Article 52

أولًا: المقدمة

يُعد مبدأ المشروعية من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة القانونية، إذ يقتضي خضوع جميع سلطات الدولة – بما في ذلك سلطات الضبط والتحقيق – لأحكام الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة وظائفها. ويُعد الاختصاص أحد أهم الضوابط الإجرائية التي تضمن ممارسة هذه السلطات في الحدود التي رسمها النظام، بحيث لا تباشر أي جهة إجراءً من إجراءات الدعوى الجزائية إلا في نطاق الاختصاص المقرر لها نظامًا.

ويكتسب تحديد الاختصاص في أعمال الضبط والتحقيق أهمية خاصة في المجال الجزائي؛ لما تنطوي عليه هذه الأعمال من مساس مباشر بالحقوق والحريات الفردية، كإجراءات القبض والتفتيش والاستجواب وجمع الأدلة. ومن ثم فإن التزام جهات الضبط والتحقيق بحدود اختصاصها النظامي يُعد ضمانة أساسية لصحة الإجراءات وسلامة الأدلة، ولتحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في كشف الجريمة ومصلحة الفرد في حماية حريته وحقوقه.

غير أن الواقع العملي قد يشهد حالات تتجاوز فيها بعض الجهات حدود اختصاصها النظامي، سواء من خلال مباشرة إجراءات تدخل في اختصاص جهة أخرى، أو من خلال اتخاذ إجراءات في غير الحالات التي أجازها النظام. ويثير هذا التجاوز تساؤلات قانونية مهمة تتعلق بمدى مشروعية تلك الإجراءات، والأثر الإجرائي المترتب عليها، ولا سيما فيما يتعلق بصحة الأدلة المستمدة منها وإمكان ترتيب المسؤولية على الجهة التي باشرت هذا التجاوز.

ومن هنا تبرز أهمية دراسة الأثر الإجرائي لتجاوز الاختصاص في أعمال الضبط والتحقيق، من خلال تحليل الضوابط النظامية للاختصاص، وبيان صور تجاوزه في التطبيق العملي، واستجلاء الآثار القانونية المترتبة عليه في ضوء أحكام نظام الإجراءات الجزائية والقواعد العامة للإجراءات الجنائية.

ثانيًا: أسباب اختيار البحث

تتعدد الدوافع التي حملت الباحث على اختيار موضوع الأثر الإجرائي لتجاوز الاختصاص في أعمال الضبط والتحقيق، ويمكن إجمالها فيما يأتي:

1. خطورة المساس بالحقوق والحريات الفردية عند تجاوز الجهات المختصة حدود صلاحياتها النظامية، ولا سيما في الإجراءات التي تمس الحرية الشخصية كإجراءات القبض والتفتيش وجمع الأدلة.
2. أهمية ضبط حدود الاختصاص الإجرائي لرجال الضبط الجنائي وجهات التحقيق؛ لما لذلك من أثر مباشر في صحة الإجراءات الجزائية وسلامة الأدلة المستمدة منها.
3. تعدد صور تجاوز الاختصاص في التطبيق العملي وما قد يترتب عليها من آثار قانونية تتعلق ببطلان الإجراءات أو استبعاد الأدلة، الأمر الذي يستدعي دراسة تحليلية تبين الضوابط النظامية الحاكمة لهذه المسألة.
4. الحاجة إلى إبراز الأثر الإجرائي لهذا التجاوز في ضوء أحكام نظام الإجراءات الجزائية، وبيان مدى اتساق التنظيم النظامي مع ضمانات العدالة الجنائية.

الإسهام في إثراء الدراسات القانونية الإجرائية التي تعالج العلاقة بين الاختصاص الإجرائي ومشروعية الإجراءات، بما يعزز الفهم العلمي لهذا الموضوع في إطار النظام السعودي.

ثالثًا: أهمية البحث

تنبع أهمية هذا البحث من ارتباط موضوع الاختصاص الإجرائي في أعمال الضبط والتحقيق اتصالًا مباشرًا بضمانات العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الفردية، إذ يُعد الالتزام بحدود الاختصاص النظامي أحد أهم الضوابط التي تكفل مشروعية الإجراءات الجزائية وسلامة الأدلة المستمدة منها.

كما تبرز أهمية الموضوع في بيان الآثار الإجرائية المترتبة على تجاوز الاختصاص، وما قد ينشأ عنه من بطلان للإجراءات أو استبعاد للأدلة التي تم الحصول عليها بالمخالفة للقواعد النظامية، الأمر الذي يؤثر تأثيرًا مباشرًا في مسار الدعوى الجزائية ونتائجها.

وتتجلى أهمية البحث كذلك في توضيح الضوابط النظامية الحاكمة لاختصاص رجال الضبط الجنائي وجهات التحقيق، وبيان صور تجاوزه في التطبيق العملي، بما يسهم في تعزيز الالتزام بالإجراءات الصحيحة، والحد من العيوب الإجرائية التي قد تشوب التحقيقات الجنائية.

كما يسهم هذا البحث في إثراء الدراسات القانونية الإجرائية التي تتناول العلاقة بين الاختصاص الإجرائي ومشروعية الإجراءات، وتقديم معالجة تحليلية تساعد في توضيح أثر تجاوز الاختصاص على صحة الإجراءات والأدلة في ضوء أحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي.

رابعًا: إشكالية البحث

تتمحور مشكلة هذا البحث حول بيان الأثر الإجرائي لتجاوز الاختصاص في أعمال الضبط والتحقيق، ولا سيما في الحالات التي تباشر فيها جهة الضبط الجنائي أو جهة التحقيق إجراءات تدخل في نطاق اختصاص جهة أخرى أو تتجاوز الحدود التي رسمها النظام. ويثير ذلك إشكالات قانونية تتعلق بمدى صحة هذه الإجراءات، ومشروعية الأدلة المستمدة منها، وما يترتب على هذا التجاوز من آثار إجرائية ومسؤوليات قانونية في إطار نظام الإجراءات الجزائية السعودي.

خامسًا: تساؤلات البحث

ينبثق عن مشكلة البحث عدد من التساؤلات التي يسعى هذا البحث إلى الإجابة عنها، ومن أبرزها ما يأتي:

أولًا: التساؤل الرئيس

ما الأثر القانوني والإجرائي المترتب على تجاوز جهات الضبط الجنائي أو جهات التحقيق حدود الاختصاص المقرر لها نظامًا عند مباشرة إجراءات الدعوى الجزائية؟

ثانيًا: التساؤلات الفرعية

ما المقصود بالاختصاص الإجرائي في أعمال الضبط والتحقيق وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية؟

ما الحدود النظامية لاختصاص رجال الضبط الجنائي وجهات التحقيق في مباشرة الإجراءات الجزائية؟

ما أبرز صور تجاوز الاختصاص التي قد تقع في الواقع العملي أثناء أعمال الضبط أو التحقيق؟

ما أثر تجاوز الاختصاص على مشروعية الإجراءات المتخذة وصحة الأدلة المستمدة منها؟

ما الجزاءات القانونية المترتبة على تجاوز الاختصاص، سواء من حيث بطلان الإجراءات أو المسؤولية القانونية؟

سادسًا: أهداف البحث

يسعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية، من أبرزها ما يأتي:

1. بيان مفهوم الاختصاص الإجرائي في أعمال الضبط والتحقيق وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.
2. تحديد الحدود النظامية لاختصاص رجال الضبط الجنائي وجهات التحقيق عند مباشرة الإجراءات الجزائية.
3. التعرف على صور تجاوز الاختصاص التي قد تقع في الواقع العملي أثناء أعمال الضبط أو التحقيق.
4. تحليل الأثر القانوني والإجرائي المترتب على تجاوز الاختصاص، ولا سيما فيما يتعلق بصحة الإجراءات ومشروعية الأدلة.

إبراز أهمية الالتزام بالاختصاص النظامي في حماية الحقوق والحريات وضمان سلامة الإجراءات الجزائية.

سابعًا: الدراسات السابقة

1. أحمد فتحي سرور (2016م) – الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية

تناولت الدراسة قواعد الاختصاص باعتبارها من الضمانات الأساسية في الإجراءات الجزائية، وربطت بينها وبين نظرية البطلان، مؤكدة أن مخالفتها قد تؤدي إلى بطلان الإجراء إذا تعلقت بالنظام العام. كما أوضحت معايير التفرقة بين البطلان المطلق والنسبي.

1. محمود نجيب حسني (2018م) – شرح قانون الإجراءات الجنائية

ركزت الدراسة على تحليل آثار مخالفة قواعد الاختصاص، واعتبرت أن بعض صور التجاوز تمس النظام العام، مما يستوجب البطلان. كما ناقشت أثر ذلك على الإجراءات اللاحقة والأدلة.

1. عبد الحميد الشواربي (2007م) – البطلان المدني الإجرائي والموضوعي

تناولت الدراسة نظرية البطلان بشكل عام، مع بيان شروطه وآثاره، وأكدت أن مخالفة القواعد الإجرائية الجوهرية، ومنها الاختصاص، تؤدي إلى بطلان الإجراء وما يترتب عليه من آثار.

1. فواز المطيري (2023م) – الدفع بالبطلان النسبي للعمل الإجرائي الجزائي

تناولت الدراسة البطلان النسبي وشروط التمسك به، وبيّنت أنه مقرر لمصلحة الخصوم، ويخضع لضوابط إجرائية، مع تطبيقات في النظام السعودي.

ثامنًا: حدود الدراسة

تنحصر هذه الدراسة في الحدود الآتية:

أولًا: الحدود الموضوعية

تقتصر الدراسة على بيان الأثر الإجرائي المترتب على تجاوز الاختصاص في أعمال الضبط والتحقيق، وذلك من خلال تحليل الضوابط النظامية المنظمة لاختصاص رجال الضبط الجنائي وجهات التحقيق، وبيان صور تجاوز هذا الاختصاص وآثاره القانونية على صحة الإجراءات والأدلة المستمدة منها.

ثانيًا: الحدود المكانية

تتناول الدراسة التنظيم النظامي للاختصاص الإجرائي في المملكة العربية السعودي في جامعة حائل

ثالثًا: الحدود الزمانية

تقتصر الدراسة على النصوص النظامية المعمول بها في الوقت الحاضر وفق الأنظمة السارية، وعلى رأسها نظام الإجراءات الجزائية وما يتصل به من لوائح وأحكام قضائية ذات صلة بموضوع البحث.

تاسعًا: منهجية البحث

يعتمد البحث على:

1. المنهج التحليلي: لتحليل النصوص النظامية.
2. المنهج المقارن: للاستفادة من الفقه القانوني التقليدي.
3. المنهج التأصيلي: لبيان الأسس النظرية لقواعد الاختصاص.

خطة البحث

المبحث الأول: الاختصاص في أعمال الضبط والتحقيق وصور تجاوزه

المطلب الأول: مفهوم الاختصاص الإجرائي ونطاقه النظامي

الفرع الأول: الاختصاص النوعي لرجال الضبط الجنائي وجهات التحقيق.

الفرع الثاني: الاختصاص المكاني (المحلي) وتوزيعه الجغرافي.

المطلب الثاني: صور تجاوز الاختصاص في أعمال الضبط والتحقيق

الفرع الأول: تجاوز الاختصاص بالاعتداء على اختصاص جهة أخرى.

الفرع الثاني: مباشرة إجراءات التحقيق في غير الحالات التي يجيزها النظام.

المبحث الثاني: الآثار الإجرائية المترتبة على تجاوز الاختصاص

المطلب الأول: بطلان الإجراءات ومشروعية الأدلة

الفرع الأول: أثر تجاوز الاختصاص على مشروعية إجراءات القبض والتفتيش.

الفرع الثاني: حجية الأدلة المستمدة من إجراء باطل.

المطلب الثاني: المسؤولية القانونية والآثار المترتبة على التجاوز

الفرع الأول: المسؤولية التأديبية والجنائية لمن تجاوز الاختصاص.

الفرع الثاني: حقوق المتضرر من تجاوز الاختصاص وسبل التعويض.

الخاتمة وفيها اهم النتائج التوصيات

المراجع

المبحث الأول: الاختصاص في أعمال الضبط والتحقيق وصور تجاوزه

المطلب الأول: مفهوم الاختصاص الإجرائي ونطاقه النظامي

الفرع الأول: الاختصاص النوعي لرجال الضبط الجنائي وجهات التحقيق.

الفرع الثاني: الاختصاص المكاني (المحلي) وتوزيعه الجغرافي.

المطلب الأول: مفهوم الاختصاص الإجرائي ونطاقه النظامي

الفرع الأول: الاختصاص النوعي لرجال الضبط الجنائي وجهات التحقيق

يُعد الاختصاص الإجرائي أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها نظام الإجراءات الجزائية، إذ يمثل الأداة القانونية التي يتم من خلالها تنظيم توزيع السلطة بين الجهات المختصة بمباشرة الإجراءات الجزائية، بما يضمن تحقيق العدالة الجنائية في إطار من المشروعية واحترام الحقوق والحريات.

ويُقصد بالاختصاص الإجرائي تحديد الجهة التي خولها النظام سلطة القيام بإجراء معين من إجراءات الدعوى الجزائية، وفق حدود موضوعية ووظيفية محددة سلفًا، بحيث لا يجوز لأي جهة تجاوزها أو الخروج عنها.(^[1])

ويكتسب هذا الاختصاص طابعًا إلزاميًا، باعتباره من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لما يترتب على الإخلال بها من آثار تمس صحة الإجراءات، وقد تصل إلى حد البطلان، خاصة إذا تعلق الأمر بضمانات أساسية للمتهم. (^[2])

ماهية الاختصاص النوعي وأساسه النظامي

يقصد بالاختصاص النوعي ذلك النوع من الاختصاص الذي يتحدد بالنظر إلى طبيعة العمل الإجرائي ذاته، بحيث تُوزع الوظائف الإجرائية بين الجهات المختصة وفقًا لنوع الإجراء، سواء كان من أعمال الاستدلال أو التحقيق. (^[3])

ويستند هذا التقسيم إلى اعتبارات جوهرية، من أبرزها:

1. ضمان التخصص الوظيفي في مباشرة الإجراءات
2. تحقيق الرقابة المتبادلة بين الجهات المختلفة
3. حماية حقوق الأفراد من التعسف في استعمال السلطة

وقد كرس المنظم السعودي هذا التمييز من خلال النصوص النظامية التي حددت اختصاص رجال الضبط الجنائي في جمع الاستدلالات، مقابل اختصاص النيابة العامة في مباشرة التحقيق(^[4]).

الاختصاص النوعي لرجال الضبط الجنائي

أناط النظام برجال الضبط الجنائي مهمة مباشرة الإجراءات الأولية المتعلقة بالكشف عن الجرائم، حيث يقتصر دورهم على مرحلة جمع الاستدلالات دون أن يمتد إلى التحقيق الابتدائي.

وقد نص النظام صراحة على أن رجال الضبط الجنائي هم المختصون بالبحث عن الجرائم، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق. (^[5])

ويتفرع عن هذا الاختصاص مجموعة من الصلاحيات الإجرائية، من أبرزها:

1. تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم
2. الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة ومعاينته
3. ضبط الأدلة المادية المرتبطة بالجريمة
4. سماع أقوال الشهود والمجني عليهم
5. اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تقتضيها طبيعة الواقعة (^[6])

غير أن هذا الاختصاص يظل محدودًا بطبيعته، إذ لا يجوز لرجال الضبط الجنائي مباشرة إجراءات التحقيق التي تمس الحرية الشخصية، كاستجواب المتهم أو إصدار أوامر التوقيف، إلا في الحالات الاستثنائية التي يجيزها النظام، كحالة التلبس، وذلك مراعاةً لخطورة هذه الإجراءات وما يترتب عليها من آثار قانونية(^[7]).

ويُفهم من ذلك أن دور رجال الضبط الجنائي هو دور تمهيدي، يهدف إلى إعداد الدعوى الجزائية لمرحلة التحقيق، دون أن يكون لهم سلطة الفصل في الأدلة أو تقييمها قانونيًا.(^[8])

الاختصاص النوعي لجهات التحقيق

تختص النيابة العامة في النظام السعودي بمباشرة التحقيق الابتدائي في الجرائم، وهو اختصاص أصيل يشمل جميع الإجراءات التي تمس الحقوق والحريات، مثل الاستجواب، والتفتيش، والتوقيف، وضبط الأدلة.

وقد نص النظام على أن هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة حاليًا) تتولى التحقيق في الجرائم.(^[9])

ويُعد هذا الاختصاص من أخطر الاختصاصات الإجرائية، نظرًا لما ينطوي عليه من مساس مباشر بحرية الأفراد، الأمر الذي يبرر قصره على جهة مختصة تتمتع بالاستقلال والحياد، وتخضع لضوابط قانونية دقيقة.(^[10])

كما أن اختصاص جهة التحقيق لا يقتصر على جمع الأدلة، بل يمتد إلى تقييمها وتكييفها قانونيًا، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وهو ما يميزها عن أعمال الضبط الجنائي التي تقتصر على الجانب المادي من الإجراءات.(^[11])

ويترتب على ذلك أن أي تدخل من غير جهة التحقيق في هذه المرحلة يُعد تجاوزًا للاختصاص النوعي، مما قد يؤدي إلى بطلان الإجراء إذا كان متعلقًا بضمانة جوهرية.(^[12])

التمييز بين أعمال الضبط وأعمال التحقيق

يقوم النظام الإجرائي على أساس التمييز الدقيق بين مرحلتين أساسيتين:

مرحلة الاستدلال

وهي المرحلة التي تسبق التحقيق، وتختص بها جهات الضبط الجنائي، وتهدف إلى جمع المعلومات والأدلة الأولية حول الجريمة.

2مرحلة التحقيق

وهي المرحلة التي تتولاها النيابة العامة، وتشمل اتخاذ الإجراءات القانونية التي تمس حقوق الأفراد، بهدف الوصول إلى الحقيقة.

ويُعد هذا التمييز من الضمانات الأساسية التي تحمي حقوق المتهم، حيث يمنع الجمع بين سلطتي الضبط والتحقيق في جهة واحدة، لما قد يؤدي إليه ذلك من تعسف في استعمال السلطة.(^[13])

خامسًا: الطبيعة القانونية للاختصاص النوعي

الاختصاص النوعي ليس مجرد تنظيم إداري لتوزيع العمل، بل هو قاعدة قانونية آمرة تهدف إلى:

• حماية الحقوق والحريات
• ضمان مشروعية الإجراءات
• تحقيق العدالة الجنائية

ويترتب على مخالفته جزاءات إجرائية، قد تصل إلى البطلان، خاصة إذا كان التجاوز متعلقًا بإجراء جوهري يمس حقوق الدفاع. (^[14])

الفرع الثاني: الاختصاص المكاني (المحلي) وتوزيعه الجغرافي

يقصد بالاختصاص المكاني أو المحلي النطاق الجغرافي الذي يباشر فيه رجل الضبط الجنائي أو جهة التحقيق سلطاتهم النظامية، بحيث يلتزم كل منهم بالحدود المكانية المحددة له نظامًا، ولا يجوز له مباشرة إجراءات الضبط أو التحقيق خارج هذا النطاق إلا في الحالات التي يجيزها النظام صراحة، كحالات التلبس أو الضرورة التي تستوجب سرعة الانتقال ومباشرة الإجراء، وذلك لأن الاختصاص المكاني يمثل قيدًا قانونيًا على سلطة الضبط والتحقيق، ويهدف إلى منع التعسف في استعمال السلطة وتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية وضمانات الأفراد.(^[15])

وقد نص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على تنظيم هذا الاختصاص من خلال تحديد رجال الضبط الجنائي وبيان حدود سلطاتهم المكانية، حيث أوضحت المادة (24) الجهات المختصة بالضبط الجنائي، كما بينت المواد (26–30) نطاق مباشرة هذه السلطات بحسب مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة المتهم أو مكان ضبطه، ويظهر من ذلك أن المشرع السعودي حرص على ربط الاختصاص المكاني بمكان الجريمة أو المتهم أو محل ظهور الدليل، منعًا للتداخل بين الجهات المختصة وضمانًا لسلامة الإجراءات.(^[16])

ويُعد الأصل في الاختصاص المكاني أن تباشر كل جهة إجراءاتها داخل النطاق الإداري أو الجغرافي المخصص لها، سواء كان ذلك في المدينة أو المحافظة أو المنطقة الإدارية، فلا يجوز لرجل الضبط الجنائي الانتقال إلى دائرة اختصاص أخرى ومباشرة إجراء من إجراءات الضبط إلا إذا وجد سند نظامي يبرر ذلك، لأن مخالفة هذا الأصل قد تؤدي إلى التشكيك في صحة الإجراء وما يترتب عليه من أدلة، خاصة إذا ترتب على ذلك مساس بحقوق الدفاع أو الإخلال بمبدأ المشروعية الإجرائية(^[17]).

كما أن توزيع الاختصاص المكاني لا يقوم فقط على أساس تنظيمي، بل يستند إلى اعتبارات عملية وإدارية مهمة، من أبرزها سرعة الوصول إلى مكان الجريمة، والمحافظة على الأدلة من العبث أو الضياع، وسهولة جمع الاستدلالات وسماع أقوال الشهود، إضافة إلى تمكين الجهة الأقرب من مباشرة الإجراء بكفاءة أعلى، وهو ما يحقق سرعة الفصل في الدعوى الجزائية ويعزز الثقة في سلامة الإجراءات المتخذة(^[18]).

ويترتب على تجاوز الاختصاص المكاني دون مسوغ نظامي آثار إجرائية مهمة، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الإجراء إذا كان هذا التجاوز قد أثر في سلامة التحقيق أو ترتب عليه انتهاك لضمانة جوهرية من ضمانات المتهم، ويختلف أثر البطلان بحسب طبيعة المخالفة ومدى تعلقها بالنظام العام، فقد يكون البطلان مطلقًا أو نسبيًا وفقًا لظروف كل حالة وتقدير القضاء المختص.(^[19])

كما أن القضاء يظل الجهة المختصة بتقدير مدى تأثير تجاوز الاختصاص المكاني على صحة الإجراء، إذ لا يُحكم بالبطلان لمجرد المخالفة الشكلية، بل يشترط أن يكون لهذا التجاوز أثر حقيقي في الإجراء أو أن يترتب عليه ضرر فعلي يمس ضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما ينسجم مع الاتجاه الحديث في الإجراءات الجزائية القائم على تغليب جوهر العدالة على الشكليات المجردة.(^[20])

المطلب الثاني: صور تجاوز الاختصاص في أعمال الضبط والتحقيق

الفرع الأول: تجاوز الاختصاص بالاعتداء على اختصاص جهة أخرى.

الفرع الثاني: مباشرة إجراءات التحقيق في غير الحالات التي يجيزها النظام.

الفرع الأول: تجاوز الاختصاص بالاعتداء على اختصاص جهة أخرى.

الإجراء الذي أختصه القانون به مخول له فقط فإذا قام به غيره من رجال السلطة العامة أو من الأفراد على غير نصوص القانون كان جزاء التصرف البطلان، وأيضًا حدد القانون لهذه الإجراءات التي يقومون بها نطاق اختصاص نوعي في بعض الأحيان ومكاني في أحيان أخرى وجعل على مخالفة هذه الاختصاصات والخروج عنها البطلان في غير الحالات الاستثنائية التي ينص عليها، فال يجوز تخويل تلك الصفة ألحد إال بقانون أو بمقتضى قانون.”(^[21])

“يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق في الدعوى الجنائية، ورفع محضر بذلك إلى النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بالدعوى الجنائية للتصرف على ضوئه، فالضبط القضائي يشمل مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى التحري عن الجريمة والبحث عن مرتكبها وجمع كافة العناصر والدلائل اللازمة للتحقيق.”

“يجب على مأمور الضبط القضائي بعد القبض على المتهم أن يستمع فورًا إلى أقواله أي أن يثبت روايته للواقعة المسندة إليه إجمالاً، دون أن يستجوبه فيها وذلك لأن الاستجواب محظور على مأمور الضبط القضائي ولا يكون إلا بمعرفة سلطات التحقيق الأصلية، وهو ما نصت عليه المادة من نظام الإجراءات الجزائية، وعليه فإن الاستجواب بمعرفة مأمور الضبط القضائي يعد باطلاً لمخالفته نص النظام.

“يجب أن يتم القبض بمعرفة سلطة التحقيق: القبض إجراء ال ينبغي أن يباشر إلا بمعرفة السلطة المختصة بالتحقيق، إلا أنه لاعتبارات عملية عهد به المنظم في بعض الأحوال إلى مأمور الضبط القضائي، ولقد ورد النص في نظام الإجراءات الجزائية على ذلك بالقول: في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.”(^[22])

“لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك وفقًا لما نصت عليه المادة من نظام الإجراءات الجزائية، وعليه فإن القبض على أي شخص في غير حالات التلبس ودون إذن من السلطة المختصة يعتبر إجراء باطلاً حسب نص المادة سالفة الذكر.”

“يجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه، ويكون تحت رقابة رجل الضبط الجنائي، وعليه فإن عدم إحاطة المتهم بأسباب التوقيف وعدم تمكينه من الاتصال يعد باطلاً حسب نص النظام، وذلك لما في ذلك من إخلال بحقوق الدفاع.”

“ولهذا فإن الضمانات الإجرائية التي يقررها النظام تصبح غير ذات قيمة ما لم يتقرر الجزاء على مخالفتها، وقد تكون الجزاءات سلبية تتمثل في منع العمل المخالف من إنتاج أي أثر ويسمى الجزاء الإجرائي، حيث رتب المنظم هذا الجزاء كنتيجة لمخالفة هذه الإجراءات.”(^[23])

“ومن جماع ما تقدم فإن الأدلة الناتجة من الإجراءات الجزائية يجب أن تكون موافقة لأحكام الشرع والنظام، وإلا تأتي كنتيجة لمخالفة القواعد الشرعية والنظامية التي تنظم الحصول على هذه الأدلة، ومن ثم فإن الدليل المستمد من إجراءات باطلة لا يعتد به ولا يكون لازمًا للمحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية.”

الفرع الثاني: مباشرة إجراءات التحقيق في غير الحالات التي يجيزها النظام

يجب على مأمور الضبط القضائي بعد القبض على المتهم أن يستمع فورًا إلى أقواله أي أن يثبت روايته للواقعة المسندة إليه إجمالاً، دون أن يستجوبه فيها وذلك لأن الاستجواب محظور على مأمور الضبط القضائي ولا يكون إلا بمعرفة سلطات التحقيق الأصلية، وهو ما نصت عليه المادة من نظام الإجراءات الجزائية، وعليه فإن الاستجواب بمعرفة مأمور الضبط القضائي يعد باطلاً لمخالفته نص النظام، ويترتب على ذلك عدم الاعتداد بما ينتج عن هذا الإجراء من أقوال أو أدلة.

“يجب أن يتم القبض بمعرفة سلطة التحقيق: القبض إجراء لا ينبغي أن يباشر إلا بمعرفة السلطة المختصة بالتحقيق، إلا أنه لاعتبارات عملية عهد به المنظم في بعض الأحوال إلى مأمور الضبط القضائي، ولقد ورد النص في نظام الإجراءات الجزائية على ذلك بالقول: في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، وعليه فإن القبض في غير هذه الحالات دون إذن يعد مخالفًا للنظام، ويؤدي إلى بطلان الإجراء وما يترتب عليه من آثار ولا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك وفقًا لما نصت عليه المادة من نظام الإجراءات الجزائية، وعليه فإن القبض على أي شخص في غير حالات التلبس ودون إذن من السلطة المختصة يعتبر إجراء باطلاً حسب نص المادة سالفة الذكر، كما وقد أوجب المنظم مراعاة شروط صحة القبض حتى لا يترتب على إجرائه البطلان، ومن هذه الشروط وجود الجريمة في حالة تلبس وتوافر الدلائل الكافية على الاتهام.(^[24])

يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق في الدعوى الجنائية، ورفع محضر بذلك إلى النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بالدعوى الجنائية للتصرف على ضوئه، فالضبط القضائي يشمل مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى التحري عن الجريمة والبحث عن مرتكبها وجمع كافة العناصر والدلائل اللازمة للتحقيق، ولا يمتد هذا الاختصاص إلى مباشرة إجراءات التحقيق إلا في الحدود التي يجيزها النظام.”(^[25])ولهذا فإن الضمانات الإجرائية التي يقررها النظام تصبح غير ذات قيمة ما لم يتقرر الجزاء على مخالفتها، وقد تكون الجزاءات سلبية تتمثل في منع العمل المخالف من إنتاج أي أثر ويسمى الجزاء الإجرائي، حيث رتب المنظم هذا الجزاء كنتيجة لمخالفة هذه الإجراءات، ومن جماع ما تقدم فإن الأدلة الناتجة من الإجراءات الجزائية يجب أن تكون موافقة لأحكام الشرع والنظام، وإلا تأتي كنتيجة لمخالفة القواعد الشرعية والنظامية التي تنظم الحصول على هذه الأدلة ومن ثم فإن الدليل المستمد من إجراءات باطلة لا يعتد به ولا يكون لازمًا للمحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، وذلك باعتبار أن مشروعية الدليل ترتبط بمشروعية الإجراء الذي تم الحصول عليه من خلاله، فإذا كان الإجراء باطلاً انعكس ذلك على الدليل المستمد منه.”(^[26])

المبحث الثاني: الآثار الإجرائية المترتبة على تجاوز الاختصاص

المطلب الأول: بطلان الإجراءات ومشروعية الأدلة

الفرع الأول: أثر تجاوز الاختصاص على مشروعية إجراءات القبض والتفتيش.

الفرع الثاني: حجية الأدلة المستمدة من إجراء باطل.

المطلب الثاني: المسؤولية القانونية والآثار المترتبة على التجاوز

الفرع الأول: المسؤولية التأديبية والجنائية لمن تجاوز الاختصاص.

الفرع الثاني: حقوق المتضرر من تجاوز الاختصاص وسبل التعويض.

المطلب الأول: بطلان الإجراءات ومشروعية الأدلة

الفرع الأول: أثر تجاوز الاختصاص على مشروعية إجراءات القبض والتفتيش.

الفرع الثاني: حجية الأدلة المستمدة من إجراء باطل

الفرع الأول: أثر تجاوز الاختصاص على مشروعية إجراءات القبض والتفتيش.

تُعد إجراءات القبض والتفتيش من أخطر الإجراءات الجنائية التي تباشرها سلطات الضبط الجنائي، لما يترتب عليها من مساس مباشر بحرية الإنسان الشخصية وحرمة مسكنه وخصوصيته، ولذلك حرص المنظم على إحاطتها بقيود وضمانات صارمة، أهمها ضرورة صدورها من الجهة المختصة نظامًا، وفي الحدود التي رسمها القانون. فالاختصاص في الإجراءات الجنائية ليس مجرد تنظيم إداري، بل هو ضمانة جوهرية لحماية الحقوق والحريات العامة، إذ إن ممارسة هذه السلطات الاستثنائية من غير ذي صفة أو خارج نطاق الاختصاص المحدد نظامًا يؤدي إلى المساس بمبدأ الشرعية الإجرائية، ويترتب عليه بطلان الإجراء وما ينتج عنه من آثار.

وتقوم الشرعية الإجرائية على أساس أن كل إجراء جزائي يجب أن يتم وفق الضوابط التي رسمها النظام، بحيث لا يجوز للسلطة المختصة تجاوز الحدود المقررة لها، سواء من حيث الأشخاص المخولين بالإجراء، أو من حيث الزمان والمكان، أو من حيث الحالات التي يجيز فيها النظام مباشرة هذا الإجراء. فإذا وقع القبض أو التفتيش من شخص لا يملك هذه السلطة أصلًا، أو من مأمور ضبط تجاوز حدود اختصاصه المكاني أو الوظيفي أو النوعي، فإن الإجراء يكون مشوبًا بالبطلان، لأن المشروعية الإجرائية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة مصدر الإجراء وسلامة سنده النظامي.(^[27])

وقد قرر الفقه أن قبول الأدلة الجنائية لا ينفصل عن مشروعية الوسيلة التي تم الحصول بها عليها، فالدليل لا يكتسب حجيته من مجرد وجوده، وإنما من سلامة الطريق الذي أدى إلى استخلاصه. ولذلك فإن الدليل الناتج عن قبض باطل أو تفتيش غير مشروع يُعد دليلًا غير مشروع، لا يجوز للمحكمة الاعتماد عليه في تكوين عقيدتها، لأن بناء الحكم على دليل متولد من إجراء باطل يُعد إهدارًا لمبدأ الشرعية وإهدارًا للضمانات المقررة للمتهم. ولهذا أكد الباحث أن الدليل المستمد من إجراءات باطلة لا يعتد به ولا يكون ملزمًا للمحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية.(^[28])

ويظهر أثر تجاوز الاختصاص بصورة أوضح في نطاق أعمال رجال الضبط الجنائي، إذ إن المنظم لم يمنح سلطة القبض والتفتيش لكل موظف عام، وإنما قصرها على فئات محددة منحها صفة الضبط الجنائي بنص نظامي صريح. فصفة رجل الضبط الجنائي لا تثبت لمجرد الوظيفة أو المرتبة الإدارية، بل تستند إلى أساس نظامي يحدد الاختصاص والحدود والسلطات. ولذلك فإن مباشرة القبض أو التفتيش من شخص لا يحمل هذه الصفة، أو من شخص يحملها لكنه يباشر الإجراء خارج نطاق اختصاصه المحدد، يُعد تجاوزًا جوهريًا يؤدي إلى بطلان الإجراء.

كما أن تجاوز الاختصاص قد يقع من حيث النطاق المكاني، كأن يباشر رجل الضبط إجراء القبض أو التفتيش خارج دائرته المكانية المحددة له دون مسوغ نظامي، أو من حيث الاختصاص النوعي عندما يتدخل في نوع من الجرائم أو الإجراءات لا يملك سلطة مباشرتها، أو من حيث الاختصاص الوظيفي عندما يتجاوز حدود ما خوله له النظام من سلطات أصلية أو استثنائية. وفي جميع هذه الصور يكون الإجراء مشوبًا بعدم المشروعية، لأن القاعدة أن الاختصاص من النظام العام، ومخالفته تؤثر مباشرة في صحة الإجراء.(^[29])

ولا يُقبل التذرع بحالة الضرورة الإجرائية لتبرير تجاوز الاختصاص إلا في أضيق الحدود، لأن الأصل هو الالتزام الكامل بالشكل الإجرائي المشروع، والاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو اتخاذه ذريعة لتعطيل الضمانات النظامية. فالضرورة الإجرائية لا تنشئ اختصاصًا جديدًا، وإنما تسمح بمواجهة ظرف استثنائي يهدد مصلحة جوهرية لا يمكن حمايتها إلا بإجراء عاجل، شريطة أن تكون الضرورة حقيقية وقائمة ومحددة، وأن يكون الإجراء هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر. أما إذا انتفت هذه الشروط، فإن مباشرة القبض أو التفتيش من غير المختص لا يُعد تصرفًا مشروعًا بل مخالفة صريحة تستوجب البطلان.(^[30])

ويترتب على بطلان القبض أو التفتيش بسبب تجاوز الاختصاص بطلان جميع الآثار اللاحقة المترتبة عليه، تطبيقًا لقاعدة “ما بني على باطل فهو باطل”، فإذا أسفر التفتيش غير المشروع عن ضبط أدلة مادية، أو أدى القبض الباطل إلى اعتراف أو إقرار أو كشف أدلة أخرى، فإن هذه النتائج جميعها تفقد حجيتها القانونية، لأن الأصل الفاسد لا يمكن أن يُنتج أثرًا صحيحًا. وهذا الامتداد في البطلان يُعد من أهم وسائل حماية الحقوق الفردية، لأنه يمنع السلطات من التحايل على القانون عبر الاستفادة من نتائج إجراءات غير مشروعة.(^[31])

ومن ثم فإن احترام قواعد الاختصاص في إجراءات القبض والتفتيش ليس مسألة شكلية أو تنظيمية فحسب، بل هو ركن أساسي في صحة الإجراء وعدالة المحاكمة، وضمانة حقيقية لحماية الأفراد من التعسف والانحراف في استعمال السلطة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة ومصلحة الفرد في صون حريته وكرامته وحقوقه الأساسية. فحين يتجاوز رجل الضبط اختصاصه، لا يسقط فقط الإجراء، بل تهتز الثقة في عدالة النظام الإجرائي كله، وهو ما يجعل الالتزام بالاختصاص أحد أهم دعائم الشرعية الجنائية الحديثة.

ويؤكد القضاء والفقه الجنائي أن بطلان إجراءات القبض والتفتيش الناتج عن تجاوز الاختصاص لا يرتبط فقط بحماية مصلحة المتهم الفردية، بل يمتد ليشمل حماية النظام القانوني ذاته، لأن السماح بصحة إجراء تم بالمخالفة لقواعد الاختصاص يعني إهدار مبدأ سيادة النظام وإضعاف الثقة في العدالة الجنائية. فالغاية من تحديد الاختصاص ليست مجرد توزيع الأعمال بين الجهات المختصة، وإنما منع التعسف وضمان أن تمارس السلطة من قبل من خولهم النظام ذلك وفق ضوابط محددة، بما يحقق الرقابة على أعمال الضبط ويمنع الانحراف في استعمال السلطة.(^[32])

كما أن مخالفة قواعد الاختصاص في إجراءات القبض والتفتيش تُعد من صور الإخلال الجسيم بالضمانات الإجرائية، لأن هذه الإجراءات بطبيعتها تمثل استثناءً على الأصل العام المتمثل في صون الحرية الشخصية وحرمة المساكن، والاستثناء يجب أن يفسر تفسيرًا ضيقًا لا توسع فيه. فإذا تم القبض على شخص دون توافر الصفة النظامية للقائم بالإجراء، أو جرى تفتيش مسكنه من غير السلطة المختصة، فإن ذلك لا يمثل مجرد مخالفة شكلية قابلة للتصحيح، بل عيبًا جوهريًا يمس أصل المشروعية، ويترتب عليه البطلان المطلق الذي يجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

ويترتب على هذا البطلان عدم جواز الاحتجاج بما تم ضبطه أثناء التفتيش أو بما نتج عن القبض من اعترافات أو بيانات أو قرائن، حتى لو كانت هذه الأدلة في ظاهرها كافية لإثبات الاتهام، لأن العدالة الجنائية لا تقوم فقط على الوصول إلى الحقيقة، بل على الوصول إليها بوسائل مشروعة. فالقانون لا يحمي النتيجة فقط، بل يحمي الطريق المؤدي إليها، لأن التضحية بالمشروعية بحجة الوصول إلى الحقيقة قد تؤدي إلى انهيار الضمانات الأساسية التي يقوم عليها النظام الجنائي بأكمله.

ومن التطبيقات العملية لذلك أن قيام رجل ضبط غير مختص بإجراء التفتيش دون إذن صحيح، أو مباشرة القبض خارج حالات التلبس المقررة نظامًا، يؤدي إلى سقوط حجية ما تم ضبطه من مضبوطات، ولو كانت هذه المضبوطات تمثل دليلًا ماديًا قويًا ضد المتهم. كذلك إذا ترتب على القبض الباطل اعتراف لاحق من المتهم، فإن هذا الاعتراف يفقد قيمته القانونية متى ثبت أن مصدره إجراء غير مشروع، لأن الاعتراف هنا يكون ثمرة مباشرة لإجراء باطل، فلا يمكن فصله عنه قانونًا.(^[33])

ومن ناحية أخرى، فإن بعض الفقه يرى أن تجاوز الاختصاص قد يؤدي أحيانًا إلى مسؤولية تأديبية أو جزائية على القائم بالإجراء، إذا ثبت أن هذا التجاوز تم بسوء نية أو بقصد التحايل على الضمانات القانونية، خاصة إذا ترتب عليه انتهاك جسيم لحقوق الأفراد أو استعمال السلطة لتحقيق غايات غير مشروعة. فالبطلان هنا لا يُعد الجزاء الوحيد، بل قد يصاحبه مساءلة شخصية للمسؤول عن الإجراء، بما يعزز مبدأ خضوع السلطة للمحاسبة وعدم الإفلات من الرقابة القانونية.(^[34])

وعليه، فإن تجاوز الاختصاص في إجراءات القبض والتفتيش يمثل أحد أخطر صور الانحراف الإجرائي، لأنه يجمع بين المساس المباشر بحقوق الأفراد وبين الإخلال بأساس الشرعية الجنائية. ومن ثم فإن التشدد في تقرير البطلان واستبعاد الأدلة المتحصلة من هذه الإجراءات لا يُعد حماية للمتهم بقدر ما هو حماية لهيبة العدالة نفسها، لأن العدالة التي تُبنى على إجراء باطل تشبه بيتًا فخمًا فوق أرض رخوة… شكله مطمئن، لكنه يسقط عند أول اختبار.

الفرع الثاني: حجية الأدلة المستمدة من إجراء باطل.

تُعد الأدلة الجنائية الوسيلة الأساسية التي تعتمد عليها المحكمة في تكوين عقيدتها بشأن ثبوت الجريمة أو نفيها، ولذلك فإن سلامة هذه الأدلة ومشروعيتها تُعد من أهم ضمانات العدالة الجنائية. ولا يكفي في الدليل أن يكون كاشفًا للحقيقة أو مؤديًا إلى الإدانة، بل يجب أن يكون متحصلًا بطريق مشروع يتفق مع أحكام الشريعة والنظام، لأن الشرعية الإجرائية لا تتعلق فقط بصحة الإجراءات، وإنما تمتد إلى صحة الأدلة الناتجة عنها. فإذا كان الإجراء الذي استُمد منه الدليل باطلًا، فإن هذا البطلان ينعكس مباشرة على الدليل ذاته ويفقده حجيته القانونية.

وقد قرر الفقه أن قبول الأدلة الجنائية يتوقف على مشروعية الإجراء الذي نشأت عنه، لأن الإجراء الجنائي هو المصدر الذي تتولد عنه الأدلة، فإذا شابه عيب جوهري أفقده صحته، فإن ما يترتب عليه من نتائج يفقد بدوره المشروعية. ولهذا كان جزاء البطلان عنوانًا لعدم المشروعية ونتاجًا طبيعيًا لإهدار الدليل المترتب على الإجراء المخالف، فلا يجوز للمحكمة أن تعتمد على دليل مستمد من إجراء باطل، لأن ذلك يهدم الأساس الذي تقوم عليه المحاكمة العادلة.(^[35])

ويُقصد بالدليل المستمد من إجراء باطل كل دليل نشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة إجراء مخالف لأحكام النظام أو الشريعة، كأن يتم الحصول على اعتراف نتيجة قبض غير مشروع، أو ضبط مضبوطات ناتجة عن تفتيش باطل، أو استخلاص شهادة شاهد نتيجة استجواب تم بالمخالفة للضمانات القانونية. ففي هذه الحالات لا ينظر القانون إلى الدليل منفصلًا عن مصدره، بل يربط بينهما ارتباط السبب بالنتيجة، فإذا فسد الأصل فسد الفرع، تطبيقًا لقاعدة “ما بني على باطل فهو باطل”.

ويترتب على ذلك أن المحكمة لا يجوز لها أن تؤسس حكم الإدانة على دليل متولد من إجراء غير مشروع، حتى لو كان هذا الدليل ظاهرًا في قوته أو كان كافيًا وحده للإدانة، لأن العدالة الجنائية لا تُقاس فقط بنتيجتها النهائية، بل كذلك بسلامة الوسائل المستخدمة للوصول إليها. فالقانون لا يجيز التضحية بالضمانات الإجرائية بحجة كشف الحقيقة، لأن الحقيقة التي تُنتزع بطريق غير مشروع تُعد عدوانًا على الشرعية قبل أن تكون إثباتًا للجريمة.

ويظهر ذلك بوضوح في إجراءات القبض والتفتيش، فإذا تم القبض من غير مختص أو دون مسوغ نظامي، ثم صدر عن المتهم اعتراف لاحق، فإن هذا الاعتراف يكون محل شك من حيث الحجية، لأنه جاء نتيجة مباشرة لإجراء باطل. وكذلك إذا أسفر التفتيش غير المشروع عن العثور على مستندات أو أدوات الجريمة، فإن هذه المضبوطات تفقد حجيتها القانونية، ولو كانت في ذاتها دليلًا ماديًا قويًا، لأن مصدرها الإجرائي معيب.

ولا يقتصر أثر البطلان على الدليل المباشر فقط، بل يمتد إلى الأدلة اللاحقة المرتبطة به متى ثبت أنها ثمرة للإجراء الباطل، وهو ما يعرف فقهيًا بامتداد البطلان إلى الأدلة المتفرعة. فإذا أدى التفتيش الباطل إلى اكتشاف شاهد جديد، أو كشف مستندات أخرى، أو الوصول إلى متهم آخر، فإن هذه النتائج قد تفقد حجيتها إذا ثبت اتصالها السببي بالإجراء الأصلي الباطل. ويهدف هذا الامتداد إلى منع السلطات من التحايل على القانون بالاستفادة غير المباشرة من إجراءات غير مشروعة.

ومع ذلك، يفرق بعض الفقه بين الدليل المستمد مباشرة من الإجراء الباطل، والدليل الذي يمكن الحصول عليه من مصدر مستقل مشروع لا يرتبط بذلك الإجراء. فإذا أمكن إثبات أن الدليل كان سيظهر بطريق مشروع مستقل عن الإجراء الباطل، فقد لا يمتد إليه أثر البطلان. إلا أن الأصل العام يظل هو عدم جواز الاعتداد بأي دليل تكون مشروعيته مرتبطة بإجراء غير صحيح، حفاظًا على الثقة في القضاء وصونًا لحقوق الأفراد.(^[36])

ويستند هذا الاتجاه إلى أن الشرعية الإجرائية ليست مجرد وسيلة شكلية، بل هي ضمانة دستورية تحمي الفرد من تعسف السلطة، وتمنع أن تتحول إجراءات التحقيق إلى وسيلة للانتهاك بدلًا من كونها وسيلة لتحقيق العدالة. ولذلك فإن استبعاد الدليل المستمد من إجراء باطل يُعد تطبيقًا عمليًا لمبدأ أصل البراءة، إذ لا يجوز أن يُدان شخص استنادًا إلى دليل تم الحصول عليه عبر مخالفة الضمانات التي قررها النظام لحمايته. فالمتهم لا يُطالب فقط بإثبات براءته، بل يُلزم الادعاء بإثبات الإدانة بطريق مشروع.

كما أن حجية الدليل لا تُقاس بقوته الموضوعية فقط، بل كذلك بسلامة مصدره الإجرائي، فقد يكون الدليل قاطعًا من الناحية الواقعية، لكنه ساقط قانونًا بسبب فساد الوسيلة التي أُخذ بها. وهذا ما يميز العدالة الجنائية الحديثة عن مجرد البحث عن الحقيقة بأي وسيلة، إذ إن القانون يرفض الوصول إلى الحقيقة عبر وسائل غير مشروعة، لأن احترام الحقوق والحريات مقدم على تحقيق الإدانة بأي ثمن. فالقضاء لا يبحث عن الحقيقة المجردة فقط، بل عن الحقيقة المشروعة.

ومن التطبيقات الواضحة لذلك ما يتعلق بالتفتيش الباطل، فإذا تم دخول المسكن دون إذن نظامي أو خارج حالات التلبس المقررة، ثم عُثر على مواد أو مستندات أو أدوات مرتبطة بالجريمة، فإن هذه المضبوطات لا تصلح دليلًا صالحًا للإدانة، لأن أصل الوصول إليها كان غير مشروع. فالقانون لا ينظر إلى النتيجة منفصلة عن الطريق المؤدي إليها، بل يعتبر أن انتهاك حرمة المسكن يُسقط حجية ما تم العثور عليه داخله متى كان التفتيش مخالفًا للنظام.

وكذلك الحال في الاعترافات الناتجة عن القبض الباطل، فإذا تم القبض على المتهم دون مسوغ نظامي أو بواسطة شخص غير مختص، ثم أدلى باعتراف لاحق، فإن هذا الاعتراف يكون محل طعن من حيث المشروعية، لأن الإرادة قد تكون تأثرت بالإجراء السابق الباطل. ولا يُشترط في ذلك إثبات الإكراه المادي فقط، بل يكفي قيام الصلة السببية بين الإجراء غير المشروع والدليل المستخلص منه، لأن القانون يحمي الإرادة الحرة للمتهم ويحظر استثمار نتائج الإجراء غير المشروع ضده.

ومن الناحية القضائية، فإن المحكمة تملك سلطة تقدير مدى اتصال الدليل بالإجراء الباطل، وهل يُعد نتيجة مباشرة له أم مستقلًا عنه، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، بل تخضع لرقابة مبدأ المشروعية. فإذا ثبت أن الدليل ما كان ليظهر لولا الإجراء الباطل، وجب استبعاده، أما إذا ثبت وجود مصدر مستقل مشروع أدى إلى النتيجة نفسها، فقد يُقبل الدليل. وهذا التمييز يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وعدم تعطيل العدالة دون مبرر.

كما أن تقرير بطلان الدليل لا يعني بالضرورة سقوط الدعوى الجزائية بالكامل، بل يعني فقط استبعاد هذا الدليل من عناصر الإثبات، فإذا بقيت في الدعوى أدلة أخرى صحيحة ومستقلة تكفي لتكوين عقيدة المحكمة، جاز الاستمرار في نظر الدعوى والحكم فيها. أما إذا كان الدليل الباطل هو الأساس الوحيد أو الجوهري للإدانة، فإن سقوطه يؤدي عمليًا إلى انهيار الاتهام، لأن الحكم الجنائي لا يجوز أن يقوم على الشك أو على دليل فاقد للمشروعية.

وعليه، فإن حجية الأدلة المستمدة من إجراء باطل ترتبط ارتباطًا كاملًا بسلامة الإجراء الأصلي، فلا قيمة لدليل قوي إذا كان مولودًا من إجراء ميت قانونًا. ولهذا فإن استبعاد هذه الأدلة لا يُعد تساهلًا مع الجريمة، بل هو حماية لهيبة العدالة، لأن القضاء الذي يقبل الدليل الباطل قد يربح قضية، لكنه يخسر ثقة المجتمع في عدالته. والقانون هنا واضح وصريح: لا تبنِ حكمًا صحيحًا على أساس فاسد… حتى لو كان الفاسد يبدو مقنعًا جدًا.(^[37])

المطلب الثاني: المسؤولية القانونية والآثار المترتبة على التجاوز

الفرع الأول: المسؤولية التأديبية والجنائية لمن تجاوز الاختصاص.

الفرع الثاني: حقوق المتضرر من تجاوز الاختصاص وسبل التعويض.

الفرع الأول: المسؤولية التأديبية والجنائية لمن تجاوز الاختصاص

لا يقتصر أثر تجاوز الاختصاص في الإجراءات الجنائية على بطلان الإجراء أو سقوط حجية الدليل المستمد منه، بل قد يمتد إلى مساءلة الشخص الذي باشر هذا الإجراء تأديبيًا أو جنائيًا، متى ثبت أن هذا التجاوز وقع بالمخالفة الصريحة للنظام أو انطوى على تعسف في استعمال السلطة أو اعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم. فسلطات القبض والتفتيش والتحقيق ليست امتيازات شخصية لرجل الضبط الجنائي، وإنما هي صلاحيات استثنائية منحها النظام لتحقيق المصلحة العامة ضمن حدود وضوابط دقيقة، وأي خروج عن هذه الحدود يُعد انحرافًا في استعمال السلطة يستوجب المساءلة(^[38]).

وتقوم المسؤولية التأديبية متى أخل رجل الضبط الجنائي بواجباته الوظيفية أو خالف حدود اختصاصه النظامي أثناء مباشرة مهامه، كأن يجري القبض دون سند نظامي، أو يباشر التفتيش خارج نطاق اختصاصه المكاني أو الوظيفي، أو يتجاوز حدود السلطة الممنوحة له في جمع الاستدلالات. فهذه المخالفات تُعد إخلالًا بواجبات الوظيفة العامة، حتى ولو لم يترتب عليها ضرر مباشر أو لم تُفضِ إلى مسؤولية جنائية، لأن الموظف العام ملتزم باحترام النظام والالتزام بحدود اختصاصه.

وتهدف المسؤولية التأديبية إلى الحفاظ على انتظام المرفق العام وضمان حسن سير العدالة الجنائية، إذ إن تجاوز الاختصاص من قبل رجال الضبط لا يمس فقط حقوق الأفراد، بل ينعكس سلبًا على الثقة العامة في أجهزة العدالة. ولذلك فإن الجزاءات التأديبية قد تشمل الإنذار أو اللوم أو الحسم أو النقل أو الحرمان من بعض المزايا الوظيفية، وقد تصل إلى الفصل من الوظيفة إذا كان التجاوز جسيمًا أو متكررًا أو انطوى على سوء نية واضح.

أما المسؤولية الجنائية فتقوم عندما يشكل تجاوز الاختصاص جريمة مستقلة يعاقب عليها النظام، كحالة القبض غير المشروع، أو الدخول غير النظامي للمساكن، أو استعمال السلطة بقصد الإضرار بالغير، أو انتزاع الاعتراف بوسائل غير مشروعة، أو إساءة استعمال الوظيفة لتحقيق مصلحة شخصية أو للإضرار بالمتهم. ففي هذه الحالات لا يكون الأمر مجرد مخالفة إدارية، بل اعتداءً على الحماية الجنائية المقررة للحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة.

وتزداد خطورة المسؤولية الجنائية عندما يكون تجاوز الاختصاص مقترنًا بسوء القصد، كأن يعلم رجل الضبط بعدم اختصاصه ورغم ذلك يباشر الإجراء عمدًا، أو يتحايل على الضمانات النظامية للوصول إلى دليل معين، أو يستخدم سلطته لإجبار المتهم على الاعتراف أو التنازل عن حقوقه. فهنا لا يكون الخطأ مجرد اجتهاد خاطئ، بل انحرافًا إراديًا في استعمال السلطة، وهو ما يبرر توقيع العقوبة الجنائية إلى جانب الجزاء التأديبي.

ولا يمنع بطلان الإجراء من مساءلة القائم به شخصيًا، بل إن البطلان قد يكون قرينة على وجود مخالفة تستوجب التحقيق الإداري أو الجنائي بحسب الأحوال. فإلغاء أثر الإجراء لا يُعفي من المسؤولية، لأن حماية المشروعية لا تتحقق فقط بإهدار الدليل، بل أيضًا بمحاسبة من خالف القواعد التي تحكم العمل الإجرائي. ولهذا فإن النظام يوازن بين استبعاد النتائج غير المشروعة وبين مساءلة المسؤول عن إنتاجها.

ومن الأمثلة التطبيقية لذلك أن قيام مأمور ضبط غير مختص بتفتيش منزل دون إذن نظامي قد يؤدي إلى بطلان التفتيش واستبعاد ما نتج عنه من أدلة، وفي الوقت ذاته قد يُسأل تأديبيًا لمخالفته حدود اختصاصه، وقد يُسأل جنائيًا إذا اقترن فعله بانتهاك متعمد لحرمة المسكن أو إساءة استعمال السلطة. وكذلك فإن القبض على شخص دون مسوغ نظامي قد يؤدي إلى بطلان الإجراء، مع قيام المسؤولية إذا ثبت التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة.(^[39])

وعليه، فإن تقرير المسؤولية التأديبية والجنائية لمن تجاوز الاختصاص يُعد ضمانة أساسية لحماية الشرعية الإجرائية، لأنه يؤكد أن السلطة ليست حصانة، وأن من يملك سلطة القبض والتفتيش لا يملك استعمالها خارج القانون. فالنظام لا يقول لرجل الضبط: “افعل ما تشاء ثم نناقش النتيجة”، بل يقول له بوضوح: “الطريق نفسه تحت الرقابة… وليس فقط نقطة الوصول.”

ويستند تقرير هذه المسؤولية إلى أن رجل الضبط الجنائي يُعد ممثلًا للسلطة العامة، ومن ثم فإن تصرفاته لا تُقاس فقط بنتائجها العملية، بل بمدى التزامه بحدود المشروعية النظامية. فإذا تجاوز اختصاصه، فإنه لا يعتدي على حق فردي فحسب، بل يسيء إلى الثقة المفترضة في أجهزة العدالة الجنائية، لأن المواطن يفترض أن من يمارس السلطة عليه يفعل ذلك باسم النظام لا باسم الاجتهاد الشخصي أو النفوذ الوظيفي. ولهذا فإن مساءلته تُعد ضرورة لحماية هيبة القانون قبل أن تكون حماية لحق المتهم.(^[40])

كما أن المسؤولية التأديبية قد تقوم حتى في الحالات التي لا يثبت فيها القصد الجنائي، لأن مجرد مخالفة الواجب الوظيفي أو الإهمال في التحقق من حدود الاختصاص يكفي لقيام الخطأ التأديبي. فمثلاً، إذا باشر رجل الضبط إجراء القبض دون التأكد من توافر حالة التلبس، أو نفذ تفتيشًا خارج نطاق ولايته المكانية دون سند نظامي، فإن هذا الإهمال يُعد مخالفة وظيفية تستوجب الجزاء، حتى لو لم يكن الهدف الإضرار بالمتهم أو التحايل على النظام.(^[41])

أما في المسؤولية الجنائية، فإن المعيار يكون أشد، إذ يتطلب الأمر توافر وصف جرمي مستقل، كالتعسف في استعمال السلطة أو الاعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك حرمة المساكن أو إساءة استعمال الوظيفة. ويُنظر هنا إلى الفعل لا باعتباره مجرد مخالفة إدارية، بل باعتباره سلوكًا مجرمًا يمس الحماية التي قررها النظام لحقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية وحق الفرد في الأمن القانوني.

ويلاحظ أن بعض صور تجاوز الاختصاص قد تجمع بين المسؤوليتين معًا، فيكون الفعل ذاته سببًا للمساءلة التأديبية والجنائية في آن واحد، دون تعارض بينهما، لأن لكل منهما أساسًا مختلفًا. فالمساءلة التأديبية تستهدف حماية الوظيفة العامة وحسن سير المرفق، بينما تستهدف المسؤولية الجنائية حماية المجتمع والحقوق الفردية من الأفعال المجرمة. ولذلك فإن توقيع الجزاء التأديبي لا يمنع من تحريك الدعوى الجنائية، والعكس صحيح

ومن التطبيقات المهمة لذلك حالة انتزاع الاعتراف الناتج عن قبض غير مشروع أو احتجاز غير نظامي، فإذا ثبت أن رجل الضبط استغل تجاوز الاختصاص للضغط على المتهم أو حرمانه من ضماناته القانونية، فإن الأمر لا يقف عند بطلان الاعتراف فقط، بل قد يرتب مسؤولية شخصية عليه لكونه استعمل سلطته لتحقيق غاية غير مشروعة. وهنا يتحول الإجراء من مجرد مخالفة شكلية إلى اعتداء مباشر على العدالة الجنائية نفسها.

الفرع الثاني: حقوق المتضرر من تجاوز الاختصاص وسبل التعويض.

يترتب على تجاوز الاختصاص في الإجراءات الجنائية آثار لا تقتصر على بطلان الإجراء أو مساءلة القائم به، بل تمتد كذلك إلى الشخص الذي لحقه الضرر نتيجة هذا التجاوز، سواء كان ذلك من خلال القبض غير المشروع، أو التفتيش الباطل، أو الاحتجاز دون سند نظامي، أو انتهاك حرمة المسكن والخصوصية. فالمتضرر من هذه الإجراءات لا يُترك لمجرد القول إن الإجراء باطل، بل يثبت له حق قانوني في الحماية والإنصاف وجبر الضرر، باعتبار أن الشرعية الإجرائية لا تتحقق فقط بإبطال الإجراء، وإنما أيضًا بإزالة آثاره وتعويض من أصابه الضرر.

ويُعد الحق في الطعن على الإجراء الباطل أول وسائل حماية المتضرر، إذ يملك الدفع ببطلان القبض أو التفتيش أو أي إجراء تم بالمخالفة لقواعد الاختصاص، ويترتب على قبول هذا الدفع استبعاد الإجراء ذاته وما نتج عنه من أدلة وآثار. وهذا الحق لا يهدف فقط إلى منع الإدانة القائمة على دليل غير مشروع، بل يمثل أيضًا وسيلة لإثبات وقوع الاعتداء الإجرائي نفسه، وهو ما يُعد خطوة أساسية في سبيل المطالبة بالتعويض أو المساءلة اللاحقة.(^[42])

كما يثبت للمتضرر الحق في طلب رد الاعتبار الإجرائي والمعنوي، خاصة إذا ترتب على الإجراء الباطل مساس بسمعته أو مركزه الاجتماعي أو الوظيفي، كحالة القبض غير المشروع أو التفتيش العلني الذي يترتب عليه تشهير غير مبرر. فالبطلان وحده قد لا يكون كافيًا لجبر الضرر، لأن بعض الآثار المعنوية لا تزول بمجرد إلغاء الإجراء، وإنما تحتاج إلى اعتراف قانوني بالخطأ وإعادة الاعتبار لصاحب الحق

أما من الناحية المالية، فإن للمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي ترتبت على تجاوز الاختصاص، متى ثبت وقوع الضرر وقيام العلاقة السببية بينه وبين الإجراء غير المشروع. فقد يتمثل الضرر المادي في فقدان العمل أو تعطيل النشاط التجاري أو مصادرة أموال أو تلف ممتلكات نتيجة التفتيش غير المشروع، كما قد يتمثل الضرر المعنوي في المساس بالكرامة أو السمعة أو الشعور بالإهانة الناتج عن استعمال السلطة بصورة غير نظامية.

ويشترط لاستحقاق التعويض أن يكون الضرر محققًا ومباشرًا، وأن يكون ناتجًا عن الإجراء الباطل ذاته، فلا يكفي مجرد الادعاء النظري بوجود ضرر. كما يجب إثبات أن تجاوز الاختصاص كان السبب في حصول هذا الضرر، سواء بشكل مباشر أو من خلال آثاره اللاحقة. ويخضع تقدير هذا التعويض لسلطة الجهة القضائية المختصة بحسب ظروف كل حالة وطبيعة الأذى الواقع.(^[43])

وفي بعض الحالات، قد يتحمل التعويض جهة الإدارة بصفتها مسؤولة عن أعمال تابعيها إذا وقع الضرر أثناء مباشرة الوظيفة العامة، خاصة إذا كان التجاوز مرتبطًا بسوء تنظيم العمل أو ضعف الرقابة أو صدور الإجراء من موظف يعمل باسم السلطة العامة. كما قد تقوم المسؤولية الشخصية للقائم بالإجراء إذا ثبت تعمده الإضرار أو إساءة استعمال السلطة أو تجاوزه حدود اختصاصه بسوء نية واضح

ويُعد التعويض عن الضرر الناتج عن تجاوز الاختصاص تطبيقًا مباشرًا لمبدأ المسؤولية عن الأعمال غير المشروعة، إذ لا يجوز أن تتحمل الضحية وحدها نتائج خطأ ارتكبته السلطة العامة أو أحد ممثليها. فالقبض الباطل أو التفتيش غير المشروع قد يترك آثارًا تتجاوز اللحظة الإجرائية نفسها، كفقدان الثقة الاجتماعية، أو الإضرار بالمركز المهني، أو التعرض لأضرار نفسية ومعنوية يصعب محوها بمجرد تقرير البطلان. ومن ثم فإن جبر الضرر يُعد جزءًا من استعادة التوازن القانوني الذي اختل بسبب الإجراء غير المشروع.(^[44])

كما أن التعويض لا يقتصر على الضرر المادي المباشر، بل يشمل كذلك الضرر الأدبي أو المعنوي متى ثبت المساس بالكرامة أو السمعة أو الشعور بالأمن الشخصي. فالأضرار الناتجة عن التفتيش الباطل مثلًا قد تشمل كشف خصوصيات الأسرة أو انتهاك حرمة المنزل، وهي أضرار لا تُقاس بقيمة مالية مباشرة، لكنها تمثل اعتداءً حقيقيًا على الحقوق الشخصية. ولهذا فإن القضاء لا ينظر فقط إلى الخسارة المالية، بل إلى الأثر الإنساني الذي خلفه تجاوز الاختصاص

ويُراعى عند تقدير التعويض جسامة الخطأ المرتكب، ومدى تعمد القائم بالإجراء، وحجم الضرر الواقع، والظروف المحيطة بكل حالة، لأن التعويض ليس رقمًا ثابتًا بل تقدير قضائي مرتبط بخصوصية الواقعة. فالتفتيش الذي تم نتيجة خطأ مهني بسيط لا يُعامل من حيث الأثر القانوني كالتفتيش الذي تم بقصد الإهانة أو الانتقام أو تجاوز السلطة عمدًا، كما أن الضرر الناتج عن احتجاز ساعات ليس كأثر احتجاز أيام طويلة دون سند نظامي.

ومن وسائل الحماية أيضًا حق المتضرر في تقديم الشكوى ضد من باشر الإجراء المخالف، سواء أمام الجهة الإدارية المختصة أو الجهات القضائية بحسب طبيعة المخالفة. وهذه الشكوى لا تهدف فقط إلى معاقبة المسؤول، بل تسهم في توثيق الواقعة وإثبات الخطأ وتدعيم المطالبة بالتعويض، كما تعزز الرقابة على أعمال رجال الضبط الجنائي وتمنع تكرار التجاوزات بحق آخرين.(^[45])

وفي بعض الحالات، قد يكون رد الاعتبار أهم من التعويض المالي نفسه، خصوصًا إذا أدى الإجراء الباطل إلى تشويه السمعة أو المساس بالمكانة الاجتماعية، كحالة القبض العلني أو نشر الاتهام قبل ثبوته. فالشخص قد يستعيد ماله بسهولة أكبر من استعادته لصورته أمام الناس، ولهذا فإن الاعتراف الرسمي ببطلان الإجراء، وإثبات عدم مشروعيته، ورفع الآثار المترتبة عليه، كلها تمثل صورًا من الإنصاف لا تقل أهمية عن التعويض المالي.(^[46])

الخاتمة

يتضح أن تجاوز الاختصاص في أعمال الضبط والتحقيق يُعد من المسائل الجوهرية التي تمس سلامة الإجراءات الجزائية وعدالة النتائج المترتبة عليها، إذ إن احترام حدود الاختصاص ليس مجرد تنظيم شكلي، بل هو ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في ملاحقة الجريمة وحق الأفراد في المحاكمة العادلة.

إن مخالفة قواعد الاختصاص قد تؤدي إلى آثار إجرائية مهمة تختلف باختلاف طبيعة المخالفة ومدى اتصالها بالنظام العام، فقد يترتب عليها البطلان المطلق أو النسبي للإجراء، وما يستتبعه ذلك من استبعاد الأدلة أو إعادة الإجراءات وفقًا لما تقرره النصوص النظامية والاجتهادات القضائية. كما أن التوسع غير المشروع في ممارسة سلطات الضبط أو التحقيق ينعكس سلبًا على مشروعية الإجراءات وثقة الأفراد في العدالة الجنائية.

ومن ثم، فإن تعزيز الرقابة القضائية على أعمال الضبط والتحقيق، وتحديد الاختصاصات بدقة، ورفع كفاءة القائمين على تنفيذ هذه الإجراءات، يمثل ضرورة قانونية وعملية للحد من حالات التجاوز وضمان سلامة المسار الإجرائي. كما يُوصى بتطوير النصوص النظامية بما يحقق وضوحًا أكبر في تحديد حدود الاختصاص وآثار مخالفته، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشرعية الإجرائية وصون الحقوق الأساسية للأفراد.

أهم النتائج والتوصيات

أهم النتائج

1. أن الاختصاص في أعمال الضبط والتحقيق يُعد من الضمانات الأساسية التي تكفل صحة الإجراءات الجزائية وسلامتها القانونية، وليس مجرد مسألة تنظيمية شكلية.
2. أن تجاوز جهة الضبط أو التحقيق لحدود اختصاصها يؤدي إلى المساس بمبدأ الشرعية الإجرائية، وقد يترتب عليه بطلان الإجراء وما ينتج عنه من آثار قانونية.
3. تختلف الآثار الإجرائية المترتبة على تجاوز الاختصاص بحسب نوع المخالفة وطبيعتها، فقد يكون البطلان مطلقًا إذا تعلق الأمر بالنظام العام، أو نسبيًا إذا تعلق بمصلحة الخصوم.
4. أن القضاء يلعب دورًا مهمًا في الرقابة على مشروعية إجراءات الضبط والتحقيق، من خلال تقرير صحة الإجراء أو الحكم ببطلانه وفقًا للظروف القانونية لكل حالة.
5. أن عدم وضوح بعض النصوص المتعلقة بالاختصاص قد يؤدي إلى اختلاف في التطبيق العملي، مما ينعكس على استقرار الأحكام وتحقيق العدالة.

أهم التوصيات

1. ضرورة إعادة صياغة بعض النصوص النظامية المتعلقة بالاختصاص في أعمال الضبط والتحقيق بما يحقق مزيدًا من الوضوح والدقة ويمنع التوسع في التفسير.
2. تعزيز الرقابة القضائية على إجراءات الضبط والتحقيق لضمان عدم تجاوز الجهات المختصة لحدود سلطاتها القانونية.
3. تكثيف برامج التدريب والتأهيل لأعضاء جهات الضبط والتحقيق لرفع مستوى الوعي القانوني بحدود الاختصاص وآثار مخالفته.
4. توحيد الاتجاهات القضائية المتعلقة ببطلان الإجراءات الناتجة عن تجاوز الاختصاص بما يحقق الاستقرار القانوني والعدالة الإجرائية.
5. نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالضمانات الإجرائية بين العاملين في المجال الجنائي بما يسهم في الحد من الأخطاء الإجرائية وحماية حقوق الأفراد.

المراجع

1. د. عبد الفتاح بيومي حجازي، شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2016م، الطبعة الأولى.

Hegazy, A. F. B. (2016). Commentary on the Saudi Law of Criminal Procedure (1st ed.). Alexandria: Dar Al-Fikr Al-Jami‘i.

1. د. عبد الله بن محمد السعيد، الوجيز في نظام الإجراءات الجزائية، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2017م، الطبعة الأولى.

Al-Saeed, A. bin M. (2017). A concise guide to the Law of Criminal Procedure (1st ed.). Riyadh: Law and Economics Library.

1. د. عبد الله بن محمد السعيد، النيابة العامة واختصاصاتها في النظام السعودي، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2018م، الطبعة الأولى.

Al-Saeed, A. bin M. (2018). The Public Prosecution and its jurisdiction under Saudi law (1st ed.). Riyadh: Law and Economics Library.

1. د. علي بن موسى فقيهي، الدليل المستمد من الإجراءات الباطلة والآثار المترتبة عليها في النظام السعودي، دار جامعة نايف للنشر، الرياض، 2020م، الطبعة الأولى.

Faqihi, A. bin M. (2020). Evidence derived from invalid procedures and their consequences under Saudi law (1st ed.). Riyadh: Naif University Publishing House.

1. د. سعد الحميدي، تحديد رجال الضبط الجنائي في المملكة العربية السعودية، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز للحقوق، جدة، 2019م، الطبعة الأولى.

Al-Humaidi, S. (2019). Identification of criminal law enforcement officers in the Kingdom of Saudi Arabia (1st ed.). King Abdulaziz University Journal of Law, Jeddah.

1. نظام الإجراءات الجزائية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ، مطبعة الحكومة، الرياض، آخر تعديل معتمد، بدون طبعة.

Saudi Law of Criminal Procedure, promulgated by Royal Decree No. (M/2), dated 22/1/1435 AH. Riyadh: Government Printing Press. Latest approved amendment, no edition specified.

الهوامش:

1. ⁽⁾ نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، د. الفتاح بيومي حجازي ، 127 ↑
2. ⁽⁾ الوجيز في نظام الإجراءات الجزائية ، د. عبد الله بن محمد السعيد ، 72 ↑
3. ⁽⁾ نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، 133 ↑
4. ⁽⁾ نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، المادة 24 ↑
5. ⁽⁾ نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، المادة 24 ↑
6. ⁽⁾ نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، المواد 26،30 ↑
7. ⁽⁾ شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، 149 ↑
8. ⁽⁾ الوجيز في نظام الإجراءات الجزائية ، د. عبد الله بن محمد السعيد ، 95 ↑
9. ⁽⁾ نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، المادة 15 ↑
10. ⁽⁾ النيابة العامة واختصاصاتها في النظام السعودي ، د. عبد الله بن محمد السعيد ، 88 ↑
11. ⁽⁾ شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، 158 ↑
12. ⁽⁾ الوجيز في نظام الإجراءات الجزائية ، د. عبد الله بن محمد السعيد ، 101 ↑
13. ⁽⁾ شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، 162 ↑
14. ⁽⁾ الوجيز في نظام الإجراءات الجزائية ، د. عبد الله بن محمد السعيد ، 110 ↑
15. ⁽⁾ شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي، د. عبد الفتاح بيومي حجازي، 149 ↑
16. ⁽⁾ نظام الإجراءات الجزائية السعودي، المادة 24 ↑
17. ⁽⁾ الوجيز في نظام الإجراءات الجزائية، د. عبد الله بن محمد السعيد، 95، 10 ↑
18. ⁽⁾ تحديد رجال الضبط الجنائي في المملكة العربية السعودية، د. سعد الحميدي، 1007 ↑
19. ⁽⁾ الدليل المستمد من الإجراءات الباطلة والآثار المترتبة عليه في النظام السعودي، د. علي بن موسى فقيهي، ،573 ↑
20. ⁽⁾ الدليل المستمد من الإجراءات الباطلة والآثار المترتبة عليه في النظام السعودي، د. علي بن موسى فقيهي، 579 ↑
21. ⁽⁾ حالة الضرورة الإجرائية في الضبطية القضائية وتطبيقاتها وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية ، أنس حسيب السيد المحلاوي ، 398 ↑
22. ⁽⁾ الدليل المستمد من الإجراءات الباطلة والآثار المترتبة عليها في النظام السعودي ، د. علي بن موسى فقيهي ، 17 ↑
23. ⁽⁾ الدليل المستمد من الإجراءات الباطلة والآثار المترتبة عليها في النظام السعودي ، د. علي بن موسى فقيهي ، ص 572 ↑
24. ⁽⁾ الدليل المستمد من الإجراءات الباطلة والآثار المترتبة عليها في النظام السعودي ، د. علي بن موسى فقيهي ، 564 ↑
25. ⁽⁾ حالة الضرورة الإجرائية في الضبطية القضائية ، أنس حسيب السيد المحلاوي ، ص 395 ↑
26. ⁽⁾ الدليل المستمد من الإجراءات الباطلة والآثار المترتبة عليها في النظام السعودي ، د. علي بن موسى فقيهي ، ص 572 ↑
27. ⁽⁾ الدليل المستمد من الإجراءات الباطلة والآثار المترتبة عليه في النظام السعودي، د. علي بن موسى فقيهي، ص 572،573 ↑
28. ⁽⁾ الدليل المستمد من الإجراءات الباطلة والآثار المترتبة عليه في النظام السعودي، د. علي بن موسى فقيهي، ص 572 ↑
29. ⁽⁾ تحديد رجال الضبط الجنائي في المملكة العربية السعودية، د. سعد الحميدي، ص 1009 ↑
30. ⁽⁾ حالة الضرورة الإجرائية في الضبطية القضائية، د. أنس حسيب المحلاوي، 379،380 ↑
31. ⁽⁾ الدليل المستمد من الإجراءات الباطلة والآثار المترتبة عليه في النظام السعودي، د. علي بن موسى فقيهي، 577 ↑
32. ⁽⁾ الدليل المستمد من الإجراءات الباطلة والآثار المترتبة عليه في النظام السعودي، د. علي بن موسى فقيهي، 573 ↑
33. ⁽⁾ حالة الضرورة الإجرائية في الضبطية القضائية، د. أنس حسيب المحلاوي، 380 ↑
34. ⁽⁾ تحديد رجال الضبط الجنائي في المملكة العربية السعودية، د. سعد الحميدي، 1010 ↑
35. ⁽⁾ الدليل المستمد من الإجراءات الباطلة والآثار المترتبة عليه في النظام السعودي، د. علي بن موسى فقيهي، ص 572 ↑
36. ⁽⁾ الدليل المستمد من الإجراءات الباطلة والآثار المترتبة عليه في النظام السعودي، د. علي بن موسى فقيهي، 578 ↑
37. ⁽⁾ الدليل المستمد من الإجراءات الباطلة والآثار المترتبة عليه في النظام السعودي، د. علي بن موسى فقيهي، ص 578،579 ↑
38. ⁽⁾ تحديد رجال الضبط الجنائي في المملكة العربية السعودية، د. سعد الحميدي، ص 1008 ↑
39. ⁽⁾ الدليل المستمد من الإجراءات الباطلة والآثار المترتبة عليه في النظام السعودي، د. علي بن موسى فقيهي، ص 577،578 ↑
40. ⁽⁾ تحديد رجال الضبط الجنائي في المملكة العربية السعودية، د. سعد الحميدي، ص 1010 ↑
41. ⁽⁾ الدليل المستمد من الإجراءات الباطلة والآثار المترتبة عليه في النظام السعودي، د. علي بن موسى فقيهي، ص 576 ↑
42. ⁽⁾ الدليل المستمد من الإجراءات الباطلة والآثار المترتبة عليه في النظام السعودي، د. علي بن موسى فقيهي، ص 576 ↑
43. ⁽⁾ الدليل المستمد من الإجراءات الباطلة والآثار المترتبة عليه في النظام السعودي، د. علي بن موسى فقيهي، ص 578 ↑
44. ⁽⁾ الدليل المستمد من الإجراءات الباطلة والآثار المترتبة عليه في النظام السعودي، د. علي بن موسى فقيهي، ص 577 ↑
45. ⁽⁾ تحديد رجال الضبط الجنائي في المملكة العربية السعودية، د. سعد الحميدي، ص 658 ↑
46. ⁽⁾ الدليل المستمد من الإجراءات الباطلة والآثار المترتبة عليه في النظام السعودي، د. علي بن موسى فقيهي، 579 ↑