Article 6

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن السنة النبوية تمثل المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد كتاب الله تعالى، وقد عني علماء الأمة بحفظها ونقلها وتمييز صحيحها من سقيمها، كما بذل المحدثون والأصوليون جهودًا علمية دقيقة في بيان طرق ثبوتها ومراتب أخبارها وما يترتب عليها من حجية واستدلال. ومن أبرز المسائل التي اشترك في دراستها العلمان مسألة خبر الواحد؛ لما تمثله أخبار الآحاد من جانب واسع من السنة النبوية المنقولة، ولما يترتب على تحديد منزلتها من آثار علمية وفقهية.

وقد تناول المحدثون خبر الواحد من زاوية تتصل بطرق الرواية، وعدد الرواة، واتصال الأسانيد، وعدالة النقلة وضبطهم، والسلامة من الشذوذ والعلل، في حين اهتم الأصوليون – إلى جانب ثبوت الخبر – ببيان مرتبته في الاستدلال، ومدى إفادته للعلم أو الظن، وحكم العمل به، وعلاقته بالأدلة والقواعد الشرعية الأخرى. وليس هذا الاختلاف في جهة النظر دليلًا على تعارض المنهجين؛ إذ يشترك الفريقان في أصول واسعة، وتظهر الفروق في عدد من المسائل الاصطلاحية والمنهجية والتطبيقية.

ومن هنا تأتي هذه الدراسة للمقارنة بين منهجي المحدثين والأصوليين في حجية خبر الواحد مقارنةً تقوم على تحرير المصطلحات، وتحليل الأدلة، وتمييز شروط ثبوت الخبر عن ضوابط الاحتجاج والعمل به، مع تجنب اختزال موقف المحدثين أو الأصوليين في رأي واحد؛ لما يوجد داخل كل مدرسة من اتجاهات وتفصيلات. وتسعى الدراسة إلى إبراز طبيعة العلاقة بين المنهجين، وتحديد مدى كون الخلاف بينهما حقيقيًّا أو ناشئًا عن اختلاف جهة البحث والاصطلاح.

أولًا: مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في أن خبر الواحد يحظى بمكانة مركزية في الاستدلال بالسنة النبوية، غير أن طريقة تناوله عند المحدثين تختلف في بعض جوانبها عن طريقة تناوله عند الأصوليين، ولا سيما في تحديد مفهومه، وشروط قبوله، ومدى إفادته للعلم أو الظن، وحكم العمل به، والقرائن المؤثرة في حجيته. ومن هنا يسعى البحث إلى الكشف عن مواضع الاتفاق والاختلاف بين المنهجين، وبيان حقيقة هذا الاختلاف وآثاره العلمية.

ثانيًا: أهمية البحث

تنبع أهمية البحث من كونه يجمع بين منهجين علميين متكاملين في دراسة السنة النبوية: منهج المحدثين ومنهج الأصوليين، ويسهم في تحرير محل النزاع في حجية خبر الواحد، والتمييز بين الاختلاف الاصطلاحي والاختلاف المنهجي الحقيقي، وبيان أثر ذلك في الاستدلال الشرعي.

ثالثًا: أهداف البحث

يهدف البحث إلى:

1. بيان مفهوم خبر الواحد ومكانته عند المحدثين والأصوليين.

2. تحديد شروط قبول خبر الواحد عند الفريقين ومقارنتها.

3. بيان اتجاهات العلماء في إفادة خبر الواحد للعلم أو الظن.

4. توضيح حكم العمل بخبر الواحد وأهم ضوابط الاحتجاج به.

5. الكشف عن أبرز مواضع الاتفاق والاختلاف بين المنهجين وآثارها العلمية والفقهية.

رابعًا: أسئلة البحث

1. ما مفهوم خبر الواحد عند المحدثين والأصوليين؟

2. ما شروط قبوله وحجيته عند الفريقين؟

3. هل يفيد خبر الواحد العلم أم الظن، وما أثر القرائن في ذلك؟

4. ما حكم العمل به، وما أبرز الضوابط المؤثرة في الاحتجاج به؟

5. ما أبرز أوجه الاتفاق والاختلاف بين المنهجين، وما الآثار المترتبة عليها؟

خامسًا: الدراسات السابقة

حظيت مسألة خبر الواحد بعناية كبيرة في الدراسات الأصولية والحديثية المعاصرة، غير أن هذه الدراسات تفاوتت من حيث مجالها وزاوية معالجتها. ومن أبرز الدراسات ذات الصلة المباشرة بموضوع البحث ما يأتي:

1. دراسة بعنوان: «خبر الواحد وحجيته» تُعد هذه الدراسة من الدراسات الموسعة في الموضوع؛ إذ تناولت مفهوم الخبر عند المحدثين، وأدلة حجية خبر الواحد، وما يفيده من العلم أو الظن، وحكم العمل به، وعددًا من الشروط والمسائل المتصلة به. وتمتاز بسعة مادتها العلمية وجمعها لأقوال العلماء، إلا أنها عالجت خبر الواحد وحجيته في إطار عام، بينما تركز الدراسة الحالية على المقارنة المنهجية المباشرة بين المحدثين والأصوليين في محاور محددة: المفهوم، وشروط القبول، وإفادة العلم، وضوابط الاحتجاج.^([1])

2. دراسة بعنوان: «خبر الواحد عند الأصوليين» تناولت هذه الدراسة خبر الواحد من المنظور الأصولي ومذاهب الفقهاء والأصوليين في عدد من المسائل المتعلقة به، وتفيد في تحرير الاتجاهات الأصولية، غير أنها مقصورة أساسًا على الأصوليين، ولا تجعل المقارنة التفصيلية مع منهج المحدثين محورًا مستقلًّا لها.^([2])

3. دراسة بعنوان: «دور متن خبر الآحاد في تحديد مدى قبوله عند الأصوليين» ركزت هذه الدراسة على دور متن خبر الآحاد في الحكم على قبوله عند الأصوليين، وأبرزت عناية الأصوليين بالمتن وما يتعلق بدلالته وموافقته للأدلة والقواعد. وتقترب من أحد محاور البحث الحالي، لكنها تخصصت في أثر المتن في قبول الخبر عند الأصوليين، في حين تتناول الدراسة الحالية الحجية في نطاق أوسع وتقارن بين المنهجين الحديثي والأصولي.^([3])

4. دراسة بعنوان: «حكم الاحتجاج بخبر الواحد عند الأصوليين وتطبيقاته في الفقه الإسلامي المقارن» بحثت هذه الدراسة موقف الصحابة والتابعين من أخبار الآحاد، وما يفيده خبر الواحد، والشروط التي قررها أصوليو المذاهب الأربعة للعمل به، مع تطبيقات فقهية مقارنة. وتمثل مرجعًا مهمًّا في بيان الضوابط الأصولية الخاصة بالمذاهب، إلا أن محور المقارنة فيها هو المذاهب الفقهية والأصولية أكثر من كونه مقارنة بين صناعة المحدثين ومنهج الأصوليين.^([4])

5. دراسة بعنوان: «حجية خبر الآحاد عند الأصوليين» عالجت هذه الدراسة حجية خبر الآحاد ضمن الإطار الأصولي، وما يتصل به من أدلة وشروط ومسائل استدلالية. وتلتقي مع الدراسة الحالية في جانب الحجية، إلا أنها تركز على الرؤية الأصولية، بينما تتجه الدراسة الحالية إلى إبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بين هذه الرؤية وبين منهج المحدثين.^([5])

6. دراسة بعنوان: «حجية خبر الواحد في المذاهب الأربعة: دراسة مقارنة» قارنت هذه الدراسة حجية خبر الواحد في المذاهب الفقهية الأربعة، واعتمدت المنهج الاستقرائي التحليلي في عرض الآراء والأدلة. وتمتاز بحداثتها وبالمقارنة المذهبية، إلا أن المقارنة فيها تدور حول المذاهب الأربعة، بينما يقوم البحث الحالي على المقارنة بين منهج المحدثين ومنهج الأصوليين بوصفهما مجالين علميين مختلفي الوظيفة.^([6])

التعقيب على الدراسات السابقة وموضع الإضافة العلمية: يتبين من استقراء الدراسات السابقة أن معظمها سلك أحد ثلاثة اتجاهات: دراسة حجية خبر الواحد بصفة عامة، أو دراسته عند الأصوليين خاصة، أو دراسة بعض المسائل الجزئية المتصلة به، كالمتن أو الشروط المذهبية والتطبيقات الفقهية. أما الدراسة الحالية فتسعى إلى تقديم مقارنة مركزة بين المحدثين والأصوليين على مستوى المنهج نفسه، من خلال أربعة محاور مترابطة: مفهوم خبر الواحد وتصنيفه، وشروط قبوله، ودرجة إفادته للعلم أو الظن، وضوابط الاحتجاج به عند التعارض.

ويظهر وجه الإضافة بصفة أوضح في محاولة الدراسة تمييز ثلاثة أنواع من الاختلاف: الاختلاف الاصطلاحي، والاختلاف المنهجي، والاختلاف التطبيقي، ثم بيان أثر كل نوع في تصور حجية خبر الواحد. كما تميز بين شروط ثبوت الحديث عند المحدثين وبين الضوابط الأصولية المتعلقة بالعمل والترجيح بعد ثبوت الخبر؛ وهو تمييز يساعد على تجنب نسبة رد الحديث إلى الأصوليين في مواضع يكون النزاع فيها متعلقًا بالدلالة أو الترجيح لا بأصل ثبوت الرواية.

سادسًا: منهج البحث

يعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن؛ وذلك باستقراء أقوال أئمة الحديث وأصول الفقه من مصادرهم الأصلية، وتحليل أدلتهم ومصطلحاتهم، ثم المقارنة بينها للوصول إلى مواضع الاتفاق والافتراق، مع الاستفادة من الدراسات الحديثة ذات الصلة دون جعلها بديلًا عن المصادر الأصلية.

ويظهر توظيف هذه المناهج على النحو الآتي:

• المنهج الاستقرائي: في جمع أقوال المحدثين والأصوليين المتعلقة بمفهوم خبر الواحد وحجيته وشروط قبوله.

• المنهج التحليلي: في دراسة أدلة الأقوال، وتحرير المصطلحات، والكشف عن حقيقة محل النزاع.

• المنهج المقارن: في الموازنة بين منهجي المحدثين والأصوليين، وبيان مواضع الاتفاق والاختلاف والآثار المترتبة عليها.

سابعًا: حدود البحث

يقتصر البحث على خبر الواحد المقبول من حيث الأصل، من جهة مفهومه وموقعه في تقسيم الأخبار، وأدلة حجيته، وشروط قبوله، وما يفيده من العلم أو الظن، وأثر القرائن وتلقي الأمة له بالقبول، وأهم الضوابط المؤثرة في الاحتجاج به.

ولا يقصد البحث استقصاء جميع مسائل أخبار الآحاد، ولا جميع الفروع الفقهية المترتبة عليها، ولا بحث كل مسائل التعارض والترجيح؛ وإنما يتناول منها ما يخدم المقارنة بين منهج المحدثين والأصوليين ويكشف عن طبيعة الاتفاق والاختلاف بينهما.

تمهيد: مفهوم خبر الواحد وموقعه في تقسيم الأخبار

يُعَدُّ تحرير مفهوم خبر الواحد وتحديد موقعه من أقسام الأخبار مدخلًا ضروريًّا لدراسة حجيته؛ لأن جانبًا من الاختلاف بين المحدثين والأصوليين يرجع إلى اختلاف جهة النظر والاصطلاح، لا إلى الاختلاف في أصل الرواية وحده. فالمحدِّث ينظر إلى الخبر من حيث طرق نقله، وعدد رواته، وثبوته وقبوله أو رده، بينما ينظر الأصولي إليه من حيث كونه دليلًا شرعيًّا، وما يترتب عليه من العلم أو الظن ووجوب العمل. ومن ثمّ فإن المقارنة الدقيقة تستلزم أولًا تحرير مدلول المصطلح عند الفريقين قبل بحث حجيته.

المطلب الأول: مفهوم الخبر وخبر الواحد عند المحدثين والأصوليين

الخبر في أصل الاستعمال العلمي هو الكلام الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب بالنظر إلى مدلوله، وقد جرى الأصوليون على استعماله في الأخبار المنقولة التي يُبحث عن ثبوتها وما يترتب عليها من الأحكام.

أما خبر الواحد عند المحدثين فلا يراد به بالضرورة ما رواه راوٍ واحد فقط؛ بل يدخل في أخبار الآحاد كل خبر لم تتحقق فيه شروط التواتر. ولذلك جعل المتأخرون من علماء مصطلح الحديث أخبار الآحاد ثلاثة أقسام رئيسة: المشهور، والعزيز، والغريب؛ فالعبرة عندهم ليست بوحدة الراوي حقيقة، وإنما بعدم بلوغ الخبر مرتبة التواتر. ويظهر ذلك بوضوح في تقسيم ابن حجر للأخبار؛ إذ جعل المشهور أول أقسام الآحاد، ثم العزيز، ثم الغريب.^([7])

وأما عند جمهور الأصوليين فيستعمل خبر الواحد كذلك بمعنى أوسع من مدلوله اللغوي، فيطلق على كل خبر لم يبلغ حد التواتر، ولو رواه جماعة؛ فالعبرة في هذا الاصطلاح بعدم بلوغ الخبر حد التواتر، لا بانفراد راوٍ واحد حقيقة.^([8])

غير أن اصطلاح الأصوليين ليس مطردًا على صورة واحدة؛ فالحنفية يبرز في كتبهم تقسيم ثلاثي للسنة من جهة طريق وصولها إلى: متواتر، ومشهور، وخبر واحد، فيجعلون المشهور قسمًا متوسطًا بين المتواتر وخبر الواحد، بخلاف اصطلاح كثير من المحدثين الذين يعدون المشهور نفسه من أنواع أخبار الآحاد. وقد نص السرخسي على تمييز الخبر المشهور، وهو ما كان آحاد الأصل ثم اشتهر في الطبقات اللاحقة، عن خبر الواحد بالمعنى الأخص عند الحنفية.^([9])

وعليه، يمكن ضبط المراد بخبر الواحد في هذه الدراسة بأنه: كل خبر لم يبلغ حد التواتر، مع مراعاة الاختلاف الاصطلاحي لدى بعض المدارس الأصولية، ولا سيما الحنفية، في إخراج المشهور من خبر الواحد بالمعنى الأخص. وهذا الضبط هو الأنسب للدراسة المقارنة؛ لأنه يمنع الخلط بين الاختلاف في حقيقة الحجية والاختلاف الناشئ عن طريقة تقسيم الأخبار وتسميتها.

المطلب الثاني: موقع خبر الواحد في تقسيم الأخبار والفرق بين الاصطلاحين الحديثي والأصولي

يقوم تقسيم الأخبار عند المحدثين – من حيث عدد طرق النقل – على أصلين كبيرين: المتواتر والآحاد. فما استوفى شروط التواتر أفاد ما يقتضيه التواتر من القطع بثبوت الخبر، وما لم يستوفها دخل في دائرة أخبار الآحاد. ثم قسّم المحدثون الآحاد باعتبار عدد طرقه إلى مشهور وعزيز وغريب؛ فالمشهور ما كانت له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، والعزيز ما لم يقل رواته عن اثنين في طبقات الإسناد المعتبرة، والغريب ما وقع فيه التفرد في موضع من السند.^([10])

ويترتب على ذلك أن وصف الحديث بأنه آحاد عند المحدثين لا يعني الحكم عليه بالصحة أو الضعف؛ لأن التقسيم إلى متواتر وآحاد يتعلق ابتداءً بطريق النقل وعدد الطرق، ثم تخضع أخبار الآحاد بعد ذلك للبحث من حيث القبول والرد. فقد يكون خبر الآحاد صحيحًا أو حسنًا مقبولًا، وقد يكون ضعيفًا مردودًا، ومن ثم لا يصح جعل «الآحاد» مرادفًا لـ«الضعيف».

أما عند الأصوليين فإن تقسيم الأخبار يرتبط بصورة أوثق بآثارها المعرفية والاستدلالية؛ ولذلك يكثر في مباحثهم الكلام على ما يفيده الخبر من العلم أو الظن، وعلى وجوب العمل به، وشروط الاحتجاج به، ومدى صلاحيته لتخصيص العام أو معارضة القياس ونحو ذلك. وقد جعل الغزالي خبر الواحد – في اصطلاحه – مقابلًا للمتواتر، ثم بنى على هذا التقسيم بحث إفادته للعلم وحكم التعبد والعمل به.^([11])

وتبرز خصوصية الاصطلاح الحنفي بصورة أوضح؛ إذ يميز الحنفية بين المتواتر، والمشهور، وخبر الواحد، ويترتب على هذا التقسيم تفاوت في قوة الثبوت وأثر الدليل. فالسرخسي يقرر أن خبر الواحد العدل حجة في العمل بأمر الدين، مع عدم إفادته علم اليقين بمجرده، بينما يمنح الخبر المشهور منزلة أقوى من خبر الواحد من جهة الثبوت.^([12])

وبناءً على ذلك، يظهر أن الفرق بين الاصطلاحين الحديثي والأصولي ليس تعارضًا مطلقًا، بل يرجع في جانب كبير منه إلى اختلاف وظيفة كل علم وزاوية نظره إلى الخبر؛ فالمحدثون يغلب على تصنيفهم النظر إلى عدد الطرق وحال الرواية وثبوتها، في حين يهتم الأصوليون، إلى جانب ثبوت النقل، بقوة دلالته وحجيته والأثر الشرعي المترتب عليه. وهذا الفرق المنهجي هو الذي يفسر كثيرًا من صور التباين في مباحث خبر الواحد، وسيكون أساسًا للمقارنة في شروط القبول، وإفادة العلم، ووجوب العمل في المباحث الآتية.

المبحث الأول: أسس حجية خبر الواحد وشروط قبوله

تُعَدُّ حجية خبر الواحد من المسائل المشتركة بين علم الحديث وأصول الفقه؛ إذ يبحث المحدثون في ثبوت الخبر من جهة نقله ورجاله وسلامته من أسباب الرد، بينما يهتم الأصوليون – إلى جانب ثبوته – بصلاحيته للاحتجاج وما يترتب عليه من الأحكام. ومن ثمّ فإن البحث في حجية خبر الواحد يقتضي التمييز بين أصل وجوب العمل بالخبر المقبول وبين الشروط والضوابط التي يتحقق بها قبوله أو يترجح بها العمل به عند المعارضة.

المطلب الأول: أدلة حجية خبر الواحد وحكم العمل به

أولًا: أدلة الحجية من القرآن الكريم

استدل العلماء على حجية خبر الواحد بجملة من الآيات القرآنية، ومن أبرزها قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾^([13])

وجه الاستدلال أن الله تعالى أوجب على من تفقه في الدين أن ينذر قومه، ورتب على إنذاره غايةً هي حصول الحذر، ولم يشترط في الناقل بلوغ عدد التواتر. وقد أورد الإمام البخاري هذه الآية في صدر باب: «ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق»، وبيّن أن لفظ الطائفة قد يصدق على الواحد في الاستعمال.^([14])

واستدلوا كذلك بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾^([15])

ووجه الدلالة – عند من يحتج بمفهوم المخالفة – أن الأمر بالتبين عُلِّق بفسق المخبر؛ فيُفهم منه أن خبر العدل لا يعامل معاملة خبر الفاسق، وأن الأصل قبوله إذا استجمع شروط الرواية. ولهذا أورد البخاري هذه الآية أيضًا ضمن أدلته على قبول خبر الواحد الصدوق.^([16])

ومع ذلك، فإن دلالة هذه الآيات على حجية خبر الواحد ليست منفردة عن بقية الأدلة، بل تتقوى بالسنة العملية للنبي ﷺ، وبعمل الصحابة المستفيض، وهو ما يجعل الاستدلال بها جزءًا من بناء استدلالي متكامل، لا دليلًا منعزلًا.

ثانيًا: أدلة الحجية من السنة النبوية وعمل الصحابة

تدل السنة النبوية العملية دلالة واضحة على اعتبار خبر الواحد؛ فقد كان النبي ﷺ يبعث أفرادًا من أصحابه إلى القبائل والأقاليم لتعليم الناس أحكام الدين وتبليغ أوامره، وكان المبلَّغون مأمورين بقبول ما ينقل إليهم هؤلاء الثقات والعمل به، ولو لم يكن خبر الواحد حجة لما ترتب التكليف على تبليغ الواحد.^([17])

ومن أوضح التطبيقات حديث ابن عمر رضي الله عنهما في تحويل القبلة؛ إذ قال: إن أهل قباء كانوا يصلون الصبح، فجاءهم آت فأخبرهم أن رسول الله ﷺ قد أُمر باستقبال الكعبة، «فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ». فقد غيّروا جهة صلاتهم – وهي من أعظم شروط الصلاة – بخبر شخص واحد ثبتت لديهم عدالته وصدقه. وأخرج البخاري الحديث نفسه في كتاب أخبار الآحاد، مما يدل على أن وجه الاستدلال به عنده هو جواز العمل بخبر الواحد الصدوق.^([18])

كما تدل سيرة الصحابة رضي الله عنهم على العمل بخبر الواحد. ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اختلف الصحابة في القدوم على أرض وقع بها الطاعون، أخبرهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ ينهى عن القدوم على الأرض التي وقع بها الطاعون، وعن الخروج منها فرارًا منه، فحمد عمر الله ورجع بالناس. فهذا تطبيق عملي لقبول خبر صحابي واحد وترتيب الحكم عليه.^([19])

ومن الشواهد كذلك ما روي في ميراث الجدة؛ إذ أخبر المغيرة بن شعبة أبا بكر رضي الله عنهما بأن رسول الله ﷺ أعطاها السدس، فطلب أبو بكر من يستثبت به الخبر، فلما شهد محمد بن مسلمة بمثله قضى به. وليس طلب الاستظهار في بعض الوقائع دليلًا على عدم حجية خبر الواحد؛ بل يدل على جواز زيادة التثبت عند وجود موجب لذلك؛ لأن الصحابة عملوا في وقائع كثيرة بأخبار الأفراد دون اشتراط عدد معين. وقد جمع الخطيب البغدادي طائفة من هذه الآثار تحت عنوان: «باب ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه».^([20])([21])

ويتضح من ذلك أن المنهج العملي للصحابة قام على قبول خبر الثقة من حيث الأصل، مع جواز الاستثبات عند قيام سبب يدعو إليه؛ وهذان الأمران لا يتعارضان.

ثالثًا: موقف العلماء من وجوب العمل بخبر الواحد

استقر مذهب جمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين على وجوب العمل بخبر الواحد إذا استجمع شروط القبول ولم يعارضه ما هو أرجح منه. وقد قرر الشافعي حجية «خبر الخاصة»، واشترط في ناقله الثقة والصدق والضبط وسلامة الرواية مما يوجب ردها.^([22])

ونقل الخطيب البغدادي أن العمل بخبر الواحد كان معروفًا عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، وجعل اشتهار ذلك من أقوى الأدلة على وجوب العمل به.^([23])

كما قرر فقهاء الحنفية أصل الحجية؛ فقد نص السرخسي على أن خبر الواحد العدل حجة للعمل به في أمر الدين، وإن كان له تفصيل آخر في درجة ما يفيده من العلم وفي بعض ضوابط العمل به. وهذا مهم في تحرير محل النزاع؛ لأن الخلاف بين المدارس الفقهية لا يدور – في الجملة – حول إلغاء خبر الواحد الصحيح، وإنما يدور في بعض شروط الاحتجاج، ومراتب القوة، وحال المعارضة، وما يفيده الخبر من علم أو ظن.^([24])

وعليه، فإن المسألة ينبغي تحريرها في مستويين مختلفين:

1. المستوى العملي: وهو وجوب العمل بخبر الواحد المقبول، وهذا هو الأصل الذي جرى عليه جمهور أهل الحديث والأصول.

2. المستوى المعرفي: وهو كونه مفيدًا للعلم أو الظن، مجردًا أو محتفًّا بالقرائن، وهذه مسألة مستقلة سيأتي بحثها في المبحث التالي.

وبهذا يظهر أن القول بأن خبر الواحد يفيد الظن عند طائفة من الأصوليين لا يستلزم عدم حجيته؛ لأنهم يقررون في الوقت نفسه وجوب العمل بالظن المعتبر المستند إلى دليل شرعي.

المطلب الثاني: شروط قبول خبر الواحد عند المحدثين والأصوليين

أولًا: شروط القبول عند المحدثين

يُنظر عند المحدثين إلى خبر الواحد من خلال قواعد النقد الحديثي التي تشمل السند والمتن معًا. وقد استقر تعريف الحديث الصحيح عندهم على خمسة شروط رئيسة: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبطهم، والسلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة القادحة.^([25])

1. اتصال السند

ومعناه أن يكون كل راوٍ قد تلقى الرواية عمن فوقه بطريق معتبر، فلا يكون في السند انقطاع يقدح في ثبوت الخبر. ويدخل تحت هذا الشرط البحث في السماع، واللقاء، والمعاصرة، والتدليس، والإرسال، وسائر صور الانقطاع.

2. عدالة الرواة

والمقصود بها أن يكون الراوي ممن تتوافر فيه الصفات التي توجب الثقة بدينه وصدقه، بحيث يؤمَن تعمده الكذب في الرواية. وقد أفرد أئمة الرواية أبوابًا لبيان أن الحديث عن رسول الله ﷺ لا يقبل إلا من الثقات، فكانت عدالة الناقل أصلًا في باب القبول.^([26])

3. ضبط الرواة

فلا تكفي العدالة وحدها، بل لا بد أن يكون الراوي حافظًا لما تحمل، متقنًا لما يؤدي، سواء كان ضبطه ضبط صدر أو ضبط كتاب. ويتفاوت المقبول تبعًا لقوة الضبط؛ فتمام الضبط من شروط الصحيح لذاته، وخفة الضبط مع بقاء أصل القبول تكون في مرتبة الحسن.

4. السلامة من الشذوذ

فقد يكون ظاهر السند الاتصال والثقة، ثم يتبين بعد المقارنة أن الراوي خالف من هو أحفظ أو أوثق منه مخالفةً تقتضي ترجيح الرواية الأخرى. ومن هنا يتضح أن نقد المحدثين لا يقف عند عدالة الراوي واتصال الإسناد، بل يعتمد على جمع الطرق والموازنة بينها.

5. السلامة من العلة القادحة

والعلة سبب خفي يقدح في صحة الخبر مع أن ظاهره السلامة. ويكشفها النقاد من خلال المقارنة الدقيقة بين الأسانيد والمتون، ومعرفة أحوال الرواة ومراتبهم وطرق الحديث. ولذلك يمثل نقد العلل مستوى متقدمًا في منهج المحدثين، ويمنع اختزال منهجهم في الفحص الظاهري للسند وحده.

وتدل هذه الشروط على أن قبول خبر الواحد عند المحدثين لا يقوم على عدد رواته وحده، وإنما على جودة النقل وثبوت الرواية؛ فقد ينفرد الثقة بالحديث فيقبل تفرده إذا لم تقم قرينة على خطئه، وقد يروي الخبر عدد من الرواة ثم لا يكون صالحًا للاحتجاج لوجود علة أو ضعف.

ثانيًا: شروط القبول عند الأصوليين

يشترك الأصوليون مع المحدثين في أصل اشتراط كون الناقل ثقةً عدلًا ضابطًا، وثبوت اتصاله بمن روى عنه، وعدم ثبوت ما يقدح في الرواية. ويظهر ذلك بوضوح في كلام الإمام الشافعي؛ إذ اشترط في خبر الخاصة أن يكون راويه ثقة في دينه، معروفًا بالصدق، عاقلًا لما يحدث به، حافظًا لروايته، وأن يوافق أهل الحفظ عند المشاركة، وألا يكون مدلسًا، وألا يخالف الثقات بما يوجب رد روايته.^([27])

غير أن عناية الأصوليين تمتد – بعد ثبوت الخبر من جهة الرواية – إلى علاقته بسائر الأدلة والقواعد الشرعية؛ ولهذا ظهرت عند بعض المدارس ضوابط إضافية تتصل بالاحتجاج والترجيح أكثر مما تتصل بمجرد صحة الإسناد.

ومن أبرز هذه الضوابط:

1. عدم معارضة الخبر لدليل قطعي

فإذا ثبت تعارض حقيقي لا يمكن الجمع فيه بين خبر ظني الثبوت أو الدلالة وبين دليل قطعي الثبوت والدلالة، فإن القطعي مقدم. إلا أن إثبات التعارض الحقيقي نفسه يحتاج إلى تحقق؛ إذ كثير مما يبدو تعارضًا يمكن الجمع فيه بالتخصيص أو التقييد أو اختلاف المحل.

2. خبر الواحد فيما تعم به البلوى

ذهب جمهور الأصوليين إلى قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى إذا استوفى شروطه، في حين تشدد بعض أصوليي الحنفية في بعض صوره؛ بناءً على أن الأمر الذي تتكرر الحاجة إليه وتتوفر الدواعي على نقله يُستبعد – في بعض الأحوال – أن ينفرد به راوٍ واحد دون اشتهاره. ولذلك فهذه المسألة تمثل ضابطًا أصوليًّا خاصًّا عند بعض الحنفية، لا شرطًا حديثيًّا عامًّا لصحة الخبر.^([28])

3. مخالفة الراوي لما رواه

بحث الأصوليون حكم الخبر إذا ثبت عن راويه قول أو عمل يخالف مرويه، وظهر في المدرسة الحنفية تفصيل في أثر هذه المخالفة. ولا تجعل جميع صور المخالفة في مرتبة واحدة؛ إذ قد تكون لاجتهاد أو تأويل أو نسيان أو علم بناسخ، ومن ثم لا يصح إطلاق القول بأن الحنفية يردون كل خبر خالف راويه مقتضاه، وإنما تتعلق المسألة بدلالة المخالفة وقوة القرينة.^([29])

4. خبر الواحد عند معارضة القياس

ذهب جمهور الأصوليين إلى تقديم الخبر المقبول على القياس عند تحقق التعارض؛ لأن الخبر أصل نقلي والقياس فرع استدلالي. وظهر عند بعض أصوليي الحنفية تفصيل في خبر الراوي إذا لم يكن من أهل الفقه وخالف خبره القياس مخالفة لا يمكن الجمع معها، وهو تفصيل داخلي في المدرسة الحنفية، فلا يصح جعله شرطًا متفقًا عليه عند الحنفية كافة.^([30])

5. عمل أهل المدينة

لعمل أهل المدينة منزلة خاصة عند المالكية، ولا سيما العمل النقلي المتوارث. ولذلك قد يقع الترجيح به عند تعارضه مع خبر آحاد في بعض الصور. غير أن جعل موافقة عمل أهل المدينة شرطًا مطلقًا لقبول كل خبر واحد عند المالكية غير دقيق؛ لأن المسألة تتنوع بحسب نوع العمل وقوة الخبر وإمكان الجمع بينهما.^([31])

ويتضح من ذلك أن الأصوليين لا يضعون نظامًا مستقلًا عن قواعد المحدثين لإثبات الحديث، وإنما يبحثون – فوق البحث في ثبوته – مدى صلاحيته للاستدلال في سياق بقية الأدلة الشرعية.

ثالثًا: المقارنة بين شروط القبول عند المحدثين والأصوليين

تكشف المقارنة أن مساحة الاتفاق بين المحدثين والأصوليين أوسع مما قد يوحي به العرض المجرد للخلافات. فكلا الفريقين يشترط في الجملة وثاقة الناقل، وضبطه، وثبوت اتصال الرواية، وسلامتها من القوادح المؤثرة، ولا يجعل مجرد كون الخبر آحادًا سببًا في رده.

أما الاختلاف فيظهر أساسًا في زاوية المعالجة؛ فالمحدث يركز على السؤال: هل ثبت هذا الخبر عن قائله بطريق معتبر؟، بينما يضيف الأصولي سؤالًا آخر بعد ذلك: كيف يعمل بهذا الخبر في منظومة الأدلة الشرعية، وما موقعه عند التعارض والترجيح؟

وبناءً عليه يمكن تقسيم الشروط والضوابط إلى ثلاثة مستويات:

المستوى الأول: شروط مشتركة في أصل الثبوت والقبول، وتشمل العدالة، والضبط، وثبوت الاتصال، وانتفاء القوادح المؤثرة.

المستوى الثاني: معايير نقدية يغلب تفصيلها عند المحدثين، مثل دقائق الشذوذ والعلل الخفية، وجمع الطرق، والموازنة بين أوجه الرواية، ومعرفة اختلاف الرواة.

المستوى الثالث: ضوابط استدلالية يغلب بحثها عند الأصوليين، مثل عموم البلوى، ومعارضة القياس، وعمل الراوي بخلاف مرويه، وعمل أهل المدينة، وتعارض الخبر مع غيره من الأدلة.

وهذا التقسيم يمنع الخلط بين «صحة الخبر» و«وجوب العمل به في واقعة معينة»؛ فقد يكون الحديث صحيحًا في ميزان المحدثين، ثم يقع البحث الأصولي في دلالته أو تخصيصه أو نسخه أو معارضته بدليل آخر، دون أن يعني ذلك الطعن في صحة نسبته إلى النبي ﷺ.

ومن هنا يتبين أن العلاقة بين منهجي المحدثين والأصوليين في خبر الواحد أقرب إلى التكامل الوظيفي منها إلى التعارض؛ فالنقد الحديثي يحقق في ثبوت الرواية، والبحث الأصولي يحدد موقع الرواية المقبولة في الاستدلال واستنباط الحكم. وأما مواضع الاختلاف الحقيقية فتظهر بصورة أوضح في مقدار ما يفيده خبر الواحد من العلم أو الظن، وفي بعض ضوابط الاحتجاج عند التعارض، وهو ما سيأتي بحثه في المبحث التالي.

المبحث الثاني: المسائل الجوهرية في حجية خبر الواحد: دراسة مقارنة

بعد ثبوت أصل حجية خبر الواحد ووجوب العمل بالمقبول منه، تنتقل الدراسة إلى المسائل التي ظهر فيها الاختلاف بصورة أوضح بين المحدثين والأصوليين. وأبرزها: درجة إفادة خبر الواحد للعلم أو الظن، وأثر القرائن وتلقي الأمة له بالقبول، والضوابط التي تؤثر في الاحتجاج به عند تعارضه مع بعض الأصول أو الأقيسة. ولا يصح تصوير هذه الخلافات على أنها مواجهة بين منهجين متعارضين؛ لأن داخل كل من المدرستين اتجاهات متعددة، كما أن جانبًا معتبرًا من الخلاف يرجع إلى اختلاف الاصطلاح أو جهة البحث.

المطلب الأول: إفادة خبر الواحد للعلم أو الظن

أولًا: خبر الواحد المجرد عن القرائن

من أهم المسائل المتصلة بحجية خبر الواحد تحديدُ الدرجة المعرفية التي يفيدها الخبر الصحيح إذا خلا عن القرائن الزائدة على مجرد صحة الإسناد.

ذهب جمهور من الأصوليين إلى أن خبر الواحد العدل لا يفيد بنفسه علم اليقين، وإنما يفيد الظن الراجح الموجب للعمل؛ لأن احتمال الخطأ أو الوهم يبقى قائمًا في نقل غير المعصوم، وإن كان احتمالًا مرجوحًا بعد تحقق العدالة والضبط. ومن أوضح من قرر ذلك السرخسي؛ إذ نص على أن «خبر الواحد العدل حجة للعمل به في أمر الدين، ولا يثبت به علم اليقين»، وفرق بين وجوب العمل وبين حصول القطع واليقين.^([32])

وهذا التفريق دقيق؛ لأن الظنية في طريق الثبوت لا تستلزم سقوط الحجية العملية. فقد يكون الدليل ظنيًّا من حيث ثبوته، ومع ذلك يكون العمل به واجبًا شرعًا إذا قام الدليل على وجوب اتباعه. ومن ثم فإن القول بأن خبر الواحد يفيد الظن عند جمهور الأصوليين لا يعني التشكيك في السنة أو عدم الاحتجاج بها، وإنما يصف درجة المعرفة الحاصلة من طريق النقل.

وفي مقابل ذلك ذهب طائفة من العلماء، ومنهم بعض أهل الحديث والظاهرية وبعض الأصوليين، إلى أن خبر الواحد الصحيح قد يفيد العلم، بل ذهب بعضهم إلى إفادته العلم بمجرده إذا استوفى شروط القبول. ولذلك لم تنحصر المسألة تاريخيًّا في قول واحد داخل المدرسة الحديثية، كما لم يكن الأصوليون جميعًا على رأي واحد فيها.

ويظهر من هذا أن محل الخلاف هنا ليس في وجوب العمل بالخبر المقبول بقدر ما هو في توصيف ما يحصل للناظر من جهة المعرفة: هل هو يقين، أم علم نظري، أم ظن راجح؟ ولذلك ينبغي الفصل بين حجية الخبر وبين رتبة العلم الحاصل به.

ثانيًا: خبر الواحد المحتف بالقرائن

يختلف الحكم عند عدد من العلماء إذا احتف بخبر الواحد ما يقويه من القرائن. فقد قرر ابن حجر أن أخبار الآحاد قد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن، وجعل من أمثلتها ما أخرجه الشيخان مما تلقاه العلماء بالقبول، مع استثناء ما وقع فيه انتقاد معتبر أو تعارض لا يمكن معه إفادة المتناقضين العلم معًا.^([33])

والقرينة في هذا المقام ليست شرطًا واحدًا ثابت الصورة، وإنما تختلف بحسب الخبر؛ فمنها كثرة طرقه مع استقلالها، وجلالة ناقليه وإمامتهم في الحفظ والنقد، واشتهار الخبر بين أهل الاختصاص، وتلقي العلماء له بالتصديق والعمل، وعدم ظهور معارض معتبر له. ومن ثم قد يرتقي الخبر بما يحتف به من القرائن عن مرتبته الأصلية.

وهنا يظهر جانب مهم من التقارب بين المنهجين؛ فالمحدثون لا يقيّمون الأخبار اعتمادًا على عدد الرواة وحده، بل ينظرون في مجموع الطرق وأحوال النقلة والعلل والقرائن، كما أن الأصوليين يراعون القرائن عند الكلام على قوة الدليل وإفادته.

وعليه، فالأدق في الدراسة المقارنة ألا يقال بإطلاق: إن خبر الواحد عند المحدثين يفيد العلم، وعند الأصوليين يفيد الظن؛ وإنما يقال: إن خبر الواحد المجرد عن القرائن محل خلاف في مقدار ما يفيده، أما إذا احتفت به قرائن قوية فإن دائرة القائلين بإفادته العلم النظري تتسع.

ثالثًا: أثر تلقي الأمة للخبر بالقبول

يمثل تلقي الأمة أو علماء الأمة للخبر بالقبول من أهم القرائن التي بحثها المحدثون والأصوليون في تقوية خبر الواحد.

وقد قرر ابن الصلاح – في الكلام على ما اتفق عليه البخاري ومسلم – أن تلقي الأمة له بالقبول يقتضي القطع بصحته وحصول العلم اليقيني النظري به، ثم ألحق في الجملة ما انفرد به أحد الصحيحين بما تلقته الأمة بالقبول، مع استثناء أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ.^([34])

وجاء ابن حجر فحرر المسألة بصورة أدق؛ فقرر أن تلقي العلماء للصحيحين بالقبول قرينة قوية في إفادة العلم النظري، مع إخراج المواضع المنتقدة وما وقع فيه تعارض معتبر. وبذلك لم يجعل مجرد وجود الحديث في كتاب معين قرينة آلية مستقلة عن النقد، وإنما ربط قوة التلقي بمكانة الكتابين ونقد الحفاظ ومجموع القرائن المحيطة بالحديث.

ومن الناحية الأصولية، يمكن تفسير أثر التلقي بأن الخبر كان في أصل طريقه غير متواتر، ثم انضمت إليه قرينة خارجية هي اتفاق أهل الاختصاص على قبوله وتصديقه أو العمل بمقتضاه، فارتفعت بذلك مرتبته عند من يرى أن القرائن تُفيد العلم.

ومن هنا يتبين أن تلقي الأمة بالقبول ليس قسمًا ثالثًا مستقلًّا من الأخبار إلى جانب المتواتر والآحاد، وإنما هو قرينة مؤثرة في قوة خبر الآحاد وفي مقدار ما يفيده.

المطلب الثاني: ضوابط الاحتجاج بخبر الواحد وأثر الاختلاف المنهجي

لا تنتهي دراسة حجية خبر الواحد عند ثبوت صحة سنده؛ لأن الأصوليين بحثوا أيضًا علاقته بسائر الأدلة والقواعد. ومن هنا نشأت مجموعة من الضوابط التي ظهر فيها الاختلاف بين المدارس الأصولية، ولا سيما في خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وفي معارضته للقياس أو الأصول العامة، وفي مخالفة الراوي لمرويه.

أولًا: خبر الواحد وعموم البلوى

يقصد بما تعم به البلوى المسائل التي تتكرر الحاجة إليها ويكثر وقوعها بين المكلفين، بحيث تتوافر الدواعي – بحسب طبيعة المسألة – على معرفة حكمها ونقله.

ذهب جمهور الأصوليين إلى قبول خبر الواحد في المسائل التي تعم بها البلوى إذا صح طريقه واستجمع شروط الاحتجاج، في حين خالف في ذلك بعض أصوليي الحنفية؛ إذ اعتبروا عموم البلوى – في بعض الصور – قرينة تستدعي مزيدًا من النظر في الانفراد بالنقل.^([35])

وتقوم حجة من شدد في قبول خبر الواحد في هذا الباب على أن الحكم الذي يحتاج إليه عموم الناس وتتكرر أسبابه يفترض أن تتوفر الدواعي على نقله وانتشاره؛ فإذا لم ينقله إلا واحد أو عدد قليل كان ذلك – عندهم في بعض الصور – قرينة تستدعي التوقف أو الترجيح.

أما الجمهور فذهب إلى أن عموم البلوى لا يمنع في نفسه من صحة الانفراد بالرواية؛ لأن الوقائع التاريخية تدل على قبول الصحابة أخبار الأفراد في مسائل متكررة الوقوع، كما أن كثرة الحاجة إلى الحكم لا تستلزم عقلًا أو عادة أن ينقله عدد يبلغ حد الشهرة.

والأدق هنا ألا ينسب إلى الحنفية ردُّ كل خبر واحد في كل مسألة تعم بها البلوى؛ إذ توجد تفاصيل وتطبيقات داخل المذهب، وإنما المقصود أن عموم البلوى يمثل عند طائفة من أصوليي الحنفية قرينةً مؤثرة في تقدير قوة الخبر ووجوب العمل به.

ثانيًا: خبر الواحد عند معارضة القياس أو الأصول العامة

الأصل عند جمهور العلماء أن الخبر الصحيح إذا ثبت عن النبي ﷺ يقدم على القياس عند تعذر الجمع؛ لأن القياس فرع عن النصوص، فلا يصار إلى الفرع مع ثبوت الأصل.

وقد قرر الخطيب البغدادي أن الخبر يدل على مراد الشارع بصريحه، أما القياس فيدل عليه بطريق الاستدلال، ولذلك كان الخبر أقوى عند التعارض الحقيقي.^([36])

غير أن كتب الأصول سجلت تفاصيل داخل بعض المدارس، وخاصة الحنفية، في حال مخالفة خبر الواحد للقياس أو لبعض الأصول المستقرة. وليس معنى ذلك أنهم يقدمون القياس مطلقًا على الحديث الصحيح؛ بل ترتبط المسألة عندهم بقوة الخبر، وحال الراوي، وطبيعة الأصل المعارض، وإمكان الجمع بين الدليلين.

ومن أشهر ما نُقل في بعض طبقات الأصول الحنفية التفريق بين كون الراوي فقيهًا أو غير فقيه عند مخالفة خبره للقياس، إلا أن هذا التفصيل ليس محل اتفاق بين جميع أئمة الحنفية، ولذلك لا يصح جعله قاعدة كلية تمثل المذهب كله.

كما أن التعبير بـ«مخالفة الأصول» يحتاج إلى تحرير؛ فليس المراد رد الحديث لمجرد مخالفته قاعدة فقهية مستنبطة، وإنما تتفاوت قوة المعارض من نص قرآني قطعي، أو سنة مشهورة، أو إجماع، أو قاعدة مستنبطة، أو قياس. ولهذا ذكر الخطيب أن الخبر المتصل عن الثقة يرد إذا ثبتت مخالفته لما لا يمكن اجتماعه معه، كالعقل القطعي أو نص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع، أما مجرد مخالفته للقياس فلا تقتضي رده.^([37])

وهذا يبين أن جانبًا من الخلاف الأصولي في هذه المسألة ليس متعلقًا بصحة السنة من حيث الرواية، بل بــمنهج الجمع والترجيح بين الأدلة.

ثالثًا: مخالفة الراوي لمرويه ونحوها من الضوابط المؤثرة في الاحتجاج

من المسائل الدقيقة التي بحثها الأصوليون: أن يروي الراوي حديثًا ثم يثبت عنه قول أو عمل يخالف ظاهر ما رواه.

ذهب جمهور من الأصوليين إلى أن العبرة بما رواه الراوي إذا صح الخبر؛ لأن الحجة في المرفوع إلى النبي ﷺ، أما رأي الراوي واجتهاده فيحتمل الصواب والخطأ. فلا يترك الخبر الصحيح لمجرد مخالفة ناقله له.^([38])

وفي المقابل اعتبر عدد من أصوليي الحنفية مخالفة الراوي لمرويه مؤثرة في بعض الصور، ولا سيما إذا ثبت أن عمله المخالف وقع بعد الرواية وكانت المخالفة صريحة لا تحتمل الجمع؛ لأن ذلك قد يكون قرينة على اطلاعه على ناسخ أو تفسير أو دليل آخر. وتفصل كتب الأصول الحنفية بين صور المخالفة بحسب التاريخ ووجه الدلالة وإمكان الجمع.^([39])

كما فصل الأصوليون بين كون الخبر نصًّا أو ظاهرًا أو مجملًا، لأن مخالفة الراوي لنص صريح ليست كمخالفته لظاهر يحتمل التأويل. وهذا يدل على أن المسألة لا تختزل في قاعدة مطلقة هي «العبرة برأي الراوي» أو «العبرة بروايته»، بل تتأثر بقرائن الحال وإمكان الجمع والتاريخ.

وتندرج تحت هذا الباب ضوابط أخرى، مثل إنكار الراوي لما رواه، أو نسيانه له، أو تفسيره للحديث على وجه معين، وهي جميعًا مسائل تكشف عن اتساع نظر الأصوليين إلى القرائن الخارجية المحيطة بالنص بعد ثبوته من جهة الإسناد.

المطلب الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف بين المحدثين والأصوليين

أولًا: أوجه الاتفاق

من خلال المقارنة السابقة يمكن تحديد أبرز مواضع الاتفاق فيما يأتي:

1. أصل الاحتجاج بخبر الواحد المقبول: فجمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين يرون وجوب العمل به في الأحكام إذا استجمع شروط القبول ولم يعارضه ما هو أقوى منه.

2. اشتراط وثاقة الناقل: فالعدالة والضبط من الأسس المشتركة في قبول الخبر.

3. عدم مساواة جميع أخبار الآحاد في القوة: فالخبر يقوى ويضعف بحسب رواته وطرقه وقرائنه.

4. اعتبار القرائن: وإن اختلفت طريقة التعبير عنها ومقدار أثرها، فإن كلا المنهجين لا يتعامل مع الروايات باعتبار العدد المجرد وحده.

5. إمكان الترجيح بين الأخبار والأدلة: فثبوت أصل الحجية لا يمنع من الترجيح عند التعارض الظاهري.

6. أن صحة الإسناد ليست دائمًا آخر مراحل الاجتهاد الفقهي: إذ يبقى النظر في دلالة النص، وعمومه وخصوصه، ونسخه، ومعارضه، وكيفية تنزيله على الواقعة.

ثانيًا: أوجه الاختلاف

أما أبرز جوانب الاختلاف فتتمثل في الآتي:

أولًا: الاختلاف في جهة النظر إلى الخبر. فالمحدث يعنى أساسًا بإثبات نسبة الخبر إلى قائله من خلال دراسة الرواية والرجال والطرق والعلل، في حين يركز الأصولي – بعد ثبوت الخبر – على مرتبته في الاستدلال وعلاقته بسائر الأدلة.

ثانيًا: الاختلاف في درجة إفادة خبر الواحد. فذهب جمهور من الأصوليين إلى إفادته الظن الراجح إذا تجرد عن القرائن، في حين ذهب طائفة من العلماء إلى إمكان إفادته العلم، واتسع الاتفاق نسبيًّا في الخبر المحتف بالقرائن.

ثالثًا: الاختلاف في بعض ضوابط العمل. ومن أبرزها عموم البلوى، ومخالفة القياس، وعمل الراوي بخلاف مرويه، وعمل أهل المدينة في بعض التطبيقات المالكية.

رابعًا: تفاوت المصطلحات والتقسيمات. فالمشهور عند كثير من المحدثين قسم من الآحاد، بينما يجعله الحنفية في تقسيمهم الأصولي مرتبة مستقلة بين المتواتر وخبر الواحد بالمعنى الأخص.

ثالثًا: تحرير حقيقة الخلاف: هل هو اصطلاحي أم منهجي أم تطبيقي؟

يكشف التحليل أن الخلاف بين المحدثين والأصوليين في خبر الواحد ليس نوعًا واحدًا، بل يمكن تصنيفه في ثلاثة مستويات:

1. خلاف اصطلاحي

ومثاله الاختلاف في مدلول «خبر الواحد» و«المشهور»، وفي إطلاق «العلم» على بعض درجات الاطمئنان أو العلم النظري. وقد أشار ابن حجر إلى أن جانبًا من الخلاف في إفادة الخبر المحتف بالقرائن للعلم قد يكون لفظيًّا؛ لأن من يمنع إطلاق العلم قد يقصره على العلم الضروري، مع إقراره بزيادة قوة الخبر المحتف بالقرائن.^([40])

2. خلاف منهجي

ويظهر في اختلاف زاوية التقويم؛ فالمحدث يركز على الثبوت الحديثي، بينما يوسع الأصولي دائرة النظر إلى موقع الحديث بين الأدلة وقواعد الاستدلال. ومن هنا نشأت مباحث عموم البلوى، ومعارضة القياس، ومخالفة الراوي لمرويه.

3. خلاف تطبيقي

وهو ما يظهر حين تتفق المدرستان على أصل القاعدة، ثم تختلفان في تطبيقها على حديث بعينه؛ فيرى المحدث ثبوت الرواية من جهة الصناعة الحديثية، بينما يرى فقيه أو أصولي وجود قرينة تقتضي تخصيصها أو تأويلها أو ترجيح دليل آخر عليها.

وبذلك فإن تصوير الخلاف على أنه خلاف بين «قبول الحديث» عند المحدثين و«رده» عند الأصوليين تصوير غير دقيق؛ إذ غالب ما يقع إنما هو خلاف في درجة الخبر أو دلالته أو شروط العمل به أو طريقة الجمع بينه وبين الأدلة الأخرى.

رابعًا: أبرز الآثار العلمية والفقهية المترتبة على الاختلاف

ترتب على هذا الاختلاف عدد من الآثار المهمة، منها:

1. اختلاف الحكم على درجة الدليل: فقد يعد الخبر عند فريق مفيدًا للعلم، وعند آخر مفيدًا للظن الراجح، مع اتفاقهما على وجوب العمل به.

2. اختلاف بعض الفروع الفقهية: ولا سيما في المسائل التي تعم بها البلوى أو تتعارض فيها ظواهر الأخبار مع القياس أو عمل الراوي.

3. اختلاف طرق الترجيح: فالمحدث قد يرجح الرواية بقوة الإسناد وكثرة الطرق ودقة الحفظ، بينما قد يضيف الأصولي إلى ذلك موافقة الأصول العامة أو القرائن الفقهية.

4. ظهور أثر المدرسة الأصولية في التعامل مع الحديث: كما يتجلى في بعض التطبيقات الحنفية والمالكية، دون أن يعني ذلك ترك السنة أو إهدار حجيتها.

5. تحقيق التكامل بين علوم السنة وأصول الفقه: إذ تبين المقارنة أن معرفة صحة الحديث وحدها لا تستغني عن فقه دلالته، كما أن الاجتهاد الأصولي لا يستقيم دون التحقق من ثبوت النص بطريق أهل الحديث.

الخلاصة المقارنة للمبحث

تكشف الدراسة أن الأصل المشترك بين المحدثين والأصوليين أوسع من دائرة الخلاف بينهم؛ فكلاهما يعترف بحجية خبر الواحد المقبول ووجوب العمل به في الجملة، وإنما تظهر الفروق في تحديد درجة المعرفة التي يفيدها، وفي أثر القرائن، وفي بعض ضوابط الترجيح والعمل.

كما يظهر أن أكثر جوانب الاختلاف لا ترجع إلى موقف متعارض من السنة النبوية، وإنما إلى اختلاف الوظيفة العلمية لكل من علم الحديث وأصول الفقه؛ فالمحدث يبحث أولًا في ثبوت الرواية، والأصولي يبحث في حجيتها ودلالتها وموقعها من بقية الأدلة. ومن هنا يمكن وصف العلاقة بين المنهجين بأنها علاقة تكامل مع وجود اختلافات اصطلاحية ومنهجية وتطبيقية محدودة، لا علاقة تضاد بين قبول السنة وردها.

نتائج البحث

توصل البحث، من خلال استقراء أقوال المحدثين والأصوليين وتحليلها ومقارنتها، إلى النتائج الآتية:

1. أن مصطلح خبر الواحد لا يراد به بالضرورة الخبر الذي ينفرد بروايته شخص واحد، وإنما يطلق – عند جمهور المحدثين وكثير من الأصوليين – على كل خبر لم يبلغ حد التواتر، مع وجود اختلاف اصطلاحي عند بعض المدارس الأصولية، ولا سيما الحنفية، في جعل المشهور قسمًا متوسطًا بين المتواتر وخبر الواحد بالمعنى الأخص.

2. أن أصل حجية خبر الواحد المقبول ووجوب العمل به ثابت عند جمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين، وأن الخلاف بينهم لا يدور في الغالب حول أصل الاحتجاج بالسنة الآحادية، وإنما يتعلق بدرجة إفادتها للعلم، وبعض شروط العمل بها وضوابط الترجيح عند التعارض.

3. أن المحدثين والأصوليين يشتركون في جملة من الأسس المتعلقة بقبول الخبر، وفي مقدمتها عدالة الراوي وضبطه وثبوت الاتصال وانتفاء القوادح المؤثرة، إلا أن المحدثين يفصلون بدرجة أكبر في الشذوذ والعلل واختلاف الروايات وجمع الطرق والموازنة بينها.

4. أن بعض ما يذكر في كتب الأصول من شروط خاصة بخبر الواحد لا يمثل شروطًا لصحة الحديث من حيث الصناعة الحديثية، وإنما يمثل ضوابط أصولية للاحتجاج أو الترجيح أو العمل بعد ثبوت الخبر؛ ومن أمثلتها عموم البلوى، ومخالفة القياس، ومخالفة الراوي لمرويه، وعمل أهل المدينة في بعض الصور.

5. أن خبر الواحد المجرد عن القرائن محل خلاف في مقدار ما يفيده من الناحية المعرفية؛ فذهب جمهور من الأصوليين إلى أنه يفيد الظن الراجح الموجب للعمل، بينما ذهب طائفة من العلماء إلى إفادته العلم في بعض الصور أو مطلقًا بشروط معينة.

6. أن احتفاف خبر الواحد بالقرائن يقوي مرتبته، وأن عددًا من المحدثين والأصوليين قرروا إمكان إفادته العلم النظري إذا قامت به قرائن معتبرة، مما يدل على أن الفصل الحاد بين «مذهب المحدثين» و«مذهب الأصوليين» في هذه المسألة غير دقيق.

7. أن تلقي الأمة أو أهل العلم للخبر بالقبول يعد من أبرز القرائن المؤثرة في تقوية الخبر عند طائفة من المحققين، ولا سيما في الأحاديث التي استقر قبولها عند أئمة الحديث، مع بقاء مجال النقد في الأحاديث أو الطرق التي وقع فيها اعتراض معتبر.

8. أن الخلاف في خبر الواحد فيما تعم به البلوى ليس خلافًا بين المحدثين والأصوليين كافة، وإنما هو خلاف أصولي داخلي أيضًا؛ إذ يقبله جمهور الأصوليين، بينما اعتبر بعض أصوليي الحنفية عموم البلوى قرينة مؤثرة في بعض الصور.

9. أن القول بتقديم القياس أو الأصول على خبر الواحد لا يصح إطلاقه ونسبته إلى مدرسة كاملة دون تفصيل؛ إذ تتفاوت المسألة بحسب قوة الخبر، وطبيعة الأصل المعارض، وإمكان الجمع، وحال الراوي، ومرتبة الدليل المقابل.

10. أن مخالفة الراوي لمرويه لا تؤدي بالضرورة إلى إسقاط الخبر، بل هي مسألة تفصيلية يختلف حكمها باختلاف التاريخ، ووضوح المخالفة، وإمكان الجمع، واحتمال النسخ أو التأويل أو الاجتهاد.

11. أن أبرز فرق منهجي بين المحدثين والأصوليين يكمن في زاوية النظر ووظيفة كل علم؛ فالمحدث يهتم ابتداءً بإثبات نسبة الخبر إلى قائله، بينما ينظر الأصولي – بعد البحث في ثبوته – في دلالته وحجيته وموقعه من منظومة الأدلة الشرعية.

12. أن جانبًا مهمًّا من الخلاف في خبر الواحد اصطلاحي، وجانبًا منه منهجي، وجانبًا ثالثًا تطبيقي؛ ولذلك لا يصح جمع جميع صور الاختلاف تحت عنوان واحد أو تفسيرها بأنها اختلاف في قبول السنة وردها.

13. أن العلاقة بين منهجي المحدثين والأصوليين في دراسة خبر الواحد أقرب إلى التكامل العلمي منها إلى التعارض؛ إذ يحقق المنهج الحديثي في صحة النقل، ويستثمر المنهج الأصولي الخبر الثابت في بناء الحكم الشرعي وتحديد دلالته ومرتبته بين الأدلة.

المناقشة

تكشف نتائج البحث أن مساحة الاتفاق بين المحدثين والأصوليين في خبر الواحد أوسع من مساحة الاختلاف. فأصل قبول خبر الواحد الثقة والعمل به مستقر في المنهجين في الجملة، كما يتفق الفريقان على ضرورة التحقق من ناقل الخبر، وعلى أن الأخبار ليست متساوية في القوة، وأن القرائن قد تؤثر في درجة الوثوق بالرواية. وتتفق هذه النتيجة في أصلها مع دراسة تناولت حكم الاحتجاج بخبر الواحد عند الأصوليين وتطبيقاته الفقهية، وأبرزت احتجاج الصحابة والتابعين بأخبار الآحاد مع وجود ضوابط إضافية عند بعض المدارس الأصولية.^([41])

غير أن الدراسة الحالية تكشف أن التعبير عن جميع تلك القيود بأنها «شروط لقبول الخبر» يحتاج إلى مزيد من التحرير؛ لأن شرط العدالة والضبط والاتصال يتعلق بثبوت الرواية نفسها، بينما تتعلق مسائل مثل عموم البلوى، وعمل الراوي، والقياس، وعمل أهل المدينة – في كثير من صورها – بمرحلة لاحقة هي مرحلة الاحتجاج والترجيح والتطبيق. ومن هنا يظهر أحد أوجه الإضافة في الدراسة الحالية، وهو الفصل بين القبول الحديثي والاحتجاج الأصولي بدل دمجهما في مستوى واحد، مع ملاحظة تفاوت المدارس الأصولية في القيود الزائدة على الشروط المشتركة.^([42])

كما أظهرت المقارنة أن الخلاف في إفادة خبر الواحد للعلم أو الظن أكثر تعقيدًا من التقسيم الشائع الذي يجعل المحدثين جميعًا في جانب، والأصوليين جميعًا في جانب آخر. وقد جمعت دراسة موسعة اتجاهات متعددة في المسألة، وبينت أقوال القائلين بإفادة بعض أخبار الآحاد للعلم، وناقشت أثر تلقي الأمة للخبر بالقبول. ولذلك فإن الأدق علميًّا هو التفريق بين الخبر المجرد عن القرائن والخبر المحتف بها، ثم تحديد نوع العلم المقصود: أهو ضروري أم نظري.^([43])

ويؤكد ذلك ما تقرر في كتب مصطلح الحديث من أن بعض أخبار الآحاد قد يفيد العلم النظري بالقرائن، وأن قوة الخبر لا تنتج من عدد الرواة وحده، بل من مجموع الثبوت والطرق والقرائن والنقد. وهذا يقرب بين الصناعة الحديثية والتحليل الأصولي في تقويم قوة الخبر.^([44])

وفي جانب شروط القبول، اتضح أن المحدثين يولون عناية مركزية لاتصال السند، والعدالة، والضبط، وانتفاء الشذوذ والعلة؛ وهي معايير تستهدف إثبات الرواية، وقد استقر هذا البناء في تعريف الحديث الصحيح عند أئمة المصطلح.^([45])

أما الأصوليون، فإن جانبًا كبيرًا من إضافتهم يظهر بعد تحقق أصل الرواية، فيبحثون الخبر من حيث عموم دلالته وخصوصها، وتعارضه الظاهري مع غيره، ومدى إمكان الجمع، وموقعه من القياس والقواعد العامة. ولذلك فإن القول بأن الأصوليين «أقل عناية بالسنة» لمجرد وجود هذه المباحث لا يستند إلى توصيف دقيق لوظيفة علم الأصول؛ فهذه المباحث في أصلها أدوات لتنظيم الاستدلال بالخبر الثابت، لا بدائل عن النقد الحديثي.

وتظهر خصوصية المدرسة الحنفية بوضوح في هذا الباب، سواء في التقسيم الثلاثي للأخبار أو في بعض ضوابط التعامل مع خبر الواحد. وتقرر أصولها أن خبر الواحد العدل حجة للعمل مع تفصيل في مقدار ما يفيده من العلم، وهو ما يدل على ضرورة عدم الخلط بين وجوب العمل وإفادة اليقين.^([46])

وتكشف المقارنة أيضًا أن بعض الاختلافات المنسوبة إلى المحدثين والأصوليين هي في الحقيقة اختلافات داخلية بين الأصوليين أنفسهم؛ فالجمهور والحنفية والمالكية لا يتعاملون بصورة واحدة مع عموم البلوى، أو مخالفة القياس، أو عمل الراوي، أو عمل أهل المدينة. ومن ثم فإن من أهم مقتضيات الدقة في هذا الموضوع تجنب التعميم، والتعبير بدلًا منه بعبارات مثل: «ذهب جمهور الأصوليين»، أو «ذهب بعض الحنفية»، أو «قرر طائفة من المالكية»، بحسب حقيقة المسألة.

وبناءً على ذلك يمكن تلخيص طبيعة الخلاف في ثلاثة مستويات:

أولًا: الخلاف الاصطلاحي، كما في بعض استعمالات «خبر الواحد» و«المشهور»، أو في تحديد مدلول «العلم» و«الظن».

ثانيًا: الخلاف المنهجي، الناشئ عن اختلاف وظيفة علم الحديث عن وظيفة أصول الفقه؛ فالأول يتجه أساسًا إلى إثبات الرواية، والثاني إلى ضبط الاستدلال بها.

ثالثًا: الخلاف التطبيقي، وهو الذي يظهر عند تنزيل القواعد على حديث معين أو تعارض ظاهري بين نصوص وأدلة متعددة.

وهذا التصنيف يفسر كثيرًا من الخلافات دون تضخيمها، ويؤدي إلى نتيجة مركزية مفادها أن المحدثين والأصوليين لم يؤسسوا منهجين متناقضين تجاه السنة، وإنما بنوا مستويين متكاملين في التعامل معها: مستوى إثبات النص، ومستوى فهمه وتوظيفه في الاستنباط.

الاستنتاج

يتبين من مجموع البحث أن خبر الواحد يمثل أحد أهم مجالات التداخل بين علوم الحديث وأصول الفقه؛ إذ يتعامل معه المحدثون من جهة ثبوته وطرق نقله وأحوال رواته وعلله، بينما يدرسه الأصوليون من جهة حجيته ودلالته وموقعه بين الأدلة الشرعية. وقد أدى اختلاف الوظيفة العلمية إلى ظهور فروق في الاصطلاح وبعض الشروط والضوابط، دون أن يعني ذلك اختلافًا جذريًّا في أصل حجية السنة الآحادية المقبولة.

وقد ثبت أن جمهور الفريقين يحتجون بخبر الواحد المقبول ويوجبون العمل به في الجملة، وأن أبرز الخلافات تدور حول مقدار ما يفيده من العلم أو الظن، وأثر القرائن في تقويته، وبعض الضوابط المتصلة بالاحتجاج والترجيح. كما تبين أن تلك الخلافات ليست على درجة واحدة؛ فمنها ما هو اصطلاحي، ومنها ما هو منهجي، ومنها ما تظهر ثمرته في التطبيقات الفقهية.

ومن أهم ما انتهت إليه الدراسة أن التمييز بين شروط ثبوت الخبر وضوابط العمل به ضروري لفهم حقيقة الاختلاف؛ لأن بعض المسائل التي تناولها الأصوليون لا تهدف إلى الطعن في صحة الرواية، وإنما إلى تحديد كيفية الاستدلال بها عند اجتماع الأدلة أو تعارض ظواهرها.

وعليه، فإن العلاقة بين المنهج الحديثي والمنهج الأصولي في خبر الواحد هي علاقة تكامل وظيفي؛ فسلامة الاستنباط الشرعي تحتاج إلى صحة النقل كما تحتاج إلى صحة الفهم والترجيح. ومن ثم فإن دراسة خبر الواحد دراسة متوازنة لا تكتمل بإفراد أحد المنهجين عن الآخر، بل باستحضار قواعد النقد الحديثي وقواعد الاستدلال الأصولي معًا.

التوصيات والمقترحات البحثية

يوصي البحث بما يأتي:

1. العناية بالدراسات المقارنة بين مناهج المحدثين والأصوليين في قضايا السنة، وعدم الاكتفاء بعرض مواقف كل علم منفردًا.

2. ضرورة التمييز في البحوث الحديثية والأصولية بين شروط صحة الرواية وبين شروط أو ضوابط الاحتجاج والعمل والترجيح.

3. تجنب نسبة رأي واحد إلى جميع المحدثين أو جميع الأصوليين، ومراعاة الاتجاهات الداخلية للمدارس الأصولية والحديثية.

4. توسيع البحث في أثر القرائن في تقوية خبر الواحد وإفادته للعلم، مع دراسة تطبيقية للأحاديث التي تلقاها العلماء بالقبول.

5. إجراء دراسة مستقلة بعنوان: «خبر الواحد فيما تعم به البلوى عند المحدثين والأصوليين: دراسة تأصيلية تطبيقية».

6. دراسة مخالفة الراوي لمرويه وأثرها في الاحتجاج بالحديث دراسة مقارنة بين المحدثين والحنفية والجمهور، مع تطبيقات حديثية وفقهية.

7. إجراء دراسة تطبيقية في تعارض خبر الواحد والقياس تتتبع الأحاديث والفروع الفقهية التي بني عليها الخلاف، بدل الاقتصار على العرض النظري للمذاهب.

8. العناية بدراسة منهج النقاد المتقدمين في نقد متن خبر الآحاد، ومقارنته بالمعايير التي قررها الأصوليون، لما لهذه المقارنة من أثر في إزالة التصور القائل بأن المحدثين اقتصروا على نقد الأسانيد.

9. تشجيع البحوث البينية التي تجمع بين مصطلح الحديث، وعلل الحديث، وأصول الفقه، والفقه المقارن؛ لما بينها من تكامل في دراسة النص النبوي.

المصادر والمراجع

1. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي. (1422هـ). نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. تحقيق عبد الله بن ضيف الله الرحيلي. الرياض: مطبعة سفير، الطبعة الأولى.

Ibn Hajar al-‘Asqalani, Ahmad ibn ‘Ali. (1422 AH). Nuzhat al-Nazar fi Tawdih Nukhbat al-Fikar fi Mustalah Ahl al-Athar [An Explanation of Nukhbat al-Fikar in Hadith Terminology]. Edited by ‘Abd Allah ibn Dayf Allah al-Ruhayli. Riyadh: Safir Press, 1st ed.

1. ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن. (1406هـ/1986م). معرفة أنواع علوم الحديث. تحقيق نور الدين عتر. دمشق: دار الفكر؛ بيروت: دار الفكر المعاصر.

Ibn al-Salah, ‘Uthman ibn ‘Abd al-Rahman. (1406 AH/1986). Ma‘rifat Anwa‘ ‘Ulum al-Hadith [An Introduction to the Sciences of Hadith]. Edited by Nur al-Din ‘Itr. Damascus: Dar al-Fikr; Beirut: Dar al-Fikr al-Mu‘asir.

1. ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني. (د.ت.). سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية.

Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid al-Qazwini. (n.d.). Sunan Ibn Majah. Edited by Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi. Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah.

1. أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني. (د.ت.). سنن أبي داود. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية.

Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ash‘ath al-Sijistani. (n.d.). Sunan Abi Dawud. Edited by Muhammad Muhyi al-Din ‘Abd al-Hamid. Al-Maktabah al-‘Asriyyah.

1. أحمد، معاوية أحمد سيد. (1415هـ/1995م). خبر الواحد عند الأصوليين [رسالة ماجستير، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، كلية الدراسات العليا]. أم درمان، السودان.

Ahmad, Mu‘awiyah Ahmad Sayyid. (1415 AH/1995). Khabar al-Wahid ‘inda al-Usuliyyin [Solitary Reports according to Scholars of Islamic Legal Theory] [Master’s thesis, University of the Holy Qur’an and Islamic Sciences, College of Graduate Studies]. Omdurman, Sudan.

1. البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد الحنفي. (د.ت.). كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (4 مجلدات). دار الكتاب الإسلامي.

Al-Bukhari, ‘Abd al-‘Aziz ibn Ahmad ibn Muhammad al-Hanafi. (n.d.). Kashf al-Asrar: Sharh Usul al-Bazdawi [Unveiling the Secrets: A Commentary on al-Bazdawi’s Principles of Islamic Jurisprudence] (4 vols.). Dar al-Kitab al-Islami.

1. البخاري، محمد بن إسماعيل. (1422هـ). الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه (9 مجلدات). تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر. دار طوق النجاة، الطبعة الأولى.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma‘il. (1422 AH). Al-Jami‘ al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasul Allah ﷺ wa Sunanihi wa Ayyamihi [Sahih al-Bukhari] (9 vols.). Edited by Muhammad Zuhayr ibn Nasir al-Nasir. Dar Tawq al-Najah, 1st ed.

1. البدوي، يوسف أحمد محمد. (2006م). حكم الاحتجاج بخبر الواحد عند الأصوليين وتطبيقاته في الفقه الإسلامي المقارن. دراسات: علوم الشريعة والقانون، 33(2)، 338–368.

Al-Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad. (2006). The authority of solitary reports as evidence according to scholars of Islamic legal theory and its applications in comparative Islamic jurisprudence. Dirasat: Shari‘a and Law Sciences, 33(2), 338–368.

1. الترمذي، محمد بن عيسى. (1395هـ/1975م). سنن الترمذي. تحقيق أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية.

Al-Tirmidhi, Muhammad ibn ‘Isa. (1395 AH/1975). Sunan al-Tirmidhi. Edited by Ahmad Muhammad Shakir, Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, and Ibrahim ‘Atwah ‘Awad. Egypt: Mustafa al-Babi al-Halabi Library and Printing Company, 2nd ed.

1. الخطيب البغدادي، أحمد بن علي. (1421هـ). الفقيه والمتفقه (مجلدان). تحقيق أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي. السعودية: دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية.

Al-Khatib al-Baghdadi, Ahmad ibn ‘Ali. (1421 AH). Al-Faqih wa al-Mutafaqqih [The Jurist and the Student of Jurisprudence] (2 vols.). Edited by Abu ‘Abd al-Rahman ‘Adil ibn Yusuf al-Gharazi. Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jawzi, 2nd ed.

1. الخطيب البغدادي، أحمد بن علي. (د.ت.). الكفاية في علم الرواية. تحقيق أبي عبد الله السورقي وإبراهيم حمدي المدني. المدينة المنورة: المكتبة العلمية.

Al-Khatib al-Baghdadi, Ahmad ibn ‘Ali. (n.d.). Al-Kifayah fi ‘Ilm al-Riwayah [Sufficiency in the Science of Hadith Transmission]. Edited by Abu ‘Abd Allah al-Suraqi and Ibrahim Hamdi al-Madani. Medina: Al-Maktabah al-‘Ilmiyyah.

1. الدرمكي، منى عتيق ربيع. (يونيو 2025م). حجية خبر الواحد في المذاهب الأربعة: دراسة مقارنة. مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، جامعة الأزهر، (30)، الجزء الثاني، 1221–1252.

Al-Darmaki, Muna ‘Atiq Rabi‘. (June 2025). The authority of solitary reports in the four Sunni schools of jurisprudence: A comparative study. Journal of the Faculty of Sharia and Law at Tafahna al-Ashraf, Al-Azhar University, (30), Part 2, 1221–1252.

1. السرخسي، محمد بن أحمد. (د.ت.). أصول السرخسي (مجلدان). بيروت: دار المعرفة.

Al-Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad. (n.d.). Usul al-Sarakhsi [Al-Sarakhsi’s Principles of Islamic Jurisprudence] (2 vols.). Beirut: Dar al-Ma‘rifah.

1. الشافعي، محمد بن إدريس. (1358هـ/1940م). الرسالة. تحقيق أحمد محمد شاكر. مصر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأولى.

Al-Shafi‘i, Muhammad ibn Idris. (1358 AH/1940). Al-Risalah [The Epistle on the Principles of Islamic Jurisprudence]. Edited by Ahmad Muhammad Shakir. Egypt: Mustafa al-Babi al-Halabi Library, 1st ed.

1. الشنقيطي، أحمد بن محمود بن عبد الوهاب. (1422هـ/2002م). خبر الواحد وحجيته. المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، الطبعة الأولى.

Al-Shinqiti, Ahmad ibn Mahmud ibn ‘Abd al-Wahhab. (1422 AH/2002). Khabar al-Wahid wa Hujjiyyatuhu [Solitary Reports and Their Authority as Evidence]. Medina: Deanship of Scientific Research, Islamic University, 1st ed.

1. الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. (1413هـ/1993م). المستصفى. تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي. بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. (1413 AH/1993). Al-Mustasfa [The Essentials of Islamic Legal Theory]. Edited by Muhammad ‘Abd al-Salam ‘Abd al-Shafi. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1st ed.

1. عليوات، نضال داود يوسف. (2002م). دور متن خبر الآحاد في تحديد مدى قبوله عند الأصوليين [رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا]. عمّان، الأردن.

‘Aliwat, Nidal Dawud Yusuf. (2002). The role of the text of a solitary report in determining its acceptability according to scholars of Islamic legal theory [Master’s thesis, University of Jordan, Faculty of Graduate Studies]. Amman, Jordan.

1. مسلم بن الحجاج القشيري. (د.ت.). المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri. (n.d.). Al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar bi-Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila Rasul Allah ﷺ [Sahih Muslim]. Edited by Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

1. الموسى، أسماء بنت عبد الله بن محمد. (1427هـ/2006م). حجية خبر الآحاد عند الأصوليين. مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط، جامعة الأزهر، (18)، الجزء الرابع، 719–813.

Al-Musa, Asma’ bint ‘Abd Allah ibn Muhammad. (1427 AH/2006). The authority of solitary reports according to scholars of Islamic legal theory. Journal of the Faculty of Sharia and Law in Asyut, Al-Azhar University, (18), Part 4, 719–813.

الهوامش:

1. ⁽⁾ الشنقيطي، أحمد بن محمود بن عبد الوهاب، خبر الواحد وحجيته (المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، ط1، 1422هـ/2002م). ↑

2. ⁽⁾ أحمد، معاوية أحمد سيد، خبر الواحد عند الأصوليين، رسالة ماجستير، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، كلية الدراسات العليا، أم درمان، السودان، 1415هـ/1995م، 141 ص. ↑

3. ⁽⁾ عليوات، نضال داود يوسف، دور متن خبر الآحاد في تحديد مدى قبوله عند الأصوليين، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، عمّان، الأردن، 2002م، 167 ص. ↑

4. ⁽⁾ البدوي، يوسف أحمد محمد، «حكم الاحتجاج بخبر الواحد عند الأصوليين وتطبيقاته في الفقه الإسلامي المقارن»، دراسات: علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، مج 33، ع 2 (2006م)، ص 338-368. ↑

5. ⁽⁾ الموسى، أسماء بنت عبد الله بن محمد، «حجية خبر الآحاد عند الأصوليين»، مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط، جامعة الأزهر، ع 18، ج 4 (1427هـ/2006م)، ص 719-813. ↑

6. ⁽⁾ الدرمكي، منى عتيق ربيع، «حجية خبر الواحد في المذاهب الأربعة: دراسة مقارنة»، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، جامعة الأزهر، ع 30، ج 2 (يونيو 2025م)، ص 1221-1252. ↑

7. ⁽⁾ ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، تحقيق عبد الله بن ضيف الله الرحيلي (الرياض: مطبعة سفير، ط1، 1422هـ)، مبحث أقسام الخبر باعتبار طرقه. ↑

8. ⁽⁾ الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1413هـ/1993م)، كتاب الأخبار، مبحث خبر الواحد. ↑

9. ⁽⁾ السرخسي، محمد بن أحمد، أصول السرخسي (بيروت: دار المعرفة، د.ط، د.ت.)، ج 1، ص 291-294. ↑

10. ⁽⁾ ابن حجر، نزهة النظر، مبحث أقسام الخبر باعتبار طرقه. ↑

11. ⁽⁾ الغزالي، المستصفى، كتاب الأخبار، مبحث خبر الواحد. ↑

12. ⁽⁾ السرخسي، أصول السرخسي، ج 1، ص 321. ↑

13. ⁽⁾ القرآن الكريم، سورة التوبة، الآية 122. ↑

14. ⁽⁾ البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر (دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ)، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. ↑

15. ⁽⁾ القرآن الكريم، سورة الحجرات، الآية 6. ↑

16. ⁽⁾ البخاري، صحيح البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. ↑

17. ⁽⁾ البخاري، صحيح البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. ↑

18. ⁽⁾ البخاري، صحيح البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ح (7251). ↑

19. ⁽⁾ البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، ح (5729)؛ مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.)، كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، ح (2219). ↑

20. ⁽⁾ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (المكتبة العصرية، د.ت.)، كتاب الفرائض، باب في الجدة، ح (2894)؛ الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط2، 1395هـ/1975م)، كتاب الفرائض، ح (2101)؛ ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء الكتب العربية، د.ت.)، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، ح (2724). ↑

21. ⁽⁾ الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، الكفاية في علم الرواية، تحقيق أبي عبد الله السورقي وإبراهيم حمدي المدني (المدينة المنورة: المكتبة العلمية، د.ت.)، باب «ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه». ↑

22. ⁽⁾ الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق أحمد محمد شاكر (مصر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ط1، 1358هـ/1940م)، ص 370-372. ↑

23. ⁽⁾ الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، باب «ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه». ↑

24. ⁽⁾ السرخسي، أصول السرخسي، ج 1، ص 321. ↑

25. ⁽⁾ ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، معرفة أنواع علوم الحديث، تحقيق نور الدين عتر (دمشق: دار الفكر؛ بيروت: دار الفكر المعاصر، 1406هـ/1986م)، النوع الأول: معرفة الصحيح من الحديث. ↑

26. ⁽⁾ الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، باب «ما جاء في أن الحديث عن رسول الله ﷺ لا يقبل إلا عن ثقة». ↑

27. ⁽⁾ الشافعي، الرسالة، ص 370-372. ↑

28. ⁽⁾ الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 136؛ البدوي، «حكم الاحتجاج بخبر الواحد عند الأصوليين»، ص 338-368. ↑

29. ⁽⁾ البخاري الحنفي، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (دار الكتاب الإسلامي، د.ط، د.ت.)، ج 3، ص 63. ↑

30. ⁽⁾ السرخسي، أصول السرخسي، ج 1، ص 338-341. ↑

31. ⁽⁾ البدوي، «حكم الاحتجاج بخبر الواحد عند الأصوليين»، ص 338-368. ↑

32. ⁽⁾ السرخسي، أصول السرخسي، ج 1، ص 321، 329. ↑

33. ⁽⁾ ابن حجر، نزهة النظر، مبحث الخبر المحتف بالقرائن. ↑

34. ⁽⁾ ابن الصلاح، معرفة أنواع علوم الحديث، النوع الأول، الفائدة المتعلقة بتلقي الأمة للصحيحين بالقبول. ↑

35. ⁽⁾ الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 136؛ وانظر: البدوي، «حكم الاحتجاج بخبر الواحد عند الأصوليين»، ص 338-368. ↑

36. ⁽⁾ الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، الفقيه والمتفقه، تحقيق أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي (السعودية: دار ابن الجوزي، ط2، 1421هـ)، ج 1، ص 361-362. ↑

37. ⁽⁾ الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، ج 1، ص 354-355. ↑

38. ⁽⁾ الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، ج 1، ص 370-371، باب «القول في الصحابي يروي حديثًا عن رسول الله ﷺ ثم يعمل بخلافه». ↑

39. ⁽⁾ البخاري الحنفي، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، ج 3، ص 63. ↑

40. ⁽⁾ ابن حجر، نزهة النظر، مبحث الخبر المحتف بالقرائن. ↑

41. ⁽⁾ البدوي، «حكم الاحتجاج بخبر الواحد عند الأصوليين»، ص 338-368. ↑

42. ⁽⁾ البدوي، «حكم الاحتجاج بخبر الواحد عند الأصوليين»، ص 338-368. ↑

43. ⁽⁾ الشنقيطي، خبر الواحد وحجيته، مباحث إفادة خبر الواحد للعلم وأثر القرائن وتلقي الأمة بالقبول. ↑

44. ⁽⁾ ابن حجر، نزهة النظر، مبحث الخبر المحتف بالقرائن. ↑

45. ⁽⁾ ابن الصلاح، معرفة أنواع علوم الحديث، النوع الأول: معرفة الصحيح من الحديث. ↑

46. ⁽⁾ السرخسي، أصول السرخسي، ج 1، ص 321. ↑