أولاً الإطار المنهجي:-

تعتبر المراجعة الإستراتيجية أداة هامة للإدارة، لمالها من أهمية في توجيه الموارد والاستخدام الأمثل لها، على المدى الطويل بجانب تقييم العوامل المؤثرة على نمو المنظمة اقتصاديا، مما يستدعى الوقوف على المقومات الأساسية لإدارة الوحدة الاقتصادية لتقويم أدائها في ظل الظروف والمتغيرات المحيطة بالبيئة.

1/ تمثلت مشكلة الدراسة في إبراز دور المراجعة الإستراتيجية في المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية بالسودان الأمر الذي يتطلب بيان مدى التزام الوحدات الحكومية بتطبيق تلك المقومات في ظل المتغيرات الحديثة.

ويمكن صياغة المشكلة من خلال التساؤلات التالية:

• هل للمراجعة الإستراتيجية دور في تقيم أداء الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية.
• ماهو دور المراجعة الإستراتيجية في تحديد نقاط القوة والضعف في الوحدات الحكومية.

2/ أهمية الدراسة

تأتي أهمية الدراسة العلمية في لقاء الضوء على الجانب النظري لعملية المراجعة الإستراتيجية كما تساهم هذه الدراسة باعتبارها دليل للباحثين في مجال المراجعة كما تأتي الأهمية العملية في مساعدة الأطراف المستفيدة من خدمات المراجعة الإستراتيجية بجانب مراقبة الأداء.

3/ أهداف الدراسة

تسعي الدراسة لتحقيق الأهداف الأتية:

. التعرف على مفهوم وأهمية أهداف وخصائص المراجعة الإستراتيجية

. بيان المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية

. بيان علاقة المراجعة الإستراتيجية بالمقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية.

4/ فرضيات البحث

تسعى الدراسة إلى إختبار الفرضيات التالية:

– هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المراجعة الإستراتيجية والهيكل التنظيمي بالوحدات الحكومية.

– هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المراجعة الإستراتيجية والإجراءات المحاسبية للوحدات الحكومية.

5/ منهج الدراسة

إتبعت الدراسة المنهج التاريخي في عرض الدراسات السابقة، المنهج الإستنباطي في صياغة المشكلة وفرضيات الدراسة، المنهج الإستقرائي لإختبار الفرضيات، المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة الميدانية.

6/ مصادر الدراسة

إستخدم الباحث الإستبانة كمصدر أولي ثم الكتب والدوريات والرسائل العلمية كمصدر ثانوي

7/ حدود الدراسة

تمثلت الحدود المكانية في وزارة المالية والإقتصاد بإقليم النيل الأزرق، الحدود الزمانية 2024م

8/ هيكل البحث

يتكون هذا البحث من ثلاثة مباحث وخاتمة المبحث الأول الإطار النظري للمراجعة الإستراتيجية المبحث الثاني المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية المبحث الثالث عرض وتحليل الدراسة الميدانية.

ثانياً: الدراسات السابقة

– دراسة (محمد عبدالقادر – 1998م) تناولت هذه الدراسة إطار مقترح للمراجعة الإستراتيجية بهدف زيادة فعالية الأداء الإداري على مستوى الوحدات الاقتصادية.

تمثلت مشكلة الدراسة في الإختلاف القائم حول من يقوم بالمراجعة الإستراتيجية وأن بمقدور كل من المراجع الداخلي و الخارجي القيام بذلك، هدفت الدراسة إلى بيان مدى إمكانية تحديد إجراءات المراجعة الإسترتيجية نتيجة تحول الأساليب المستخدمة تكمن أهمية الدراسة في بيان صلاحية وقابلية المراجعة الإستراتيجية للتطبيق توصلت الدراسة إلى أنه يستطيع كل من المراجع الداخلي والخارجي القيام بفحص ورقابة الخطة الإستراتيجية لما يتوافر لهم من مؤهلات علمية وعملية أوصت الدراسة بضرورة تأهيل كل من المراجع الداخلي والخارجي حتي يتمكن من القيام بعملية المراجعة الإسترتيجية.

– دراسة (أشرف موسى خير،2001م) تناولت الدراسة مدخل مقترح المراجعة الإدارية الإستراتيجية بهدف دعم القدرة التنافسية، تمثلت مشكلة الدراسة في تعدد المفاهيم والأساليب والأدوات الخاصة بالمراجعة لذا لم تحظي عملية

البحث عن معايير ملائمة لتقيم الأداء في المراجعة الإستراتيجية، هدفت الدراسة إلي تقييم الإتجاهات الفكرية التي تناولت موضوع المراجعة الإستراتيجية بغرض الوقوف علي المشاكل العلمية والعملية، تكمن أهمية الدراسة في البحث في تلك الموضوعات المشار إليها لمعالجتها للوصول إلي إطار متكامل للمراجعة الإدارية الإستراتيجية توصلت الدراسة إلي وجود إتفاق عام حول مفهوم محدد لوظيفة المراجعة الإستراتيجية أوصت الدراسة بضرورة إنشاء إدارة أو قسم للمراجعة الإستراتيجية لدعم القدرة التنافسية في منظمات الأعمال.

دراسة (إبتهاج إبراهيم 2003م) تناولت الدراسة نظم الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية، تمثلت مشكلة الدراسة في مدى توفير المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية التي تتبناها الإدارة في حماية أصول الأجهزة الحكومية، هدفت الدراسة إلي التعرف علي التغيرات ونقاط الضعف التي توجد بأنظمة الرقابة الداخلية لحماية الأصول من الإختلاس والتلاعب، تكمن أهمية الدراسة في إيجاد حلول لنقاط الضعف لأنظمة الرقابة الداخلية، توصلت الدراسة إلي أن نظم الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية إستخدامها غير سليم لعدم توافر المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية، أوصت الدراسة بضرورة محاولة وضع هيكل تنظيمي سليم لوضع حجم العمل حسب الإحتياجات الوظيفية.

دراسة ( نعمات محمد أحمد 2004م)

تناولت الدراسة الرقابة الإدارية في المؤسسات الحكومية تمثلت مشكلة الدراسة في مستوى الداء في الجهاز الحكومي والخدمي الإنتاجي والتخطيط والتنظيم السليم في المؤسسات الحكومية

هدفت الدراسة إلي توفر علي أليات ومعايير وأسس الرقابة الإدارية المتبعة

تكمن أهمية الدراسة في محاولة لقاء الضوء في جوانب تدني الأداء في الخدمة المدنية وسائل الرقابة عليها توصلت الدراسة إلي عدوم وجود نظام تخطيط جيد وعدم متابعة أي مشروع بجانب عدم وجود خطة موضوعية بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، أوصت الدراسة بضرورة تحسين أداء الرقابة الداخلية من خلال إنشاء أنظمة ضبط داخلي فعالة.

دراسة -LILLIS ALANE-(2007)

تمثلت مشكلة الدراسة في الدور الإستراتيجي للمراجعة الإستراتيجية في المؤسسات المساهمة في العمليات الرقابية لتحقيق الميزة التنافسية، هدفت الدراسة إلي العمل من أجل إيجاد موقع للمنشآة في ظل البيئة التنافسية للعمل مع تقييم عمل المؤسسات، تكمن أهمية الدراسة في إستخدام المراجعة الإستراتيجية في وسط بيئة الأعمال في ظل التغيرات الحديثة، توصلت الدراسة إلي أن المشكلة الرئيسية مازالت قائمة في صياغة الإستراتيجية لأغراض المراجعة أوصت الدراسة بضرورة تفعيل الرقابية لتحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات.

دراسة (عباس مصطفي عباس 2014م) تناولت الدراسة دور الرقابة الادارية في تطبيق معايير الجودة الشاملة , تمثلت مشكلة الدراسة في ضعف وسائل الرقابة الادارية التقليدية وفي المؤسسات السودانية وعدم مواكبتها للمعايير الحديثة , هدفت الدراسة الي دراسة الرقابة الادراية بصفة عامة عند اتباع نظام ادارة الجودة الشاملة مع اظهار الجوانب الاجابية والسلبية, تكمن اهمية الدراسة في محاولة الاهتمام بالرقابة الادارية عن طريق استخدام منظومة الجودة خلال دور الرقابة الادارية , توصلت الدراسة الي ان الرقابة الادارية من خلال تطبيق ومعايير الجودة تساهم بشكل فعال في تحقيق اهداف المنظمة , اوصت الدراسة بضرورة وجود نظام للرقابة الادارية وفق معيير الجودة الشاملة داخل المنظمة.

ثالثاً الاطار النظري:-

نشأة المراجعة الاستراتيجية:

في سبعينيات القرن الماضي بدأت العديد من الشركات متوسطة وكبيرة الحجم في ادخال عمليات التخطيط الاستراتيجي بشكل رسمي بغرض تقويم او تحديد الخطط الطويلة الاجل ومن هنا يأتي دور المراجعة الاستراتيجية ( cnanee1995)

مفهوم المراجعة الاستراتيجية:-

المراجعة هي عملية تقييم شامل للعوامل التي تؤثر بشكل مادي علي نمو المنظمة اقتصادياً , كما تعرف المراجعة الاستراتيجية بأنها ماهي الا نوع من انواع المراجعة الادارية المقيدة كأداه تشخيصية في تعيين مناطق المشاكل علي مستوي المنظمة واغلء الضؤ علي مصادر القوة ومواطن الضعف بها ( عبدالكريم،2003م) ويعرف ( donakdson1995) المراجعة الاستراتيجية بأنها اهمية تقديم حلول عملية وواقعية للادارة تساعدها علي كبح جماع المشاكل بالنظمة، كما عرفها ( المرسي) بأنها عملية تقييم شاملة للموقف الاستراتيجي ( الحاكم، 2006م) وعرفها ( القطان ,1991م) هي عملية تقييم للعوامل والمشكلات المؤثرة علي نمو المنظمة اقتصادياً. ( عصفور،2006م).

اهمية المراجعة الاستراتيجية:-

تكمن اهمية المراجعة الاستراتيجية في ان المنظمة من خلال رقابتها علي عمليات التطبيق قد يتضح لها ظهور بعض المشكلات الداخلية او الخارجية التي قد تمنع منظمة او تحد من مقدرتها علي تنفيذ المشروعات طويلة الاجل او المشرعات السنوية مما ينعكس علي تحقيق اهدافها ( الجمل 1976م) كما تكمن الاهمية في التأكد من ان المنظمة مازالت تضيف قيمة من خلال الفحص الشامل للموقف الاستراتيجي ( المغربي،2006م)، ( موسي،2003م).

اهداف المراجعه الاستراتيجية:-

يعد الهدف الرئيسي للمراجعة الاستراتيجية هو اظهار الممارسات غير الضرورية للمنظمة، وتحويل الموارد غير المستقلة والانشطة الاختيارية الي استراتيجية ( الكاشف , 2008م).

اما الاهداف الاخري تتمثل في الاتي:-

– اعادة تقييم استراتيجية المنظمة في الاداء الحالي في المنظمة وتقييمها للرؤية المستقبلية.

– تحديد الموارد المالية والادارية الواجب استقلالها لضمان نجاح المنظمة ( سليمان،2014م) كما تهدف المراجعة الاستراتيجية الي التقييم الموضعي لغرض النمو وحرص وتحديد الخيارات المتاحة امام الادارة وللحكم علي كفاءة الاداء ( ادريس، المرسي،2006م)

خصائص المراجعة الاستراتيجية:-

الشمولية:

يعني الشمول تخطيط طرابط اوجه النشاط المختلفة ببعضها البعض لضمان تمشي الخطط وتوحيد الجهود في الاقسام المختلفة للمنشأة وان المراجعة الاستراتيجية مجموعة من التحليلات التي تقدم نظرة شمولية حيث تغطي جميع عمليات الازالة الاستراتيجية المتضمنة كافاة المهام ويرجع ذلك لتحقيق الاهداف التي تسعي اليها المنظمة من التنفيذ والتقييم والرقابة ( جمعة , 2011م)

الإستقلالية:

يجب من المراجع القائم بعملية المراجعة الإستراتيجية أن يكون مستقلاً ومحايداً مثل مراجع الحسابات ينبغي أن يحافظ المراجع علي إستقلاله بشقيه الحقيقي والظاهر وبالتالي يجب أن يكون كل عضو من أعضاء فريق المراجعة سواء أن كان عضواً ثابتاً أو مؤقتاً سواء كان محاسباً من ذمي التخصصات الأخرى مستقلاً أيضاً في الظاهر و الواقع (المرسي، محمود، رشدي،2002م)

الإستمرارية:

تقوم عملية الإستمرارية على إعتبار أن للمشروع حياة مستمرة لفترة غير محدودة في المستقبل ولا يرتبط بحياة أصحابها وتظهر فاعلية عملية المراجعة الإستراتيجية في قدرتها علي معالجة الإنحرافات المتعلقة بالأعمال الإستراتيجية لفترات مستقبلية بعيدة

الموضوعية:

تعني قياس المعلومات بطريقة تكفل الوصول إلي نفس النتائج الأولى حيث ينبغي علي المراجع الإداري الإستراتيجي عدم تسوية حقائق الواقع وعدم خضوع رايه لآراء الأخرين كما تشير الموضوعية إلي قدرة المراجع الإستراتيجي علي إتخاذ الحكم المتحيز وهذا يعني البحث الرشيد عن المعلومات الضرورية والتقييم الصائب للمعلومات ثم إتخاذ إجراءات مناسبة مرتكزة علي هذه النتائج الموضوعية دالة لمتغيرين هما، الإتجاه الأساسي الذي يحتوي علية عملية السلوك وذاتية المراجع، والتأثيرات البيئية الخاصة بظروف المحيطة بشخص بطرق طبيعية وقيمة الموضوعية لتصبح مرشداً له عند أداء عمله وتتم المراجعة الإدارية بصورة منهجية ومنظمة ومحدودة وبالتالي لم تبعد عملية المراجعة الإستراتيجية عن المنهج العام للمراجعة الإستراتيجية عن المنهج العام للمراجعة الإدارية لكونها أحد أشكالها (حسين،1980م).

الحفاظ على العلاقات:

يجب أن تهتم عملية المراجعة الإستراتيجية والقائمين بها بالحفاظ علي العلاقات التي ترتبط بها منظمات الأعمال وضرورة الحفاظ على هذه العلاقات عند القيام باعمال المراجعة الإستراتيجية وتحديد وتطوير تلك العلاقات بين المنظمة وكل من العاملين والعملاء والمنافسين. (خير،2013م).

المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية:-

تتمثل المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية في الأتي:

1-هيكل تنظيمي:

يبين الهيكل التنظيمي توزيع السلطات والمسؤليات والوظائف بالمستويات الإدارية المختلفة كما يبين وسائل الإتصال الرسمي بينهما ومستويات الإشراف عليهم حتي يتم تحديد المسؤليات والواجبات الخاصة بكل وظيفة بحيث تتناسب مع مقدرة الفرد الواحد، ويتوقف الهيكل التنظيمي في التصميم مراعاة المرونة لمقابلة أي تطورات مستقبلية ( التركي،2008م) يعتبر الهدف الرئيسي من إنشاء هيكل تنظيمي كفء هو تحديد تويف الأنشطة المختلفة ووضعها في مجموعات متجانسة (توماسي، هنلي 1989م).

2-إجراءات محاسبية:

يقوم المسؤول عن هذا القسم بإصدار التعليمات بوجود إثبات العمليات المحاسبية بالدفاتر فور حدوثها لأن هذا يقلل من فرص الغش والاحتيال وبصدد التعليمات بعدم إثبات أي مستند ما لم يكن معتمداً من الموظفين المسؤولين وكما يقوم المسؤول عن هذا القسم يعمل مطابقات في الأرصدة والدفاتر والسجلات والميزانيات ( أبو رقية، المصري 1991م)

3-مجموعة من العاملين علي درجة عالية من الكفاءة:

يعتبر تواجد العاملين على درجة عالية من الكفاءة عاملاً صحياً لنظام الرقابة الداخلية وبصفة خاصة في ضعف الضوابط الرقابية.

4-وجود معايير سليمة:

وجود المعايير ضرورة لإقامة النظام الجيد للرقابة بالإضافة إلي أهمية وجود نظام لمراقبة الأداء للتأكد من إتباع الإجراءات والقواعد التي وضعتها الإدارة لأداء المستويات الادارية.

5-الفصل بين الوظائف المتعارفة:

تعني أن أدء شخص واحد لها يمكنه من تغطية أي تلاعب أو مخالفة يرتكبها

6-التنظيم الداخلي:

يفضل تجميع الأشخاص الذين يقومون بعمل واحد في مكان واحد مثلاً يخصص مكان لماسكي سجلات الأستاذ ومكان بإدارة المبيعات.

7-التأمين ضد المخاطر:

يعتبر ذلك من الوسائل التي تحمي المنشآة من الخسائر عند وقوع الخطآ المؤمن ضده، مثل التأمين ضد خيانة الأمانة علي الموظفين الذين يحتفظون بالأصول مثل النقدية والمخزون والتأمين ضد السرقة والحريق ( عبد ربه، 2010م)

رابعاً: الدراسة الميدانية:-

1-إجراء الدراسة الميدانية:

يهدف الباحث من إجراء الدراسة الميدانية إلي إختيار فرضيات الدراسة لبيان دور المراجعة الإستراتيجية في المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية بالسودان.

2-مجتمع وعينية الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من العاملين بوزارة المالية ولاية النيل الأزرق وقد تم إختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة، حيث قام الباحث بتوزيع عدد (100) إستمارة (إستبانة) علي المستهدفين وتم تجميع كل الإستمارات الموزعة بنسبة (100%)

3-تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها:

أ-الخصائص الأساسية لعينة البحث:-

جدول رقم (1)

الخصائص الأساسية لعينة البحث:

النسبة المئوية	التكرار	الفئة	المتغيرات
23%	32	أقل من 30 سنة	العمر
26%	26	من 30 وأقل من 35
15%	15	من 35 وأقل من 40
15%	15	من 40 فأكثر
100%	100		المجموع
67%	67	بكلاريوس	المؤهل العلمي
14%	14	دبلوم عالي
10%	10	ماجستير
2%	2	دكتوراه
7%	7	أخرى
100%	100		المجموع
59%	59	محاسبة	التخصيص العلمي
9%	9	إدارة أعمال
18%	18	إقتصاد
1%	1	إحصاء
4%	4	دراسات مالية ومصرفية
4%	4	نظم معلومات
5%	5	أخرى
100%	100		المجموع
2%	2	مدير عام	المستوي الوظيفي
3%	3	رئيس حسابات
9%	9	مدير مالي
29%	29	محاسب
30%	30	مراجع
27%	27	أخرى
100%	100		المجموع
	50	من 5 وأقل من 10 سنه	سنوات الخبرة
50%	29	من 10 وأقل من 15 سنه
10%	10	من 15 وأقل من 20 سنه
11%	11	من 20 سنه فأكثر
100%	100		المجموع

المصدر الباحث 2024م

بالإعتماد على بيانات الجدول أعلاه يتبين الآتي:

1-متغير العمر: 32% من أفراد العينة أعمارهم أقل من 30 سنه وهم أعلي بنسبة للفئة العمرية وبينما 26% أعمارهم تتراوح ما بين 30 سنه و 35 سنه، بنسبة 15% أعمارهم بين 35 و40 سنه كما جاءت نسبة من هم أعمارهم أكثر من 40 سنه بنسبة 15% ايضاً.

2-متغير المؤهل العلمي: النسبة الأكبر من هذا المتغير هي نسية حملة شهادة البكلاريوس جاءت بنسبة 67% وتأتي نسبة حملة الدبلوم العالي 14% بينما جاءت نسبة حملي الماجستير 10% والدكتوراه 2% وأخيراً أخرى 7%.

3- متغير التخصص العلمي: المحاسبون هم أعلى نسبة 59% تأتي نسبة الإقتصاد 18% بينما التخصصات الأخرى تتراوح ما بين 4% إلي 9%.

4-متغير المستوى الوظيفي: إحتلت نسبة المراجعين في التدريب رقم 1 بنسبة 30% وجاءت نسبة المحاسبين 29 أما أخرى 27%.

5-متغير سنوات الخبرة، 50% خبراتهم تتراوح ما بين 5 وأقل من 10 سنه بينما 29% خبراتهم تتراوح بين 10 وأقل من 15 سنه ونسبة خبراتهم أقل من 20 سنه بين 11% خبراتهم أكثر من 20 سنه.

ب- تحليل وإختبار الفرضية الأولى:-

هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المراجعة الإستراتيجية و الهيكل التنظيمي للوحدات الحكومية

جدول رقم (2)

التكرارات لإجابات أفراد العينة تجاه عبارات الفرضية الأولى:

المجموع	لا أوافق بشدة	لا أوافق	محايد	أوافق	أوافق بشدة	العبارات
100 100%	1 1%	8 8%	– –	37 37%	54 54%	المراجعة الإستراتيجية تتساعد في توزيع السلطات بين المستويات الإدارية
100 100%	1 1%	2 2%	8 8%	34 34%	55 55%	المراجعة الإستراتيجية تسهل عملية الإتصال بين الإدارات
100 100%	– –	2 2%	2 2%	39 39%	50 50%	تساهم المراجعة الإستراتيجية على الإشراف في تنفيز الواجبات
100 100%	– –	3 3%	8 8%	44 44%	46 46%	المراجعة الإستراتيجية توفر المرونة لمواجهة التطورات في المستقبل
100 100%	1 1%	2 2%	11 11%	31 31%	55 55%	تساهم المراجعة الإستراتيجية في رفع كفاءة الأفراد

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الإستبانة 2024م

من الجدول رقم (2) تم التوصيل إلي الأتي:

أ-نجد 54% من أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن المراجعة الإستراتيجية تساعد في توزيع السلطات بين المستويات الإدارية، 31% منهم موافقون، 8% لا يوافقون و 1% لا يوافقون بشدة لذا نجد أن هناك نظام للمراجعة الإستراتيجية في الوزارة.

ب-55% من أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على أن المراجعة الإستراتيجية تسهل عملية الإتصال بين الإيرادات، 34% منهم موافقون، 8% محايدون، و2% لا يوافقون 1% من أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة.

ج-أن 45% من أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على أن المراجعة الإستراتيجية تساهم على الإشراف في تنفيذ الواجبات، و44% منهم موافقون، 8% منهم محايدون، 3% لا يوافقون بشدة ,

د-أن 46% من أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على أن المراجعة الإستراتيجية توفر المرونة لمواجهة التطورات في المستقبل، و44% منهم موافقون، و7% محايدون،و2% يوافقون بشدة.

ه-أن 55% من أفراد عينة الرداسة يوافقون بشدة على أن المراجعة الإستراتيجية تساهد في رفع كفاءة الأفراد،و 31% منهم موافقون، 11% محايدون، 2% لا يوافقون، 1% لا يوافقون بشدة.

يرى الباحثان أن نسبة الموافقة بشدة والموافقة على أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المراجعة الإستراتيجية والهيكل التنظيمي تتراوح ما بين 83% إلي 90% وهي النسبة الأكبر من خلال إجابات أفراد عينة الدراسة.

جدول رقم (3) الوسط الحسابي والإنحراف المعياري بالإضافة إلي درجات الحرية والقيمة الإحتمالية لأختبار مربع كاي لإجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات الفرضية الأولى:

القيمة الإحتمالية	درجات الحرية	قيمة مربع كاي	الإنحراف المعياري	الوسط الحسابي	العبارات
0,00	3	70	0,7	4,4	الملااجعة الإستراتيجية تساعد في توزيع السلطات بين المستويات الإدارية
0,00	3	69	0,8	4,4	المراجعة الإستراتيجية تسهل عملية الإتصال بين الإدارات
0,00	3	64	0,7	4,4	تساهم المراجعة الإستراتيجية على الإشراف في تنفيذ الواجبات
0,00	3	61	0,7	4,3	المراجعة الإستراتيجية توفر المرونة لمواجهة التطورات في المستقبل
0,00	4	93	0,9	4,3	تساهم المراجعة الإستراتيجية في رفع كفاءة الأفراد

المصدر: إعداد الباحث من بيان الإستبانة، 2024م

يلاحظ من الجدول رقم (3) أن الوسط الحسابي لجميع العبارات أكبر من الوسط الحسابي الفرضي (3) وهذا يشير إلي أن إجابات المبحوثين نحو هذه العبارات تسير في الإتجاه الإيجابي اي موافقتهم عليها.

أما الإنحراف المعياري لهذه العبارات يتراوح ما بين (0,6-1) وهذا يشير إلي تجانس إجابات المبحوثين.

بالنظر إلي القيمة الإحتمالية لجميع العبارات فهي أكبر من مستوى المعنوية 0,05 وهذا يشير إلي عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية أي إجابات المبحوثين تتوزع بنسب شبه متساوية من خلال ذلك نتأكد صحة الفرضية التي نصها هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المراجعة الإستراتيجية و الهيكل التنظيمي للوحدات الحكومية

ج-تحليل وإختيار الفرضية الثانية

-هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المراجعة الإستراتيجية والإجراءات المحاسبية للوحدات الحكومية

جدول رقم (4) التكرارات لإجابات أفراد العينة تجاه عبارات الفرضية الثانية:

المجموع	لا أوافق بشدة	لا أوافق	محايد	أوافق	أوافق بشدة	العبارات
100 100%	15 15%	5 5%	12 12%	7 7%	61 61%	المراجعة الإستراتيجية تساعد على حماية الأصول و الممتلكات
100 100%	13 13%	15 15%	81 81%	18 18%	36 36%	المراجعة الإستراتيجية تغلل فرص الغش و الإحتيال
100 100%	13 13%	17 17%	10 10%	25 25%	35 35%	المراجعة الإستراتيجية تذيد من قيمة الإعتماد على المعلومات في القوائم المالية
100 100%	10 10%	13 13%	19 19%	32 32%	36 36%	المراجعة الإستراتيجية تساعد في عملية الدقة والإفصاح المحاسبي
100 100%	11 11%	14 14%	24 24%	16 16%	35 35%	المراجعة الإستراتيجية تساعد في إثبات العمليات المحاسبية في الدفاتر

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الإستبانة، 2024

من الجدول رقم (4)

تم التوصيل إلي الأتي:

أ-فإن 61% من أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على أن المراجعة الإستراتيجية تساعد على حماية الأصول و الممتلكات، 7% منهم موافقون، بينما 12% محايدون و 5% لا يوافقون، و15% لا يوافقون بشدة.

ب-نجد 36% من أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على أن المراجعة الإستراتيجية تقلل فرص الغش والإحتيال،18% منهم موافقون، بينما 18% محايدون و15% لا يوافقون، 36% لا يوافقون بشدة.

ج-نجد 35% من أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على أن المراجعة الإستراتيجية تذيد من قيمة الإعتماد على المعلومات في القوائم المالية، 25% منهم موافقون، بينما 10% محايدون بينما، 18% محايدون، 17% لا يوافقون، بينما 19% لا يوافقون بشدة.

د-نجد 36% من أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على أن المراجعة الإستراتيجية تساهم في عملية الدقة والإفصاح المحاسبي، 32 منهم موافقون، بينما 19% محايدون، و 13% لا يوافقون و 10% لا يوافقون بشدة.

ه-نجد 35% من أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على أن المراجعة الإستراتيجية تساعد في إثبات العمليات المحاسبية في الدفاتر، 16% منهم موافقون، بينما 24% محايدون،14% لا يوافقون و11% لا يوافقون بشدة.

يرى الباحثان أن على أن نسبة الموافقون بشدة والموافقون على أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المراجعة الإستراتيجية والإجراءات المحاسبية للوحدات الحكومية نسبتهم تتراوح ما بين 48% إلي 53% وهي النسبة الأكبر من خلال إجابات أفراد عينة الدراسة

الجدول رقم (5) الوسط الحسابي و الإنحراف المعياري بالإضافة إلي درجات الحرية وأهمية الإحتمالية لإختبار مدرج كاى لإجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات الفرضية الثانية.

القيمة الإحتمالية	درجات الحرية	قيمة مربع كاى	الإنحراف المعياري	الوسط الحسابي	العبارات
0,00	4	45	1,4	3,8	المراجعة الإستراتيجية تساعد على حماية الأصول والإحتيال
0,00	4	18	1,4	3,5	المراجعة الإستراتيجية تقلل فرص الغش والإحتيال
0,01	4	15	1,4	3,4	المراجعة الإستراتيجية تذيد من قيمة الإعتماد على المعلومات في القوائم المالية
0,00	4	22	1,4	3,6	المراجعة الإستراتيجية تساعد في عملية الدقة والإفصاح المحاسبي
0,01	4	19	1,4	3,5	المراجعة الإستراتيجية تساعد في إثبات العمليات المحاسبية بالدفاتر

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الإستبانة، 2024م

يلاحظ من الجدول رقم (5) أن الوسط الحسابي لجميع العبارات أكبر أكبر من الوسط الحسابي الغرض (3) وهذا يشير إلي أن إجابات المبحوثين نحو هذه العبارات تسير في الإتجاه الإيجابي أي موافقتهم عليها أما الإنحراف المعياري لهذه العبارات يتراوح ما بين ( 0,5 – 1 ) وهذا يشير إلى تجانس إجابات المبحوثين.

بالنظر إلى القيمة الإحتمالية لغالبية العبارات فإن قيمتها الإحتمالية أكبر من مستوى المعنوية 0,05، وهذا يشير إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية أي أن إجابات المبحوثين تتوزع بنسب شبه متساوية.

علية تتأكد صحة الفرضية التى نصها هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المراجعة الإستراتيجية و الإجراءات المحاسبية للوحدات الحكومية

بناء على بيانات الدراسة الميدانية توصل الباحثان إلى النتائج التالية:

1-أن نظام الرقابة الداخلية القائم بالوزارة قادر على القيام بدوره.

2-هناك وجود للمراجعة الإستراتيجية بالوزارة.

3-أن القيام بعملية مراجعة السياسات والقوانين بتطلب المزيد من الجهود قبل المسئولين بالوزارة لضمان سير الأداء.

4-الإلتزام بالمراجعة الإستراتيجية على إمكانية تفعيل مقومات نظام الرقابة الداخلية.

5-الإلتزام بالمراجعة الإستراتيجية يقلل من الإنحرافات والقصور في الهيكل الإداري للوزارة.

6-الإجراءات المحاسبية المتبعة بالوزارة كافية لحماية الأصول والممتلكات الحكومية بالولاية.

7-هناك نظام محاسبي سليم قادر على كشف الأخطاء والتلاعب والغش.

8-تذيد المراجعة الإستراتيجية من قيمة الإعتماد على التقارير المالية التي تنتجها الوزارة.

التوصيات:

1-ضرورة الإهتمام بعملية المراجعة الإستراتيجية لضمان إستمرارية وجودة نظام الرقابة الداخلية الجيد في ظل المتغيرات في بيئة العمل للحد من المخاطر المحتملة.

2-ضرورة تفعيل إجراءات الضبط الداخلي للمساعدة في عملية الرقابة الإدرية بالوزارة.

3-ضرورة العمل تطوير الكوادر البشرية لغرض المواكبة لبيئة العمل عن طريق التدريب المستمر.

4-ضرورة نشر وتعزيز مضمون المراجعة الإستراتيجية بين العاملين بجانب أهميته للوحدات الحكومية.

قائمة المراجع:

أولاً: المراجع العربية الأجنبية:

1-الجمل، محمد ( 1976م) المراجعة الإطار النظري و المجال التطبيقي، القاهرة دار النهضة العربية للنشر ص29

2-حسين، (1980م) دراسات في المحاسبة الإدارية، القاهرة، دار الثقافة العربية،ص11

3-توماسي، هنلي، (1989م) تدقيق ومراجعة الحسابات، الرياض، دار المريخ للنشر ص451

4-أبو رقية، المصري، (1991م) تدقيق ومراجعة الحسابات، أريد، دار الكندى للنشر والتوزيع ص108

5-المرسى، محمود، رشدى، (2002م) التفكير الإستراتيجي والإدارة الإستراتيجية، الأسكندرية، الدار الجامعية، ص21

6-موسى (2003م) الإدارة الإستراتيجية تكوين إستراتيجيات المنافسة الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر ص369

7-الحاكم،(2006م) الإدارة الإستراتيجية للأعمال الإنتاجية والخدمية الخرطوم، شركة مطابع السودان للعملة الممدودة،ص9

8-إدريس، المرسى،(2006م) الإدارة الإستراتيجية المفاهيم ونمازج تطبيقية، الإسكندرية، الدار الجامعية للنشر ص82

9-عبد ربه،(2010م) المراجعة الداخلية، عمان، الجنادرية للنشر، ص23

10-جمعه،(2011م) المحاسبة الإدارية التخطيط والرقابة وضع القرار، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع ص 231

الرسائل العلمية:

1-عبد الكريم (2003م) الرقابة الإدارية والمراجعة الإستراتيجية ودورها في تحسين كفاءة الإداء بالنظام المصرفى في السودان، رسالة دكتوراة عند منشورة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم ص89

2-التركي، (2008م) دور نظام الرقابة الداخلية في تقويم أداء المصارف التجارية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النيلين الخرطوم ص25

3-سليمان، (2014م) المراجعة الإستراتيجية، منظمات الأعمال، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، القاهرة ص5

المجلات:

1-الكاشف، محمود، (2008م) إطار مقترح لتحسين جودة حوكمة الشركات، المنصورة، المجلة المصرية للدراسات التجارية، المجلد 32، العدد 2ص 77

2-خير، (2013م) مدخل مقترح للمراجعة الإستراتيجية بهدف دعم القدرة التنافسية لمنظمات الأعمال بور سعيد، مجلة الليمون المالية والتجارية المجلد 14 العدد 1 ص 153

الندوات:

1-عصفور، أمل (2006م) ندوة تصحيح التجاوزات والإنحرافات، القاهرة 16 – 20 أبريل ص9

ثالثاً: المراجع الإنجليزية:-

1-camee, (1995) inetrans for mation of inteinaL volum – 10 ssue (2)