا أن ذلك يتطلب تطويرها، وتحديث وظائفها وأهدافها وفقاً للتطورات التي تطرأ على بيئة عمل المراجعة الداخلية وذلك من خلال ادوارها الحديثة نحو عملية دعم الحوكمة و إدارة الخاطر و اضافة القيمة، ومن ذلك تتمحور مشكلة الدراسة في التساؤلات الاتية:

1. هل توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية وترشيد قرارات الاستثمار؟
2. هل توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين دور ادارة المخاطر للمراجعة الداخلية وترشيد قرارات الاستثمار؟
3. هل توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين دور اضافة القيمة للمراجعة الداخلية وترشيد قرارات الاستثمار؟

أهمية الدراسة :

تتمثل أهمية الدراسة في الاتي:

1. التأكيد على أهمية التوسع والتطوير في نطاق عمل المراجعة الداخلية وبالتالي تطوير مهنة المراجعة.
2. أهمية مهنة المراجعة الداخلية بالنسبة للإدارة والحاجه اليها في توفير مداخل مراجعة تتناسب مع المستجدات الاقتصادية.
3. إبراز دور الاتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية في تحسين وكفاءة عمل المراجع الداخلي وكذلك ترشيد قرارات الاستثمار.

أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة لتحقيق الاهداف الاتية:

1. التعرف على مفهوم وأهمية وأنواع الاتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية.
2. بيان دور الاتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية واهميتها في ترشيد قرارات الاستثمار.
3. معرفة العلاقة بين الاتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية وترشيدقرارات الاستثمار.

فرضيات الدراسة:

لحل مشكلة الدراسة تم صياغة الفرضيات الاتية:

الفرضية الأولى: توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية وترشيد قرارات الاستثمار.

الفرضية الثانية: توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين دور ادارة المخاطر للمراجعة الداخلية وترشيد قرارات الاستثمار.

الفرضية الثالثة: توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين دور اضافة القيمة للمراجعة الداخلية وترشيد قرارات الاستثمار.

المحور الثاني: الدراسات السابقة:

دراسة: محمود، (2013م):

تمثلت مشكلة الدراسة في أن تقدير مكونات نموذج للمراجعة الداخلية (تفعيل لحوكمة الشركات وإدارة المخاطر) عما هو عليه الحال في حالة اهتمام إدارة المراجعة الداخلية بالجوانب التقليدية من مالية وغيرها. هدفت الدراسة إلى التعرف مفهوم أهمية المراجعة الداخلية والتوجهات المعاصر لها، دراسة وتحليل العلاقة بين تفعيل التوجهات المعاصرة للمراجعة الداخلية والحد من مخاطر المراجعة في القطاع المصرفي. ولتحقيق أهداف الدراسة اختبرت الفرضيات التالية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تفعيل حوكمة الشركات كتوجه جديد للمراجعة الداخلية والحد من مخاطر المراجعة في القطاع المصرفي، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة المخاطر كتوجه جديد للمراجعة الداخلية والحد من مخاطر المراجعة في القطاع المصرفي. توصلت الدراسة إلى أن تعمل المراجعة الداخلية على تقديم المعلومات الملائمة للجنة المراجعة والتي تساعدها في أداء مهامها الإشرافية، وتقديم المراجعة الداخلية للخدمات الاستشارية للإدارات المختلفة داخل المنشأة يحسن من كفاءة وفاعلية العمليات التشغيلية. أوصت الدراسة بضرورة تحديث القوانين التي لها علاقة بالحوكمة في القطاع المصرفي السوداني حسب التطورات العالمية، وإعادة التأهيل العلمي والعملي للمراجعين بما يستوعب أسس ومبادئ وسياسات حوكمة الشركات والتطورات المنشودة منها.

دراسة: منصور، (2015م):

تمثلت مشكلة الدراسة في عدم وضوح الدو الذي تلعبه قائمة التدفقات النقدية في اتخاذ القرارات للمستثمرين، وهل تساعد بيانات التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية في اتخاذ قرارات الاستثمار. تكمن أهمية الدراسة في إثراء المكتبات العلمية ببحوث عملية تتناول قائمة التدفقات النقدية وربطها باتخاذ القرارات المالية، واتخاذ القرارات الاستثمارية المثلى لمنشآت الأعمال. هدفت الدراسة إلى دراسة أثر قائمة التدفقات النقدية على قرار الاستثمار، وبيان مفهوم وأنواع القرارات الاستثمارية. ولتحقيق أهداف الدراسة اختبرت الفرضيات التالية: تساعد بيانات التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، تساعد بيانات التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، تساعد بيانات التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية في اتخاذ القرارات الاستثمارية. توصلت الدراسة إلى أن اتخاذ القرار الاستثماري الرشيد يقتصر على بيان المدفوعات والمقبوضات المباشرة. أوصت الدراسة بضرورة الاعتماد على بيانات ومعلومات قائمة التدفقات عند اتخاذ قرارات الاستثمار.

دراسة: عوض السيد، (2016م):

تمثلت مشكلة الدراسة في ان تقدير مكونات نموذج خطر المراجعة سوف يختلف في حالة تبني وتطبيق الاتجاهات المعاصرة للمراجعة الداخلية (تفعيل حوكمة الشركات، وادارة المخاطر). هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم واهمية المراجعة الداخلية والتوجهات المعاصرة لها، التعرف علي المخاطر المحيطة بعملية المراجعة وتقييم أثر الاتجاهات المعاصرة للمراجعة الداخلية في تقليل المخاطر. ولتحقيق أهداف الدراسة اختبرت الفرضيات التالية: توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين الإتجاهات المعاصرة للمراجعة الداخلية والحد من مخاطر الالتزام في المراجعة، توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين الإتجاهات المعاصرة للمراجعة الداخلية والحد من مخاطر الرقابة في المراجعة، توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين الإتجاهات المعاصرة للمراجعة الداخلية والحد من مخاطر الاكتشاف في المراجعة. توصلت الدراسة إلى أن تعمل المراجعة علي الداخلية علي تقديم المعلومات الملائمة للجنة المراجعة والتي تساعدها في اداء مهامها الاشرافية، واستقلال لجان المراجعة الداخلية يعزز من مصداقية القوائم المالية. أوصي الباحث بضرورة إعادة التاهيل العلمي للمراجعين الداخليين بما يستوعب اسس ومبادي وسياسات حوكمة الشركات والتطورات المنشودة منها. تزويد المراعين الداخليين بأخر الإصدارات والنشرات لمهنية المراجعة الداخلية الصادر من معهد المراجعين الداخليين

دراسة: محمد، (2023م):

تمثلت مشكلة الدراسة في محالة التعرف علي العوامل المؤثرة علي جودة المراجع الداخلي (أهلية المراجعين والموضوعية والاستغلال وجودة اداء مهام المراجع الداخلي) والتدين علي جودة المراجعة الداخلية في القطاع العام في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. هدفت الدراسة الى التعرف على اثر أهلية وموضوعة واستغلالية وأداء مهام الراجع الداخلي علي جودة المراجعة الداخلية في القطاع العام في مدينة جدة. توصلت الدراسة الى ان موافقة كبيره علي وجود تاثير ذو دلالة إحصائية علي كل عامل من العوامل المحددة لجودة الوظيفة المراجعة الداخلية علي جودة المراجعاة الداخليةفي القكاع العام في مدينة جدة. توصى الدارسة بضرورة توصيف مهام ادراة المراجعة الداخلية ونطاق العمل، وإلغاء التقسيمات التي تتعارض دوها او قد تتماثل مع مهام إدارة المراجعة الداخلية.

المحور الثالث: الإطار النظري للمراجعة الداخلية:

أولاً: مفهوم المراجعة الداخلية:

تعددت التعريفات التي تناولت المراجعة الداخلية، حيث قام معهد المدققين الداخليين بتقديم أول تعريف للتدقيق الداخلي برأيه عام 1947م، وفي أول نشرة أصدرها بعنوان Statement of Responsibilites of the Internal Auditor حيث عرف المعهد في ذلك الوقت بأنه: النشاط التقييمي المحايد الذي يتم داخل المنشأة بقصد مراجعة العمليات المحاسبية والمالية كأساس لتقديم الخدمات الوقائية للإدارة (عبد الله محمد الرملي، 1994، ص 250).

عرفتها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية بأنها الوسيلة الوظيفية التي يتلقى المديرين في منشاة وبواسطتها تأكيداً من مصادر داخلية بأن العمليات التي هم مسئولون عنها تعمل بطريقة من شأنها تقليل حدوث خطا أو ممارسات غير ذات كفاءة أو اقتصاد أو تحليل(زكريا عبده السيد، 2013م، ص347).

عرفت أيضاً على أنها هي التأكد من وجود نظام فعال للرقابة الداخلية، والعمل على المحافظة عليه، لضمان تحقيق الأهداف، وحماية المواد واتباع القوانين والنظم، والحصول على بيانات موثوق بها، والاحتفاظ بها ونشرها بوضوح لأصحاب العلاقة(يوسف سعيد يوسف، 2007م، ص 42).

عرفت أيضاً على أنها نشاط مستقل، تأكيد موضوعي واستشاري مصمم لزيادة قيمة المنظمة وتحسين عملياتها، ومساعدتها على إنجاز أهدافها بواسطة تكوين مدخل منظم و لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة وعمليات الحوكمة(أحمد حلمي جمعة، 2012م، ص ص 754-755).

كما عرفت أيضاً بأنها المراجعة التي يقوم بها موظف بالمنشأة بخلاف تلك التي يقوم بها المراجع الخارجي(الجزار محمد، 1987م، ص60).

عرفت أيضاً بأنها نشاط تقويمي ومستقل داخل المنظمة لحمايتها ويهدف إلى فحص وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الأخرى في داخل المنظمة(حسن مصطفى، 2005م، ص 122).

عرفت على أنها مجموعة من أنظمة أو أوجه نشاط مستقل داخل المشروع تنشئة الإدارة للقيام بخدماتها في تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات المحاسبية والإحصائية التأكد من كفاية قيمة الاحتياطات المتخذة لحماية أصول وممتلكات المشروع وفي التأكد من اتباع موظفي المشروع للسياسات والخطط والسياسات وجميع وسائل الرقابة الأخرى في أداء أغراضها واقتراح التحسينات الواجب أدخالها عليها، وذلك حتى يصل المشروع إلى درجة الكفاية الإنتاجية القصوى(عبد الله خالد أمين، 2000م، ص181).

كما عرفها معهد المدققين الداخليين بانها نشاط مستقل يقدم تأكيد موضوعياً وهو نشاط استشاري صمم لإضافة قيمة، ولتحسين عمليات المنظمة، إذ تساعدها على تحقق أهدافها من خلال الضبط والتنظيم، لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة وعمليات الإدارة(كمال محمد سعيد كامل، 2009م، ص21).

أما جمعية المحاسبية الأمريكية فقد وضعت تعريفاً عاماً للمراجعة بأنها عملية منظمة للحصول على الأدلة والقرائن الموضوعية المتعلقة بالتأكد من الأحداث والأنشطة الاقتصادية وتحديد الاتساق بين هذه التأكيدات والمعايير الموضوعة وتوصيل نتائجها للأطراف المستخدمة لهذه المعلومات(طارق عبد العال حماد، 2004م، ص 24).

تعتبر المراجعة الداخلية عنصراً هاماً من عناصر الرقابة الداخلية وهي عبارة عن نشاط مستقل يقوم به متخصص داخل المنشاة، وهي أيضاً وسيلة فعالة تهدف إلى مساعدة الإدارة في التحقق من تنفيذ السياسات الإدارة التي تكفل الحماية للأصول وضمان دقة البيانات التي تتضمنها الدفاتر والسجلات المحاسبية، والهادفة للحصول على أكبر كفاية إنتاجية(محمد فرح عبد الحليم، 2005م، ص268).

عرفت بأنها فحص البيانات او الأرقام أو السجلات بقصد التحقق من صحتها، ولها معناً مهنياً أصطلح عليه الكتاب المحاسبون، فيقصد بها الفحص الانتقادي المنظم لأنظمة الرقابة الداخلية والبيانات المحاسبية المثبتة بالدفاتر والسجلات والقوائم المالية للمنشأة التي تراجع حساباتها بقصد إبداء رأي فني محايد عن مدى صحة أو دقة هذه البيانات ودرجة الاعتماد عليها(عبدالمنعم عبدالمنعم، عيسى محمد أبو طبل، 1986م، ص2).

عرفت أيضاً على أنها وظيفة مستقلة تكون داخل المؤسسة، للتقييم الدوري للعمليات لصالح المديرية العامة(مسعود صديقي، مداني بن بلغث، 2012م، ص 150).

ثانياً: أهمية المراجعة الداخلية:

لقد أزدات أهمية المراجعة الداخلية في وقتنا الحالي، وأصبحت نشاطاً تقويمياً لكافة الإنتاجية، تكمن أهمية المراجعة الداخلية في كونها رقابة فعالة تساعد إدارة المؤسسة وملاكها على رفع جودة الأعمال وتقييم الأداء، والمحافظة على ممتلكات وأصول المؤسسة، إضافة إلى أنها تعتبر هين وأذن المراجع الخارجي، ومع التطورات الهائلة في نظم المعلومات وفي أساليب الإدارة تطورات معها الحاجة للمراجعة الداخلية، وهي أحد أهم الجوانب في نظام الرقابة الداخلية.

تتمثل أهمية المراجعة الداخلية في الآتي(أبرار بنت عبد الغني بن جبر الجرعاني، 2015م، ص 867):

1. تطور حجم المنشآت وانتشارها جغرافياً وعلى نطاق واسع مما أدى إلى تباعد المسافة بين الإدارة العليا وكافة العاملين.
2. حاجة إدارة المنشأة إلى البيانات والمعلومات المثبتة في التقارير، ولأجل التأكد من ذلك لابد من سلامة نظام المراجعة الداخلية.
3. تعتبر المصدر الرئيسي للمعلومات الموثوق بها بعد تحول المراجعة الخارجية إلى أسلوب المراجعة الاختيارية، واتباع أسلوب اللامركزية في المنشأة الكبيرة، وتساعد في تخصيص الموارد المتاحة بصورة مثلى(أسعد مبارك حسين، الصادق محمد سالم، أمل عمار محمد، 2016م، ص7).
4. تتبع مسار المراجعة والتأكد من الالتزام بالإجراءات الموضوعة ومن كفاءة وفعالية الأداء الإداري(نجوى أحمد السيسي، 2009م، ص104).
5. قد أدى عودة ظهور وتفعيل مبادئ حوكمة الشركات إلى زيادة الحاجة للمراجعة الداخلية حث أنه بموجب تطبيق المبادئ، يجب على المساهمين متمثلين في الجمعية العامة لشركات المساهمة أن يختاروا كل من المراجع الخارجي والداخلي بناء على توصية لجنة المراجعة، وليس بتشريح الإدارة التنفيذية للشركة(حسين أحمد دحدوح، 2008م، ص269).
6. بعض المنشآت لها فروع متباعدة عن المركز الرئيسي مما أدى إلى ضرورة الحاجة لتتبع لسير العمل بتلك الفروع، ومعرفة ما يتم بها من معاملات، والتأكد من أن العمل يتم فيها وفقاً للسياسات الخطط الموضوعة من المركز(يوسف محمد الأمين عثمان2009م، ص ص 35-36).

ثالثاً: أهداف المراجعة الداخلية:

تطور مفهوم وأهداف المراجعة الداخلية من اعتبار المراجعة الداخلية جزاء من نظام المراقبة الداخلية للقيام بمراجعة العمليات المالية والسجلات المحاسبية والتقرير عنها للإدارة إلى اعتبارها أداة تقييم مستقلة لفحص وتقييم الأنشطة لخدمة إدارة المنشأة.

تهدف المراجعة إلى التحقيق من التزام الإدارات التنفيذية المختلفة في ممارسة أعمالها بتحقيق الأهداف والسياسات والإجراءات التي اعتمدتها الإدارة العليا خلال فترة معينة، والتي تكشل في مجموعها نظام الرقابة الداخلية، هذا بالإضافة إلى تقييم مدى ملاءمة النظم والسياسات والإجراءات المقررة لظروف العمل ودرجة التقيد فيها(حسين أحمد آدم علي، 2016م، ص27).

تتمثل أهداف المراجعة الداخلية في الآتي(محمد حسين محمد الأمين، 2010م، ص51):

1. أن الهدف الرئيسي للمراجعة الداخلية هو مساعدة جميع أعضاء إدارة المشروع على تأديه مسئولياتهم بطريقة فعالة، وذلك بتزويدهم بتحاليل موضوعية للبيانات وبتقارير صحيحة عن نشاط المشروع العام(عبد الفتاح الصحن، أحمد نور، 1994م، ص ص 20-21).
2. مراقبة الخطط والسياسات المالية ومتابعة تنفيذ الميزانيات التقديرية للصرف والإيرادات والوقوف على ما تحقق منها ودراسة الأسباب التي حالت دون الوصول للهدف المنشود في بعض البنود.
3. المحافظة على أموال الشركة وموجوداتها من أي ضياع أو اختلاس أو تلاعب أو سوء استعمال(يحيى سعيدي، الخضر أوصيف، 2015م، ص195).
4. التحقق من أهم المعلومات المعروضة على الإدارة والمستخدمة لغرض الرقابة في الوحدة الاقتصادية ودقيقة وكافية للغرض منها(اشتغال طه فضل المولى محمد، 2006م، ص16).
5. المراجعة تهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة الإدارة في تحقيق أغراضها، فعن طريق المراجعة الداخلية تتم مراجعة جميع العمليات المالي في المشروع، وذلك لغرض مساعدة الإدارة العليا في التوصل إلى أقصى كفاية إنتاجية ممكنة، ولتحقيق ذلك يتم التأكد مما يلي(عمار عصام السامرائي، 2013م، ص 292):
6. الاعتمادية وسلامة المعلومات.
7. التطابق مع السياسات والخطط والإجراءات والقوانين والتعليمات والعقود.
8. حماية الأصول.
9. الاستخدام الاقتصادي والأمثل والكفوء للموارد.
10. إنجاز وتحقيق الأهداف الموضوعية للعمليات والأنشطة أو البرامج.
11. اكتشاف الأخطاء أو الغش والتلاعب في الوقت المناسب والعمل على تصحيحها ومنع تكرارها في المستقبل(نهله حامد عبد الله بحر، 2012م، ص30).

إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب من المنظمة ممثلة بلجنة المراجعة أن تفوض صلاحيات محددة الداخلي تتيح له حرية الإطلاع على المعلومات التي تمكن من أداء وظيفة المراجع دون عوائق، وبالمقابل يجب أن تتوفر في المراجع صفات تم إدراجها المراجعة في المعايير الدولية للمراجعة الداخلية، وهي النزاهة والاستقلالية والموضوعية والكفاءة المهنية والمهارة(هيثم ممدوح العبادي، نمر عبد الحميد السليحات، 2015م، ص193).

رابعاً: معايير المراجعة الداخلية:

يقصد بالمعيار المقياس أو الأصل، وهي ترجمة للكلمة الإنجليزية ويطلق عليها كلمة قاعدة أيضاً وفي اللغة بانها نموذج بوضح يقاس على ضوءه وزن شيء أو طوله أو درجة ويقصد بها في مجال المحاسبة المرشد الأساسي لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي، وتقضي المعايرة القيام بالحوث العلمية والتجارب المعملية بقصد إعداد مجموعات مواصفات وشروط وكميات محددة تقررها الإدارة للشيء (المعاير) وتصدرها كقانون ملزم للمسئولين المتخصين وهذه المواصفات أو الشروط أو الكميات المقررة هي ما تسعى بالمعايرة(عبد الماجد عبد الله حسن أحمد، 2008م، ص4).

تتم عملية المراجعة الداخلية من خلال أشخاص داخل وخارج المنطقة وقد تؤثر تلك الفروق على ممارسة أنشطة المراجعة الداخيلة في بيئات مختلفة ثقافية وقانونية متباينة، ومع ذلك فإن الالتزام بمعايير الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية تعد أمراً ضرورياً يفي من خلاله المراجعين الداخليين بالتزاماتهم الوظيفية حيال المنظمة، ولو كان هناك موانع تحول دون تقيد المراجعين الداخلين ببعض أجزاء من المعايير سواء بالقانون أو اللوائح التنظيمية، فإن على المراجعين التقيدبالأجزاء الأخرى من المعايير جميعها وتقديم الإفصاحات المناسبة، ولذلك تهدف معايير المراجعة الداخلية إلى ما يلي(احمد حلمي جمعة، 2009م، ص34):

1. تحديد المبادئ الأساسية التي تعبر عن الصورة التي ينبغي أن تكون عليها ممارسة المراجعة الداخلية.
2. وضع إطار الأداء وتعزيز أنشطة المراجعة الداخلية.
3. وضع أساس لقياس أداء المراجعة الداخلية.
4. تعزيز وتحسين العمليات التنظيمية بالمنظمة.

المحور الرابع: الإطار النظري للقرارات الإستثمارية:

أولاً: مفهوم قرارات الاستثمار:

قرار الاستثمار ما هو إلا اختيار بديل من بين مجموعة من البدائل المتكافئة بعد تقييمها، ويقصد بالبدائل المتكافئة هي البدائل التي تؤدي إلى الوصول إلى تحقيق الهدف بكفاءة وفعالية(غادة احمد نبيل إبراهيم، 2000م، ص74).

يعرف قرار الاستثمار على أنه القرار الصائب الذي تتخذه الإدارة المالية لغرض استثمار أموال الشركة في نشاط معين وخلال فترة من الزمن بقية الحصول على عوائد مالية مستقبلية مناسبة تمثل الهدف الأساسي الذي تبتقيه الشركة(سعاد سعيد غزال، 2012م، ص176).

القرار الرشيد هو ذلك القرار الذي يقوم على اختسار البديل الاستثمار الذي يعطي أكبر عائد استثماري من بين بديلين على الأقل أو أكثر والمبني على مجموعة من دراسات الجدوى التي تسبق عملية الاختبار، وثم بعده مراحل تنتهي باختبار قابلية هذا البديل للتنفيذ في إطار منهجي معين وفقاً لأهداف المشروع الاستثماري(معراج هواري، 2013م، ص64).

عرف أيضاً بأنه ذلك القرار الذي يتطلب قرار من الأموال تخاطر به المنشأة إذا كا قبلت استثمارياً(أحمد نور، 1985م، ص200).

يمكن تعريف عملية اتخاذ قرار الاستثمار من النظرية المالية بانها القرار الذي يقوم على صرف الإنفاق الفوري من أجل الاستفادة من ربح أو فائدة على عدة فترات متتالية(شادي صبحي صضالح، 2014م، ص231).

عرف أيضاً بانه الاختيار بين البدائل الاستثمارية، والذي يترتب عليه التزام بانفاق حالي من أجل عوائد مستقبلية(محمد الأمين محمود محمد عبد الله، 2014م، ص30).

ثانياً: أهمية القرار الاستثماري:

يكتسب القرار الاستثماري أهمية بالغة بالنظر لعدة مبررات أهمها(معراج هواري، 2013م، ص57):

1. يشكل الاستثمار في المدى الطويل المحرك الوحيد ومحافظة المؤسسة على وجودها.
2. يعتبر القرار الاستثماري قراراً يرهن المؤسسة على المدى المتوسط والطويل يعصب الرجوع فيه.
3. تتطلب العملية الاستثمارية مبالغ كبيرة ومهمة مقارنة لما تملكه الموسسة أو المشروع من أموال.

قد حدد أحد الكتاب الأسباب التي تجعل قرارات الاستثمار ذات أهمية عظيمة في ثلاث نقاط وهي(عثمان إبراهيم السيد، 1985م، ص ص 46-47):

1. نتائج الإنفاق الرأسمالي ذات صيغة طويلة المدى حتى يهئ الإنفاق الرأسمالي الإطار للنشاطات المستقبلية للمنشاة ويبلور طبيعتها الأساسية.
2. يتضمن الإنفاق الرأسمالي مبالغ كبيرة.
3. لا يمكن التخلص من التزامات الإنفاق الرأسمالي بسهولة.

ثالثاً: أنواع قرارات الاستثمار:

أن صانع السياسة الاستثمارية هو بصدد اتخاذ قرار الاستثمار يجد نفسه دائماً أمام مشكلة اختيار البديل الاستثماري الأفضل من بين عدة بدائل استثمارية، فإن القرارات الاستثمارية تختلف من حيث درجة المخاطرة، وكذلك تختلف القرارات الاستثمارية من حيث الأسلوب أو التكتيك المستخدم في التحليل الاستثماري، ويمكن إيضاح كل تقسيم على النحو التالي(عبد المطلب عبد الحميد، 2010م)، ص ص 37-38):

1. أنواع قرارات الاستثمار بمعيار عدد البدائل المتاحة:

حيث يوجد ثلاث أنواع طبقاً لهذا المعيار:

1. قرارات تحديد أولويات الاستثمار: وتلك القرارات الصالحة والتي تشكل فيما بينها بدائل محتملة أو ممكنة لتحقيق نفس الأهداف، ولكن يتم ترتيبها تبعاً للأولويات لدى المشروع الاستثماري النابعة من أهدافه، ويتم ترتيب البدائل وفقاً للأولويات التي حددها صانع القرار الاستثماري.
2. قرارات قبول أو رفض الاستثمار: وعلى صانع القرار الاستثماري هنا أن يقبل الاستثمار في نشاط أو مجال معين أو يرفضه، وبالتالي تكون فرصة الاختيار أمام صانعي القرار الاستثماري محدودة جداً.
3. قرارات الاستثمار المانعة تبادلياً: وفي هذه الحالة، توجد فرص متعددة أمام صانع القرار الاستثماري يمكن أن يتخذ قراراً يبدأ الاستثمار فيها ولكن في حالة اختيار بديل معين فإنه لا يمكن اختيار بديل آخر فالبديل الأول يمنع البديل الآخر.

2. أنواع قرارات الاستثمار بمعيار درجة المخاطرة:

حيث يمكن أن نجد نوعين من قرارات الاستثمار طبقاً لهذا المعيار هما:

1. قرارات الاستثمار في ظل التأكد: وهذا يعني أن القرار يتم في ظل إنعدام المخاطرة أو وصولها إلى أدنى درجة ممكنة أي أنها تكاد تتلاشى، ويتم ذلك في وجود كل المعلومات والبيانات المطلوبة لأتخاذ قرارات الاستثمار الواضحة والمحددة، وبالتالي يكون متخذ القرار الاستثماري على علم كامل وتام بكل الأوضاع على الطبيعة المحتمل حدوثها مستقبلاً.
2. قرارات الاستثمار في ظل عدم التأكد: وهذا يعني أن القرار يتم في ظل درجة معينة من المخاطرة كبيرة أو صغيرة ويتم دراسته في ظل الحالات الطبيعة المحتمل حدوثها خلال الفترة الزمنية المستقبلية.

3. أنواع قرارات الاستثمار بمعيار نوع التحليل الاستثمار المتبع:

حيث يمكن تقسيم قرارات الاستثمار طبقاً لهذا المعيار إلى نوعين من القرارات هي(إيمان محمد السيد سلامة عبده، 2006م، ص111):

1. قرارات تعتمد على التحليل الوصفي: حيث يتم دراسة القرار الاستثماري بناء على التحليل الوصفي للمعلومات المتاحة، دون استخدام أساليب كمية.
2. قرارات تعتمد على التحليل الكمي: حيث يتم دراسة القرار الاستثماري بناء على التحليل الكمي لاستخدام الأساليب الرياضية والقياسية والإحصائية والنماذج المختلفة، والتحليل الكمي يمكن أن يعتمد في ذلك على مقاييس كمية موضوعية.

رابعاً: مراحل عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية:

تمر عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية الإستراتيجية عادة بأربعة مراحل أساسية وهي(عدنان بن عبد الله المعلم، عز الدين فكري تهامي، 2004م، ص77):

المرحلة الأولى: تعريف المقترحات الاستثمارية.

المرحلة الثانية: التحليل الكمي للتدفقات النقدية الإضافية.

المرحلة الثالثة: تقدير المنافع غير الملموسة التي لا يمكن إدراجها ضمن تحليل التدفق النقدي.

المرحلة الرابعة: اتخاذ القرار بالقبول أو الرفض للمقترح الاستثمار محل الدراسة.

خامساً: محددات قرار الاستثمار:

لقرار الاستثمار محددات متعددة تؤثر فيه بشكل مباشر، ويختلف هذا التأثير من حالة لأخرى، وعليه للوقوف على حجم التأثير، وهذه المحددات هي(محمد الفتاح محمد المغربي، 2015م، ص 316):

1. التطور التكنولوجي: مما لا شك فيه أن التطور التكنولوجي في مجال إنتاجي معين لأي نشاط اقتصادي، يعتبر من العوامل المهمة في خلق فرصة استثمارية جديدة، حيث أن إنتاج مادة جديدة، أو أتباع طرق إنتاجية متطورة في إنتاج السلع، وفتح أسواق جديدة مثلاً، كلها تؤدي إلى زيادة الطرق الاستثمارية، وبالتالي زيادة قدرة المستثمرين على توسيع حجم الاستثمار، أو القيام باستثمارات جديدة.
2. التوقعات ودرجة المخاطرة: التنبؤات والتوقعات سواء بالظروف الاقتصادي أو بالعوائد المتوقعة، لأزدهار أو الانكماش من العوامل المؤثرة في تنفيذ الاستثمار وحجمه، لأن هذا الأمر يتعلق بمجموع المبالغ المستثمرة والعائد للمستثمرين وكذلك ما ستؤول إليه العملية الاستثمارية، على توسيع حجم الاستثمار أو القيام باستثمارات جديدة(محمد الفتاح محمد بشير المغربي، 2016م، ص186).
3. حجم سوق الاستثمار وطبيعة المناخ الاستثماري: اوضحت العديد من الدراسات والبحوث التطبيقية أهمية عامل حجم السوق كمحدد لقرارات الاستثمار، حيث أكدت هذه الدراسات على أن اتساع حجم السوق، يعتبر من عوامل زيادة الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة، وتحقيق الوفورات الاقتصادية وبالتالي زيادة في حجم الاستثمار، إضافة إلى أن أتساع حجم السوق يؤدي إلى خلق فرص استثمارية جديدة متكاملة، بالإضافة إلى أن المناخ الاستثماري الذي يتضمن العوامل الأساسية والضرورية لخلق البيئة التي تسمح في مجالات التنمية الاقتصادية بالمشاركة والاستثمار، والتي تعتمد على درجة الاستقرار السياسي والاقتصادي ودرجة كفاءة الدولة في بناء البنية الأساسية الأمر الذي يوفر المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي الملائم لخلق فرص الاستثمار وزيادتها(يعقوب عبد الله التميمي، 2014م، ص55).

سادساً: المبادئ التي يقوم عليها القرار الاستثماري:

هناك مجموعة من المبادئ العامة التي يجب على المستثمر أن يقوم بمراعاتها عندما يريد أن يتخذ قرار استثمارياً باختيار أحد البدائل المتاحة، ومن هذه المبادئ ما يلي:

1. مبدأ الاختيار: أن المستثمر الرشيد يبحث دائما عن فرص استثمارية متعددة لما لديه من مدخرات ليقوم باختيار المناسب منها بدلاً من توظيفها في أول فرصة تتاح له، كما يفرض هذا المبدأ على المستثمر الذي ليست لديه خبرة في الاستثمار بأن يستخدم الوسطاء الحاليين ممن لديهم خبرة في هذه المجال(زيادة رمضان، 20012م، ص49).

2. مبدأ المقارنة: حيث يقوم المستثمر بالمفاضلة بين البدائل المتاحة واختبار البديل الذي يناسبه لابد أن يقوم لعملية المقارنة بين تلك البدائل المتاحة بالاستعانة بأدوات التحليل التقييم لتحديد وحصر البديل المناسب لرغباته وإمكانياته الاستثمارية التي يتميز بها(جمال محمود، أمير دباش، 2016م، ص90).

3. الموضوعية: ويقصد بها المبدأ أن تكون المؤشرات المالية المستخدمة في المقارنة ذات موضوعية، وذلك تجنباً لتحيز القياس، وهذا يعني عند استخدام مؤشر مالي لابد أن تتوصل إلى نفس النتيجة هناك تقارب كبير(أسماء حسام الدين، 2010م، ص191).

4. مبدأ الملاءمة: كل مستثمر يتميز بخصائص ذاتية تتمثل في العمر، الدخل، والرغبات هذه العناصر تكون نمط تفضيل لدى المستثمر يحدد درجة اهتمامه بالعناصر الأساسية لقرار الاستثمار المتمثلة في معدل العائد الاستثمار، درجة المخاطر التي يتصف بها، مستوى السيولة التي يتمتع بها كل مستثمر(مصطفى محمد علي، 1989م، ص10).

المحور الخامس: الدراسة الميدانية:

المحور الاول: “الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية”

الجدول (1) الوسيط لإجابات أفراد عينة الدراسة على لعبارات المحور الاول

ت	العبارات	الوسط الحسابي	المنوال	الانحراف المعياري	التفسير
1	يوجد نظام لمراقبة سير العمل يوضع من قبل الادارة وفقا للقوانين واللوائح	4.15	5	0.50	اوافق بشدة
2	تتم عملية المراجعة وفقًًاً لمستويات الجودة المطلوبة	4.32	4	0.65	اوافق
3	يتم تخصيص موقع متميز للمراجعة الداخلية يدعم استقلاليتها دون تدخل مجلس الادارة في اداة مهامها	4.40	5	0.82	اوافق بشدة
4	يحدد كافة الصلاحيات اللازمة لمدير المراجعة الداخلية للقيام بأعماله على اكمل وجه	4.44	5	0.65	اوافق بشدة
5	يساهم قسم المراجعة الداخلية في تحقيق مستوى كافي من الافصاح من خلال العدالة في عرض التقارير المالية	4.38	5	0.72	اوافق بشدة
6	يتم تصميم نظام المراجعة بطريقة فعالة تمكن من التنبؤ بالمخاطر	4.28	5	0.83	اوافق بشدة
7	يعمل قسم المراجعة الداخلية بمراجعة الاداء المالي لضمان الاستخدام الأمثل للموارد	4.25	5	0.81	اوافق بشدة
8	يقوم قسم المراجعة الداخلية برفع تقاريره الى لجنة المراجعة دون تدخل مجلس الادارة	4.60	5	0.64	اوافق بشدة

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، 2025م

من الجدول رقم (1) نلاحظ أن الإحصاءات الوصفية للعبارات المحور الاول التي ينص على(الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية) فان الأوساط الحسابية له تقع في المدى مابين (4.15 – 4.60) والمنوال يقع في المدى ما بين (4 – 5) لجميع العبارات وحسب المقياس الخماسي ليكرت فان إجابات المبحوثين هي الموافقة والموافقة بشدة.

المحور الثاني: دور ادارة المخاطر للمراجعة الداخلية:

الجدول (2) الوسيط لإجابات أفراد عينة الدراسة على لعبارات المحور الثاني

ت	العبارات	الوسط الحسابي	المنوال	الانحراف المعياري	التفسير
1	تساهم المراجعة الداخلية في تحديد المخاطر المحيطة بأبشطة المصرف	4.17	5	0.96	اوافق بشدة
2	يتم وضع نظم واجراءات المراجعة بناًء على تصور ودراسة المخاطر التي تواجه المصرف	4.28	5	0.98	اوافق بشدة
3	تقديم الدعم الفعال في المشاركة في عملية ادارة المخاطر	4.17	5	0.96	اوافق بشدة
4	المراجعون الداخليون في المصرف لديهم الخبرة و التجربة الكافية في ادارة المخاطر التي تواجه المصرف	4.12	5	1.00	اوافق بشدة
5	تتأكد المراجعة الداخلية من تحديث منهج ادارة المخاطر بشكل مستمر	4.14	5	0.99	اوافق بشدة
6	تشارك المراجعة الداخلية في اعداد التقارير و المراقبة على عمليات ادارة المخاطر	4.21	5	0.89	اوافق بشدة
7	تتأكد المراجعة الداخلية من وجود آليات تحذير مبكر للأزمات المالية	4.27	5	0.97	اوافق بشدة
8	تقوم المراجعة الداخلية بتقويم المخاطر (تحديد احتمال حدوثها و الاثار المترتبة عليها)	4.20	5	1.02	اوافق بشدة

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، 2025م

من الجدول رقم (2) نلاحظ أن الإحصاءات الوصفية للعبارات المحور الثاني التي ينص على“دور ادارة المخاطر للمراجعة الداخلية “ فان الاوساط الحسابي له تقع في المدي ما بين (4.12 – 4.28) والمنوال (5) لجميع العبارات وحسب المقياس الخماسي ليكرت فان إجابات المبحوثين هي الموافقة والموافقة بشدة.

المحور الثالث: المراجعة الداخلية تضيف من قيمة المصرف:

الجدول (3) الوسيط لإجابات أفراد عينة الدراسة على لعبارات المحور الثالث:

ت	العبارات	الوسط الحسابي	المنوال	الانحراف المعياري	التفسير
1	يتم اداء وظيف المراجعة الداخلية وفقاً للمعايير المتعارف عليها	4.07	4	0.92	اوافق
2	تهتم الادارة بقبول التوصيات التي تقدمها وظيفة المراجعة الداخلية	4.14	5	1.01	اوافق بشدة
3	تعمل المراجعة الداخلية بشكل كبير على الحد من الفشل المالي من أجل الحفاظ علي الموارد	4.25	5	0.91	اوافق بشدة
4	تهتم المراجعة الداخلية بتعظيم القيمة المحققة للمساهمين	4.07	5	0.98	اوافق بشدة
5	تقدم المراجعة الداخلية خدمات تتسم بدرجة عالية من الجودة للمحافظة علي العملاء	4.11	4	1.00	اوافق
6	تعمل المراجعة الداخلية علي تحقيق اكبر قدر من الاهداف للاطراف ذات العلاقة بالمصرف	4.15	5	1.00	اوافق بشدة
7	تعمل المراجعة الداخلية علي زيادة مستوي مصداقية التقارير المالية بالمصرف	4.18	4	0.85	اوافق
8	دعم مستوي أداء لجان المراجعة بالمصرف	4.20	5	0.87	اوافق بشدة

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، 2025م

من الجدول رقم (3) نلاحظ أن الإحصاءات الوصفية للعبارات المحور الثالث التي تنص على(المراجعة الداخلية تضيف من قيمة المصرف) فان الاوساط الحسابية له تقع في المدى ما بين (4.07 – 4.25) والمنوال (4 – 5) لجميع العبارات وحسب المقياس الخماسي ليكرت فان إجابات المبحوثين هي الموافقة والموافقة بشدة.

المحور الرابع: ترشيد قرارات الاستثمار:

الجدول (4) يوضح الوسيط لإجابات أفراد عينة الدراسة على لعبارات المحور الرابع

ت	العبارات	الوسط الحسابي	المنوال	الانحراف المعياري	التفسير
1	يوجد بمصرفكم فريق مؤهل ذو كفاءة يقوم بتوجيه المستثمرين لاتخاذ قراراتهم بصورة رشيدة	4.21	5	0.99	اوافق بشدة
2	تعمل ادارة المصرف علي القيام بجمع المعلومات الكافية عن كل البدائل الاستثمارية قبل مرحله تقييمها	4.12	5	1.06	اوافق بشدة
3	تقدم ادارة مصرفكم معلومات تتسم بدرجة عالية من المصداقية للمستثمرين	4.22	5	0.96	اوافق بشدة
4	تقوم ادارة مصرفكم باتخاذ القرارات الاستثمارية في الوقت المناسب	4.11	5	0.95	اوافق بشدة
5	يراعي عند عملية اتخاذ القرارات تتنويع الأدوات الاستثمارية	4.15	5	1.03	اوافق بشدة
6	توفر ادارة مصرفكم فرص استثمارية مجزية تجذب المودعين والمستثمرين	4.15	5	0.89	اوافق بشدة
7	تتناسب حجم أرباح المصرف مع عدد ونوعية الخدمات المقدمة و استثمارات المصرف	4.14	5	1.06	اوافق بشدة

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، 2025م

من الجدول رقم (17/2/3) نلاحظ أن الإحصاءات الوصفية للعبارات المحور الرابع التي تنص على(ترشيد قرارات الاستثمار) فان الاوساط الحسابية له تقع في المدى ما بين (4.11 – 4.22) والمنوال (5) لجميع العبارات وحسب المقياس الخماسي ليكرت فان إجابات المبحوثين هي الموافقة والموافقة بشدة.

المحور السادس: النتائج والتوصيات:

اولاً : النتائج.

من خلال الإطار النظري والدراسة الميدانية توصل الباحث إلى النتائج الاتية:

1. انه يتم وضع نظم واجراءات المراجعة الداخلية بناًء على تصور ودراسة المخاطر التي يواجها المصرف.
2. يتم تخصيص موقع متميز للمراجعة الداخلية يدعم استقلاليتها دون تدخل مجلس الإدارة في اداة مهامها.
3. تساهم المراجعة الداخلية في تحديد المخاطر المحيطة بأنشطة المصرف.
4. تهتم الادارة بقبول التوصيات التي تقدمها وظيفة المراجعة الداخلية.
5. تعمل المراجعة الداخلية بشكل كبير علي الحد من الفشل المالي من أجل الحفاظ علي الموارد.
6. وجود فريق عمل مؤهل ذو كفاءة يقوم بتوجيه المستثمرين لاتخاذ قراراتهم بصورة رشيدة.
7. تعمل ادارة المصرف على القيام بجمع المعلومات الكافية عن الكل البدائل الاستثمارية قبل مرحلة تقييمها .

ثانياً: التوصيات:

من خلال النتائج السابقة يوصي الباحث بالآتي:

1. الاهتمام بتفعيل الاتجاهات الحديثة (الدور الحوكمي، ادارة المخاطر، اضافة القيمة) للمراجعة الداخلية لما لها من دور فعال في ترشيد قرارات الاستثمار .
2. ضرورة الاهتمام بالمراجعة الداخلية من اجل تحديد المخاطر المحيطة بأنشطة المصرف.
3. العمل علي خلق وتوفير فريق عمل مؤهل ذو كفاءة يقوم بتوجيه المستثمرين لاتخاذ قراراتهم بصورة رشيدة.
4. العمل على تقديم المعلومات الكافية عن الكل البدائل الاستثمارية قبل مرحلة تقييمها.
5. العمل على مواكبة التطورات الحديثة في بيئة الأعمال والاعتراف بالتطورات الحديثة في المراجعة الداخلية.
6. عقد الورش والسمنارات والدورات التدريبيه للعاملين بالمصارف السودانيه من اجل النهوض بمنهة المراجعه وزيادة جودة تقاريرها لتلبية احتياجات الاطراف ذات العلاقة بالمصرف.

قائمة المصادر والمراجع:

• أبرار بنت عبد الغني بن جبر الجرعاني، دور المراجعة الداخلية في تفعيل الدور الرقابة في البنوك السعودية – دراسة ميدانية، (القاهرة: جامعة عين شمس، كلية التجارة، مجلة علمية متخصصة ومحكمة تصدر عن قسم المحاسبة والمراجعة، المجلد 19، العدد 3، 2015م)، ص 867.
• احمد حلمي جمعة، الاتجاهات المعاصرة في التدقيق والتأكيد، (عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 2009م)، ص 34.
• أحمد حلمي جمعة، تأثير تطور انشطة المراجعة الداخلية في تحسين فعالية عمليات الحوكمة في منظمات الأعمال، (القاهرة: جامعة القاهرة، كلية التجارة، مجلة المحاسبة المصرية، المجلد 2، العدد 3، 2012م)، ص ص 754-755.
• أحمد نور، المحاسبة الإدارية وبحوث العمليات، (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، 1985م)، ص 200.
• أسعد مبارك حسين، الصادق محمد سالم، أمل عمار محمد، دور المراجعة الداخلية في تقوم الأداء المالي بالجامعات الحكومية بولاية البحر الأحمر، (الخرطوم: جامعة السودان، عمادة البحث العلمي، مجلة العلوم الاقتصادية، المجلد 17، العدد 1، 216م)، ص7.
• أسماء حسام الدين، أثر الاتجاهات المستثمرين نحو المخاطر على القرار الاستثمار البورصة المصرية، (القاهرة: جامعة عين شمس، كلية التجارة، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، المجلد 2، العدد 2، 2010م)، ص 191.
• اشتغال طه فضل المولى محمد، دور تقارير المراجعة الداخلية في رفع فاعلية وكفاءة العمل الإداري، (الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، 2006م)، ص16.
• إيمان محمد السيد سلامة عبده، إطار محاسبي للإفصاح عن التنبؤات المالية لترشيد قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية في جمهورية مصر العربية – دراسة تطبيقية، (القاهرة: جامعة عين شمس، كلية التجارة، رسالة دكتوراه الفلسفة في المحاسبة غير منشورة، 2006م)، ص 111.
• الجزار محمد، المراقبة الداخلية أسلوب تحقيق الرقابة الوقائية وتنمية الكفاية، (القاهرة: مكتبة عين شمس، 1987م)، ص60.
• جمال محمود، أمير دباش، تاثير جودة المعلومات المحاسبية على اتخاذ القرارات الاستثمارية، (الجزائر: جامعة العربي بن مهيدي، كلية العلوم الاقتصادية، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد 47، 2016م)، ص 90.
• حسن مصطفى، تقييم مدى استبعاد البيئة المصرية لدور المراجعة الداخلية في الرقابة على تحقيق نظم الجودة، (القاهرة: جامعة القاهرة، كلية التجارة، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، المجلد 40، العدد 2، 2005م)، ص 122.
• حسين أحمد آدم علي، الاتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية ودورها في تقييم نظم الرقابة الداخلية الإلكترونية للبيانات، (الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، 2016م)، ص27.
• حسين أحمد دحدوح، دور لجنة المراجعة في تحسين كفاية نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها في الشركات، (دمشق: جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 24، العدد 1، 2008م)، ص 269.
• زكريا عبده السيد، إطار المحددات فعالية وظيفة المراجعةالداخلية في القطاع الحكومي – دراسة ميدانية، (القاهرة: جامعة طنطا، كلية التجارة، المجلة العلمية للتجارة والتمويل، المجلد 2، العدد 3، 2013م)، ص 347.
• زيادة رمضان، مبادئ الاستثمار، (عمان: دار وائل للنشر، 20012م)، ص 49.
• سعاد سعيد غزال، جودة المعلومات المحاسبية وأثرها في ترشيد قرارات الاستثماري في الأوراق المالية، (العراق: جامعة كركوك، كلية الإدارة، مجلة العلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 2، العدد 2، 2012م)، ص 176.
• شادي صبحي صضالح، أثر التحيزات العاطفية والإدراكية للمستثمرين الأفراد على القرار الاستثماري، (الإسماعيلة: جامعة قناة السويس، كلية التجارة، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، المجلد 4، العدد 1، 2014م)، ص 231.
• طارق عبد العال حماد، موسوعة معايير المراجعة، (الإسكندرية: الدار الجامعية، 2004م)، ص 24.
• عبد الفتاح الصحن، أحمد نور، الرقابة ومراجعة الحسابات، (الإسكندرية: جامعة الإسكندرية، كلية التجارة، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمة، المجلد 2، العدد 3، 1994م)، ص ص 20-21.
• عبد الله خالد أمين، علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية العملية، (عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، 2000م)، ص181.
• عبد الله محمد الرملي، إطار مقترح لمعايير المراجعة الداخلية في ظل تطور تكنولوجيا المعلومات، (القاهرة: جامعة جنوب الوادي، كلية التجارة بسوهاج، مجلة البحوث التجارية المعاصرة، المجلد 8، العدد 2، 1994)، ص 250.
• عبد الماجد عبد الله حسن أحمد، بناء معايير مراجعة داخلية وطنية، (الخرطوم: قاعة الصداقة، مؤتمر المراجعة الداخلية الأول بالسودان، 20-21 يناير 2008م)، ص 4.
• عبد المطلب عبد الحميد، مبادئ وسياسات الاستثمار، (الإسكندرية: الدار الجامعية، 2010م)، ص ص 37-38.
• عبد المنعم عبد المنعم، عيسى محمد أبو طبل، المراجعة وأصولها العلمية والعملية، (القاهرة: دار النهضة العربية، 1986م)، ص 2.
• عثمان إبراهيم السيد، تخطيط وتنفيذ المشروعات، (د. م: د. ن، 1985م)، ص ص 46-47.
• عدنان بن عبد الله المعلم، عز الدين فكري تهامي، واقع اتخاذ القرارات الاستثمارية في المنشآت الصناعية السعودية ومجالات تطويرها في ظل تكنولوجيا التصنيع المتقدمة، (القاهرة: جامعة الأزهر، كلية التجارة، المجلة العلمية لكلية التجارة، العدد 29، 2004م)، ص 77.
• عمار عصام السامرائي، أهمية حوكمة المؤسسات ودورها في تعزيز فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي، (الأردن: جامعة اليرموك، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارة، حاكمية الشركات والمسؤولية الاجتماعية، المؤتمر الثالث للعلوم المالية والمصرفية، 17-18 أبريل 2013م)، ص 292.
• عوض السيد علي الزبير حمد، الاتجاهات المعاصرة للمراجعة الداخلية ودورها في الحد من مخاطر المراجعة، (الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، 2016م).
• غادة احمد نبيل إبراهيم، دور المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات المستثمرين في سوق الأوراق المالية، (حلوان: جامعة حلوان، كلية التجارة وإدارة الأعمال، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، 2000م)، ص 74.
• كمال محمد سعيد كامل، مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك الإسلامية العاملة في قطاع غزة، (غزة: الجامعة الإسلامية، كلية التجارة قسم المحاسبة والتمويل، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، 2009م)، ص 21.
• محمد الأمين محمود محمد عبد الله، تقويم فعالية عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية في المصارف السودانية، (الخرطوم: كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين، رسالة دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال، 2014م)، ص 30.

محمد الجميعي، اسموليادي، قمر نور الدين، دارسة اثر العوامل المؤثرة علي جودة وظيفة المراجع الداخلي علي جودة المراجعة الداخلية في القطاع العام، (تعز: جامعة تعز، مجلة العلوم التربوية والدرسات الانسانية، العدد28، 2023م)، ص ص280-310

• محمد الفتاح محمد المغربي، إدارة المنشآت المالية المتخصصة، (المغرب: الدار العالمية للنشر والتوزيع، 2015م)، ص 316.
• محمد الفتاح محمد بشير المغربي، التمويل والاستثمار في الاسلام، (المملكة الأردنية الهاشمية: دار الجنان للنشر والتوزيع، 2016م)، ص 186.
• محمد حسين محمد الأمين، التعثر المصرفي وإدارة المخاطر، (د. م: مركز الفيصل الثقافي، 2010م)، ص 51.
• محمد فرح عبد الحليم، المراجعة الداخلية في المصارف السودانية، (القاهرة: المؤتمر العربي الأول، 2005م)، ص268.
• محمود أحمد عبد النعيم سلام، الاتجاهات المعاصرة للمراجعة الداخلية ودورها في الحد من مخاطر المراجعة بالمصارف التجارية، (الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، 2013م).
• مسعود صديقي، مداني بن بلغث، أثر الكامل المراجعة الداخلية والخارجية على الأداء الرقابي، (الجزائر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2012م)، ص 150.
• مصطفى محمد علي، تاثير المعلومات المحاسبية المنشورة على اتخاذ قرارات الاستثمار في الأوراق المالية، (الإسكندرية: جامعة الإسكندرية، كلية التجارة، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، 1989م)، ص 10 .
• معراج هواري، القرارات الاستثمارية في ظل عدم التأكد والأزمة المالية، (المملكة الأردنية الهاشمية: دار كنوز المعرفة العملية للنشر والتوزيع، 2013م)، ص 64.
• منصور فرح الحسن محمد، دور قائمة التدفقات النقدية في اتخاذ قرارات الاستثمار، (الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، 2015م).
• نجوى أحمد السيسي، مراجعة النظم الإلكترونية، (القاهرة: جامعة عين شمس، كلية التجارة، 2009م)، ص104.
• نهله حامد عبد الله بحر، أثر المراجعة الداخلية على كفاءة وفعالية الأداء المالي للمنشآت الحكومية، (الخرطوم: جامعة الزعيم الأزهري، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، 2012م)، ص 30.
• هيثم ممدوح العبادي، د. نمر عبد الحميد السليحات، دور الحاكمية المؤسسية للشركات في تطوير معايير التدقيق الداخلي الدولية، (القاهرة: جامعة عين شمس، كلية التجارة، مجلة علمية متخصصة ومحكمة تصدر عن قسم المحاسبة والمراجعة، المجلد 19، العدد 2، 2015م)، ص 193.
• يحيى سعيدي، أ. الخضر أوصيف، دور المراجعة الداخلية في تفعيل حوكمة الشركات، (القاهرة: جامعة الوادي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، مجلية الدراسات الاقتصادية والمالية، المجلد 5، العدد 5، 2015م)، ص 195.
• يعقوب عبد الله التميمي، العوامل المؤثرة على قرارات المستثمر الفرد وسلوكه الاستثماري، (القاهرة: جامعة بورسعيد، كلية التجارة، مجلة البحوث المالية والتجارية، المجلد 15، العدد 2، 2014م)، ص 55.
• يوسف سعيد يوسف، دور وظيفة التدققي الداخلي في ضبط الأداء المالي والإداري، (غزة: الجامعة الإسلامية، كلية التجارة، رسائل ماجستير في المحاسبة غير منشورة، 2007م)، ص 42.
• يوسف محمد الأمين عثمان، أثر التطور التقني على دور المراجعة الداخلية، (الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، 2009م)، ص ص 35-36.