مقدمة:

في 20 أبريل 2021، وبعد وفاة الرئيس إدريس ديبي، وجدت تشاد نفسها أمام فراغ سياسي مفاجئ. وفاة الرئيس الراحل، التي حدثت أثناء مشاركته في قتال ضد المتمردين في شمال البلاد، خلقت حالة من عدم اليقين السياسي. ومع ذلك، تم التعامل مع هذه الأزمة بطريقة مسؤولة واستراتيجية. تم تعيين محمد إدريس ديبي، ابن الرئيس الراحل، على رأس المجلس العسكري الانتقالي (CMT)، ليأخذ السلطة في البلاد بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي والبدء في مرحلة الانتقال الديمقراطي نحو انتخابات حرة وشفافة.

تحت قيادة محمد إدريس ديبي، قام المجلس العسكري الانتقالي بسرعة بتولي زمام الأمور لضمان استقرار البلاد والحفاظ على الأمن الداخلي. وقد أعلن المجلس أن الهدف الرئيس هو تنظيم انتخابات ديمقراطية في نهاية فترة الانتقال، التي حُددت بـ 18 شهراً. وكان أحد المحاور الأساسية لهذه الفترة الانتقالية هو تشجيع الحوار الوطني الشامل مع جميع الأطراف السياسية والاجتماعية لضمان انتقال سياسي سلس.

محمد إدريس ديبي، وهو القائد الجديد، أظهر من خلال تصريحاته وإجراءاته أنه قادر على قيادة البلاد نحو ديمقراطية حقيقية. أكّد على التزامه بالإصلاحات السياسية التي من شأنها تعزيز الشفافية والحكم الرشيد، كما عمل على تعزيز المصالحة الوطنية، وهو ما منح الثقة لشريحة كبيرة من الشعب التشادي في قدرته على تحقيق انتقال سياسي هادئ.

وقد تم تكريم محمد إدريس ديبي مؤخرًا ومنحه جائزة السلام (1)، وذلك تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلها في إدارة هذه الفترة الانتقالية بنجاح، وتعزيز الاستقرار في البلاد. هذه الجائزة تُعتبر اعترافًا دوليًا بمساعيه في الحفاظ على السلام والهدوء في تCHAD، وهو ما يعكس إعجاب المجتمع الدولي بإدارته للمرحلة الانتقالية بعد وفاة والده.

كما حصل المجلس العسكري على دعم دولي قوي من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، الذين قدموا المساعدة التقنية والدعم المالي لضمان نجاح العملية الانتقالية. هذا الدعم الدولي كان له دور حيوي في تعزيز مصداقية العملية السياسية في البلاد، مما خلق بيئة سياسية أكثر استقرارًا وفتح المجال لإجراء الانتخابات في بيئة ديمقراطية أكثر.

إلى جانب ذلك، لعبت تشاد دورًا محوريًا في تعزيز الأمن الإقليمي في منطقة الساحل، حيث ساهمت في مكافحة الإرهاب والتعاون مع جيرانها، مثل السودان وليبيا. وبفضل هذه الجهود الإقليمية والدولية، استمرت تشاد في الحفاظ على استقرارها الداخلي، مع ضمان ألا تؤثر الأزمات الداخلية على البيئة السياسية الإقليمية.

في النهاية، تعتبر الفترة الانتقالية في تشاد فرصة تاريخية للتحول نحو ديمقراطية أكثر تمثيلية، حيث تمثل هذه المرحلة فرصة لتشكيل حكومة أكثر تمثيلاً لجميع فئات الشعب التشادي، وتعزيز الشفافية والمشاركة السياسية. إن إدارة المجلس العسكري الانتقالي تعكس قدرته على ضمان الانتقال السياسي السلس وضمان مشاركة جميع الأطراف السياسية في إعادة بناء الدولة.

• السياق السياسي بعد وفاة ديبي

تحليل الفترة الانتقالية بعد وفاة إدريس ديبي:

بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي في 20 أبريل 2021، بدأت تشاد مرحلة انتقالية تحت قيادة المجلس العسكري الانتقالي ^[1] (CMT) الذي تولى فيه ابنه، محمد إدريس ديبي، زمام السلطة. تم تشكيل المجلس العسكري من 15 مسؤولًا عسكريًا رفيع المستوى، وكان الهدف الرئيسي هو إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات ديمقراطية

1. المجلس العسكري الانتقالي: هو الجسم الذي تولى الحكم في تشاد بعد وفاة إدريس ديبي، وهو مؤلف من قادة الجيش التشادي.

ومع ذلك، واجهت تشاد تحديات كبيرة بعد وفاة ديبي، تمثلت في ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي والخارجي في ظل الصراعات المسلحة في مناطق مختلفة من البلاد، وأزمة الثقة بين الحكومة الجديدة وبعض فئات المجتمع المدني والسياسي

1. قيادة محمد إدريس ديبي: تغيير ضروري لاستقرار البلاد

شكلت وفاة الرئيس إدريس ديبي فجأة فراغًا سياسيًا كبيرًا في البلاد، حيث كانت الاستمرارية في السلطة حاجة ملحة لضمان استقرار الدولة. في هذا السياق، كانت تعيين محمد إدريس ديبي، ابن الرئيس الراحل، خطوة استراتيجية لضمان الاستقرار الداخلي والحفاظ على السلم الاجتماعي. على الرغم من أن محمد ديبي كان معروفًا بتواجده في المجال العسكري، إلا أن توليه القيادة كان يُنظر إليه باعتباره خطوة لضمان انتقال سلمي وديمقراطي في البلاد.

لقد أكد محمد إدريس ديبي، فور توليه السلطة، التزامه بتنفيذ عملية انتقال ديمقراطي من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن. وقد رحب العديد من المواطنين بهذا الالتزام، حيث كانت لديهم أمل في أن يشهدوا تحولًا سياسيًا إيجابيًا في السنوات القادمة.

1. تشكيل المجلس العسكري الانتقالي: السلطة المؤقتة لإدارة البلاد

بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي، تم تشكيل المجلس العسكري الانتقالي من قبل محمد ديبي لضمان استمرارية النظام والحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد. يضم المجلس العسكري 15 عضوًا من كبار القادة العسكريين، وهو ما يعكس قوة الجيش وأهميته في إدارة مرحلة الانتقال. كان الهدف الرئيسي للمجلس هو ضمان الأمن الداخلي والتخطيط لإجراء انتخابات ديمقراطية في مدة زمنية محددة.

رغم أن تشكيل المجلس العسكري قد أزعج بعض فئات المجتمع المدني والمعارضة، إلا أنه جاء بهدف الحفاظ على الأمن ومنع الفوضى التي قد تحدث في غياب سلطة قوية. كما وعد المجلس العسكري بالإسراع في إصلاح المؤسسات السياسية بهدف الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي.

1. تعهدات المجلس العسكري: الحوار الوطني والإصلاحات السياسية

كان المجلس العسكري الانتقالي يعي أهمية الحوار الوطني والتفاوض مع جميع الأطراف السياسية في البلاد. لذا، تم الإعلان عن فتح قنوات الحوار مع الأحزاب السياسية المعترضة والمجموعات الاجتماعية المختلفة لتحقيق إصلاحات سياسية شاملة وتعزيز المصالحة الوطنية. كانت هذه خطوة إيجابية نحو بناء ديمقراطية مستدامة تعتمد على التفاهم بين جميع فئات المجتمع.

كما كان من أولويات المجلس العسكري ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو ما أشار إليه محمد إدريس ديبي في خطاباته، مع التأكيد على ضرورة إعادة إعمار المؤسسات بشكل يضمن الشفافية والعدالة.

1. التحديات التي واجهت المجلس العسكري في مرحلة الانتقال

على الرغم من جميع التعهدات والإصلاحات الموعودة، كان تشكيل المجلس العسكري الانتقالي في بلد مثل تشاد أمرًا مثيرًا للتساؤل بالنسبة للكثيرين. كيف يمكن لمجموعة من العسكريين أن تقود تحولًا ديمقراطيًا حقيقيًا؟ على الرغم من ذلك، فإن الاستقرار الأمني في ظل المجلس العسكري كان أساسيًا في إرساء أساس قوي للانتقال السياسي.

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت للمجلس العسكري بسبب السيطرة العسكرية على المرحلة الانتقالية، إلا أن بعض القوى السياسية والمجتمع المدني رأوا في هذه الخطوة فرصة لإعادة بناء الدولة ببطء وتدريجيًا، مع ضمان عدم العودة إلى الاضطرابات الداخلية أو النزاعات المسلحة.

1. الدعم الدولي والتعاون الإقليمي: تعزيز الانتقال السلمي

أبدت المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي دعمهما الكامل للمجلس العسكري الانتقالي في تشاد. هذا الدعم لم يكن فقط دبلوماسيًا، بل شمل أيضًا مساعدات مالية وتقنية لضمان نجاح الانتقال. وأعربت العديد من الدول عن استعدادها لتقديم الدعم اللازم لضمان استقرار تشاد وتحقيق الانتخابات الديمقراطية بعد انتهاء فترة المجلس العسكري.

في الوقت نفسه، لعبت المنظمات الإقليمية مثل الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (CEEAC) وFOMAC دورًا بارزًا في تعزيز التعاون الأمني في المنطقة، مما ساعد في تعزيز الاستقرار الداخلي لوقف انتشار الاضطرابات إلى الدول المجاورة.

1. آفاق التحول الديمقراطي في تشاد: فرصة جديدة للبلاد

على الرغم من التحديات التي تواجه تشاد في هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن البلاد تشهد فرصًا حقيقية للتحول إلى ديمقراطية حقيقية تستند إلى إصلاحات سياسية شاملة. إن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل القريب سيشكل خطوة كبيرة نحو الاستقرار السياسي في تشاد. إن إشراك جميع الأطراف السياسية في هذه العملية سيضمن التعددية السياسية ويمهد الطريق نحو حكومة أكثر شفافية ومشاركة.

إضافة إلى ذلك، يظل المجلس العسكري الانتقالي ملتزمًا بتطوير الاقتصاد الوطني والتوسع في المجالات الزراعية والصناعية كجزء من جهوده لتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

لقد بدأت تشاد بعد وفاة إدريس ديبي مرحلة جديدة تستند إلى الفرص الكبيرة التي يمكن أن تتحقق في المستقبل. بفضل القيادة الجديدة من محمد إدريس ديبي، تتجه البلاد نحو إصلاحات ديمقراطية حقيقية تستند إلى حوار شامل وشراكة سياسية بين جميع القوى السياسية. إن تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في تشاد سيكون أساسيًا لتحقيق هذه الأهداف، والمجتمع الدولي سيكون شريكًا رئيسيًا في دعم هذا الانتقال.

• ردود فعل الفاعلين السياسيين الوطنيين

عقب انتقال السلطة، واجه المجلس العسكري الانتقالي تحديات كبيرة من قِبل مختلف الفاعلين السياسيين في تشاد. ففي الداخل، رحب بعض السياسيين بتولي المجلس العسكري السلطة بشكل مؤقت، معتبرين ذلك خطوة لضمان الاستقرار، بينما قوبل هذا التغيير بحذر من جانب آخرين، بما فيهم الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.^[2]

1. المجتمع المدني: يشير إلى المنظمات غير الحكومية، الحركات الشعبية، والأفراد الذين ينشطون خارج نطاق الحكومة والمؤسسات السياسية التقليدية، وكان لهم دور بارز في المطالبة بالإصلاحات في تشاد.

كانت المعارضة تتسم بالتحفظ والرفض للطريقة التي تم بها نقل السلطة، حيث اعتبرت أن ذلك يتناقض مع تطلعات الشعب التشادي في بناء دولة ديمقراطية تعددية. وقد نشبت مظاهرات في بعض المدن الكبرى، مثل نجامينا، حيث طالب المتظاهرون بعودة الحياة السياسية إلى المسار الديمقراطي وبإجراء انتخابات حرة.

1. دور الجيش والمجتمع المدني

يُعد الجيش في تشاد من القوى الأساسية التي تؤثر على استقرار الدولة، وقد كان له دور محوري في عملية انتقال السلطة بعد وفاة ديبي. لعب الجيش دورًا مزدوجًا؛ من جهة، كان جزءًا من السلطة الانتقالية، ومن جهة أخرى، كان يمثل القوة التي تضمن استقرار الدولة وتواجه التهديدات من الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية.

3- الجيش: في سياق تشاد، يشير إلى القوات المسلحة التي تتمتع بسلطة كبيرة على المستوى السياسي، ويعتبر من أكثر المؤسسات قوة في الدولة.

• تأثير المنظمات الدولية

الأمم المتحدة

كانت الأمم المتحدة من أوائل المنظمات الدولية التي تدخلت في الشأن التشادي بعد وفاة الرئيس ديبي. كان دور الأمم المتحدة يتركز في تقديم الدعم اللوجستي والسياسي للمجلس العسكري الانتقالي من خلال بعثتها في تشاد^[3]

1. بعثة الأمم المتحدة في تشاد (MINUSMA): هي البعثة التي أُرسلت من قبل الأمم المتحدة لدعم الجهود السياسية في تشاد والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار والأمن
2. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

من الناحية الاقتصادية، كان للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي دور كبير في تقديم المساعدات المالية لتشاد في فترة ما بعد ديبي.

1. البنك الدولي: منظمة دولية تهدف إلى تقديم الدعم المالي والاقتصادي للدول النامية، خاصة في مجال البنية التحتية والتنمية المستدامة.

ب– صندوق النقد الدولي: مؤسسة مالية دولية تهدف إلى مراقبة الاستقرار المالي العالمي وتقديم الدعم المالي للدول التي تواجه أزمات اقتصادية

• تأثير المنظمات الإقليمية

الاتحاد الأفريقي

لقد كان الاتحاد الأفريقي يتابع عن كثب التطورات السياسية في تشاد بعد وفاة ديبي. وقد أصدر الاتحاد الأفريقي عدة بيانات تدعو إلى احترام العملية الانتقالية في تشاد وضمان تحقيق انتخابات ديمقراطية^[4].

1– الاتحاد الأفريقي: هو منظمة سياسية قارية تضم جميع الدول الأفريقية، تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء.

2-التفاعلات بين المنظمات الدولية والإقليمية

تتفاعل المنظمات الدولية والإقليمية في تشاد من خلال استراتيجيات متنوعة تشمل التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية، وكذلك الضغوط الدبلوماسية لتوجيه الحكومة الانتقالية نحو إجراء الانتخابات في أقرب وقت^[5].

• التحديات والآفاق المستقبلية لتشاد

تأثير الضغوط الدولية على الحوكمة في تشاد

يمكن أن تؤثر الضغوط الدولية على الحوكمة في تشاد، سواء كانت في شكل عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية، خاصة إذا لم تلتزم الحكومة الانتقالية بتنفيذ إصلاحات جادة نحو الديمقراطية.

الضغوط الدولية: هي مجموعة من الضغوط الدبلوماسية أو الاقتصادية التي تفرضها الدول أو المنظمات الدولية على حكومة ما بهدف تحقيق تغييرات في السياسات أو تحسين حقوق الإنسان.

• تأثير المنظمات الدولية

المنظمات غير الحكومية الدولية

تعتبر المنظمات غير الحكومية الدولية أيضًا من اللاعبين الرئيسيين في الفترة الانتقالية لتشاد. كان لهذه المنظمات دور في مراقبة حقوق الإنسان، دعم الانتخابات، وتعزيز الحوار بين الحكومة والمعارضة. ومن أبرز هذه المنظمات: هيومن رايتس ووتش ، منظمة العفو الدولية ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف^[6].

1. المنظمات غير الحكومية الدولية: هي منظمات تعمل في مجالات حقوق الإنسان، الإغاثة، والتنمية، وتعمل على التأثير في السياسات المحلية والدولية من خلال الضغط أو توفير المساعدة.
2. هيومن رايتس ووتش: منظمة دولية تركز على حماية حقوق الإنسان من خلال تحقيقات مستقلة في انتهاكات الحقوق وتوثيقها.
3. منظمة العفو الدولية: منظمة غير حكومية تركز على الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مراقبة الانتهاكات وتقديم الدعم للضحايا.
4. اليونيسيف: منظمة الأمم المتحدة التي تعمل على حماية حقوق الأطفال وتوفير التعليم والرعاية الصحية للأطفال في البلدان النامية.

• تأثير المنظمات الإقليمية

1. الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا: (CEEAC)كان للجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (CEEAC) دور مهم في تسهيل الحوار بين مختلف الأطراف التشادية. تمثل CEEAC قوة إقليمية تؤثر على استقرار المنطقة، حيث حاولت أن تجد حلولاً للأزمات السياسية والاقتصادية في تشاد من خلال تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.
2. الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (CEEAC): هي منظمة إقليمية تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء في وسط أفريقيا، ولها دور في تعزيز الاستقرار في المنطقة.
3. القوة متعددة الجنسيات لوسط أفريقيا: (FOMAC)تعد FOMAC (14) من القوى العسكرية التي تدخلت في بعض الأحيان في تشاد لضمان الاستقرار وحماية الحدود. كانت هذه القوة تعمل في إطار التعاون الإقليمي للحفاظ على الأمن ومكافحة المتمردين الذين يشكلون تهديدًا للحكومة الانتقالية.

هي القوة متعددة الجنسيات التي تم إنشاؤها من قبل الدول الأعضاء في CEEAC بهدف تعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة، وخاصة في حالات النزاع مثل تشاد.^[7]

1. التفاعلات بين المنظمات الدولية والإقليمية

تتفاعل المنظمات الدولية والإقليمية في تشاد من خلال استراتيجيات متنوعة تشمل التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية، وكذلك الضغوط الدبلوماسية لتوجيه الحكومة الانتقالية نحو إجراء الانتخابات في أقرب وقت^[8].

1. التعاون والتنسيق بين المنظمات

على الرغم من أن المنظمات الدولية والإقليمية تعمل في إطار التعاون، إلا أن هناك أحيانًا صراعات أو توترات بين هذه الجهات بسبب اختلاف الأهداف أو المناهج. على سبيل المثال، قد تفرض بعض المنظمات الدولية عقوبات اقتصادية على الحكومة التشادية لدفعها نحو الإصلاحات الديمقراطية، بينما تعمل المنظمات الإقليمية على إقناع الحكومة بالاستمرار في عملية الحوار دون ضغوط خارجية.^[9]

• الآفاق المستقبلية لتشاد

بعد عدة أشهر من انتقال السلطة في تشاد، يبقى السؤال الأهم هو: ما هي الآفاق المستقبلية للديمقراطية في البلاد؟ تشهد تشاد حاليًا مرحلة انتقالية تهدف إلى الوصول إلى انتخابات ديمقراطية حرة وعادلة. ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على سير هذه العملية، مثل التحديات الاقتصادية الداخلية والصراعات المسلحة في المناطق الحدودية.

تتطلب المرحلة الانتقالية في تشاد توجيهًا دقيقًا للموارد من أجل تنفيذ إصلاحات فعالة، بالإضافة إلى إشراك جميع الفاعلين السياسيين في بناء عملية ديمقراطية شاملة. يعد تعزيز دور المؤسسات السياسية والمدنية في تحديد المسار السياسي في تشاد أمرًا بالغ الأهمية. ومع ذلك، سيظل الوضع الأمني في بعض المناطق الحدودية مصدرًا كبيرًا للقلق.

التحديات الاقتصادية: تشمل الأزمات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر سلبًا على استقرار الدولة، مثل العجز في الميزانية، التضخم، أو تدهور البنية التحتية بسبب الفساد أو سوء الإدارة المالية.

• دور المنظمات الدولية والإقليمية في دعم الاستقرار

في هذه الفترة الانتقالية، تلعب المنظمات الدولية والإقليمية دورًا محوريًا في دعم استقرار تشاد. من خلال تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي، يمكن لهذه المنظمات تعزيز قدرة الحكومة الانتقالية على إجراء إصلاحات، وكذلك تعزيز ثقة الشعب التشادي في الحكومة^[10].

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون لهذه المنظمات دور فعال في مراقبة الانتخابات المستقبلية وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نزاهة الانتخابات. المنظمات مثل الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا يمكن أن تساهم بشكل كبير في ضمان أن تكون الانتخابات في تشاد شفافة وآمنة.

الاتحاد الأفريقي: منظمة قارية تضم جميع الدول الأفريقية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق الاستقرار والسلام في القارة من خلال التدخلات الدبلوماسية والعسكرية في حالات الأزمات.

الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (CEEAC): منظمة إقليمية تعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي بين دول وسط أفريقيا، ولها دور كبير في إدارة الأزمات والصراعات في المنطقة.^[11]

في الختام، تُعد الفترة الانتقالية في تشاد مرحلة حاسمة تتطلب التعاون بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية من أجل ضمان استقرار طويل الأمد. إن دور المنظمات الدولية والإقليمية سيكون أساسيًا في ضمان تنفيذ الإصلاحات السياسية في البلاد. يجب أن تركز الجهود على تعزيز الحوار الوطني، توفير الدعم للانتخابات الديمقراطية، ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

من الضروري أن تواصل هذه المنظمات دعمها الموجه نحو تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وكذلك تمكين المجتمع المدني من لعب دور أكبر في تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد. إن التعاون بين تشاد والمنظمات الدولية والإقليمية سيكون حاسمًا لتحديد مصير الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

• التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية

من أكبر التحديات التي تواجه تشاد في هذه المرحلة الانتقالية هي التهديدات الأمنية التي تأتي من داخل البلاد ومن جيرانها. داخل تشاد، هناك جماعات متمردة تعمل في المناطق الحدودية، مثل منطقة دارفور السودانية، حيث تنشط مجموعات مسلحة تستهدف زعزعة استقرار الحكومة الانتقالية. هذه الجماعات، بما في ذلك حركة التمرد المعروفة باسم جبهة التغيير والوفاق، تسعى للإطاحة بالحكومة الانتقالية.

أما من الناحية الخارجية، فإن تشاد معرضة للتهديدات من الجماعات المسلحة عبر الحدود، خاصة في ليبيا والسودان. هذه الجماعات المسلحة تستفيد من التوترات الإقليمية وتنقلات الفوضى السياسية لتنفيذ هجماتها في الأراضي التشادية، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الداخلي.

الجماعات المتمردة: هي جماعات مسلحة مناهضة للحكومة تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، وغالبًا ما تسيطر على أجزاء من الأراضي في مناطق الصراع^[12].

جبهة التغيير والوفاق: هي واحدة من الجماعات المتمردة التي تنشط في تشاد وتعارض الحكومة الانتقالية، حيث تسعى لإحداث تغييرات سياسية على الأرض من خلال استخدام القوة المسلحة.

• التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية

من أكبر التحديات التي تواجه تشاد في هذه المرحلة الانتقالية هي التهديدات الأمنية التي تأتي من داخل البلاد ومن جيرانها. داخل تشاد، هناك جماعات متمردة تعمل في المناطق الحدودية، حيث تنشط مجموعات مسلحة تستهدف زعزعة استقرار الحكومة الانتقالية. هذه الجماعات، بما في ذلك حركة التمرد المعروفة باسم جبهة التغيير والوفاق، تسعى للإطاحة بالحكومة الانتقالية. أما من الناحية الخارجية، فإن تشاد معرضة للتهديدات من الجماعات المسلحة القادمة من ليبيا هذه الجماعات، التي استفادت من الفوضى السياسية في ليبيا، عبرت الحدود التشادية لتنفيذ هجمات تستهدف الأمن الداخلي في البلاد، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار. بعض هذه الجماعات كانت قد تآمرت مع فصائل متمردة داخل تشاد، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

الجماعات المتمردة: هي جماعات مسلحة مناهضة للحكومة تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية.

جبهة التغيير والوفاق: هي واحدة من الجماعات المتمردة التي تنشط في تشاد وتعارض الحكومة الانتقالية، حيث تسعى لإحداث تغييرات سياسية على الأرض من خلال استخدام القوة المسلحة.

ليبيا: تعد ليبيا من الدول المجاورة التي تشهد نزاعًا داخليًا شديدًا منذ عام 2011. الفوضى الناتجة عن هذا النزاع سمحت للعديد من الجماعات المسلحة بالتسلل إلى تشاد عبر الحدود الليبية، مما زاد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

• دور المنظمات الدولية والإقليمية في دعم العملية الانتقالية

دور الأمم المتحدة في دعم العملية الانتقالية

الأمم المتحدة (23) كانت واحدة من أولى المنظمات التي تدخلت لتقديم الدعم السياسي والإنساني خلال المرحلة الانتقالية في تشاد. فقد أرسلت بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم السياسي والمراقبة لحكومة المجلس العسكري الانتقالي، بهدف ضمان انتقال السلطة بشكل سلمي وديمقراطي^[13].

إضافة إلى ذلك، لعبت الأمم المتحدة دورًا حاسمًا في دعم حقوق الإنسان في البلاد، من خلال تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان، وفتح قنوات للحوار بين الحكومة والمعارضة السياسية. كما قدمت الأمم المتحدة مساعدات إنسانية لملايين اللاجئين والمشردين داخليًا، الذين تأثروا بالأحداث الأمنية في جنوب تشاد والمناطق الحدودية.

الأمم المتحدة: هي منظمة دولية تسعى إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتعزيز التعاون بين الدول في شتى المجالات، بما في ذلك حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية^[14].

الاتحاد الأوروبي ودعمه السياسي والاقتصادي

من خلال علاقاته الدبلوماسية والمالية، لعب الاتحاد الأوروبي دورًا بارزًا في دعم العملية الانتقالية في تشاد. كان الاتحاد الأوروبي قد منح الحكومة التشادية مساعدات مالية لتسهيل إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة، وكذلك لتوسيع الحوار بين الحكومة الانتقالية والقوى السياسية.

بالإضافة إلى ذلك، طالب الاتحاد الأوروبي بتسريع عملية التحول الديمقراطي في تشاد، وأدان أي انتهاكات لحقوق الإنسان، مما ساهم في الضغط على الحكومة لإجراء تغييرات سياسية تستجيب لتطلعات الشعب التشادي.

الاتحاد الأوروبي: هو اتحاد سياسي واقتصادي مكون من 27 دولة عضو، ويعد من أبرز الجهات الدولية التي تدعم تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الدول النامية، بما في ذلك تشاد.

• التحالفات الإقليمية ودورها في تعزيز الاستقرار

كانت التحالفات الإقليمية مثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (CEEAC) من الجهات الفاعلة الرئيسية في ضمان الاستقرار السياسي في تشاد خلال الفترة الانتقالية. كانت هذه المنظمات تدعو إلى تشكيل حكومة شاملة تضم جميع الأطياف السياسية، بما في ذلك المعارضة، لضمان بداية عملية انتقالية مستدامة.

كذلك، قدمت FOMAC الدعم العسكري في بعض الأحيان لحماية المناطق الحدودية وضمان استقرار الأمن الداخلي. هذه التحالفات الإقليمية سعت إلى منع انتشار النزاع إلى البلدان المجاورة عبر الحدود.

الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS): هي منظمة إقليمية تضم دول غرب أفريقيا، تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي بين الأعضاء، ولها دور كبير في إدارة الأزمات في المنطقة.

الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (CEEAC): منظمة إقليمية تضم دول وسط أفريقيا، تهدف إلى تحقيق التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء، ولها دور محوري في معالجة الأزمات السياسية في تشاد.

: FOMACالقوة متعددة الجنسيات التابعة لـCEEAC التي تم نشرها للمساعدة في الحفاظ على الأمن الإقليمي ومنع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة^[15].

• التحديات التي تواجه العملية الانتقالية في تشاد

الاستقرار السياسي والمشاركة السياسية

يُعد الاستقرار السياسي أحد أبرز التحديات التي تواجه تشاد في المرحلة الانتقالية. فالانتقال من نظام حكم طويل الأمد إلى حكومة مؤقتة يُعتبر تحولًا صعبًا يتطلب التوازن بين الحفاظ على الأمن الداخلي والدفع نحو الإصلاحات السياسية.

التحدي الآخر هو المشاركة السياسية، حيث يواجه المجلس العسكري الانتقالي ضغوطًا من القوى السياسية المعارضة لتوسيع المشاركة في عملية صنع القرار. من المهم أن يتاح لجميع الفئات السياسية، بما في ذلك الأحزاب المعارضة، فرصة للمشاركة في الحكومة الانتقالية والحوار الوطني.^[16]

الاستقرار السياسي: يعني الحفاظ على النظام السياسي في الدولة دون تغييرات مفاجئة أو صراعات داخلية تؤدي إلى تعطيل المؤسسات الحكومية أو زعزعة الاستقرار الاجتماعي.

المشاركة السياسية: هي درجة تمثيل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في عملية اتخاذ القرارات السياسية، وهي أحد المبادئ الأساسية في العملية الديمقراطية.

• الأزمات الاقتصادية وتأثيرها على الاستقرار

من التحديات الاقتصادية الهامة التي تواجه تشاد في هذه الفترة الانتقالية هي الأزمات الاقتصادية التي نشأت بسبب انخفاض أسعار النفط والأزمات في الجوار الإقليمي، بالإضافة إلى التداعيات السلبية للوباء العالمي. وقد أدت هذه الأزمات إلى تأثيرات سلبية على الوضع المالي في البلاد، مما جعل من الصعب توفير الموارد اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتنموية.

يتطلب الوضع الاقتصادي في تشاد إصلاحات شاملة لتحسين القطاع المالي، زيادة التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة.

الأزمات الاقتصادية: هي الأوضاع التي تواجه فيها دولة أزمة اقتصادية حادة تؤثر على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، مثل ارتفاع معدلات البطالة، نقص الموارد، وتراجع الاستثمارات^[17].

• التحولات الإقليمية وأثرها على العملية الانتقالية في تشاد

تشهد العديد من البلدان الإفريقية تحولات سياسية هامة تسعى إلى التوجه نحو الديمقراطية والاستقرار بعد فترات من النزاعات أو الأنظمة الاستبدادية. في هذا السياق، يمكن لتشاد الاستفادة من التجارب الإقليمية في دول مثل السودان والجزائر، حيث بدأت هذه البلدان في اتخاذ خطوات حاسمة نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

تشير التجارب الإقليمية إلى أن المرحلة الانتقالية تتطلب مشاركة واسعة من مختلف الفئات السياسية، بما في ذلك الأحزاب المعارضة والمجتمع المدني، لضمان نجاح التحول نحو نظام ديمقراطي. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في كيفية الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في ظل التهديدات الداخلية والخارجية التي تواجهها تشاد.

السودان: الدولة المجاورة لتشاد، التي مرت بمرحلة انتقالية شبيهة بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في 2019، حيث بدأت البلاد عملية انتقال سياسي نحو الديمقراطية، على الرغم من التحديات الأمنية والسياسية.

الجزائر: في الجزائر، شهدت البلاد تحولات سياسية هامة منذ عام 2019 بعد الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث بدأت عملية انتقالية تهدف إلى إصلاح النظام السياسي وتعزيز المشاركة الديمقراطية^[18]

تحديات الديمقراطية في المنطقة الأفريقية وتأثيرها على تشاد

تعد عملية الانتقال الديمقراطي في أفريقيا تحديًا مستمرًا، حيث تواجه معظم الدول التي تمر بمراحل انتقالية تحديات تتعلق بالتحول من الأنظمة الاستبدادية إلى أنظمة ديمقراطية حقيقية. هذا يشمل إجراء انتخابات نزيهة، ضمان الحقوق الأساسية، والحد من تأثيرات الفساد على المؤسسات السياسية.

في هذا السياق، ستكون تجربة تشاد في التعامل مع هذه التحديات هامة ليس فقط للدولة نفسها، بل أيضًا للمنطقة الأفريقية ككل. تسعى منظمات مثل الاتحاد الأفريقي إلى دعم هذه العمليات الانتقالية، ولكن يبقى السؤال حول مدى استعداد الحكومة الانتقالية في تشاد لتلبية توقعات المجتمع الدولي والشعب التشادي.

الانتقال الديمقراطي: هو عملية الانتقال من حكم استبدادي إلى نظام ديمقراطي، يتضمن الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي تتيح للأفراد ممارسة حقوقهم السياسية مثل التصويت والترشح في الانتخابات^[19].

الاتحاد الأفريقي: منظمة قارية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والسلم في أفريقيا من خلال التدخلات الدبلوماسية والعسكرية ودعم الإصلاحات السياسية في الدول الأعضاء.

• التوصيات لتعزيز الاستقرار السياسي في تشاد

تعزيز مشاركة المجتمع المدني

من أجل ضمان نجاح العملية الانتقالية في تشاد، يُعد تعزيز دور المجتمع المدني أمرًا بالغ الأهمية. يجب على الحكومة الانتقالية السماح للمجتمع المدني بالمشاركة الفعالة في رسم السياسات ومراقبة التنفيذ، مما يعزز الثقة بين الحكومة والشعب. ويجب على المنظمات المحلية والدولية دعم هذه المشاركة بتوفير التدريب والموارد اللازمة لتطوير قدرات المجتمع المدني.

المجتمع المدني: هو مجموعة المنظمات غير الحكومية والنقابات والأحزاب السياسية والمواطنين الذين يتعاونون خارج نطاق الحكومة لتحقيق تغييرات اجتماعية وسياسية، ويعد من أهم عناصر الديمقراطية^[20].

الإصلاحات السياسية والاقتصادية

تعد الإصلاحات السياسية والاقتصادية من الأولويات التي يجب أن تتبناها الحكومة الانتقالية في تشاد. يتعين على الحكومة اتخاذ خطوات ملموسة نحو تبني قوانين تضمن الشفافية في الحكومة وتضمن تمثيلًا عادلًا لجميع شرائح المجتمع. يجب أيضًا تعزيز استقرار الاقتصاد من خلال التنويع في مصادر الدخل الوطني وتنفيذ إصلاحات في القطاع النفطي والقطاع الزراعي، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة

الإصلاحات السياسية: تشمل التعديلات القانونية والمؤسساتية التي تهدف إلى تحسين الحكم الديمقراطي، بما في ذلك تعزيز الحقوق السياسية وحرية التعبير وإقامة انتخابات نزيهة.

القطاع النفطي: يشير إلى صناعة النفط التي تعد من المصادر الرئيسية للإيرادات في تشاد، ويجب أن تخضع لعمليات إصلاح لضمان استخدامها بشكل فعال يعزز الاقتصاد الوطني

• الاستقرار الإقليمي وتأثيره على العملية الانتقالية في تشاد

الاستقرار الإقليمي كشرط لتحقيق الاستقرار في تشاد

يُعد الاستقرار الإقليمي أحد العوامل الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار السياسي والاقتصادي في تشاد. تقع تشاد في منطقة ذات تحديات أمنية معقدة تشمل النزاعات الإقليمية مثل الوضع في ليبيا والسودان. لذا، فإن أي تصعيد لهذه النزاعات سيكون له تأثير مباشر على تشاد، خاصةً في ظل الانتقال السياسي الذي تشهده البلاد.

من الضروري أن يعمل المجلس العسكري الانتقالي في تشاد بالتنسيق مع جيرانها، مثل السودان وليبيا، لضمان عدم تأثير النزاعات الإقليمية على الاستقرار الداخلي في البلاد. سيكون تعزيز التعاون الإقليمي، من خلال منظمات مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (CEEAC)، أمرًا بالغ الأهمية من أجل ضمان استقرار حدود تشاد وتسهيل عملية الانتقال الديمقراطي^[21].

الاستقرار الإقليمي: يشير إلى حالة من الأمن والهدوء في المنطقة المجاورة، حيث لا توجد نزاعات مسلحة تؤثر على الدول المجاورة بشكل يعيق التبادل التجاري، التنمية أو العمليات السياسية.

السودان وليبيا: الدول المجاورة لتشاد التي تشهد نزاعات مستمرة وتوترات سياسية، مما يؤثر بشكل كبير على استقرار تشاد ويزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD): هي منظمة إقليمية تضم دول شرق أفريقيا، تهدف إلى تعزيز الأمن والسلام والتنمية المستدامة في المنطقة، وهي تلعب دورًا مهمًا في معالجة النزاعات عبر الحدود.

الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (CEEAC): كما تم ذكرها سابقًا، فهي منظمة إقليمية تهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في دول وسط أفريقيا، ولها دور كبير في ضمان التعاون الأمني بين الدول الأعضاء.

دور التعاون الأمني الإقليمي في تعزيز الاستقرار

إن التعاون الأمني بين تشاد والدول المجاورة لها يعتبر أمرًا حيويًا لضمان استقرار المنطقة. في هذا الصدد، تشارك تشاد في عدة اتفاقات إقليمية لمكافحة الإرهاب والتطرف، مثل التعاون مع قوات مجموعة الساحل. هذا التعاون الأمني يُعد أحد الحلول الأساسية التي تساهم في القضاء على الجماعات المسلحة في المنطقة.

كما لعبت قوة الرد السريع التي تم تشكيلها بمشاركة بعض الدول الإقليمية دورًا محوريًا في محاربة تهديدات المتمردين والمجموعات المسلحة التي تستهدف تشاد. يعتبر هذا التعاون جزءًا من الاستراتيجية الإقليمية لتحقيق الأمن في المنطقة.

قوات مجموعة الساحل: هي مجموعة من القوات العسكرية الإقليمية التي تضم خمس دول أفريقية، تهدف إلى مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة التي تنشط في منطقة الساحل، بما في ذلك في تشاد.^[22]

قوة الرد السريع: هي قوة إقليمية مكونة من مجموعة من الجنود المدربين لمواجهة الأزمات الأمنية والتهديدات الإرهابية بشكل سريع وفعال، وتعتبر عنصرًا أساسيًا في تعزيز الأمن في تشاد والدول المجاورة.

• دور المنظمات الإقليمية في تعزيز التعاون الأمني

تتعاون تشاد مع المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي وCEEAC لتطوير استراتيجيات أمنية مشتركة تُساهم في منع انتشار الأزمات الإقليمية إلى داخل الأراضي التشادية. على سبيل المثال، ساعد الاتحاد الأفريقي في تقديم الدعم الدبلوماسي والعسكري في الحالات التي تتطلب تدخلاً سريعًا لوقف الهجمات المتمردة أو منع انتشار النزاعات.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى الاتحاد الأفريقي إلى ضمان تنفيذ سياسات غير عنيفة لحل النزاعات، عن طريق تشجيع الحوار بين أطراف النزاع المحلي والإقليمي وتقديم حلول سياسية تساهم في تحقيق السلام.

الاتحاد الأفريقي: هو منظمة قارية تضم 54 دولة أفريقية، تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين دول القارة، ولها دور بارز في معالجة النزاعات الإقليمية^[23].

• التوصيات المستقبلية لتشاد في سياق الانتقال السياسي

التركيز على الحوكمة الرشيدة

من أجل ضمان نجاح العملية الانتقالية في تشاد وتحقيق استقرار سياسي طويل الأمد، يجب أن تركز الحكومة الانتقالية على تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مجالات الحوكمة. يجب أن يتم تشكيل المؤسسات الحكومية بحيث تضمن الفصل بين السلطات واستقلال القضاء. إن تحقيق هذه الإصلاحات يساهم في بناء الثقة بين الشعب والحكومة.

الشفافية والمساءلة: تعني وضوح العمليات الحكومية وسهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتصرفات الدولة، بما في ذلك استراتيجيات الحكومة والإنفاق العام، مع ضمان أن المسؤولين يتحملون المسؤولية عن أفعالهم.

تعزيز الحوار الوطني والشراكات السياسية

من الأهمية بمكان أن تُستمر عملية الحوار الوطني بين الحكومة الانتقالية والقوى السياسية والمجتمع المدني. يجب أن يتم إشراك جميع الفئات، بما في ذلك الشباب والنساء، في عملية صنع القرار. يساعد هذا النهج في تحقيق وحدة وطنية تدعم الانتقال الديمقراطي.

الحوار الوطني: هو عملية دبلوماسية تتضمن تبادل الآراء والمفاوضات بين الأطراف المختلفة في المجتمع، بما في ذلك الحكومة، الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى حلول مشتركة للقضايا السياسية والاجتماعية^[24].

تشكل الفترة الانتقالية في تشاد مرحلة حساسة وحاسمة في تاريخ البلاد. من خلال تعزيز دور المنظمات الدولية والإقليمية في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتعزيز الحوكمة الرشيدة والحوار الوطني، يمكن لتشاد أن تشهد انتقالًا سلسًا نحو الديمقراطية.

تتطلب هذه المرحلة تعاونًا محليًا ودوليًا قويًا لضمان استدامة السلام والأمن في البلاد. وبذلك، يمكن لتشاد أن تلعب دورًا محوريًا في استقرار منطقة وسط أفريقيا^[25].

• الخاتمة

تشكل الفترة الانتقالية في تشاد مرحلة حساسة وحاسمة في تاريخ البلاد. من خلال تعزيز دور المنظمات الدولية والإقليمية في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتعزيز الحوكمة الرشيدة والحوار الوطني، يمكن لتشاد أن تشهد انتقالًا سلسًا نحو الديمقراطية.

تتطلب هذه المرحلة تعاونًا محليًا ودوليًا قويًا لضمان استدامة السلام والأمن في البلاد. وبذلك، يمكن لتشاد أن تلعب دورًا محوريًا في استقرار منطقة وسط أفريقيا.

تعتبر الفترة الانتقالية في تشاد محورية في تاريخ البلاد، حيث يترتب عليها مستقبل العملية الديمقراطية في المنطقة. إن تشاد بحاجة إلى تعاون دولي وإقليمي مستمر لدعم الحكومة الانتقالية في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي. كما يتعين على المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أن تستمر في تقديم الدعم الفني والمالي لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشاملة.

من خلال تعزيز المشاركة السياسية لجميع الفئات، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، يمكن لتشاد أن تنجح في تجاوز تحديات الفترة الانتقالية وتستعيد مكانتها كدولة ديمقراطية في منطقة وسط أفريقيا.

أيضا من خلال هذه الدراسة، يتضح أن إدخال الإسلام في مملكة كانيم لم يكن مجرد تحول ديني، بل كان نقطة تحول في بناء الهوية السياسية والاجتماعية والثقافية للمملكة. ترك الإسلام بصماته العميقة على النظم السياسية، العسكرية، والاقتصادية في المملكة، وشكّل دورًا حاسمًا في التحولات الاجتماعية والثقافية. استمر هذا التأثير طيلة العصور الوسطى وحتى العصر الحديث، مما يعكس القوة الدائمة للإسلام في تشكيل تاريخ أفريقيا الغربية والوسطى.

قائمة المصادر والمراجع

1. الأمم المتحدة. (2021). تقرير حول الوضع في تشاد بعد وفاة إدريس ديبي.
2. البنك الدولي. (2021). تقرير عن الاقتصاد التشادي في الفترة الانتقالية.
3. صندوق النقد الدولي. (2021). تقرير حول القروض والمساعدات المالية المقدمة لتشاد.
4. الاتحاد الأفريقي. (2021). بيان صحفي حول الوضع السياسي في تشاد.
5. هيومن رايتس ووتش. (2021). تقرير عن حقوق الإنسان في تشاد بعد وفاة ديبي.
6. منظمة العفو الدولية. (2021). تقرير عن الأوضاع السياسية والحقوقية في تشاد.
7. الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (CEEAC). (2021). تقرير عن التعاون الإقليمي في تشاد.
8. FOMAC. (2021). تقرير عن تدخلات FOMAC في استقرار المنطقة.
9. الاتحاد الأوروبي. (2021). دعم الاتحاد الأوروبي لعملية الانتقال في تشاد.
10. المجتمع المدني والإعلام في تشاد. (2021). دور المجتمع المدني والإعلام في تعزيز الديمقراطية.
11. الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD). (2021). التعاون الأمني في منطقة القرن الأفريقي.

الهوامش:

1. – الأمم المتحدة. (2021). تقرير حول الوضع في تشاد بعد وفاة إدريس ديبي، ص 12. ↑

2. – البنك الدولي. (2021). تقرير عن الاقتصاد التشادي في الفترة الانتقالية، ص: 15 ↑

3. – الاتحاد الأفريقي. (2021). بيان صحفي حول الوضع السياسي في تشاد. ↑

4. – الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (2021). (CEEAC) تقرير عن التعاون الإقليمي في تشاد. ص: 13 ↑

5. – الاتحاد الأفريقي. (2021). بيان صحفي حول الوضع السياسي في تشاد. ص: 12 ↑

6. – هيومن رايتس ووتش. (2021). تقرير عن حقوق الإنسان في تشاد بعد وفاة ديبي. ص: 14 ↑

7. – صندوق النقد الدولي. (2021). تقرير حول القروض والمساعدات المالية المقدمة لتشاد. ص : 16 ↑

8. – لجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (CEEAC). (2021). تقرير عن التعاون الإقليمي في تشاد.، ص: 15 ↑

9. – صندوق النقد الدولي. (2021). تقرير حول القروض والمساعدات المالية المقدمة لتشاد. ص: 14 ↑

10. – صندوق النقد الدولي. (2021). تقرير حول القروض والمساعدات المالية المقدمة لتشاد، مرجع سبق ذكره، ص: 32 ↑

11. – الاتحاد الأفريقي. (2021). بيان صحفي حول الوضع السياسي في تشاد. مرجع سبق ذكره ص: 12 ↑

12. – صندوق النقد الدولي. (2021). تقرير حول القروض والمساعدات المالية المقدمة لتشاد. مصدر سبق ذكره ص: 23 ↑

13. – البنك الدولي. (2021). تقرير عن الاقتصاد التشادي في الفترة الانتقالية ص : 13. ↑

14. – المجتمع المدني والإعلام في تشاد. (2021). دور المجتمع المدني والإعلام في تعزيز الديمقراطية. ص:34 ↑

15. – الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (CEEAC). (2021). تقرير عن التعاون الإقليمي في تشاد. ص:23 ↑

16. – الاتحاد الأوروبي. (2021). دعم الاتحاد الأوروبي لعملية الانتقال في تشاد مصدر سبق ذكره ص:12. ↑

17. – منظمة العفو الدولية. (2021). تقرير عن الأوضاع السياسية والحقوقية في تشاد. مصدر سبق ذكره 14 ↑

18. – الأمم المتحدة. (2021). تقرير حول الوضع في تشاد بعد وفاة إدريس ديبي. ↑

19. – الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (CEEAC). (2021). تقرير عن التعاون الإقليمي في تشاد. مرجع سبق ذكره ص:12 ↑

20. – الاتحاد الأفريقي. (2021). بيان صحفي حول الوضع السياسي في تشاد ص: 34. ↑

21. – الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD). (2021). التعاون الأمني في منطقة القرن الأفريقي. ص :15-16 ↑

22. – الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (CEEAC). (2021). تقرير عن التعاون الإقليمي في تشاد ص:23 ↑

23. – الاتحاد الأوروبي. (2021). دعم الاتحاد الأوروبي لعملية الانتقال في تشاد. ص: 13 ↑

24. – صندوق النقد الدولي. (2021). تقرير حول القروض والمساعدات المالية المقدمة لتشاد. ص: 12 ↑

25. – منظمة العفو الدولية. (2021). تقرير عن الأوضاع السياسية والحقوقية في تشاد. ص: 23 ↑