1. مقدمة

تلعب البنوك التجارية دورا مهما في الاقتصاد الوطني حيث يحتل القطاع البنكي مركزا رئيسا في معظم المجالات الاقتصادية والمالية، فهي بنشاطاتها المختلفة تكمل الأجزاء الأخرى من الجهاز المصرفي. ومع تطور الحياة الاقتصادية تعددت الأعمال المصرفية وتنوعت لتعدد الحجم والمعاملات الاقتصادية فمنها ما يتعلق بأعمال الخدمات ومنها ما يتعلق بأعمال الاستثمار. ومختلف العمليات التي تقوم بها البنوك التجارية تتماشى وفق معايير محكمه يعتمدها البنك، ولها شروط ومراحل يجب اتباعها بداية من تقييم الجهة الطالبة للقرض كما تتدخل الدولة عن طريق البنك المركزي بالرقابة على منح الائتمان من طرف البنوك التجارية. ويعتبر التمويل من أهم المصادر التي تؤثر تأثيرا مباشرا وفعالا على الإنتاج وتمثل عنصر الربط بين التخطيط والإنتاج وهذا لا ينطبق على دول العالم الثالث فقط بل حتى على الدول الصناعية مع اختلاف طرق وطبيعة مصادر التمويل في كل دولة. وأصبحت التنمية في طليه اهتمامات دول العالم الثالث، والسودان كأحد الدول النامية الأخرى لذلك فقد وعى أهمية الجهد التنموي وعمل على استغلال امكانياته من الموارد المتاحة.

مشكلة الدراسة:

للبنوك التجارية دور مهم في جميع المعاملات الاقتصادية سواء كانت داخلية أو خارجية وتتداخل في جميع القطاعات والأنشطة ومن دونها لا يمكن أن ينشأ اقتصاد قوي أو حتى ضعيف، والبنوك التجارية هي الممول الرئيسي للتنمية الاقتصادية. وتتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي ما دور البنوك التجارية في تمويل التنمية الاقتصادية في السودان، وتتفرع منه التساؤلات الفرعية التالية:

– هل هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين الاحتياطي النقدي وتمويل التنمية الاقتصادية؟

– هل هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين ارتفاع معدل الفائدة والتنمية الاقتصادية في السودان؟

أهداف الدراسة:

– التعرف على الدور التي تقدمه البنوك التجارية في تمويل التنمية الاقتصادية في السودان وإبراز إيجابياتها وسلبياتها وآثارها على أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية.

– الوقوف على المبررات التي تبين العلاقة بين البنوك التجارية وتمويل التنمية الاقتصادية؟.

– إظهار مدى مساهمة البنوك التجارية في رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني.

فرضيات الدراسة:

– هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين الاحتياطي النقدي وتمويل التنمية الاقتصادية في السودان.

– هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين ارتفاع معدل الفائدة وتمويل التنمية الاقتصادية في السودان.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في الدور الذي تلعبه البنوك التجارية في تمويل التنمية الاقتصادية في السودان، وبما يمكن ان تحققه البنوك التجارية للاقتصاد من منفعة كبيرة.

منهج الدراسة:

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والمنهج التاريخي لتوضيح مفهوم البنوك التجارية وأثارها الايجابية والسلبية على تمويل التنمية الاقتصادية.

الدراسات السابقة:

دراسة: رشيد،(2022): هدفت الدراسة الى التعرف على دور وفعالية البنوك التجارية وقدرتها في التأثير على التنمية الاقتصادية أهم نتائج الدراسة: يعاني كل من القطاع الصناعي والزراعي من تذبذب في الانتاج وعدم استغلال الموارد استغلالا أمثل. والمصارف المتخصصة في الأقليم لم تستطيع أن تنعش القطاعات الاقتصادية وذلك بسبب ضعف قدرتها على تمويل هذه القطاعات. ولجت البنوك التجارية الى الأنشطة التي تدر ربحا سريعا اضرت بالتنمية الاقتصادية وأدت الى عدم توجيه التحويل الى القطاعات الاقتصادية. أهم التوصيات: تفعيل دور البنوك المتخصصة وجعلها أكثر قدرة على تمويل القطاعات الاقتصادية. وقيام البنك المركزي بتوجيه البنوك التجارية الى المساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية.

دراسة: محمود،(2023): هدفت الدراسة الى التعرف على طبيعة صيغ التمويل المستخدمة في البنوك الاسلامية ومدى ملامتها للنشاط التربوي. وكذلك التعرف على طبيعة الودائع في البنوك الاسلامية والتي تمكن البنوك من المساهمة في التنمية الاقتصادية. وتوصلت الدراسة الى عده نتائج منها: أن صيغ التمويل المستخدمة في بنك فصيل الاسلامي السوداني لا تساهم في التمويل طويل الأجل في المشروعات التنموية، تعميق الاسلمة الاقتصادية. كما أوصت بــــ: التركيز على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع والعمليات الممولة حيث انها تمثل الضمان الحقيقي لنجاح اي مشروع، التوسع في منح التمويل للمشاركة ومضاربة بما يختم تمويل الاستثمارات التنموية طويلة الأجل، وكذلك التوسع في منح التمويل بصيغة السلم والاصطناع والمزارعة.

دراسة: عبد الرحمن،(2024): هدفت الدراسة في تقييم دور بنك أم درمان الوطني من خلال مساهمته في تمويل التنمية الاقتصادية بالبلاد، توضيح دور البنوك الاسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية. وكما تمثلت أهم نتائج الدراسة في أن بنك أم درمان الوطني ساهم في دعم عدد من المشروعات التنموية المهمة بالبلاد في الطرق والسدود والمياه وغيرها، الاهتمام بالتخطيط في المصارف الاسلامية ضعيف وذلك لعدم إدراك بعض القيادات الادارية لاهميتها في تفعيل الأنشطة الاستثمارية لزيادة العوائد وتحسين الاداء وإحداث التطور المطلوب. ومن أهم التوصيات التي توصلت اليها الدراسة هي اصدار توجيه محدد لهذه البنوك لتخصيص جزء من استخداماتها في تمويل مشاريع التنمية والاهتمام بالاستثمار في المشاريع طويلة الاجل سواء كانت مشاريع زراعية أو صناعية مما يؤدي الى إحداث تنمية في البلاد.

2. الاطار النظري للدراسة

2.1 مفهوم البنوك التجارية

ترجع نشأة البنوك التجارية الى الفترة الأخيرة من القرون الوسطى حيث تخصص بعض التجار والصياغ في تقديم خدمات ما يعرف في عالمنا المعاصر بأعمال الصيرفة، فكانوا يقدمون ملجأ آمناً للسبائك التي كان يودعها التجار والأفراد والأثرياء لديهم. حيث كان الصاغة يقومون بتحرير إيصالات للمودعين تتضمن كميات هذه الودائع وتفاصيل أوزانها ونوعياتها. والتعهد بتسليمها عند الطلب وذلك مقابل عمولة معينة لقاء هذه الخدمة، وقد مثل هذا النشاط بداية ما عاد يعرف في العصور اللاحقة بالنشاط المصرفي( الهندي، 2000: ص5). ويعتبر البنك التجاري نوع من أنواع المؤسسات المالية التي يتركز نشاطها في قبول الودائع ومنح الائتمان، والبنك التجاري بهذا المفهوم يعتبر وسيطا بين أولئك الذين لديهم أموالا فائضة وبين أولئك الذين يحتاجون لتلك الأموال( محمد، 2000: ص 55). كذلك يمكن تعريفها بأنها البنك الذي يقبل ودائع الجمهور ويلتزم بدفعها عند الطلب أو في موعد يتفق عليه والذي يمنح القروض قصيرة الأجل، وهي القروض التي لا تزيد مدتها عن سنة، يطلق عليه أحيانا بنوك الودائع( الامين، 2008: ص 146).

2.2 أهداف البنك التجاري:

يسعى البنك التجاري عند اختياره للأصول الى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة وهي( صالح، 2018م: ص 133):

أولاً: السيولة: تعني سهولة تحويل الأصل الى نقود سائلة دون تعرض القيمة الأصلية للأصل لأي خسارة. ويعتبر الأصل أكثر سيولة كلما أمكن تحويله الى نقد بأقل جهد وأقل تكلفة وفي أسرع وقت ممكن. وهو يعتبر أصل كامل السيولة والعكس يعتبر الأصل غير كامل السيولة كلما استغرق الأصل وقتا وزادت تكلفة تحويله الى نقود سائلة ومن أمثلة الأصول الكاملة سيولة النقود من العملات المحلية والنقود من العملات الأجنبية. أما بالنسبة للأصول الأقل سيولة أو الجامدة العقارات والاراضي. أما الأصول ذات درجة سيولة وسط بين كامل السيولة وأقل سيولة الأوراق التجارية للسحب سواء بإخطار أو دون إخطار مسبق لهذا يجب ان يكون للبنك قدرة على مواجهة هذه الظروف. وتحديد درجة السيولة تعتمد على مدى توقيع البنك للسحب من الودائع. ونجد انه في حين يقوم بعض المودعين بسحب مستحقاتهم أو جزء منها فإن البعض الآخر سوف يزيد من ودائعه أو يتم فتح حسابات جديدة لمودعين جدد. ويمكن تحديد نمط يومي أو اسبوعي أو شهري أو موسمي للإيداع وللسحب من الودائع، ومن ثم فإن البنك يقوم بعمل توقعات للتغيرات التي تطرأ على عمليات السحب والإيداع وإعداد الاحتياطات النقدية اللازمة لمواجهة الموازنة بين المبالغ التي تودع والمبالغ التي تسحب.

ثانياً: اليسار: تعني كلمة اليسار للبنك المركزي قدرة البنك على الوفاء بالدين وتأكيد قدرته على إبقاء الدين تعتبر من أهم جوانب إدارة أصول البنك التجاري. وتعتبر مشكلة يسار البنك أكبر أهمية وخطورة من مشكلة يسار المشروعات الأخرى، لذلك نجد ان المسئولين عن إدارة أصول واستخدامات البنوك التجارية يتجنبون شراء أصول تتعرض لمخاطر كبيرة. ( عمر، 2013م: ص 48).

ثالثاً: الربحية: بما أن البنك التجاري هو منشأة مالية تسعى لتعظيم الربح الذي يتحدد بالفرق بين الإيرادات الكلية والنفقات الكلية. فإن البنوك التجارية تسعى لزيادة إيراداتها الكلية بتوجيه مواردها الى الاستخدامات الأكثر ربحية، حتى يمكنها تغطية تكاليف التشغيل الكلية. والمشكلة التي تواجهها البنوك التجارية لتحقيق هذا الهدف هي أن الاستخدامات الأكثر ربحية مثل القروض وغيرها من الاستثمارات تتصف بانخفاض درجة السيولة فيها ولكن عمل البنك يتطلب توافر درجة من السيولة في استخداماته للموارد المتاحة حتى يتمكن من مواجهة طلبات العملاء بسحب ودائعهم في اي وقت كان. وعليه فإن سياسة البنك من أجل تحقيق هدف الربح يجب أن تتم في إطار من التوازن بين هدف السيولة والربحية.

2.3 وظائف البنوك التجارية:

أدى التقدم الاقتصادي وزيادة حجم الأنشطة التجارية والصناعية محلياودوليا الى زيادة أهمية البنوك التجارية في الحياة الاقتصادية وذلك من خلال تعدد وظائفها أو الخدمات التي تقدمها على الصعيدين المحلي والدولي، ويتم التركيز هنا على الوظائف والخدمات الرئيسية التي تقدمها البنوك التجارية وهي كالآتي:

1. قبول الودائع: تمثل ودائع العملاء من أفراد ومنشأة الأعمال أهم مصادر أرصدة البنك أو المكون الرئيسي في جانب المطلوبات والخصوم في ميزانية البنك التجاري، اي انها تمثل الجزء الأكبر من حقوق الآخرين على البنك. والتي يتوجب على البنك سدادها لأصحابها عند الطلب أو عند موعد استحقاقها حسب طبيعة الودائع. وتتكون هذه الودائع من ثلاثة أنواع وهي( الحلبي ، 2000م: ص 70):

أ. ودائع تحت الطلب: وتعرف الودائع تحت الطلب بودائع الحسابات الجارية، تودع لدى المصرف دون قيود أو شروط ويستطيع صاحبها أن يسحب منها في اي وقت شاء. ومن الواضح أن عدم وجود قيود على السحب من هذه الودائع يعني في نفس الوقت تقييد لحرية البنك التجاري في استخداماته بالمقارنة مع غيرها من الودائع، وبالتالي فإن نسبة الفائدة على هذا النوع من الودائع ضئيلة أو معدومة أصلا.

ب. الودائع لأجل: ويطلق على الودائع لأجل الودائع الاستثمارية وتودع لدى البنك التجاري على الا يسحب منها إلا بعد انقضاء مدة معينة يتفق عليها صاحب الوديعة مع البنك. وبناء عليه لا يمثل هذا الشكل من الودائع التزاما حالا على البنك في اي لحظة حيث يكون على علم مسبق بالتاريخ الذي يمكن ان يطلب فيه، ومن ثم يكفي ان يحتفظ البنك مقابلها بنسبة من الاحتياطي النقدي أقل من تلك التي يتعين الاحتفاظ بها مقابل الودائع الجارية. وهذا من شأنه أن يتيح للبنك قدرا أكبر من الموارد السائلة الحرة لتوظيفها وجني قدر أكبر من العائد بالمقارنة مع الوضع للنسبة للودائع الجارية.

ج. الودائع الادخارية: أو ودائع التوفير وتعرف بأنها المبالغ التي يقوم بإيداعها صغار المدخرين في حسابات التوفير، حيث يمكن للعميل أن يسحب من هذا الحساب متى شاء دون إخطار سابق. لذلك تكون نسبة الفائدة على أقل رصيد خلال الشهر أو السنة. والجدير بالملاحظة أن مقدار ما لدي البنك من الودائع المصرفية وخاصة الودائع طويلة الأجل يعتبر العامل المحدد لقدرة البنك التجاري على تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية للأغراض الاستثمارية والاستهلاكية التي من شأنها زيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.

2. تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية: تعتبر القروض والتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل، (أقل من سنة)، وكذلك القروض متوسطة الأجل،(لأكثر من سنة وحتى خمس سنوات)، للأغراض الاستثمارية والاستهلاكية وبشكل خاص الى القطاع التجاري ، وقطاع الإنشاءات والصناعة من أهم وظائف البنوك التجارية وأوسع مجالات استثمار مواردها المالية وتتجنب هذه البنوك عاده تمويل المشروعات طويلة الأجل كالمشروعات الصناعية والزراعية والعقارية وذلك بسبب المخاطر العالية المحتملة التي تتسم بها هذه المشروعات وضخامة الأموال المطلوبة لتمويلها لذلك ظهرت البنوك المتخصصة مثل البنوك الزراعية والبنوك الصناعية والبنوك العقارية التي تضطلع بتمويل مثل هذه المشروعات( جريش، 2002م: ص 83).

3. خصم الأوراق التجارية: تشمل الأوراق التجارية كل من الكمبيالات والشيك والسند الأذني وهذه الأوراق ينحصر التعامل بها في سوق النقد (البنوك التجارية والمؤسسات الوسيطة) فبالنسبة للكمبيالات مثلا يحتاج الشخص الى مبلغ الكمبيالة قبل موعد استحقاقها لذلك يلجون الى البنك التجاري كجهة يمكن أن ترد ثمن الكمبيالة للدائن قبل موعد الاستحقاق وتحصل نظير هذه العملية على مبلغ معين من خلال خصم مبلغ من الكمبيالة وهذه تعتبر خدمة كبيرة يقدمها البنك التجاري لعملائه.

4. القيام بخدمات الأوراق المالية: تعتبر هذه الوظيفة من الوظائف الحديثة للبنوك التجارية وحيث أن كثيرا من العملاء لا يدركون الكيفية التي يديرون بها أموالهم وكيف توظف لتجلب لهم أرباحا. فقد لعبت البنوك التجارية دور المستثمر، اي القيام بوظيفة (أمين الاستثمار) اي بيع وشراء الأوراق المالية كالأسهم والسندات الحكومية وأذونات الخزانة واسناد القروض محققة أرباحا طائلة يعجز عن تحقيقها خلال إيداع أموالهم بالمصارف( حسن، 2021م: ص152).

5. إصدار خطابات الاعتماد: تعتبر خدمة التجارة الخارجية من الوظائف الأخرى للبنوك التجارية، تقدم البنوك التجارية خدمة عالية لكل عملائها الذين يعملون في تصدير واستيراد السلع من و الى الدولة، فبدلا من أن يقوم العميل باستيراد البضاعة من العالم الخارجي ودفع مبلغها الى المصدرين الأجانب مباشرة تتحمل البنوك التجارية هذا العبء وتتكفل بنقل السلع وتسليمها الى المستوردين في أوطانهم مقابل مصاريف معينة.

6. إصدار خطابات الضمان: يعتبر خطاب الضمان بمثابة تعهد من قبل البنك التجاري بتسديد مبلغ معين نيابة عن عميله الى الجهة المستفيدة عند الطلب. في حالة عدم قيام العميل بالإيفاء بالتزاماته للجهة المعينة، وتقوم المؤسسات بتنفيذ مشروعات معينة وذلك لضمان جدية المشاركين في هذه المناقصات وكذلك لضمان من رست عليه المناقصة الإيفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه الجهة المستفيدة وبدلا من قيام الشركات بتقديم تأمينات نقدية وتجميد مبالغ كبيرة لدي المؤسسة الحكومية تقدم البنوك التجارية خطابات ضمان الى هذه المؤسسات وتتقاضى البنوك نسبة معينة من الرسوم لقاء إصدار خطابات الضمان لعملائها.

7. إصدار دفاتر الشيكات: تقدم البنوك التجارية خدمة مهمة لعملائها وذلك بتوفير إدارة غير مكلفة لتسوية المدفوعات وهي الشيكات الشخصية. حيث تتم تسوية الصفقات التجارية عن طريق استخدام الشيكات التي تعتبر من أكثر الأدوات سواء المدفوعات وأكثر ملائمة من استخدام النقود السائلة. ويعرف الشيك بأنه: أمر كتابي موقع من قبل الشخص الذي يصدره ويطلب فيه من البنك دفع مبلغآ معين الى الشخص المعين وسمي الشخص الذي سيدفع له الشيك بالمستفيد والشخص الذي يصدر الشيك يالساحب والبنك الذي يسحب عليه الشيك بالمسحوب عليه، ويمتنع البنك عن صرف الشيك في حالة وجود خطأ في تحرير الشيك سواء في كتابة الأرقام أو في التاريخ أو تجاوز الرصيد الدائن( عطية، 2003م: ص 15).

8. إصدار الشيكات السياحية: تقوم البنوك التجارية بإصدار الشيكات السياحية لخدمة المسافرين الى الخارج وقد ظلت الشيكات السياحية الإدارة الأوسع وبطاقات السحب (CRE Dt cards) انتشارا والأكثر أمانا لتمويل نفقات المسافرين الى الخارج الى أن ظهرت بطاقات الائتمان، وتصدر هذه الشيكات بعملات أجنبية مختلفة وبفئات مختلفة ويقوم الأفراد بشراء هذه الشيكات من (Debit cards) الدولية البنوك بالعملة المحلية على أساس سعر الصرف السائد وقت الشراء. وتتقاضى البنوك عمولة قليلة لقاء بيع الشيكات المطلوبة.

9. إصدار النشرات والتقارير الاقتصادية: تقوم البنوك الكبيرة بإعداد وإصدار النشرات الأسبوعية المتعلقة بالأسواق المالية المحلية والعالمية وأسعار العملات الأجنبية وأسعار الفائدة، وكمت تقوم بإصدار التقارير الشهرية الفصلية المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية على المستويين المحلي والدولي وذلك حدمة لعملائها من ارباب الأعمال بصورة خاصة وللباحثين المهتمين بالقضايا الاقتصادية بصورة عامة.

10. عملية خلق الودائع: تؤثر البنوك على أداء الاقتصاد القومي من خلال قدرتها على التأثير على عرض النقود من خلال خلق النقود أو الودائع المصرفية الناتجة عن نشاطها الائتماني في تقديم القروض. وهناك حالتان لعملية خلق الودائع في البنوك التجارية حالة الاحتياطي النقدي الكامل، وحالة الاحتياطي النقدي الجزئي( صالح، 2018م: ص123).

2.4 موارد واستخدامات البنوك التجارية

أولا: موارد البنوك التجارية: تنقسم موارد البنوك التجارية الى قسمين( جبر، 2008: ص 20):

أ. الموارد الذاتية: وهي تشمل:

1. رأس المال المدفوع: وهو ما يدفعه المساهمون من أموالهم يتم استخدامها في إعداد المشروع لمزاولة نشاطه، فهو يعكس حجم النشاط المتوقع مزاولته، وهو يعتبر مؤشرا لمتانة المركز المالي للمصرف، والثقة التي يحظى بها في الدوائر المالية. وتفرض التشريعات المصرفية حدودا دنيا على رأس المال المدفوع ولا تمنع من زيادته بعد التأسيس ولكنها من ناحية أخرى تحول دون إمكانية سحبه الا في حالة اشهار الإفلاس وأحيانا قد يسمح بسحب جزء من رأس المال المدفوع لمواجهة خسارة أو لتلبيه عرض استثماري معين.

2. المخصصات والاحتياطات والارباح الموزعة: وهي تلك الأرصدة التي يتم تحميلها على إجمالي الأرباح المحققة في نهاية الفترة المالية وذلك بفرض ظروف غير مرغوبة معينة ومن امثلة المخصصات الديون المشكوك فيها ومخصصات خسائر محفظة الأوراق المالية ومخصصات الضرائب. أما الاحتياطيات فهي الأرصدة التي يجنبها المصرف من صافي أرباحه المعدة والقابلة للتوزيع على المساهمين، وبعض هذه الاحتياطات قانونية اجبارية يلتزم البنك بتكوينها بنص القانون، والبعض الاخر احتياطيات اختيارية أو اتفاقية يقوم المصرف طواعية بتكوينها لتدعيم مركزه المالي. أما الأرباح غير الموزعة فهي تلك المبالغ التي يعتمد البنك الى عدم توزيعها من اجمالي أرباحه، وهي مبالغ مؤقته بطبيعتها حيث انه يتم حسابها عند تقدير الموارد المتاحة للاستخدام والتوظيف.

ب. الموارد غير الذاتية: هي الموارد التي تتوفر للمصرف من غير المساهمين وتمثل نسبة كبيرة من اجمالي الموارد وتنقسم الي( مكاوي، 2010: ص 13):

1. الودائع: تعتبر الودائع بكل أنواعها من اهم الموارد غير الذاتية للبنك التجاري وقد تم التطرق لها بالتفصيل في بداية هذا الفصل.

2. الحسابات المدينة للمصارف الأخرى للمراسلين: وهي تشمل جميع التزامات البنك قبل المصارف الأخرى سواء كانت محلية أو أجنبية. وهذه الالتزامات قد تكون في صورة حسابات جارية أو لأجل، أو بإخطار وهي تمثل مصدرا مهما من المصادر التي يحصل منها المصرف على الموارد المالية التي يحتاجها في القيام باستخداماته التشغيلية المختلفة.

3. القروض من المصرف المركزي: المصرف المركزي باعتباره (مصرف المصارف) فإن البنوك التجارية تلجا اليه باعتباره الملجأ الأخير للاقتراض، خصوصا في الفترات التي يتزايد فيها اقبال الافراد على الاقتراض منها، وتتفاوت سياسة المصرف المركزي بين الموافقة على اقراض البنوك التجارية أو الاحجام عن ذلك، وذلك بتفاوت هدف السياسة الائتمانية والنقدية التي يمارسها والذي يريد تحقيقه.

2.5 استخدامات البنوك التجارية:

في نطاق مجالات الاستخدام أو التوظيف المتاحة أمام البنوك التجارية تضافر مجموعة من العوامل نحو تحقيق التوفيق المثل بين الربحية والسيولة الى جانب تحقيق عنصر الأمان في توظيف الموارد، وفقا لعبدا الترتيب حسب درجة السيولة تصف استخدامات موارد البنك الى ثلاث مجموعات(عبد الرحيم، 2014: ص 122):

المجموعة الأولى: هي مجموعة الأصول ذات السيولة التامة وهي تسعى بخط الدفاع الأول لمواجهة طلبات السحب التجاري لعملاء البنك. وقد تظهر المستوى الفعلي للرصيد النقد للبنك التجاري في ايه لحظة يحكمه مجري العمليات المصرفية، وما تقدره إدارة البنك الاحتفاظ به لمواجهة الزيادة الطارئة للسحب منه.

المجموعة الثانية: تشمل غالبية أصول البنك التي يوظف فيها القسم الأكبر من موارده وهي تقسم الى أربع مجموعات فرعية:

أ. مجموعة الأصول شبه النقدية او شديدة السيولة: وتشمل هذه المجموعة هدف تغطية متطلبات تمويل مؤقت، وتشمل أيضا حسابات التشغيل والمعاملات مع المراسلين، وكذلك تشمل القروض القابلة للاستدعاء، ويمثل هذا النوع من القروض خط الدفاع الثاني من مواجهة متطلبات السيولة في البنوك التجارية.

ب. مجموعة الأوراق المالية الحكومية: هذه المجموعة تتمثل في اذونات الخزينة والسندات الحكومية، وتتمتع بدرجة عالية من السيولة.

ج. مجموعة الكمبيالات المخصومة: هذه المجموعة تتمثل في الأوراق التجارية التي تقبل البنوك بضمها للعملاء وتكون لفترة زمنية قصيرة ما بين سحب الكمبيالة واستحقاقها. وخصم الكمبيالة يعني للبنك شراء قيمتها لحين يستحق الدفع بعد اجل معين لا يزيد عن سنة مقابل نقد حاضر يدفعه البنك لبائع الورق. ويكون سعر الشراء المدفوع اقل من سعر البيع لأجل وهو الربح المناسب للبنك. وداخل هذه الكمبيالات سيولة وضمان وامان عالي بسبب إمكانية إعادة خصم هذه الأوراق لدي البنك المركزي.

أ. القروض والسلف: وهو ائتمان قصير الاجل تمنحه البنوك التجارية لتمويل النشاط التجاري لقطاع الاعمال والتجارة. ونجد ان الفرق بين القروض والسلف هو أن القرض تمنحه قيمته بالكامل بعد الموافقة عليه في حين تعتبر السلفة الممنوحة في حساب جاري مدين حيث يسمح للعميل السحب منها.

المجموعة الثالثة: تتمثل هذه المجموعة في الأصول التي يضع فيها البنك التجاري جانب من موارد النقدية بغرض تحقيق هدف الرغبة للدرجة الأولى ويمثل عامل السيولة هنا الدرجة الثانية.

3. تمويل التنمية الاقتصادية في السودان:

يعرف التمويل بأنه توفير الأموال أو “السيولة النقدية” من أجل ابقائها على الاستثمارات وتكوين رأس المال الثابت بهدف زيادة الإنتاج والاستهلاك ويعرف كذلك بانه البحث عن الطرائق المناسبة للحصول على الأموال والاختيار وتقسيم تلك الطرائق والحصول على المزيج الأفضل بينهما بشكل يناسب كمية ونوعية احتياجات المنشاء. وأيضا عرف تمويل التنمية بانه تلك التدفقات المالية المحلية والأجنبية الموجه لأنجاز وإحقاق برامج ومشروعات التنمية الضرورية لهيكل الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع(على، 2022: ص 105). وتطور الجهاز المصرفي السوداني تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة وتم دمج بنوك ونشوء بنوك جديدة، ودخل رأس المال العربي ليستثمر في السودان، فصار الجهاز المصرفي في السودان يتكون من 37 مصرفاً تعمل جميعها بالنظام المصرفي الإسلامي.

3.1 مصادر تمويل التنمية الاقتصادية:

يتم تمويل التنمية الاقتصادية من مصادر داخلية ومصادر خارجية أهمها(يحي، 2023: ص 85):

أولاً: ادخارات اختيارية: هي تلك الادخارات التي يقبل عليها الافراد والمشروعات طواعية واختيارا وتتمثل في:

1. مدخرات القطاع العائلي: عرف بانه ذلك الجزء من الدخل الذي لا ينفق على السلع الاستهلاكية والخدمات، او هو الفرق بين الدخل الجاري والانفاق الجاري. كما يعرفه البعض أيضا بانه الجزء من الدخل الذي لا ينفق ولا يخصص للأكتناز. مدخرات هذا القطاع تتحدد بمجموعة من العوامل الشخصية والموضوعية، فمن العوامل الموضوعية نجد حجم الدخل الوطني، وشكل توزيعه، فالزيادة في الدخل الوطني، وزيادة نصيب الفرد ينعكس منه ذلك في زيادة مقدرة الفرد على الادخار، كما ان المتغيرات في مستويات الأجور الحقيقية والاسعار والتغيرات في السياسة الضريبة كل هذه العوامل تحدد الى حد كبير مدخرات الافراد.

2. مدخرات قطاع الاعمال: ويقصد به كافة المشاريع الإنتاجية التي تستهدف تحقيق الأرباح من مبيعاتها التي تشكل بدورها مصدرا للادخارات وتنقسم هذه المدخرات الي نوعين هما: ادخارات القطاع الخاص: وهي تكون طرف الافراد والمؤسسات. وادخارات قطاع العمال العام: وهي تتكون من الضرائب والقروض وشهادات الاستثمار والاصدار النقدي او ما يعرف بالتمويل بالعجز وهو زيادة حجم السيولة النقدية عن طريق لصدار نقود جديدة وهذا الامر قد يتسبب أحيانا في حالات تضخمية.

وارتبط ادخارات القطاع العام بإسم بالدول التي كانت تتنهج النهج الاشتراكي، وعليه فان العوامل التي تحدد مدخراته تتمثل في:

– السياسة السعرية لمستلزمات الإنتاج “المواد الأولية” تخضع كذلك نفس الاعتبارات مع دعم من الدولة.

– السياسة السعرية للمنتجات أينما كانت غالبا ما تخضع لاعتبارات اجتماعية أو سياسية وفي حالات أخرى تحوي أرباحا احتكارية(صالح، 2018: ص77).

3. التمويل المصرفي: تقوم به المصارف والبنوك التي تعمل كواسطة بين الفائض المالي “المدخرين” وأصحاب العجز المالي (المستثمرين) حيث يمكنها ان توفر مدخرات تستعملها في تمويل استثمارات لذاتها أو لا عادة اقراض المستثمرين وتختلف البنوك تجارية وبنوك اعمال وبنوك عامة وبنوك متخصصة زراعية وعقارية وصناعية وتختلف قروضها حسب نشاطها.

ثانياً: الادخارات الاجبارية: هي الادخارات الاجبارية وهي ادخارات تقطع من الدخول المتحققة لدى الافراد بطريقة إلزامية ويتمثل في الاتي(خليفة، 2013: ص34).

1. الادخار الحكومي: يتحقق الادخار الحكومي بالفرق بين الارادات الحكومية الجارية والمصروفات الحكومية الجارية. فإذا كان هنالك فائض اتجه الى تمويل الاستثمارات وتسديد أقساط الديون(في حالة مديونية الحكومة)، أما إذا زادت النفقات الجارية عن الإيرادات الجارية أي في حالة وجود عجز فانه يتم تمويله عن طريق السحب من مدخرات القطاعات الأخرى أو عن طريق طبع نقود جديدة، وتعمل الحكومة دائما الى تنمية مواردها والى ضغط نفقاتها بقية تحقيق فائض توجهه الى ضروب ومجالات الاستثمار والتنمية المستهدفة.

2. الادخار الجماعي: وهي ادخارات تقتطع م دخل بعض الجماعات بطريقة اجبارية طبقا لقوانين معينة منها ارصدة صناديق التأمينات الاجتماعية بأنواعها المختلفة ويحتل هذا النوع مكانه مهمة في الدول النامية لأنه يقلل من حدة الاتجاهات التضخمية المتمثلة في ارتفاع الأسعار، كما يتميز هذا النوع من الادخار بمزايا مباشرة مثل خدمات الصحة والتعويضات والمعاشات.

3. التمويل التضخمي: هو أسلوب تستخدمه السلطات العامة للحصول على تمويل إضافي عندما تعجز المصادر الاعتيادية للإيرادات العامة من تمويل النفقات العامة ويتلخص هذا في الاعتماد على اصدار نقود ورقية جديدة او الاقتراض من البنك المركزي والبنوك التجارية ويسمى بالتمويل التضخمي نتيجة لزيادة الإصدار النقدي لتمكين الوحدات الاقتصادية من الحصول على موارد إضافية عندما تعجز مواردها المستقلة في الإنتاج.

4. المصادر الخارجية لتمويل التنمية الاقتصادية: إن قصور المدخرات المحلية عن تمويل كافة مشروعات التنمية يؤدي بالدول النامية على اللجوء الى مصادر خارجية لسد عجز المدخرات المحلية.

5. الاستثمار الأجنبي: يتمثل في استثمار الموارد الأجنبية في رؤوس أموال مشروعات التنمية في الدول النامية بهف الاستفادة من التكنولوجيا التي ينقلها معه لدفع عجلة التنمية بها وهو نوعان:

• الاستثمار الأجنبي المباشر: يقوم المستثمر الأجنبي بامتلاك راس مال المشروع الإنتاجي ويتولى إدارته او مساهمته في راس المال للمشروع كبيرة وتمنحه الحق في الإدارة.
• الاستثمار الأجنبي غير المباشر: ويقتصر على قيام الأشخاص الطبيعيين او المعنويين المقيميين في دول اجنبية على مجرد شراء أسهم المشروعات القائمة أو الاكتتاب في أسهم المشروعات المراد القيام بها كما لا يحول للمستثمر الأجنبي الحق في الإدارة(محمد، 2020: ص152).

4. إجراءات الدراسة الميدانية وتحليل النتائج

اولاً: اجراءات الدراسة: وتتكون أجراءات الدراسة من الاتي:

مجتمع الدراسة:

حدد الباحث مجتمع الدراسة كمصدر للحصول على البيانات ويعني جميع المفردات التي يسعى الباحثون أن يُعمم عليها نتائج مشكلة الدراسة، ويتمثل مجتمع الدراسة في عدد من مدراء الإدارات بالبنك، وتم تقدير عينة بعدد (35) فرداً.

عينة الدراسة:

قام الباحث بإختيار عينة الدراسة بحيث تشمل الأطراف المعنية والمهتمة بموضوع الدراسة وبما يتوافر لها من الخبرة العلمية والعملية، تم تحليل العينة عبر برنامج “Spss” (من خلال عينة طبقية عشوائية). عليه قام الباحث بتوزيع عدد (35) استمارة استبيان على الفئات المستهدفة المطلوبة تم استرداد(30) استمارة بنسبة (85.7%).

أداة الدراسة:

اعتمد الباحث على الاستبيان كأداة رئيسة لجمع البيانات من عينة الدراسة وأحتوى الاستبيان على قسمين رئيسين :

1. القسم الأول: تضمن البيانات الشخصية لأفراد عينة الدراسة، حيث يحتوي على بيانات حول النوع، العمر، المؤهل العلمى، التخصص، الوظيفة ، سنوات الخبرة.

2. القسم الثاني: يتضمن عبارات الاستبيان على عدد (10) عبارات تُحلل وفق مقياس ليكرت الخماسي المتدرج الذي يتكون من خمس مستويات ( أوافق بشدة، أوافق، لا أدري، لا أوافق، لا أوافق بشدة) وتم توزيع هذه العبارات على محاور الدراسة.

ثانياً: تحليل البيانات:

تحليل البيانات الشخصية:

يتناول هذا القسم البيانات الشخصية لأفراد العينة وتتكون من النوع، العمر، التخصص العلمى، ، المؤهل العلمي، الدرجة الوظيفية، سنوات الخبرة.

• النوع لأفراد عينة الدراسة

جدول رقم (1): النوع

النوع	التكرار	النسبة
ذكر	17	56.7%
أنثي	13	43.3%
المجموع	30	%100

المصدر: بيانات الإستبانة، 2025م

من الجدول والشكل يتضح أن نسبة الذكور بلغت 56.7% من مجمل العينة الكلية للدراسة، ونسبة الإناث 43.3%. مما يدل على عينة الدراسة ما بين الذكور والإناث.

• العمر لأفراد عينة الدراسة

جدول رقم (2): العمر لأفراد عينة الدراسة

العمر	التكرار	النسبة
أقل من 30 سنة	7	23.4%
30 وأقل من 40 سنة	12	40%
40 وأقل من 50 سنة	10	33.3%
50 سنة فأكثر	1	3.3%
المجموع	30	%100

المصدر: بيانات الإستبانة، 2025م

يتضح من الجدول والشكل أن العمر لأفراد عينة الدراسة كان بنسبة 23.4% لفئة “أقل من 30 سنة”، ونسبة 40% لفئة 30 وأقل من 40 سنة، ونسبة 33.3% لفئة 40 وأقل من 50 سنة، ونسبة 3.3% لفئة 50 سنة فأكثر. ويزيد هذا التنوع فى الفئات العمرية على نقل الخبرات للأجيال الجديدة من العاملين فى الشركة .

• التخصص العلمي لأفراد عينة الدراسة

جدول رقم (3): التخصص العلمي لأفراد عينة الدراسة

التخصص العلمي	التكرار	النسبة
محاسبة	4	13.3%
إدارة أعمال	9	30%
إقتصاد	2	6.7%
دراسات مصرفية	7	23.3%
نظم معلومات	5	16.7%
أخري	3	10%
المجموع	30	%100

المصدر: بيانات الإستبانة، 2025م

يتضح من الجدول والشكل أن التخصص العلمي لأفراد عينة الدراسة كانت على النحو التالي 13.3% محاسبة، ونسبة 30% إدارة أعمال، ونسبة 6.7% اقتصاد، ونسبة 23.3% دراسات مصرفية، ونسبة 16.7% نظم معلومات، ونسبة 10% للتخصصات الأخري. مما يدل على وجود العديد من التخصصات ضمن أفراد عينة الدراسة بالشركة .

• المؤهل العلمي لأفراد عينة الدراسة

جدول رقم (4): المؤهل العلمي لأفراد عينة الدراسة

المؤهل العلمي	التكرار	النسبة
ثانوي	1	3.3%
جامعي	17	56.7%
فوق الجامعي	12	40%
المجموع	30	%100

المصدر: بيانات الإستبانة، 2025م

يتضح من الجدول والشكل أن المؤهل العلمى لأفراد عينة الدراسة كان على النحو التالي 3.3% ثانوي، ونسبة 56.7% جامعيين، ونسبة 40% فوق الجامعيين. مما يدل على وجود مؤهلات علمية كبيرة وجيدة ضمن أفراد عينة الدراسة.

• الدرجة الوظيفية لأفراد عينة الدراسة

جدول رقم (5): الدرجة الوظيفة لأفراد عينة الدراسة

الوظيفة	التكرار	النسبة
محاسب	7	%23.3
رئيس حسابات	2	6.7%
مراجع داخلي	1	3.3%
مدير مالي	1	3.3%
أخري	19	63.4%
المجموع	30	%100

المصدر: بيانات الإستبانة، 2025م

يتضح من الجدول والشكل أن الوظيفة لأفراد عينة الدراسة كانت بنسبة 3.3%% لكل من مراجعين الداخليين، ومدير مالي، ونسبة 23.3% محاسبين، ونسبة 6.7% رؤساء حسابات، ونسبة 63.4% للمسميات الأخري.

• سنوات الخبرة لأفراد عينة الدراسة

جدول (6): سنوات الخبرة لأفراد عينة الدراسة

سنوات الخبرة	التكرار	النسبة
أقل من 5 سنوات	3	10%
5 وأقل من 10 سنوات	14	47%
10 وأقل من 15 سنة	5	17%
أكثر من 15 سنة	8	27%
المجموع	30	%100

المصدر: بيانات الإستبانة، 2025م

يتضح من الجدول والشكل أن سنوات الخبرة لأفراد عينة الدراسة كانت على النحو التالي: نسبة 10% لفئة لأقل من 5 سنوات، ونسبة 47% لفئة 5 وأقل من 10 سنوات، ونسبة 17% لفئة 10 وأقل من 15 سنة، ونسبة 27% لفئة أكثر من 15 سنة. مما يدل على توفر الخبرة لعدد كبير من أفراد عينة الدراسة.

تحليل البيانات الأساسية:

يشتمل هذا القسم على تحليل البيانات الأساسية للدراسة للتمكن من مناقشة فروض البحث وذلك وفقا” للخطوات التالية:

أولا:التوزيع التكراري لعبارات محور الدراسة:

وذلك من خلال تلخيص إجابات أفراد العينة على جميع محاور الدراسة في جداول توضح قيم ونسب كل عبارة على المقاس المستخدم لتوضيح أهم المميزات الأساسية لاتجاهات أفراد العينة على عبارات محاور الدراسة المختلفة. وفيما يلي التوزيع التكراري لمحاور الدراسة.

الفرضية الأولى : هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاحتياطي النقدي وتمويل التنمية الاقتصادية

جدول رقم (7): التوزيع التكراري لعبارات الفرضية الأولى :

العبارة	أوافق بشدة		أوافق		محايد		لا أوافق			لا أوافق بشدة
	عدد	نسبة	عدد	نسبة	عدد	نسبة	عدد	نسبة	عدد		نسبة
1. يساعد الاحتياطي النقدي في توفير الاحتياجات الاساسية.	19	63.4%	10	33.3%	1	3.3%	0	0.0%	0		0.0%
2. يسهم الاحتياطي النقدي في ثبات أسعار الصرف.	11	36.7%	15	50%	4	13.3%	0	0.0%	0		0.0%
3. توفر الاحتياطي النقدي تساهم في دعم المشاريع الاقتصادي القائمة.	20	66.7%	10	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0		0.0%
4. زيادة الاحتياطي النقدى تساعد من فرص تمويل التنمية الاقتصادية.	10	33.3%	15	50%	5	16.7%	0	0.0%	0		0.0%
5. توفر الاحتياطي النقدي تقلل من فرص مختطر التمويل.	20	66.7%	10	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0		0.0%

المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل الاحصائى

من انالجدول (7) يتضح:

1. بلغت نسبة الموافقون والموافقون بشدة للعبارة الاولى(96.7)% بينما بلغت نسبة غير الموافقون وغير الموافقون بشدة (0)%. إما إفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم (3.3)%.

2. بلغت نسبة الموافقون والموافقون بشدة للعبارة الثانية(86.7)% بينما بلغت نسبة غير الموافقون وغير الموافقون بشدة (0) %. إما إفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم (13.3)%.

3. بلغت نسبة الموافقون والموافقون بشدة للعبارة الثالثة(100) % بينما بلغت نسبة غير الموافقون وغير الموافقون بشدة (0)%. إما إفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم (0)%.

4. بلغت نسبة الموافقون والموافقون بشدة للعبارة الرابعة(83.3)% بينما بلغت نسبة غير الموافقون وغير الموافقون بشدة (0)%. إما إفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم (16.7)%.

5. بلغت نسبة الموافقون والموافقون بشدة للعبارة الثالثة(100) % بينما بلغت نسبة غير الموافقون وغير الموافقون بشدة (0)%. إما إفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم (0)%.

الفرضية الثانية: هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين ارتفاع معدل الفائدة والتنمية الاقتصادية في السودان

جدول رقم (8) التوزيع التكراري لعبارات الفرضية الثانية

العبارة	أوافق بشدة		أوافق		محايد		لا أوافق		لا أوافق بشدة
	عدد	نسبة	عدد	نسبة	عدد	نسبة	عدد	نسبة	عدد	نسبة
1. معدل الفائدة يساعد في تحقيق التنمية	10	33.3%	19	63.4%	1	3.3%	0	0.0%	0	0.0%
2. تسعى البنوك والمؤسسات المالية الى رفع معدل الفائدة لتحقيق التنمية	11	36.7%	15	50%	4	13.3%	0	0.0%	0	0.0%
3. يعمل معدل الفائدة الى زيادة الإيرادات وتساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية	20	66.7%	10	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4. يوجد علاقة واضحة بين معدل الفائدة والتنمية الاقتصادية	10	33.3%	15	50%	5	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
5. ارتفاع معدل الفائدة يدل على زيادة حجم المشاريع الاقتصادية التي تساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية	11	36.7%	15	50%	4	13.3%	0	0.0%	0	0.0%

المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل الاحصائى

من الجدول (8) يتضح:

1.بلغت نسبة الموافقون والموافقون بشدة للعبارة الاولى(96.7)% بينما بلغت نسبة غير الموافقون وغير الموافقون بشدة (0)%. إما إفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم (3.3)%.

2.بلغت نسبة الموافقون والموافقون بشدة للعبارة الثانية(86.7)% بينما بلغت نسبة غير الموافقون وغير الموافقون بشدة (0)%. إما إفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم (13.3)%.

3.بلغت نسبة الموافقون والموافقون بشدة للعبارة الثالثة(100)% بينما بلغت نسبة غير الموافقون وغير الموافقون بشدة (0)%. إما إفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم (0)%.

4. بلغت نسبة الموافقون والموافقون بشدة للعبارة الرابعة(83.3)% بينما بلغت نسبة غير الموافقون وغير الموافقون بشدة (0)%. إما إفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم (16.7)%.

المحور الثالث: الموارد والشراكات

5.بلغت نسبة الموافقون والموافقون بشدة للعبارة الثالثة(100)% بينما بلغت نسبة غير الموافقون وغير الموافقون بشدة (0)%. إما إفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم (0)%.

ثالثاً: الإحصاء الوصفي لمحاور الدراسة( اختبار الفرضيات ):

حيث يتم حساب كل من الوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل عبارات محاور الدراسة ويتم مقارنة الوسط الحسابي للعبارة بالوسط الفرضي للدراسة (3) حيث تتحقق الموافقة على الفقرات إذا كان الوسط الحسابي للعبارة اكبر من الوسط الفرضي (3)، وتتحقق عدم الموافقة إذا كان الوسط الحسابي أقل من الوسط الفرضي، وفيما يلي جدول يوضح المتوسط والانحراف المعياري والأهمية النسبية للعبارات التي تقيس وترتيبها وفقا” لإجابات المستقصى منهم . وفيما يلي الإحصاء الوصفي لجميع فرضيات البحث .

جدول رقم (9) الإحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الأولى

عبارات الفرضية	الانحراف المعياري	المتوسط	قيمة كاى تربيع	درجات الحرية	مستوى المعنوية	النتيجة
1. يساعد الاحتياطي النقدي في توفير الاحتياجات الاساسية.	0.60	4.44	68.3	2	0.000	قبول
2. يسهم الاحتياطي النقدي في ثبات أسعار الصرف.	0.57	4.50	81.7	2	0.000	قبول
3. توفر الاحتياطي النقدي تساهم في دعم المشاريع الاقتصادي القائمة.	0.68	4.36	43.3	2	0.000	قبول
4. زيادة الاحتياطي النقدى تساعد من فرص تمويل التنمية الاقتصادية.	0.56	4.66	139.6	2	0.000	قبول
5. توفر الاحتياطي النقدي تقلل من فرص مختطر التمويل.	0.57	4.50	81.7	2	0.000	قبول

المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل الاحصائى

يتضح من الجدول (9) ما يلي:

1. بلغت قيمة (كاى تربيع) للعبارة الأولى (68.3) أكبر من القيمة الجدولية (3.37) وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط العبارة (4.44) والوسط الفرضي للدراسة (3) ولصالح الموافقين بدرجة عالية على العبارة(يساعد الاحتياطي النقدي في توفير الاحتياجات الاساسية.).

2. بلغت قيمة (كاى تربيع) للعبارة الثانية (81.7) وهى قيمة أكبر من القيمة الجدولية (3.37) وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط العبارة (4.50) والوسط الفرضي للدراسة (3) ولصالح الموافقين بدرجة عالية على العبارة (يسهم الاحتياطي النقدي في ثبات أسعار الصرف).

3. بلغت قيمة (كاى تربيع) للعبارة الثالثة (43.3) وهى قيمة أكبر من القيمة الجدولية (3.37) وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط العبارة (4.36) والوسط الفرضي للدراسة (3) ولصالح الموافقين بدرجة عالية على العبارة (توفر الاحتياطي النقدي تساهم في دعم المشاريع الاقتصادي القائمة).

4. بلغت قيمة (كاى تربيع) للعبارة الرابعة (139.6) وهى قيمة أكبر من القيمة الجدولية (3.37) وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط العبارة (4.66) والوسط الفرضي للدراسة (3) ولصالح الموافقين بدرجة عالية جدا على العبارة (زيادة الاحتياطي النقدى تساعد من فرص تمويل التنمية الاقتصادية).

5. بلغت قيمة (كاى تربيع) للعبارة الثالثة (43.3) وهى قيمة أكبر من القيمة الجدولية (3.37)وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط العبارة (4.36) والوسط الفرضي للدراسة (3) ولصالح الموافقين بدرجة عالية على العبارة (توفر الاحتياطي النقدي تقلل من فرص مختطر التمويل).

6. بلغت قيمة (كاى تربيع) لجميع عبارات الفرضية (91.2) بمستوى معنوية (0.000) وهذه القيمة أكبر من القيمة الجدولية (3.37) وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط العبارة (4.57) والوسط الفرضي للدراسة (3) ولصالح الموافقين بدرجة عالية جدا على جميع عبارات الفرضية وهذا ما يثبت صحة الفرضية الأولى التي تنص على (هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاحتياطي النقدي وتمويل التنمية الاقتصادية)

جدول رقم (10) الإحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الثانية

عبارات الفرضية	الانحراف المعياري	المتوسط	قيمة كاى تربيع	درجات الحرية	مستوى المعنوية	النتيجة
1. معدل الفائدة يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية.	0.39	4.81	76.8	2	0.000	قبول
2. تسعى البنوك والمؤسسات المالية الى رفع معدل الفائدة لتحقيق التنمية الاقتصادية	0.53	4.48	91.2	2	0.000	قبول
3. يعمل معدل الفائدة الى زيادة الإيرادات وتساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية.	0.49	4.54	1.2	3	0.258	قبول
4. يوجد علاقة واضحة بين معدل الفائدة والتنمية الاقتصادية.	0.46	4.70	151.2	2	0.000	قبول
5. ارتفاع معدل الفائدة يدل على زيادة حجم المشاريع الاقتصادية التي تساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية.	0.53	4.48	91.2	2	0.000	قبول

المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل الاحصائى

يتضح من الجدول (10) ما يلي:

1.بلغت قيمة (كاى تربيع) للعبارة الأولى (76.8) أكبر من القيمة الجدولية (9.48) وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط العبارة (4.81) والوسط الفرضي للدراسة (3) ولصالح الموافقين بدرجة عالية جدا على العبارة (معدل الفائدة يساعد في تحقيق التنمية).

2. بلغت قيمة (كاى تربيع) للعبارة الثانية (91.2) وهى قيمة أكبر من القيمة الجدولية (3.37) وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط العبارة (4.48) والوسط الفرضي للدراسة (3) ولصالح الموافقين بدرجة عالية جدا على العبارة (تسعى البنوك والمؤسسات المالية الى رفع معدل الفائدة لتحقيق التنمية).

3. بلغت قيمة (كاى تربيع) للعبارة الثالثة (1.2) وهى قيمة أكبر من القيمة الجدولية (9.48)وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط العبارة (4.54) والوسط الفرضي للدراسة (3) ولصالح الموافقين بدرجة عالية جدا على العبارة (يعمل معدل الفائدة الى زيادة الإيرادات وتساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية).

4. بلغت قيمة (كاى تربيع) للعبارة الرابعة (151.2) وهى قيمة أكبر من القيمة الجدولية (9.48)وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط العبارة (4.70) والوسط الفرضي للدراسة (3) ولصالح الموافقين بدرجة عالية جدا على العبارة (يوجد علاقة واضحة بين معدل الفائدة والتنمية الاقتصادية)

5. بلغت قيمة (كاى تربيع) للعبارة الثانية (91.2) وهى قيمة أكبر من القيمة الجدولية (3.37) وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط العبارة (4.48) والوسط الفرضي للدراسة (3) ولصالح الموافقين بدرجة عالية جدا على العبارة (ارتفاع معدل الفائدة يدل على زيادة حجم المشاريع الاقتصادية التي تساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية).

6. بلغت قيمة (كاى تربيع) لجميع عبارات المحور (71.7) بمستوى معنوية (0.000) وهذه القيمة أكبر من القيمة الجدولية (3.37) وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط العبارة (4.57) والوسط الفرضي للدراسة (3) ولصالح الموافقين بدرجة عالية جدا على جميع عبارات الفرضية. وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية التي تنص على (هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين معدل الفائدة والتنمية الاقتصادية في السودان).

5. النتائج

1. أثبتت الدراسة وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين معدل الاحتياطي النقدي وتمويل التنمية الاقتصادية.

2. أثبتت الدراسة وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين معدل سعر الفائدة وتمويل التنمية الاقتصادية.

3. تبين من خلال الدراسة أن التمويل للمشاريع يمكن أن يتم الحصول عليه من العديد من المصادر ومنها التمويل الداخلي والتمويل الخارجي والتمويل الأجنبي.

4. تؤكد الدراسة بأن البنوك التجارية أصبحت تلعب دورا بارزا في تمويل التنمية الاقتصادية من خلال ارتفاع مساهمة تلك البنوك في تمويل المشروعات والعمل على دعم أصحاب المشروعات

6. التوصيات

1. توصي الدراسة بأهمية دمج بعض المصارف التجارية مع بعضها البعض لكي تكون قادرة على التمويل للمشروعات ذات الاجل الطويل وبالتالي تسهم في عملية التنمية.

2. ضرورة التركيز على المصارف الاسلامية كونها تسهم بنسبة كبيرة في عملية التمويل والتنمية الاقتصادية.

3. دعم الحكومة للبنوك التجارية في تقديم التسهيلات وزيادة الاعفاءات بهدف خلق تنمية شاملة في كافة القطاعات الاقتصادية.

4. الاهتمام بتعبئة الموارد وجمع المدخرات عن طريق إعادة الثقة لدى الجمهور في البنوك التجارية مما يوفر الأموال اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية.

7. المراجع

– أحمد السيد أبو زيد، المدخل الى علم الزراعة، دار روائع مجدلاوي، ردمك، عمان، 2002م.

– عجيمة، محمد عبد العزيز الليثي، محمد علي، التنمية الاقتصادية مفهومها – نظيراتها – سياساتها، دار الإسكندرية ، دار التعليم الجامعي، 2001م.

– أبو السعود محمد فوزي، مقدمة في الاقتصاد الكلي، الدار الجامعية، الإسكندرية 2004م.

– البستي الوسيلة، تمويل التنمية المحلية في إطار صندوق الجنوب، دراسة واقع المشاريع التنموية في ولاية بسكرة، مذكرة ماجستير غير منشورة جامعة بسكرة، الجزائر 2004م – 2005م.

– العويسات جمال الدين، العلاقات الاقتصادية الدولية والتنمية، دار هوم للطباعة والنشر، الجزائر، 2000م.

– القريشي مدحت، التنمية الاقتصادية ( نظريات ، وسياسات، وموضوعات) الطبعة الأولى، عمان، الأردن، دار وائل للنشر والتوزيع، 2007م.

– المعهد العالي للدراسات المالية.

– جمال جريس وآخرون النقود والبنوك، عمان، دار المسيرة للنشر، ط١، 2002م.

– رشاد العصار ورياض الحلبي، النقود والبنوك، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2000م – 1420ه.

– صلاح الدين حسن، المصارف التجارية الواقع والطموح، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2008م.

– عصام عمر، البنوك الوضعية والشرعية، النظام المصرفي – نظرية التمويل الإسلامي، البنوك الإسلامية، الإسكندرية، دار التعليم الجامعي، 2013م.

– علا الدين فرح الطاهر، التخطيط الاقتصادي، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، دار الراية للنشر والتوزيع، 2011م.

– غازي حفظ الله ، التاريخ التاريخي للجهاز ، أسوار بالسودان ، مجلة العدد الأول حزيران / يونيو 2002 ص 24.

– فائق شقير وآخرون، محاسبة البنوك، عمان، دار المسيرة، الطبعة الثانية، 2000م.

– فريد بشير ود. عبد الوهاب الأمين، اقتصاديات النقود والبنوك، المنامة، مركز المعرفة للاستشارات والخدمات التعليمية، 2008م.

– فلاح حسن عداي، ومؤيد عبد الرحمن عبدالله، إدارة البنوك، مدخل كمي واستراتيجي معاصر، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2000م.

– مأمون أحمد محمد نور، الاصلاح الزراعي الحاضر وآفاق المستقبل، مجلة السودان، العدد الخامس، ینایر 2005م، ص110 ـ 111.

– محمد إبراهيم عبد الرحيم، اقتصاديات النقود والبنوك، الإسكندرية، دار التعليم الجامعي، 2014م.

– محمد حسن صوان، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، عمان، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، 2001م.

– محمد محمود المكاوي، التمويل المصرفي التقليدي – الإسلامي، مصر، المنصورة، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، 2010م.

– معلومات تاريخية عن المعلومات التجارية الاستراتيجية المنتدى الاقتصادي الاستثماري.

– منير إبراهيم الهندي، إدارة البنوك التجارية، الإسكندرية، الكتاب العربي، ط3، 2000م.

– هشام جبر، إدارة المصارف، الشركة العربية المتحدة للسوق والتوريدات، 2008م.

• إحسان شرف الدین، أثر انفصال الجنوب على الاقتصاد السوداني، ورقة عمل مقدمة تم مناقشتھا بمركز السودان للبحوث والدراسات الإستراتیجیة، الخرطوم، 2013م، ص13.
• تقارير بنك السودان المركزي من 2000-2023م.